سرانجام ورزش در برنامه‌ چهارم توسعه كشور؛

نمره‌ قبولي دولت به خود در برنامه توسعه

آيا واقعا با توجه به بازخورد بيروني و اجتماعي اجراي اين طرح نمره قبولي شايسه دولت است. صحت اين نمره را بايد مركز پژوهش‌هاي مجلس، نمايندگان و مسوولان سازمان تربيت بدني تاييد كنند موضوعي كه در ادامه به آن نيز خواهيم پرداخت.

کد خبر: ۷۹۸۰۸

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۸۸ - ۰۸:۵۷

برنامه چهارم توسعه از سال ‌٨٤ شروع شد و تا پايان سال ‌٨٨ به پايان خواهد رسيد. دولت متولي اصلي اجراي برنامه توسعه است. در همين راستا دولت در پايان هر سال به ارزيابي عملكرد خود در اجرايي شدن مفاد برنامه چهارم توسعه مي‌پردازد. گروه ورزش ايسنا، در ادامه بررسي سرانجام مفاد ورزش در برنامه چهارم توسعه به ارايه گزاش دولت در حوزه تربيت بدني و علوم ورزشي مي‌پردازد.

به گزارش ايسنا؛ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، گزارش اقتصادي سال ‌١٣٨٥ و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه در حوزه تربيت بدني و ورزش در جلد دوم (حوزه‌هاي بخشي-1) فصل سي و چهارم كتاب گزارش اقتصادي سال ‌١٣٨٥ را به شرح زير گزارش داده است كه بدون تحليل و تفسير آن را ارايه مي‌كينم:

‌١- مقدمه

ورزش يكي از عمده‌ترين عوامل تربيت همگاني، ارتقاي سلامت جسماني و رواني جامعه و بهبود جامعه‌پذيري افراد است. برهمين اساس سازمان تربيت بدني به عنوان متولي ورزش كشور بر آن است تا با بهره‌مندي از حداكثر ظرفيت قانون برنامه چهارم توسعه كشور و تاكيد بر چارچوب چشم انداز بلندمدت و سياست‌هاي تعيين شده با همكاري نهادهاي ذيربط نسبت به تحقق تكاليف پيش‌بيني شده در اين برنامه اقدام نمايد. وضعيت بخش تربيت بدني در رابطه با چشم انداز، سياست‌هاي كلي و قانون برنامه چهارم به طور خلاصه به شرح زير است:

‌١- دستيابي به جامعه‌اي برخوردار از سلامت
‌٢- تقويت جايگاه زن در صحنه‌هاي ملي و بين‌المللي ورزشي
‌٣- برنامه‌ريزي در جهت توسعه فضاهاي ورزشي كشور
‌٤- توسعه و تعميم ورزش همگاني و بانوان با هدف عمومي كردن ورزش
‌٥- توجه به ورزش قهرماني و حرفه‌اي در سطح داخلي و بين‌المللي

جهت‌گيري‌هاي اصلي بخش در برنامه چهارم توسعه به شرح ذيل خلاصه مي‌گردد:

- گسترش عدالت اجتماعي و بهره‌مندي نقاط مختلف كشور از فضاهاي ورزشي و توسعه ساختارها و زيربناها جهت رشد و توزيع محصولات ورزشي توسط بخش خصوصي و تعاوني (ماده ‌١٠٤ بند د و ه)

- اصلاح ساختار تربيت بدني به منظور توسعه كمي و كيفي، ترويج فرهنگ ورزش، تقويت حضور بخش غير دولتي و توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كيفي (ماده ‌١١٧)

‌٢- بررسي عملكرد متغيرهاي كليدي

ارزيابي برنامه‌اي

عملكرد مهمترين شاخص‌هاي بخش در سال ‌١٣٨٥ را در مقايسه با هدف‌هاي تعيين شده در برنامه به شزح زير است:

- سرانه فضاهاي ورزشي روباز و سرپوشيده بخش با عنايت به رشد اعتبارات اختصاص يافته در قسمت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به منظور تكميل، توسعه و احداث فضاهاي ورزشي نسبت به هدف پيش‌بيني شده در برنامه (‌٧/٠ متر مربع) صد درصد تحقق داشته است.

- نسبت مشاركت دانش آموزان در برنامه‌هاي ورزشي به جمعيت دانش آموزان منطق با هدف پيش‌بيني شده در برنامه بوده و نشان از تحقق ‌١٠٠ درصدي دارد(هدف پيش‌بيني شده در برنامه ‌٢/٠ نفر بوده است).

- ميزان مشاركت دانشجويان در برنامه‌هاي ورزشي در مقايسه با هدف پيش‌بيني شده در برنامه ‌١١٤% تحقق را نشان مي‌دهد (هدف برنامه ‌١٢٦٨٦٣ نفر).

- ميزان ساعات تربيت بدني مدارس نسبت به سال ‌١٣٨٤ يك ساعت افزايش يافته و به ميزان سه ساعت در هفته كه هدف پيش‌بيني شده در برنامه بوده است، رسيده كه در نتيجه صد درصد هدف برنامه تحقق يافته است.

- ميزان مشاركت مردان در برنامه‌هاي ورزش همگاني سال ‌١٣٨٥ (‌١١٩٦٨١٩٥ نفر) نسبت به سال قبل (‌١١٨٩٧١٩٥ نفر) رشد‌٦/٠ درصدي را نشان مي‌دهد كه نسبت به هدف برنامه (‌٥٤٤٩٩٣٢ نفر) بيانگر تحقق قابل توجه ‌٦/٢١٩ درصدي است.

- ميزان مشاركت زنان در برنامه‌هاي ورزش همگاني سال ‌١٣٨٥ (‌٤٧٧٣٨٠٥ نفر) نسبت به سال قبل (‌٤٦٥٣١١٦ نفر) رشدي معادل ‌٦/٢ درصد را نشان مي‌دهد كه نسبت به هدف پيش‌بيني شده در برنامه به ميزان ‌٣٧٣٨٤٤٧ نفر، بيانگر تحقق ‌٧/١٢٧ درصدي است.

- جمعيت ورزش قهرماني مردان (‌١٣٧٠٩٥٠ نفر) نسبت به هدف برنامه (‌٣١١٥٥٩١ نفر) عدم تحقق ‌٥٦ درصدي را نشان مي‌دهد كه اين امر به دليل لحاظ فاكتور بيمه ورزشي در استخراج آمار سال جاري و در نتيجه واقعي‌تر و شفاف‌تر شدن آمار در اين زمينه است.

- جمعيت ورزش قهرماني زنان (‌٦٣٢٢٩٥ نفر) نسبت به هدف برنامه (‌١٥٣٩٧٨٦ نفر) عدم تحقق ‌٥٩ درصدي را نشان مي‌دهد كه اين امر نيز به دليل لحاظ فاكتور بيمه ورزشي در استخراج آمار سال جاري و در نتيجه واقعي‌تر شدن آمار در اين زمينه است.

- تعداد مدال‌هاي كسب شده در بازي‌هاي آسيايي و جهاني نسبت به هدف برنامه (‌٥٦١ مدال) به ‌٧١٨ مدال افزايش يافته است كه نشان از تحقق ‌١٢٨ درصدي دارد.

- به دليل اينكه بازي‌هاي المپيك و پارالمپيك هر چهار سال يك بار برگزار مي‌شود و آخرين اين رويدادها در سال ‌٢٠٠٤ ميلادي (برابر با سال ‌١٣٨٣ هجري شمشي) برگزار شده است لذا عناوين هدف كمي رديف‌هاي ‌١٢ و ‌١٣ تحت عنوان «تعداد مدال‌هاي كسب شده در بازي‌هاي المپيك و پارالمپيك» فاقد عملكرد است.

- تعداد باشگاه‌هاي ورزش حرفه‌اي در سال ‌١٣٨٥ (‌٦٠ باشگاه) نسبت به سال ماقبل آن (‌٥٧ باشگاه) به تعداد سه باشگاه افزايش نشان مي‌دهد كه نسبت به هدف برنامه (‌٢٤ باشگاه) نمايانگر تحقق ‌٢٥٠ درصدي است.

- در سال ‌١٣٨٥ تعداد ورزشكاران حرفه‌اي (‌١٢٩١ نفر) با رشد ‌٥/٥ درصدي نسبت به سال ‌١٣٨٤ (‌١٢٣٠ نفر) نشانگر تحقق ‌١٧٩ درصدي (‌٥٧١ نفر بالاتر از هدف برنامه) نسبت به هدف پيش‌بيني شده در برنامه است.

‌٣- ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه

در اين مورد مي‌توان پي برد كه از حدود ‌١٥ تكليف و سياست مشخص پيش‌بيني شده، دو يا سه مورد به مرحله اجرا درآمده است. به معناي ديگر طي دو سال اول برنامه حدود ‌٨٠ درصد سياست‌ها بلااقدام باقي مانده است يا حداقل گزارش قابل توجهي در اين خصوص ارايه نشده است.

از طرف ديگر، تكاليف مورد عمل قرار گرفته نيز بيشتر جنبه اعتباري داشته (افزايش سرانه فضاي ورزشي به يك متر مربع و اختصاص يك درصد از اعتبارات دستگاه‌ها به امر ورزش) و مي‌توان گفت سازمان تربيت بدني انگيزه خاصي براي پيگيري و اجراي آنها داشته است. در عين حال موارد نيز به طور كامل اجرا نشده است. براي نمونه در دو سال اول برنامه چهارم توسعه كشور سازمان تربيت بدني براي اصلاح "سند نظام جامع ورزش" قدم مشخصي برنداشته (جزء (‌١) بند "الف" ماده (‌١١٧)) يا گزارش تحليلي و كاملي از فعاليت‌هاي انجام شده از محل يك درصد اعتبارات اختصاص يافته به بخش ورزش (ريالي و فعاليتي) (بند "ب" ماده ‌١١٧) ارا يه نكرده است.

گزارش ارزيابي نتايج عملكرد نشانگر پيگيري ضعيف دستگاه‌هاي مرتبط در بخش به ويژه سازمان تربيت بدني (به عنوان متولي بخش) در امر پيگيري تكاليف و سياست‌هاي پيش بيني شده مربوطه كه بيشتر جنبه مديريتي، ايجاد تعامل، ساماندهي و سازماندهي، هماهنگي، برنامه‌ريزي، اصلاح ساختارها و... را دارند، است.

درخصوص «عملكرد شاخص‌هاي كليدي بخش (اهداف كمي)» اگرچه به غير از شاخص‌هاي رديف‌هاي (‌٨) و (‌٩) (جمعيت ورزش قهرماني مردان و زنان) كه به دليل تعريف استاندارد قانوني شفاف و واقعي شده‌اند و در نتيجه نسبت به اهداف پيش‌بيني شده در برنامه عدم تحقق را نشان مي‌دهند، بقيه شاخص‌ها از عملكرد قابل قبولي در سال ‌١٣٨٥ برخوردار بوده‌اند كه البته عمده اين شاخص‌ها نشانگر رشد كمي بوده و از نقطه نظر كيفي آن چنان نشان دهنده وضعيت فعاليت‌هاي بخش ورزش به ويژه اجزاء آن نيست هر چند شاخص شماره (‌١٠) "تعداد مدال‌هاي كسب شده در بازي‌هاي آسيايي و جهاني" تاحدودي مي‌تواند به نوعي اين نقيصه را جبران نمايد و از ارتقاي سطح كيفي ورزش به ويژه در بخش قهرماني كه شامل پروسه‌اي از آموزش، مربيان متخصص، اردوهاي آمادگي و اعزام به مسابقات حكايت دارد و در اين اختصاص اعتبارات قابل توجه به بخش ورزش طي سال‌هاي اخير نيز تاثيرگذار بوده است.

به هر حال با توجه به تحقق و عدم تحقق كامل اهداف تعيين شده در اين گزارش و موارد مندرج در سند توسعه بخشي «تربيت بدني» مسايل و مشكلات را به شرح زير مي‌توان خلاصه نمود:

‌١- فقدان شبكه ملي اطلاع رساني ورزش و نظام جامع ملي جمع‌آوري، پردازش و توزيع اطلاعات ورزشي
‌٢- عدم پيروي از استانداردهاي خاص در ساخت و ساز اماكن ورزشي و توزيع عادلانه امكانات در كشور
‌٣- وابستگي شديد منابع مالي بخش به درآمدهاي عمومي
‌٤- عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در ورزش
‌٥- عدم وجود ساختار مديريتي مناسب ورزش با مقتضيات ورزش
‌٦- عدم ايفاي نقش كامل سازمان تربيت بدني به عنوان متولي بخش ورزش در عرصه‌هاي دولتي و غير دولتي علي‌رغم داشتن اين داعيه. مي‌بايست سازمان مذكور به انجام يك آسيب شناسي دقيق در اين خصوص اقدام نمايد و محدوديت‌ها و تنگناها را از ابعاد مديريتي و قانوني شناسايي و براي رفع آنها اقدامات لازم را به عمل آورد.

‌٤- ارايه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه

‌١- اصلاح و تصويب نهايي «سند راهبردي نظام جامع ورزش» با توجه به نقطه نظرات و ديدگاه‌هاي روز
‌٢- ايجاد نظام جامع اطلاع رساني
‌٣- تهيه و تصويب شاخص‌ها و استانداردهاي ورزشي و فني به منظور توزيع عادلانه امكانات ورزشي
‌٤- كمك و تقويت بخش خصوصي براي حضور در عرصه‌ها و فعاليت‌هاي ورزشي به ويژه در بخش‌هاي قهرماني و حرفه‌اي، ساخت فضاهاي ورزشي، توليد تجهيزات ورزشي
‌٥- تنوع بخشي منابع مالي بخش
‌٦- توجه به ورزش‌هاي پايه به ويژه در سطوح مدارس، روستاها، نونهالان، نوجوانان و جوانان از طريق هماهنگي بيشتر با وزارتخانه‌هاي ‌آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
‌٧- اصلاح ساختار سازماني، مديريتي و قانوني بخش
‌٨- ايجاد تعامل بيشتر و هماهنگ‌تر توسط سازمان تربيت بدني به عنوان متولي بخش تربيت بدني با دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط در بخش و ساير دستگاه‌هايي كه به نوعي تكاليف و سياست‌هايي براي آنها در برنامه جهت تحقق اهداف بخش تربيت بدني پيش‌بيني شده است. به ويژه وارت مسكن و شهرسازي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، نهادهاي عمومي غير دولتي، شهرداري‌ها، دهداري‌ها، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تشكل‌ها و بخش‌هاي خصصوي و باشگاه‌هاي ورزشي و وزارت امور اقتصادي و دارايي
‌٩- ايجاد ارتباط بيشتر با مراكز علمي - تحقيقاتي و دانشگاه‌ها در جهت علمي‌تر كردن فعاليت‌هاي ورزشي
‌١٠- وجه ويژه به آموزش‌هاي تخصصي ورزشي و ارتقاي دانش مربيان داخلي با استفاده از مراكز علمي داخلي و خارجي و بهره‌مندي از متخصصان و مربيان خارجي مجرب و كارآزموده
‌١١- اولويت‌بندي صحيح در اعزام تيم‌ها براي مسابقات برون مرزي و بين‌المللي با هدف بهره‌برداري حداكثر از مسابقات به ويژه از نظر نتايج (مدال و كسب تجربه) به منظور جلوگيري از اتلاف منابع و اعتبارات
‌١٢- توجه به مسايل فرهنگي در حوزه ورزش براي سالم‌سازي محيط ورزش (تماشاگر، ورزشكار، مربي)
‌١٣- هدايت منابع و كمك‌هاي مالي دولت به سمت و سوي توسعه و گسترش ورزش همگاني با هدف سالم‌سازي جامعه

با توجه به مطالب ارايه شده در اين گزارش مي‌توان گفت دولت به عملكرد خود در اجرايي شدن مفاد ورزش برنامه چهارم توسعه در سال ‌٨٧ نمره قبولي مي‌دهد. آيا واقعا با توجه به بازخورد بيروني و اجتماعي اجراي اين طرح نمره قبولي شايسه دولت است. صحت اين نمره را بايد مركز پژوهش‌هاي مجلس، نمايندگان و مسوولان سازمان تربيت بدني تاييد كنند موضوعي كه در ادامه به آن نيز خواهيم پرداخت.