مطالبات کلزاکاران از دولت چیست؟

با وجود اهمیت بالای خوداتکایی در دانه‌های روغنی، کشاورزان از مسئولان شورای اقتصاد انتظار داشتند که نرخ خرید تضمینی این محصول، معادل تورم افزایش می‌یافت.

کد خبر: ۷۹۶۹۷۵

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۰:۴۷

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، براساس تبصره شش قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی در هر سال زراعی پیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از تورم همان سال کمتر نباشد.

این در حالی است که نرخ خرید تضمینی 28 قلم محصول کشاورزی در سال زراعی 96-97 پس از گذشت هفت ماه در چند روز اخیر اعلام شد که واکنش ها و انتقادات بسیاری در محصولاتی همچون کلزا و گندم به عنوان مهم ترین محصولات استراتژیک را به همراه داشت.

البته ناگفته نماند که مسئولان تصمیم‌گیر بارها بر این نکته تاکید کردند که قیمت محصولاتی همچون گندم در سال زراعی جدید افزایش نخواهد یافت و در نهایت سخنگوی دولت در 21 فروردین آب پاکی را روی دست کشاورزان ریخت، اما گندمکاران در این مدت امیدوار بودند تا شاید اصرارهای وزیر جهاد کشاورزی و گلایه های تولیدکنندگان بتواند مسئولان شورای اقتصاد را به تجدید نظر در انتخاب خود وادار کند که متاسفانه صدای کشاورزان به جایی نرسید و نرخ خرید گندم همچنان ثابت ماند.

ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود، چراکه با وجود اهمیت بالای خوداتکایی در دانه های روغنی مسئولان شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی کلزا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تنها 3 درصد افزایش دادند، این امر واکنش های بسیاری را به همراه داشت که با وجود شعار حمایت از تولید داخل و سیاست های حمایتی دولت در سال های اخیر مبنی بر توسعه کشت کلزا، این اقدام هیچ منطق و توجیهی ندارد و تنها دروازه کشور را به روی واردات روغن های بی کیفیت و سودجویی دلالان باز می‌کند.

براین اساس مسئولان امر براین باروند که دولت حداقل هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی کلزا به عنوان یکی از محصولات مهم استراتژیکی که بیش از 70 درصد نیاز کشور از طریق منابع وارداتی تامین می شود را اصلاح کند تا کشاورزان به آینده کشت و کار دلگرم شوند.

مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در واکنش به اعلام رسمی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد: همان گونه که پیش بینی کرده بودیم؛ دولت با طولانی کردن روند اعلام نرخ خرید تضمینی قصد نداشت که نرخ محصولات را به میزان تورم افزایش دهد.

به گفته وی؛ عملکرد دولت در اعلام رسمی نرخ خرید تضمینی محصولات نشان داده که با بخش کشاورزی نامهربان رفتار خواهد کرد.

اسدی ادامه داد: با وجود آنکه سال هاست که دولت برای ترویج کشت کلزا به سبب رهایی از وابستگی به واردات دانه های روغنی زحمت می‌کشد، حال جای تعجب است که امسال نرخ خرید این محصول استراتژیک در شرایطی که وابستگی شدیدی به واردات روغن داریم، تنها 3 درصد افزایش دهد.

وی با بیان اینکه افزایش 3 درصدی قیمت کلزا تاثیر منفی بر کشت این محصول در سال های آتی خواهد گذاشت، گفت: از رئیس جمهور به دور از اعمال فشارها انتظار داریم که هر چه سریع تر نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی کلزا اقدام کند تا در سال حمایت از تولید و کالای داخلی به منابع ملی آسیبی وارد نشود.

به گفته عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، افزایش 3 درصدی قیمت کلزا به طور مستقیم تاثیری بسزایی در میزان واردات روغن و شکست طرح خوداتکایی دانه های روغنی در داخل دارد.

وی ادامه داد: در سال حمایت از تولید کالاهای داخل،  سیاستی که دولت در پیش گرفته ، افزایش واردات روغن های مختلف خارجی به کشور را به همراه خواهد داشت.

اسدی افزایش قیمت کلزا را امری ضروری دانست و افزود: از دولت می‌خواهیم در سال حمایت از تولید داخل، به شعارهایی که می‌دهد، عمل کند و به خاطر منافع ملی قیمت کلزا را افزایش دهد تا حداقل در مورد یک محصول، قانون خرید تضمینی را رعایت کرده باشد.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به لابی واردکنندگان و نقش آنها در اعلام نرخ خرید تضمینی کلزا تصریح کرد: اگرچه ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در تضاد با شعار حمایت از تولید داخل و قانون خرید تضمینی است، اما در زمینه گندم به طور کامل خودکفا هستیم و تنها افزایش 3 درصدی نرخ کلزا در شرایطی که بیش از 70 درصد روغن داخل از منابع وارداتی تامین می شود، توجیه ندارد.

به گفته وی؛ با توجه به رویکرد دولت در توسعه کشت دانه های روغنی انتظار می رفت که نرخ کلزا را بیش از تورم افزایش دهد، در حالیکه اقدام اخیر دولت تحت تاثیر نقش پررنگ لابی واردکنندگان، رضایت خاطر دلالان و واردکنندگان را به همراه داشت.

ثبات نرخ خرید تضمینی در تضاد با شعار حمایت از تولید داخل

علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاراندر گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  با انتقاد از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با گذشت 7 ماه تاخیر در اعلام نرخ، قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشت که این امر در تضاد با قانون خرید و شعار حمایت از کالا و تولید داخلی است.

وی افزود: با وجود آنکه گندمکاران در همین فضای اقتصادی به امر تولید مشغولند که قیمت نهاده ها هر روز متاثر از افزایش نرخ دلار دستخوش تغییر و تحولاتی قرار می‌گیرد، از مسئولان دولتی انتظار داشتیم حداقل نرخ خرید را بر حسب تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش می‌داد تا تولیدکنندگان به امر کشت، دلگرم می شدند.

ایمانی با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس و دولتمردان در دفاع از حقوق کشاورزان گفت: مگر کشاورزان در جای دیگری محصول تولید می‌کنند که با وجود افزایش 20 درصدی هزینه های کشت،دولت به قانون خرید تضمینی بی توجهی کرده است!.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با بیان اینکه صدای کشاورزان را کسی نمی شنود، یادآور شد: سال گذشته هر کیلو گندم با نرخ 1300 تومان به دولت تحویل می دادیم که امسال با یک محاسبه سرانگشتی، افزایش 20 درصدی هزینه های تولید و احتساب تورم هم اکنون 910 تومان آن را به دولت می فروشیم و در صورت احتساب تورم ارزش گندم ما برای دولت هزار و 170 تومان است که این امر با شعار حمایت از تولید داخل مغایرت دارد.

به گفته وی؛ در شرایط کنونی تولید گندم برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد، چراکه تولیدکنندگان از جیبشان به دولت یارانه پرداخت می‌کنند.

ایمانی با اشاره به اثرهای سو ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال های آتی بیان کرد: ثبات نرخ خرید تضمینی گندم اتفاقی نیست که برای اولین بار در کشور رخ داده باشد، بلکه در سال 83 که در تولید گندم خودکفا شدیم، نرخ خرید تضمینی محصول برای سال زراعی بعدی با وجود تورم 30 تا 40 درصدی آن زمان ثابت ماند و در نهایت واردات بیش از 6 میلیون تن گندم را به همراه داشت.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با روی کارآمدن دولت یازدهم و حمایت از گندمکاران، میزان واردات رفته رفته کاهش پیدا کرد و به جایی رسید که دیگر تمامی نیاز صنف و صنعت از منابع داخل تامین می شود و به عبارتی تمامی پول هایی که به واردات گندم اختصاص می یافت، طی این سال ها به چرخه اقتصاد کشور وارد شد؛ در حالیکه سیاست اخیر دولت می تواند خودکفایی این محصول استراتژیک را مجدد زیر سوال برد.

وی تصریح کرد: امسال دولت به بهانه های مختلفی همچون کمبود منابع مالی، نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش نداد که در نهایت این اقدام دولت موجب شده که کشاورزان در سال های آتی به سراغ کشت محصولاتی روند که برای آنها صرفه اقتصادی دارد، البته ممکن است کشت محصولات دیگر ضربه مهلکی به منابع آبی کشور وارد کند.