دادستان تهران: دستگاه قضا سياسي نيست

اصل 156 قانون اساسي جمهوري، ستگاه قضايي را دستگاهي مستقل مي‌داند و اين استقلال هم در مديريت و هم در قلم قضات است. قضات در تصميم گيري مستقل از دستگاه اجرايي هستند. اصل 61 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم مي‌گويد که دادگاهها بر اساس موازين اسلامي تشکيل مي‌شوند و اين محاکمات ما حتما در چارچوب موازين و مقررات اسلامي خواهد بود و سوم اينکه قانون قضات را منع کرده که در احزاب عضو شوند و يا از احزاب سياسي حمايت کنند بنابراين هيچ قاضي در ايران حق ندارد از احزاب سياسي و کساني که گرايش‌هاي مشخص دارند، حمايت کند زيرا مغايرت با عدالت دارد.

کد خبر: ۷۹۸۴۵

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۸۸ - ۱۰:۵۸

دادستان تهران به کساني که عليه امنيت ملي و ارکان نظام اسلامي اقدام کنند، هشدار داد و با اتمام حجت با کساني که از اين پس با قصد آشوب و اغتشاش در خيابان‌ها حضور پيدا کنند، تاکيد کرد که اين متهمان ديگر از سياست‌هاي ارفاقي و مداراي دستگاه قضايي برخوردار نخواهند بود.

به گزارش ايسنا، عباس جعفري دولت آبادي يکشنبه شب در گفت‌وگو با برنامه تحليلي "من طهران" ( از تهران) شبکه خبري العالم، تاکيد کرد که دستگاه قضايي در پاسخ به مطالبات به حق مردم، به اتهامات آشوبگران و هتاکان حوادث روز عاشورا و بعد از آن با شدت و قاطعانه، باسرعت و دقيق و در عين حال عادلانه رسيدگي خواهد کرد.

اعتراض به انتخابات بهانه براي حمله به نظام بود

دادستان تهران با اشاره به رفتارهاي ساختارشکنانه و توهين به مقدسات مذهبي و آرمان‌هاي سياسي ملت ايران در دو عرصه داخلي و بين المللي بعد از انتخابات رياست جمهوري توسط آشوبگران و اغتشاشگران، گفت: امروز روشن شده که اعتراض به نتيجه انتخابات که منشا آغاز اعتشاشات و آشوب‌ها شد، بهانه‌اي بيش نبوده و هدف آنها حمله به کيان و ارکان نظام اسلامي بوده است.

جعفري دولت آبادي با نگاهي گذرا به وقايع بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم، تصريح کرد: بعد از انتخابات رياست جمهوري ايران شمار بسيار کمي به انتخابات و نتايج آن انتقاد کردند و مسوولان سياسي و قضايي کشور نخست اين انتقادها و اعتراض‌ها را مربوط به همين مسايل انتخاباتي تلقي کردند.

وي افزود: با گذشت زمان و حوادثي که روي داد، مسوولان کشور و دوستداران انقلاب هشدار دادند که بعضي از شعارها و اقدامات از حدود خود خارج شده و در روز جهاني قدس برخي‌ها با ناديده گرفتن بيانات حضرت امام خميني (ره) که اين روز را روز اسلام خوانده اند، سعي کردند که موضوع رژيم صهيونيستي را از اين مساله جدا و بين صفوف ملت جدايي بياندازند. آنها در اين روز شعارهايي سر دادند که با مساله اعتراض به نتيجه انتخابات فاصله هاي زيادي داشت.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: واقعا براي دوستداران انقلاب و نظام مهم است که چرا برخي به خود اجازه دادند در روز قدس، روز اسلام شعارهايي بر خلاف انديشه‌ها و آراي حضرت امام(ره) سر بدهند و فرياد بزنند، " نه غزه ، نه لبنان جانم فداي ايران".

جعفري تصريح کرد: جاي تامل دارد، چگونه مي‌شود کساني که به نتيجه انتخابات معترض هستند ناگهان به اعتراض‌هاي سياسي روي بياورند و شعارهايي ساختارشکنانه سردهند.

وي " شعارهاي روز قدس را سرآغاز انحراف در مسير معترضان دانست" و اظهار داشت: مسوولين و دوستداران انقلاب به اين نتيجه رسيدند که عده‌اي در حال هدايت مسير اعتراض‌ها به مسير ديگري هستند و البته شايد کساني فکر مي‌کردند که اين حوادث اتفاقي است.

دادستان تهران به " حذف شعار مرگ برآمريکا در روز 13 آبان يعني روز مبارزه با استکبار به سرکردگي آمريکا" اشاره کرد و گفت: در اين مرحله دستگاه قضايي و مقامات ارشد سياسي ايران به ادامه روند معترض شدند و تاکيد کردند که اين شعارها و اين حرف‌ها نمي‌تواند با مساله انتخابات مرتبط باشد.

جعفري، اهميت روز عاشوراي حسيني و حفظ حرمت آن براي ملت ايران و همه شيعيان جهان وحتي غيرمسلمانان را يادآور شد و افزود: در حالي که مردم مشغول عزاداري بودند، عده‌اي به خودشان اجازه دادند اقداماتي انجام دهند که نه تنها در عرف ايراني‌ها بلکه درعرف تمام شيعيان يک ساختار شکني به تمام معنا بود.

وي " تعرض به عزاداران حسيني، آتش زدن اموال عمومي و رفتار زشت و زننده و سردادن شعارهاي ساختارشکنانه " را در روز عاشوراي حسيني بخشي از آشوبگري‌ها و اغتشاشات خواند که ديگر هيج ارتباطي با اعتراض به نتيجه انتخابات نداشت و بروشني نيت و هدف آشوبگران و هتاکان را برملا ساخت که بدنبال لطمه زدن به اساس و ارکان نظام اسلامي هستند.

آشوب‌هاي بعد از انتخابات با برنامه و طراحي قبلي صورت گرفته است

دادستان تهران در پاسخ به اين پرسش که آيا اين حوادث با نقشه قبلي صورت گرفته، شمار کسانيکه اين شعارها را سر دادند، چقدر بوده و برخوردي که قرار است در آينده با بازداشت شدگان روز عاشورا صورت بگيرد، چيست؟گفت: به نظر ما عده اي مرتب تلاش دارند تا به حوادث بعد از انتخابات دامن بزنند و از آن طريق به اهداف خودشان برسند.

جعفري با بيان اينکه " ما صف مردم را از اغتشاشگران و هتاکان جدا مي‌دانيم"، اظهار كرد: معتقديم مردم بزرگ و هوشيار ما در روز عاشورا مشغول عزاداري بودند و اساسا بر اين تصور نبودند که بيايند ساختار شکني کنند و به اموال عمومي صدمه بزنند، بنابراين گروه اندکي بودند که تعدادي از آنها از طريق رسانه‌ها و فضاهاي سايبري سازماندهي شده و فکر مي‌کردند در اين روز چون مردم مشغول عزاداري هستند با آمدن به خيابان‌ها و دست زدن به اين اقدامات به اهدافشان دست مي‌يابند و مي‌توانند حوادث را بزرگتر از آنچه که هست، نشان دهند.

وي با تاکيد بر اين‌که " ما فکر مي‌کنيم طراحان اين حوادث حتما با برنامه قبلي اقدام کرده اند"، تصريح کرد: اين مساله که ادعا مي‌شود پليس باعث اين درگيري شده است از نظر ما قابل قبول نيست. اساسا ما معتقديم که در اين روز مردم ايران در سراسر کشور و حتي در روستاها مشغول به فعاليتهاي امور ديني خودشان هستند و سينه زني مي کنند و مراسم خاص مذهبي خودشان را انجام مي دادند.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مردم ايران در طول تاريخ در مراسم عاشوراي حسيني شرکت کرده و تاکنون سابقه نداشته است که در اين روز چنين حوادث تلخي روي دهد و حتي در آستانه پيروزي انقلاب و قبل از سرنگوني رژيم شاه، در روز عاشورا تظاهرات بسيار آرامي برگزار شد.

جعفري دولت آبادي گفت: يک سال قبل از سرنگوني شاه و پيروزي انقلاب اسلامي، ما بزرگترين تظاهرات مردم را در روز عاشورا داشتيم، اما هيچگونه اقدامات خشونت آميز و جرايم ارتکابي مانند عاشوراي 88رخ نمي‌دهد چون مردم هوشيار بودند.

قدرداني از واکنش سريع مردم در مقابل هتاکان

وي افزود: اعتقاد داريم در عاشوراي امسال هم مردم ما هرگز ساختار شکني نکردند بلکه با حضور متقدرانه و قدرتمندانه خود در تظاهرات و تجمعات بعداز روز عاشورا بويژه 9 دي ماه بخوبي در مقابل کساني که فکر مي‌کردند با آشوبگري و هتاکي مي‌توانند مسير را تغيير دهند، ايستادند و از کيان انقلاب و ارکان نظام اسلامي دفاع کردند. اين مردم بزرگ همواره در مقابل شعارهاي انحرافي مي‌ايستند و قبول ندارند که عده‌اي در روز عاشورا که براي آنها خيلي مهم است، شعارهاي خاصي بدهند.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: واکنش سريع مردم بعد از روز عاشورا و حتي در روز عاشورا بعد از حوادث موجب شد تا اين آشوب و اغتشاش هرچه سريعتر جمع شود.

جعفري بار ديگر اين ادعا که پليس عامل درگيري‌ها بوده است را رد کرد و گفت: افرادي هتاک و آشوبگر اما اندک و قليل در روزهاي تاسوعا و عاشورا، شعارهايي کاملا ساختار شکنانه سرداده و اقداماتي کاملا مجرمانه انجام دادند که البته مردم به سرعت پاسخ آنها را دادند.

با متهمان حوادث عاشورا قاطع، شديد و عادلانه برخورد مي‌شود

دادستان تهران با بيان اين‌که آشوب‌ها و هتاکي‌ها ابتدا متوجه جمهوريت نظام بود و بويژه در روز عاشورا اسلاميت نظام مورد هجمه قرار گرفته است، تاکيد کرد که قوه قضاييه با متهمان قاطع و محکم و در عين حال عادلانه برخورد مي‌کند.

جعفري دولت آبادي در پاسخ به اين پرسش که اتهامات و کيفرخواست‌هايي که اغتشاشگران مي‌توانند با آن مواجه شوند، چيست و آيا اتهامات آنها تا مرز مفسد في الارض يا محارب هم مي‌رسد؟، تصريح کرد: ما در بخش حقوق جزا در اکثر کشورها جرايمي داريم که به امنيت ملي مربوط مي‌شود، جرايمي که معمولا تماميت ارضي و استقلال و استقرار کشورها و جان مردم و ارزش‌هاي مهم ديني و مذهبي را به خطر مي‌اندازد.

وي خاطرنشان کرد: به نظر ما در روز عاشورا، اقدامات کساني که هتاکي کرده و دست به آشوبگري زدند متوجه اسلاميت نظام جمهوري اسلامي بود و يکي از مهمترين ارزش‌هاي ديني ملت مورد هجمه قرار گرفت، همانگونه که در آغاز معترضين جمهوريت را هدف قرار داده و مي‌گفتند که ما در بحث آرا ترديد داريم.

دادستان تهران اظهار كرد: در قانون جزاي ايران، جرايم مربوط به امنيت چند ويژگي دارد، اولا اين جرايم حتما بايد يا عليه نفوس، استقرار کشور و ارزش‌هاي مهم و منافع ملي کشور روي بدهد؛ وقتي در روز عاشورا عده اي به يکي از مهمترين نشانه‌هاي جمهوري اسلامي تعرض مي‌کنند، طبيعي بود که ارزش‌هاي اسلامي ما به خطر بيافتد. اين نوع جرايم در قانون جزايي ايران حتما مجازات هايي متناسب دارد.

جعفري گفت: اما احراز بزهکاري افراد و کساني که اموال عمومي را آتش بزنند،کساني که عليه منافع ملي و ارزش‌هاي مهم اسلامي که براي همگان ارزش دارد مانند توهين به مقدسات مسلم مردم به خصوص مسلماناني که مشترکاتي مانند قرآن مجيد وحضرت رسول (ص) دارند و مي‌تواند براي مردم کاملا مهم باشد، برعهده قانون است.

وي افزود: چون در روز عاشورا به ارزش‌هاي ديني ملت حمله شد و افرادي به خودشان اجازه دادند، اموال را آتش بزنند و شعارهايي بدهند که ساختار شکننانه باشد از لحاظ قانون جزايي ايران مي‌تواند مجازات‌هاي شديدي هم داشته باشد.

دادستان تهران در عين حال تاکيد کرد: اما ما معتقديم که دستگاه قضايي بايد يک رسيدگي عادلانه داشته باشد که مغايرتي با قاطع و دقيق بودن ندارد. حتما رسيدگي عادلانه مي‌تواند قاطع و دقيق بوده و هم از سرعت معقول و مقبولي برخوردار باشد.

مجازات متهمان از پيش تعيين شده نيست

جعفري دولت آبادي با تاکيد به اينکه " هرگز نوع مجازات هر يک از متهمان از پيش تعيين شده و کليشه اي نيست"، اظهار داشت: قضات حتما به دلايل، اظهارات و اقرار متهمان توجه و گزارش‌هاي پليس و سوابق را دريافت مي‌کنند و با دقت و وسواس به جرايم رسيدگي و احکام متناسب را صادر مي‌کنند.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا مطالبات صورت گرفته از قوه قضاييه براي تسريع در محاکمه متهمان بويژه حوادث روز عاشورا را مورد توجه قرار مي‌دهيد؟، خاطرنشان کرد: رسيدگي ما حتما با دقت و سرعت خواهد بود اما اين به معناي ناديده گرفتن موازين قضايي و قانوني نخواهد بود.

دادستان تهران تصريح کرد: قاطعيت و سرعت عملي که مردم از ما مي‌خواهند طبيعي است زيرا به ارزش‌هاي آنها توهين شده و آنها از دستگاه قضايي انتظار دارند که در برابر ساختار شکني خود را نشان دهد.

جعفري دولت آبادي در عين حال گفت: موازين دستگاه قضايي در چارچوب ادله و قوانين و گزارش‌ها خواهد بود اما ما به مردم اين حق را مي‌دهيم که از قوه قضاييه بخواهند به ساختار شکني‌ها و جرايمي که به ارزش‌هاي ملي و ديني آنها خدشه و تعرض کرده، بسرعت و قاطعانه رسيدگي کند.

وي افزود: قضات هم ضمن لحاظ اين حق مردم، بر اين نکته تاکيد دارند که حتما قانون و عدالت بايد رعايت شود و کساني که جرمي مرتکب شده‌اند حتما بايد در چارچوب قوانين و مقررات و حق دفاع به سزاي اعمال خود برسند.

با حوادث روز عاشورا و بعداز آن به عنوان جرايم عليه امنيت ملي برخورد مي‌شود

دادستان تهران در پاسخ به اين پرسش که چه تفاوتي بين متهمان قبل از حوادث عاشورا و و روز عاشورا و بعداز آن وجود دارد؟ ، اظهار داشت: با متهمان قبل از حوادث روز عاشورا معمولا به عناويني مانند اخلال در نظم برخورد مي‌شد و احساس مي‌کرديم برخي از باب کنجکاوي در اغتشاشات و آشوب‌ها حضور پيدا مي‌کنند و بر اين اساس زياد سخت گيري نمي‌شد و حتي سياست ما ارفاقي بود.

جعفري تاکيد کرد: اما با متهمان حوادث روز عاشورا و بعد از آن به عنوان جرايمي عليه امنيت ملي و تماميت ارضي کشور برخورد مي‌شود و ديگر سياست ارفاقي جايگاهي ندارد و با محکومان بشدت برخورد خواهد شد.

وي در عين حال خاطرنشان کرد: سياست دادستاني تهران براي برخورد با متهمان بر دو اصل مهم استوار است، اول حاکميت قانون و دوم سرعت در تحقيقات و رسيدگي تا مبادا کساني بيگناه بازداشت نمانند و فورا آزاد شوند.

دسته بندي متهمان حوادث روز عاشورا

دادستان تهران در پاسخ به اين پرسش که چه اتهاماتي متوجه شرکت کنندگان در حوادث روز عاشورا است؟ تصريح کرد: اينها به چند گروه تقسيم مي‌شوند، به عنوان مثال کساني بودند که ممکن است اموالي را آتش زده باشند و اين اقدام آنها به قصد مقابله با اساس جمهوري اسلامي باشد، قانونگذار در مورد اينها مجازات شديدتري پيش بيني کرده است.

جعفري گفت: در قانون مجازات اسلامي ايران، چنانچه براي قاضي احراز شود قصد و اقدام کساني مقابله با حکومت و اساس نظام اسلامي ايران است، تا مجازات مرگ پيش بيني شده است اما اثبات اين امر حتما بايد براي قضات احراز شود.

وي افزود: اما ممکن است براي قضات احراز شود، کساني اين قصد را نداشته و تنها در تظاهرات ضد انقلابي شرکت کرده و مي‌تواند جرمي عليه امنيت متوجه آنها شود يا ممکن است به مقدسات و مقامات رسمي توهين هايي کرده باشند، متناسب با جرايم محکوم خواهند شد.

دادستان تهران با بيان اينکه " تنها درباره حوزه قضايي تهران صحبت مي‌کند"، خاطرنشان کرد: مجازات هر يک از متهمان بر اساس نوع جرايم ارتکابي و انواع اتهاماتشان، مي‌تواند کمتر يا زيادتر شود ولي مسلما کساني که در اين تجمع ها شرکت کردند براساس ادله‌اي که داريم اتهامات آنها اتهامات امنيتي است و قانون ما مجازاتي مشخص براي آنها پيش بيني کرده است.

رد دروغپردازي رسانه‌هاي بيگانه

جعفري دولت آبادي با رد آمار و ارقامي که برخي رسانه‌هاي خارجي درباره برخورد با متهمان منتشر مي‌کنند و با ابراز تعجب از اين نحوه رفتار غيرحرفه‌اي آنها، تاکيد کرد که ادعاي اعدام‌هاي دسته جمعي در ايران کاملا دروغ است.

وي گفت: ما اگر اعدام کنيم، اعلام مي‌کنيم زيرا معتقديم که نظام ما محکم و کارآمد و متکي به مردم بزرگ خود است، بنابراين نياز نيست که مخفي کاري کنيم اگر احکام قطعي صادر و براي مردم قابل انتشار باشد، حتما اعلام مي‌کنيم.

دستگاه قضايي تابع گرايش‌هاي سياسي نيست

دادستان تهران با تاکيد به اينکه " دستگاه قضايي ايران کاملا مستقل و به قانون وفادار است"، تصريح کرد: اصل 156 قانون اساسي جمهوري، ستگاه قضايي را دستگاهي مستقل مي‌داند و اين استقلال هم در مديريت و هم در قلم قضات است. قضات در تصميم گيري مستقل از دستگاه اجرايي هستند. اصل 61 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم مي‌گويد که دادگاهها بر اساس موازين اسلامي تشکيل مي‌شوند و اين محاکمات ما حتما در چارچوب موازين و مقررات اسلامي خواهد بود و سوم اينکه قانون قضات را منع کرده که در احزاب عضو شوند و يا از احزاب سياسي حمايت کنند بنابراين هيچ قاضي در ايران حق ندارد از احزاب سياسي و کساني که گرايش‌هاي مشخص دارند، حمايت کند زيرا مغايرت با عدالت دارد.

جعفري تاکيد کرد: اين ادعا که پليس آغازگر درگيري‌ها بوده و دست به اعمال خشونت آميز زده، دروغي بزرگ است.

پليس خويشتنداري کرده است

دادستان تهران در پاسخ به اين پرسش، برخي مدعي هستند که در حوادث اخير پليس آغازگر درگيري‌ها بوده است، تاکيد کرد: براساس گزارش‌هايي که ما در اختيار داريم پليس نه تنها آغازگر درگيري‌ها نبوده بلکه خويشتنداري کرده و مجروحاني نيز داشته است و برعکس معترضين حمله به پليس را آغاز کرده‌اند.

جعفري دولت آبادي تاکيد کرد: امروز من با قاطعيت مي‌گويم که ما مدعي عموم و حق مردم هستيم و گرايش‌هاي سياسي در حوزه ما راه ندارد، ما حتما بر اساس جرايم، رسيدگي و حکم صادر مي‌کنيم و افتخار دستگاه قضايي ايران استقلال آن است.