اثبات تعرض غیرقانونی یک وزیر به اراضی کشاورزی و چند پرسش مهم

ماجرای ساخت بیش از صد ویلای غیر قانونی در زمین های کشاورزی روستاهای شهرستان ساوجبلاغ استان البرز ـ که چندی پیش، دستور برخورد قضایی با آن صادر شد ـ اکنون که نام یکی از مقامات ارشد اجرایی کشور نیز در لیست مالکین آن اراضی قرار داشته، به موضوعی مهم تر برای افکار عمومی تبدیل شده است؛ رخدادی عجیب و باورنکردنی که ابهامات فراوانی در ذهن هر شهروند ایرانی ایجاد می کند.

کد خبر: ۷۹۹۴۳۱

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۵

به گزارش «تابناک»؛ پس از صدور دستور مقامات قضایی، مبنی بر تخریب بیش از صد ویلا در اراضی کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ که هفته گذشته رسانه ای شد، این دستور به دلیل اختصاص یکی از ویلاهای غیرقانونی به مقامات ارشد اجرایی کشور، با جنجال و حاشیه های فراوانی رو به رو شد؛ حاشیه هایی که همچنان ادامه دارد و باور آن برای شهروندان سخت و ناراحت کننده است.

آنچنان که در رسانه ها آمده، با اقدام قاطع قوه قضاییه در آزادسازی اراضی کشاورزی در هفته های گذشته، بیش از صد ویلا در شهرستان ساوجبلاغ تخریب شد؛ ویلاهایی که برخی رسانه مدعی شده اند یکی از این ویلاها به وزیر کنونی کشور تعلق دارد و مقامات قضایی مثل حیدر جعفری دادستان ساوجبلاغ نیز غیر مستقیم این مسأله را تأیید کرده اند.

ویلای غیرمجازی که از آن سخن به میان است، دو روز پیش در روستای فشند ساوجبلاغ به دستور دادستانی ساوجبلاغ تخریب شد.

نکته قابل تأمل در مورد این ویلا آن است که قبلاً با اجرای حکم تخریب، تلاش های فراوانی از سوی استاندار البرز و فرماندار ساوجبلاغ برای جلوگیری از تخریب ویلای غیرمجاز صورت گرفته بود، اما همه این تلاش ها بی‌نتیجه ماند.

براساس این گزارش معاون دادستان ساوجبلاغ تأکید کرده بود: تخریب بیش از 100 ویلای غیرمجاز به منظور آزادسازی اراضی کشاورزی صورت گرفت و طبق قانون هیچ تبعیضی میان مالکین قائل نمی‌شویم.

صرف نظر از اینکه ویلای غیر مجاز مورد اشاره متعلق به کدام یک از مقامات ارشد اجرایی کشور باشد، این رخداد ابهام و سؤال های فراوانی را در ذهن هر شهروند ایرانی پیش می آورد که پاسخ به آنها صرفاً با تخریب یک ویلا میسر نخواهد شد.

ابهام نخست اینکه ویلای مذکور منتسب به وزیری اعلام شده است که یکی از رسالت های مهم مجموعه تحت امر او رسیدگی به مسائل روستاها، توزیع عدالت جغرافیایی، حمایت از کشاورزان و کشاورزی و برخورد با تخلف هایی است که در حوزه جغرافیایی کشور شکل گرفته است.

ابهام دیگر آنکه صرف نظر از اشکالات متوجه شخص وزیر، این مسأله، وجود تبعیض و اشکالات فراوان در اجرای قانون را از سوی مسئولان نظارتی کشور به صورت مشخص آشکار می کند. مگر نه این است که همه مقامات ارشد اجرایی کشور قبل از تصدی هر سمت حقوقی موظف هستند اموال و دارایی های خود را صادقانه و بدون کوچک ترین چشم پوشی به مسئولان نظارتی کشور اعلام کنند؟ با پذیرش این اصل قانونی باید پرسید به چه دلیل در همه این سال ها از کنار ویلای مذکور و مشکلات قانونی که در رابطه با ساخت و بهره برداری از آن وجود داشت، چشم پوشی شده است؟

اینکه در خبرها آمده استاندار البرز و نیز فرماندار ساوجبلاغ در روزهای گذشته تلاش فراوانی برای لغو دستور قضایی و جلوگیری از تخریب ویلا صورت داده اند، مسأله غم انگیز دیگری است که نشان می دهد در کشور ما تبعیض و میل به اعمال سلیقه ای قانون در میان مسئولان اجرایی محلی و ملی کشور تا چه میزان بالاست.

اشکال جدی دیگر به این مسأله آن است که قبل از رسانه ای شدن نام دقیق مالک ویلا، مسئولان علاقه ای نداشتند نام مالک اصلی رسانه ای شود. آنها گویا این حقیقت را قبول ندارند که ایجاد ابهام در جامعه در مورد مسأله ای به این مهمی و مرتبط کردن آن به همه وزرا موضوعی چه بسا بدتر و ناراحت کننده تر باشد. چرا که مردم از مسئولان انتظار دارند به اشکالات درونی خود نیز همانند برخوردی که با اشکالات بیرونی دارند ورود کرده و تفاوتی میان شهروندان در این باره قائل نشوند.

از همه این گذشته، سئوال و ابهام جدی تر آن است که آیا با تخریب ویلای مذکور همه اشکالات این شکلی مرتبط با مدیران ارشد اجرایی کشور بر طرف شده است و دیگر هیچ کدام از وزرا و یا معاونین ایشان مسأله ای به این شکل ندارند؟ آیا دیگر وزیر یا مسئولی وجود ندارد که به این شکل به اراضی کشاورزی و غیر قابل سکونت ورود کرده و برای خود منطقه تفریحی ساخته باشد؟

نکته پایانی اینکه آیا شخص وزیری که خود قائل به رعایت قانون و عدم تعرض به حریم اراضی کشاورزی نیست و چه بسا در فرایند مدیریتی خود تخلفات دیگری نیز داشته که از چشم مقامات قضایی به دور مانده است، شایستگی تکیه زدن به جایگاه مهم و اثرگذاری چون وزارت دارد یا خیر؟

پاسخ به این پرسش و ابهام ها را باید به ذهن و وجدان مسئولانی واگذار کرد که می توانند از کنارشان عبور کنند و در بستر زمان همچون مسأله کنونی با رخدادهای مشابهی رو به رو شوند که چه بسا از کنترل و مدیریت آنها خارج است.