برات؛ سند مالی فراموش شده

کد خبر: ۷۹۷۳۴۷

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۷:۱۷

برات از دیر باز به عنوان یک ابزار مالی شناخته شده و در مبادلات مالی از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. این ابزار مالی در سال های گذشته و با رواج چک ، تا حدود زیادی جایگاه خود را در مبادلات مالی از دست داده است.

برات نوشته ای است که به موجب آن طلبکار یا کشنده برات (براتکش) به دیگری (براتگیر) دستور می دهد که مبلغ معین را در سر رسید معین یا به رویت در وجه شخص معین ( گیرنده برات) یا به حواله کرد او در محل تعیین شده بپردازد.کسی که برات صادر می کند ، دهنده برات یا براتکش و کسی که وجه برات را باید ببردازد ،گیرنده برات یا براتگیر و شخصی که وجه برات را می گیرد دارنده برات یا ذی نفع است. برات از مهم ترین اسناد تجاری و از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین المللی و داخلی به شمار می رود.

برات نوشته ای است که براساس آن شخصی به شخص دیگری امر می کند مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی بپردازد .کسی که برات را صادر می کند ، برات کش یا محیل و کسی که برات را باید بپردازد برات گیر یا محال علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت می کند، دارنده برات یا محال له می نامند . برات گیر می تواند پرداخت مبلغ برات را قبول کند یا از پذیرش آن خودداری (نکول ) کند.

تاجران مسلمان از قرن های اولیه از اسناد تجاری مشابه برات استفاده می کردند و افرادی به عنوان کاتب برات در این کار مهارت پیدا کرده بودند. شیخ مفید در اوایل قرن پنجم هجری قمری (11 میلادی ) نمونه ای از یک سند برات را به دست داده است. برخی مسائل حقوقی مربوط به برات در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. برای نمونه : پذیرش خط برات بدون نیاز به شهود ، حکم خرید و فروش برات های دولتی و بطور ضمنی بحث از اینکه تکرار سند در صورت مشخص بودن وجه صدور آن تاثیری در مضاغف شدن بدهی ندارد. به هر حال ، برات از نظر فقها نوعی حواله کتبی بود و به همین سبب ، عمده مباحث نظری آن ، در کتاب «الحواله» مطرح بوده است.در متون تاریخی نیز به برخی از شرایط صدور برات ، به خصوص برات های دولتی اشاره شده است ؛ از جمله رشید الدین فضل الله همدانی از ضرورت مهر شدن برات با «آل تمغا » و برخی شرایط دیگر سخن گفته است.

گفته شده است که در اروپا یهودیان فلورانس برات را اختراع کرده بودند. برات در قرن سیزدهم در میان تاجران منطقه لومباردی در شمال ایتالیا بسیار رایج شد و نقش مهمی در تجارت خارجی داشت. و در قرن های میانه در انگلستان به خوبی شناخته شده بود. البته نخستین رأی دادگاه مربوط به برات در انگلیس به سال 1603 باز می گردد . ظهر نویسی برات هم از قرن شانزدهم رایج شد و به این ترتیب برات قابلیت انتقال بیشتری یافت و موجب شد بانکداران وصرافان با تنزیل برات ( خریدن برات به مبلغی کمتر از بهای اصلی آن ) امکان تبدیل آن به پول نقد را فراهم کنند. کاربرد برات در ابتدا محدود به مبادلات میان بازرگان خارجی بود ، اما پس از مدتی بین بازرگانان ایرانی نیز شایع شد و سرانجام برات های غیر بازرگانان نیز مورد پذیرش قرار می گرفت. سفته و چک پس از برات به وجود آمدند و منشأ جدیدتری دارند. صدور برات بیشترین قراردادهای بین المللی بوده است. برات ممکن است در یک کشور صادر شود، در کشور دیگری پرداختشود و در این مسیر در چند کشور مختلف ظهرنویسی شود. از همین رو همسانی قوانین درباره برات در کشورهای مختلف اهمیت بسیاری دارد.

نخستین کوشش برجسته در راستای یکسان سازی قوانین مربوط به برات ، «قانون برات ها » مصوب 1882 میلادی بود که علاوه بر انگلستان ، در اسکاتلند و ایرلند نیز حاکم بر روابط تجاری کشورهای همسود بود. تا پیش از آن مقررات مربوط به برات و دیگر اسناد تجاری در 17 اساسنامه و 2600 پرونده در 300 جلد را در بریتانیا تشکیل می داد.از اوایل قرن 19 میلادی ، قوانین مربوط به برات در حوزه قانون گذاری فرانسه و آلمان مورد توجه قرار گرفت و از جمله بخشی از«قانون تجارت» فرانسه هم به آن اختصاص داده شد.

در حوزه حقوق رومن – ژرمن ، گام های اولیه برای یکسان سازی قوانین مربوط به برات در دو کنفرانس برگزار شده در لاهه در سال های 1910 و 1912 با رویکرد فرانسوی – آلمانی برداشته شد و گام جدی تر « پیمان ژنو درباره قوانین همسان برای برات و سفته » در سال های 1930 و 1932 بود که بیشتر کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای دیگر جهان آن را پذیرفتند. برای ایجاد وحدت کامل مقررات این سند در تمام جهان حتی در کشورهای انگلیسی – آمریکایی و آمریکای لاتین ( که به آن پیمان نپیوسته اند ) پیش نویس ضمیمه اول پیمانبین المللی برات و سفته در بیستمین اجلاس آنیسیترال ( کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد) (1988 م) تنظیم شده که هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.

قانون تجارت ایران تعریفی از برات ارئه نکرده است ، اما در باب چهارم قانون تجارت و مواد 223 و بعد آن مقررات مربوط به برات و نیز فته طلب (سفته) و چک را بیان کرده است. اگرچه قانون تجارت اسناد مذکور (برات ، سفته و چک) را با عنوان کلی « اسناد تجاری » معرفی نکرده است ، با این وجود، در کتاب های حقوقی اسناد یاد شده تحت عنوان اسناد تجاری معرفی شده و مورد بحث قرار گرفته اند. دراین نوشتار بطوراجمال به برات بین المللی پرداخته شده البته با نگرشی به پیمان ژنو1930 وبدینوسیله می خواهیم بررسی کنیم برات چه نوع سندی است وکاربرد و حوزه آثار آن چیست.

بخش نخست. شرایط برات وکارسازی آن.

1.پیدایش برات

منشا پیدایش برات برای انتقال طلب بوده است. به این ترتیب که وقتی شخصی طلبی از دیگری داشته که هنوز موعد پرداخت آن فرا نرسیده ، با انتقال طلب خود به شخصی دیگر امکان یک معامله نسیه را برای خود فراهم می گرده و در یک نوبت جابجایی پول صرفه جویی می کرده است . یا شخص برای جلوگیری از خطرات حمل و نقل پول در سفرهای طولانی پول خود را به شخص دیگری پرداخته و همان مبلغ را از همکار یا دوست آن شخص در شهر مقصد دریافت می کرده است. اما امروزه با تحول در روش های جابجایی پول اهداف صدور برات تغییر کرده و صدور برات لزوماً به معنای انتقال طلب نیست.

برات ماهیت خاص خود را دارد و از دیدگاه حقوق تجارت ، برات عقد یا قرارداد تجاری به معنای خاص نیست ، بلکه صرفاً سندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگی های خاص خود است. که وسیله پرداخت بوده ودر مبادلات بازرگانی نقش پول را ایفا می کند.

کاربرد برات در ابتدا محدود به مبادلات میان بازرگانان خارجی بود اما پس از مدتی بین بازرگانان هموطن نیز شایع شد و سرانجام برات های غیر بازرگانان نیز مورد پذیرش قرار می گرفت. سفته و چک پس از برات ایجاد شده و منشأ مدرن تری دارند.

با رونق تجارت بین الملل در اثر گسترش دریانوردی بر اهمیت برات به عنوان ابزار مبادلات مالی افزوده شد. تدوین کتاب « برات ها» توسط جوزف استوری حقوقدان آمریکایی از نمودهای این اهمیت بود.صدور برات را بین المللی ترین قراردادها نامیده اند. برات ممکن است در یک کشور صادر شود ، در کشور دیگری برداخت شود و در این مسیر در چندین کشور ظهر نویسی شود. از همین رو همسانی قوانین راجع به برات در کشورهای مختلف اهمیت بسیاری دارد.

نخستین کوشش برجسته در راستای یکسان سازی قوانین مربوط به برات ، «قانون برات ها» مصوب 1882 بود که افزون بر انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند حاکم بر روابط تجاری کشورهای همسود بود.تا پیش از آن 17 اساسنامه و 2600پرونده در 300 جلد مقررات مربوط به برات (و دیگر اسناد تجاری ) را در بریتانیا تشکیل می داد.از اوایل سده 19 میلادی ، قوانین مربوط به برات در حوزه ی قانون گذاری فرانسه و آلمان مورد توجه قرار گرفت و از جمله بخشی از «قانون تجارت» فرانسه هم بدان اختصاص داده شد.

در حوزه ی حقوق رومی ژرمنی ، گام های نخست برای یکسان سازی قوانین راجع به برات در دو کنفرانس برگزار شده در لاهه در 1910 و 1912 با رویکرد فرانسوی – آلمانی برداشته شد و گام جدی تر « پیمان ژنو درباره ی قوانین همسان برای برات و سفته» در 1930 و 1932 بود که بیشتر کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای دیگرجهان آن را پذیرفتند. برای ایجاد وحدت کامل مقررات این سند در تمام جهان حتی در کشورهای انگلیسی – آمریکایی و آمریکای لاتین ( که به آن پیمان نپیوسته اند )پیش نویس ضمیمه اول پیمان بین المللی برات و سفته در بیستمین اجلاس آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سلزمان ملل متحد ) (1988 م) تنظیم شده که هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.

2.شرایط صدور وکارسازی برات

در تعریف برات گفته شده است : « برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می کند مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت کند. کسی که برات صادر می کند براتکش یا محیل و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد، براتگیر یا محال علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت می کند ، دارنده برات یا گیرنده برات و محال له می نامند ».

1-2.شرایطی که باید در شکل ظاهری برات به هنگام صدور رعایت شود :

• 1. قید کلمه «برات» بر روی سند
• 2. تاریخ تحریر
• 3. نام برات گیر یعنی شخصی که وجه برات را باید پرداختکند
• 4. مبلغ برات
• 5. تاریخ پرداخت (سررسید برات ) برای برات 4 گونه تاریخ برداخت ذکر شده است: روز معین ، به وعده از تاریخ صدور برات ، به رویت یا به وعده از رویت.
• 6. مکان پرداخت
• 7. نام دارنده یعنی شخصی که برات در وجه او باید پرداخت شود (صدور برات در وجه حامل ممکن نیست.)
• 8. شماره ی نسخه ، در صورتی که برات در نسخ متعدد صادر شود.
• 9. مهر یا امضاء
ارسال اسناد صادراتی صدور کالا علاوه بر روش دریافت اعتبار اسنادی صادراتی از فروشنده به روش برات اسنادی نیز امکان پذیر است.

مقررات حاکم بر این بخش مقررات متحدالشکل بروات وصولی (URC522) اتاق بازرگانی بین المللی و دستورالعمل های داخلی بانک می باشد.

2-2.روند کارسازی برات

الف)ارائه برات از جانب دارنده برات به براتگیر –چنانچه برات به رویت باشد.-

ب) ارائه برات به براتگیر در زمان سررسید

ج)درج کلمه قبولی روی برات ویا در ظهر آن پس از ارائه ، توسط براتگیر.این قبولی می تواند جزیی هم باشد به نسبت بخشی از مبلغ برات. در ماده 4 و 7 پیمان ژنو بیان شده و بدان پرداخته است.

د) مسوولیت و تعهدات براتکش و براتگیر ، حقوق دارنده برات (ذینفع) ، ظهرنویسی ، ضامنین

ه)محل پرداخت ، واخواست و طرح دعوی ، مرورزمان ، مساله فورس ماژور

-موارد فوق الذکر جملگی مسائل واموری میباشند که متعاقب صدور یک برات ایجاد شده و هریک آثار و نتایجی را دربردارند.در ذیل صفحه هریک را به اختصار بیان خواهیم کرد.

* ارائه جهت پرداخت، به موجب ماده 8 پیمان ژنو تابع قانون محل است . البته عبارت متن ماده 8 پیمان مبهم به نظر می رسد:

«شکل و مهلتهای واخواست و همچنین شکل سایر اقدامات لازمه اعمال و حفظ آن در مورد برات و سفته، به موجب قوانین کشوری که واخواستنامه یا عمل باید در قلمرو آن کشور انجام شود، حل و فصل خواهد شد».

*ارزش رضای قبول کننده به موجب مقررات پیمان ، مشمول قانون حاکمیت اراده است و شرایط شکلی قبولی را قانون محل تعیین خواهد کرد. پیمان ژنو آثار تعهد قبول کننده برات و متعهد سفته را مشمول قانون محل پرداخت قرار می دهد. بند دوم ماده 305 ق.ت.ا. نیز پذیرای همین راه حل شده است. عبارت «آثار تعهد قبول کننده » تاب تفسیر به خود گرفته و در اینکه چه حدود و ثغوری را در بر می گیرد ، بحث و نظراتی را موجب شده است.

این مسئله که آیا براتگیر مکلف است براتی را که جهت قبولی به او ارائه شده است ، قبولی بنویسد یا نکول کند، از دایره شمول ماده 4 پیمان خارج می باشد. ماده مذکور آثار ارائه را در بر نمی گیرد.به منظور ایجاد وحدت حقوقی ، برخی از استادان معاصر حقوق تجارت بین الملل گرایش به قبول قانون محل پرداخت دارند.

در قلمرو بین المللی ، قبولی جزیی وفق مقررات پیمان ژنو تابع قانون محل پرداخت است . ماده 7 پیمان می گوید:« قانون کشوری که برات در آن قابل پرداخت است این موضوع را که قبولی می تواند محدود به جزیی از مبلغ برات باشد ، حل و فصل می کند».

در عوض ، همگان توافق دارند که ماده 7 پیمان منحصراً ناظر براین مسئله است که « قبولی می تواند محدود به جزیی از مبلغ برات باشد». بنابراین ، آثار قبولی بخشی از مبلغ برات در قبال متعهدان برات ، حسب مقررات بند 2 ماده 4 ، مشمول قانون محل انجام تعهد است و این موضوع مانع از ایجاد راه حلهای متفاوت و مشکل نخواهد بود.

*ظهرنویسی به معنای نوشتن پشت سند است و در مورد برات وسیله انتقال برات است . چون عبارتی که انتقال برات را می رساند در پشت برات نوشته می شود این عمل حقوقی ظهر نویسی نام گرفته است . شخصی که برات به حواله کرد او صادر شده ، می تواند با ظهر نویسی آن را به دیگری منتقل کند. حتی اگر عبارت حواله کرد بر روی برات قید نشده باشد.

لکن ظهرنویسی همیشه به معنای انتقال نیست چنانچه کنار امضاء ظهرنویسی شده دربرات کلمه ضامن قید شود به معنای ضمانت در پرداخت وجه برات به ذینفع میباشد و بارعایت این شرط که ضامن با اجازه مضمون عنه اصلی امضاء کرده باشد پس از پرداخت حق مراجعه به وی را خواهد داشت.حقوق بین المل خصوصی غالباً آثار تهدات ظهر نویس را مشمول قانون ظهر نویسی می داند. بند 2 از ماده 4 پیمان ژنو نیز همین قاعده حقوق بین الملل خصوصی را پذیرفته است.قاعده حکایت از این جریان حقوقی بین الملل دارد و در نظام حقوق آلمان و انگلیس نیز همین قاعده معمول و مجری است.

به موجب این قاعده، قانون محل ظهر نویسی حدود و ثغور آثار تعهدات ظهر نویس، موارد عدم مسئولیت و نحوه انتقال حقوق مندرج در سند را تعیین خواهد کرد. ارزش ظهر نویسی سفید و اینکه ظهر نویسی به تاریخ مؤخر صورت پذیرفته است یا مقدم و آثار آن، به موجب قانون محل انجام تعیین خواهد شد.

«هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و غیره) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است ...».

*تعهد براتکش ، وفق بند 2 ماه 4 پیمان ، مشمول قانون محل تعهد است . این قانون معین می دارد که آیا براتکش ضامن قبولی و پرداخت است یا خیر ، چه ایراداتی می تواند علیه دارنده برات عنوان کند و رژیم حاکم بر حق مراجعه چگونه خواهد بود؟

در مقابل ، شرایط اختیاری مندرج در برات از قبیل «بدون تضمین » ، «غیر قابل ظهر نویسی » و «بدون قبولی» باشد منطقاً به عنوان شرایط قصد و رضا تلقی شود و نتیجتاً مشمول قانون حاکمیت اراده باشد.

*درخصوص تعهد براتگیر قبل از پیمان ژنو اکثریت مؤلفان حقوق تجارت و آرای محاکم انجام تعهدات برات را تابع قانون محل پرداخت می دانسته اند بدون آنکه به عنوان صلاحیت این قانون تصریح کنند.

پیمان ژنو قانون محل پرداخت را پذیرفته و محتویات تعهدات براتگیری را که برات را قبولی نوشته تابع همین قانون می داند و پرداخت بخشی از مبلغ برات و اعتراض در برابر گم شدن آن نیز مشمول همین قاعده اعلام داشته است. پس، قانون محل پرداخت تعیین خواهد کرد که براتگر قبل از پرداخت، چه بررسی هایی را باید انجام دهد و چگونه می باید صحت اعتبار سلسله ظهر نویسی ها و سایر امضاهای برات را احراز کند و به چه ترتیب با پرداخت وجه برات در سر رسید بری الذمه می شود.

حسب مقررات ماده 7 پیمان ژنو، قانون محل پرداخت تعیین خواهد کرد که آیا دارنده سند مکلف به قبول بخشی از مبلغ برات خواهد بود و ایا ملزم است پرداخت قبل از موعد را بپذیرد یا خیر؟ تنوع و اختلافات موجود در قوانین کشورهای شرکت کننده در کنفرانش ژنو باعث شد که مسئله «محل برات» از دایره شمول قانون متحدالشکل ژنو خارج گردد. ضمیمه دوم پیمان طی ماده 16 خود چنین مقرر داشته است:

«این مسئله که براتکش مکلف است در سررسید محل برات را تأمین کند و اینکه دارنده برات نسبت به محل مذکور از حقوق خاصی برخوردار است، خارج از شمول قانون متحدالشکل قرار دارد».

*قانون تجارت ایران در مبحث قوانین خارجی مورد گم شدن، سرقت و از بین رفتن برات تصریحی ندارد. ماده 9 پیمان ژنو در موارد یاد شده صلاحیت قانون محل پرداخت را با عبارت زیر اعلام داشته است:

«قانون محلی که برات یا سفته در آنجا قابل پرداخت می باشد، اقدامات لازمه را در مورد گم شدن یا سرقت یا از بین رفتن برات و سفته معین خواهد نمود».

*در قلمرو بین المللی، در مقام تعارض قوانین، مشکلات اساسی از یک سو به پول پرداخت و از سوی دیگر به مرور زمان مسقط حق مربوط است. مسئله مربوط به پول پرداخت با مجموع مسائل مربوط به آن پول ارتباط دارد. قانون متحد الشکل ژنو طبق ماده 41 علی الاصول قانون محل پرداخت را نسبت به مسئله اعمال می کند، ولی امتیازاتی نیز به قانون حاکمیت اراده داده است. پیمان ژنو در صورت بروز تعارض، مسئله را حل ننموده ولی مستفاد از مجموع دکترین این است که مقررات پیمان نیز صلاحیت را به قانون محل پرداخت می دهد. بنابراین، برات به پول محل پرداخت و نرخ تبدیل در روز سررسید قابل پرداخت می باشد. در این مورد، راه حل موجود، حقوق قراردادی و قواعد عمومی را نسبتاً متحدالشکل نموده است، زیرا قواعد عمومی را نسبتاً متحدالشکل نموده است، زیرا قواعد عمومی نیز غالباً صلاحیت محل پرداخت را برای تعیین پول برات و تصفیه حساب می پذیرد.

مشکل دیگر مربوط به موضوع خسارت تأخیر تأدیه است که حسب قوانین کشورها جنبه، اقتصادی – سیاسی و یا حتی مذهبی به خود می گیرد و از مقررات ویژه ای تبعیت می کند. چنین به نظر می رسد که توافق دول امضاکننده پیمان ژنو بر این پایه استوار شده است که هر یک از دول متعاهد، عوامل مشکله فورس ماژور و نرخ خسارت تأخیر تأدیه سایر کشورها را محترم می شمارند.

*هر گاه براتگیر در سررسید از قبولی برات امتناع ورزد، دارنده برات حق مراجعه و براتگیر و ظهر نویسان را دارد. این موارد، وجه مشترک قوانین اکثر کشورها است و نتیجتاً تعارض قوانین چندانی را به وجود نمی آورد.

* دکترین جدید جانشینی قانون محل واخواست و قانون محل اعلام تمایل نشان می دهد. قانون محل واخواست از جهت اینکه بدانیم چه عاملی به عنوان عمل فورس ماژور مانع تنظیم واخواست نامه است صلاحیت دارد.

قانون محل اعلام می تواند معلوم کند که آیا عامل اجازه دارد بدون واخواست، طرح دعوی بعمل آورد و آیا باید وقوع فورس ماژور را به متعهدان برات اطلاع دهد و ضمانت اجرای چنین تعهدی چیست؟

چه قانونی حاکم بر قوه قاهره یا فورس ماژور است؟ قانون محل وقوع که نظر ابرازی انجمن حقوق بین الملل در سال 1885 بوده است امروزه دیگر طرفدارانی ندارد و حسب عقیده اجله علمای حقوق تجارت، ارزیابی قوه قاهره توسط قانونی که امکان دارد بعید و کلاً نسبت به دارنده برات و ظهر نویسان بیگانه باشد، غیر منطقی است.قانون محل واخواست می تواند قانون صلاحیت داری تلقی شود و اگر فورس ماژور در ارتباط با واخواست یا اقدامات تأمینی باشد، می توان آن را حسب ماده 8 پیمان مشمول «قانون کشوری که در قلمرو آن واخواست باید تنظیم و یا اقدامات انجام شود» دانست.

بالاخره، قانون حاکم بر هر یک از تعهدات براتی، با توجه به اینکه فورس ماژور مبنای مسئولیت مسئولان تضامنی را تغییر می دهد، می تواند صلاحیت خود را از بند 2 ماده 4 پیمان کسب نماید.

*دعاوی راجع به اسناد تجاری بویژه برات و سفته حسب قاعده پس از انقضای مهلت های مقرر قانونی در محاکم مسموع نیست. معذلک مسئله ای که در قلمرو بین المللی موجب بروز تعارض شده این است که آیا ممکن است پس از انقضای مهلت های مقرر قانونی حق مراجعه دارنده برات علیه متعهدان و یا طرح دعاوی راجع به آن محفوظ بماند؟

واخواست: ماده 8 پیمان ژنو«شکل و مهلت های واخواست» را مشمول قوانین کشوری دانسته است که واخواست نامه باید درقلمرو آن کشور تنظیم شود و به مرحله اجرا در آید.

حقوق تجارت انگلیس برای بروات داخلی که در قلمرو این کشور صادر می شوند و قابل پرداخت هستند، ضرورتی به واخواست نامه ندیده است، و حال آنکه در حقوق تجارت فرانسه- مثل حقوق تجارت ایران- تنظیم واخواست نامه ضروری است.

ماده 5 ژنو می گوید: «مهلت های اعمال حق مراجعه برای کلیه امضا کنندگان بوسیله قانون محل انشای برات تعیین می گردد».

در قلمرو بین المللی نیز ضرورت ابلاغ واخواست و شکل آن مطرح شده است. در حقوق انگلیس ابلاغ شرط اقامه دعوی دانسته شده است و حال آنکه در حقوق فرانسه عدم ابلاغ صرفاً ممکن است موجب بروز ادعای احتمالی ضرر و زیان شود. ضرورت ابلاغ ظاهراً باید تابع قانون حاکم بر تعهد هر یک از امضا کنندگان باشد. این راه حل مبتنی بر تفسیری است که از بند 2 ماده 4 پیمان ژنو بعمل آورده اند.

دوم: هرگاه بر اساس مقررات کنوانسیون مقررات خارجی، صالح بوده و این قواعد مربوط به کشور غیر عضو در کنوانسیون باشد.

این ماده که در اصل به منظور الزام کشورهای دیگر به پیوستن به قرارداد ژنو نگاشته شده بود، در عمل نتایج منفی خود را ظاهر ساخت و باعث عدم موفقیت فزاینده آن گردید. در ماده4 مقررات سال 1987 حکم لازم جهت رفع این نقیصه پیش بینی شده است و دول امضا کننده کنوانسیون مکلف خواهند بود مقررات آن را به صرف اینکه سند تجارتی عنوان«بین المللی» داشته باشد به موقع اجرا گذارند، ولو اینکه یکی از معاملات سند در کشور غیر عضو انجام شود. این تغییر و تحول د رآینده موجب افزایش اعتبار کنوانسیون و گسترش قلمرو حاکمیت آن خواهد گردید.

3. انواع بروات وصولی

1-3برات وصولی ساده :

براساس توافق بین طرف ایرانی مبنی بر طلب مشخصی از طرف خارجی ، طرف ایرانی نسبت به صدور یک فقره برات ساده اقدام ونسبت به ارائه آن به شعب ارضی بانک جهت اعلام قبولی و وصول در سررسید مشخص (دیداری / مدت دار ) اقدام نموده و این بانک پس از اخذ کارمزدهای مربوطع و هزینه پست و هزینه ابطال تمبر برات نسبت به ارسال برات به کارگزار خود در کشور طرف خارجی اقدام و طرف خارجی پس از رویت برات در صورت قبولی نسبت به امضاء آن اقدام و در صورت پرداخت وجه در سررسید مشخص ، وجه به حساب طرف ایرانی واریز خواهد شد و در صورت عدم پرداخت وجه برات در سررسید ، برات واخواست گردیده وبه طرف ایرانی جهت اقدامات قانونی تسلیم می گردد.

2-3برات وصولی اسنادی

در این حالت فروشنده نسبت به ارسال کالا طبق تفاهم انجام یافته با خریدار اقدام و اسناد حمل کالا را به ضمیمه سایر اسناد مورد نیاز خریدار به شعبه ارضی این بانک ارائه و بانک اسناد واصله را به ضمیمه برات کشیده شده از طرف خریدار به همراه دستورات خود ( شجول) به یکی از بانک های کارگزار در کشور خریدار ارسال می نماید در این مرحله متقاضی می بایست کارمزدهای بانک طبق تعرفه و هزینه های ابطال تمبر برات و پست سفارشی را به شعبه پرداخت نماید .

در صورتی که دستور خریدار تحویا اسناد حمل در مقابل دریافت وجه اسناد به فروشنده باشد کارگزار پس از ارائه اسناد و قبولی براتگیر نسبت به دریافت وجه اسناد اقدام و مبلغ دریافتی را به حساب این بانک واریز می نماید.در صورتی که دستور خریدار تحویل اسناد حمل در مقابل قبولی براتگیر با یا بدون تعهد کارگزار باشد ، کارگزار پس از قبولی براتگیر نسبت به ارائه اسناد به خریدار اقدام و در سررسید در صورت تعهد بانک کارگزار نسبت به دریافت وجه و واریز آن به حساب این بانک اقدام و در صورتی که صرفاً تعهد براتگیر درخواست گردیده باشد در صورت عدم پرداخت وجه برات در سررسید نسبت به واخواست برات اقدام می نماید.

*مطابق مقررات متحدالشکل وصولی ها خریدار مجاز به صدور بارنامه حمل کالا به نام بانک های کارگذار نبوده و می بایست قبل ارسال کالا به نام بانک موافقت بانک کارگذار را از طریق شعبه ارضی خود اخذ نماید.

- بانک ها هیچ گونه مسئولیتی در مورد بررسی اسناد نداشته و فقط مسئول کنترل نسخ اسناد ارائه شده یا دستور وصول می باشند.
*مواردی که ذینفع (فروشنده ) می بایست قبل از انعقاد قرارداد و تنظیم اسناد به صورت برات اسنادی وصولی مد نظر قرار دهد:

- داشتن روابط تجاری خوب و مطمئن با خریدار
- ثبات شرایط سیاسی ، اقتصادی و حقوقی در کشور خریدار.
- عدم محدودیت ورود کالا و خروج ارز در کشور خریدار
با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت در این گونه معاملات ریسک بیشتری متوجه فروشنده می باشد.

بخش دوم.آثار تعهدات براتی

*اصول مربوط به امضاء در برات

1.اصل وابستگی امضاها

برخی براین عقیده اند که باید بین امضاها یا تعهدات تضامنی یک سند تجاری مثل براتدیا سفته قائل به تفکیک شد. طرفداران این روش بر این نظرند که اتخاذ چنین روشی با قصد احتمالی امضاکنندگان یک سند تجاری تطبیق دارد و متضمن مزایای عملی نیز هست ؛ زیرا هر یک از امضاکنندگان یک سند تجاری برای آنکه بداند چه تعهدی می کند مایل است قانونی حاکم بر تعهد او باشد که برای او آشنا است و چنانچه امر دایر شود بر اینکه هر امضاکننده از کم و کیف قانون خارجی حاکم بر تعهد خود اطلاع حاصل نماید، گردش اسناد تجاری با مشکلاتی روبه رو خواهد شد.

در مورد روش دیگر ، ثمره علمی این خواهد بود که یک قانون کشور خارجی به طور تصنعی حاکم بر تعهدات متفاوتی باشد که در کشورهای مختلف صورت گرفته است. برخی از حقوقدانان اروپایی گرایش به قبول عقیده دیگری یافته اند . به نظر این عده : «... تعهدات مندرج در متن و ظهر یک سند تجاری همه به یک دین منتهی می شود، لذا بهم پیوستگی دارند و مجموعه و مجتمعی را تشکیل می دهند که باید مشمول رژیم واحدی قرار گیرد ...».

با توجه به مراتب فوق ، آنچه امروزه در قلمرو حقوق تجارت بین الملل غلبه دارد اعمال روش تعدد قوانین است و قبل از انعقاد پیمان ژنو ، رویه محاکم نظامهای بزرگ حقوقی معاصر از قبیل رم ، ژرمنیک و انگلوساکسن گرایش به قبول همین نظر و روش داشته و رویه قضایی آلمان ، انگلیس و ایتالیا نیز در همین راستا جهت دهی شده اند.

باری ، ماده 4 پیمان ژنو با عبارات زیر روش اعمال تعدد قوانین را پذیرفته است: «آثار تعهدات براتگیر و متعهد سفته به موجب قانون محلی که این اسناد در قلمرو آن قابل پرداخت می باشد ، تعیین می گردد.

آثار تعهدات سایر متعهدان برات و سفته به موجب قانون کشوری که تعهد در قلمرو آن بوجود آمده است، تعیین می شود».

قانون تجارت ایران با قبول اصل اعمال تعدد قوانین در بند دوم از ماده 305 خود اشعار می دارد: «هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهر نویسی ، ضمانت ، قبولی و غیره ) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است».

ب. محدودیتهای وارده به اصل وابستگی امضاها:

شرکت کنندگان در پیمان ژنو خو به مشکلات عملی ناشی از راه حل انتخابی واقف بوده و بر همین مبنا ، با وارد کردن استثنائاتی بر این روش ، قلمرو اعمال آن را محدود ساخته اند. ماده 5 پیمان مقرر می دارد: « مهلت مراجعه برای هریک از امضا کنندگان ، به موجب قانون محل انشای سند تعیین خواهد شد ».

و به موجب ماده 8 پیمان ، شرایط شکلی و مهلت واخواست ، از دایره شمول ماده 4 خارج شده است.وفق مقررات ماده 8 پیمان: «شکل و مهلت واخواست و همچنین شکل سایر اقدامات لازمه اعمال حق و حفظ آن در مورد برات و سفته ، به موجب قوانین کشوری که واخواستنامه یا عمل مورد نظر باید در قلمرو و آن کشور انجام شود ، حل و فصل خواهد شد ».

ماده 306 ق.ت.ا. نیز به این معنی توجه نموده است و می گوید: «اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید ، تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا انجام بشود».

ج. اصل استقلال امضاهای برات :

بر اساس این اصل، صحت یا بطلان هر یک از امضاهای سند تجارتی قابل تسریع به مورد امضاهای دیگر نیست؛ زیرا هر امضا بیانگر تعهد مستقل و جداگانه ای نسبت به دیگر تعهدات منعکس در سند است.

ماده7 ضمیمه اول نخستین قرار داد کنوانسیون ژنو اصل مزبور را در باب اهلیت هریک از متعهدان و جعل امضای آنها بیان می نماید:

«در صورتی که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد بودن خود بوسیله یم برات هستند، یا برات متضمن امضاهای مجعول باشد، یا متضمن امضای اشخاص خیالی یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان صاحبان آنها یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان امضا نموده اند متعهد نمود، مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضا کرده اند اعتبار خود را از دست نمیدهد».

د. اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات:

کنوانسون ژنو در ماده 17 ضمیمه اول از قرار داد اول بطور مستقیم از این اصل صحبت می کند:

«صاحبان امضای مورد تعقیب حقوقی نمی توانند علیه دارنده برات به روابط خصوصی خود با برات کش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند مگر آنکه دارنده هنگام دریافت برات با سوء نیت به زیان مدیون عمل کرده باشد».

نتیجه

از مطالب مورد بحث می توان چنین نتیجه گرفت که کنوانسیون 1987 صرف نظر از نواقص موجود در آن، به نسبت پیمان ژنو 1930 واجد مزایای بسیاری است. این قرارداد از جنبه بین المللی، پرداخت ها و دریافت های اعتباری را در معاملات خارجی تقویت می نماید؛ اما از جنبه داخلی باید اذعان نمود سال هاست دست اندرکاران امور حقوقی انتظار پایان ناپذیری را در رابطه با تغییرات اساسی در قوانین تجاری ایران از خود نشان می دهند. طراحان قوانین داخلی با توجه به این کنوانسیون فرصت خواهند یافت در مقررات باب چهارم قانون تجارت از مواد 223 تا 309 تجدید نظر کلی نموده، این قواعد را با واقعیات و پیشرفت های حقوقی روز جهان منطبق سازند، باشد که اسناد تجاری ریالی از رکود فعلی بیرون آید و اعتبارات در بازرگانی داخلی توسعه یابد.

لیلا اشراقی صدر – کارشناسی ارشد تجارت بین الملل و وکیل دادگستری

منابع

صقری،محمد، ارزیابی کلی پیش نویس ضمیمه اول کنوانسیون برات وسفته بین المللی مصوب بیستمین اجلاس آنسیترال وین 1987 ، مجله حقوقی ،شماره 12

2.اخلاقی ، بهروز، اسناد تجاری درقلمرو حقوق تجارت بین الملل دیدگاههای پیمان ژنو1930 ، مجله حقوقی ، شماره 12

3.برزش آبادی ، حمزه ، جایگاه اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری ، پایان نامه ، دانشگاه تربیت مدرس ، اسفند 1389

4.محمدی نیا ، سهیلا ، برات ابزار مالی فراموش شده ، پرتال جامع علوم انسانی ، پائیز 1389

5.ملایری ، مجتبی ، برات اسنادی ، سایت بازرگانی – حقوق تجارت بین الملل – لجستیک ، سال 88

6.اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت ، چاپ اول 1373

7.ستوده تهرانی ، حسن ، حقوق تجارت ، جلدسوم چاپ 13 ، 1388