کلید تضمین خودکفایی گندم در دستان مجلس

اصلاح تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تنها راهکار جلوگیری از تاخیر مکرر دولت ها در اعلام قیمت تضمینی این محصولات از جمله گندم و بی اعتنایی آنها به افزایش این قیمت متناسب با نرخ تورم سالیانه است.

کد خبر: ۷۹۶۷۴۷

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۴

به گزارش فارس، مطابق تبصره های 1 و 2  قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب شهریورماه 68)، دولت موظف است همه ساله قبل از آغاز سال زراعی جدید یعنی تا پایان شهریور ماه نرخ خرید تضمینی محصولات استراتژیک از جمله گندم، پنبه، چغندر قند و چای را اعلام کند. مطابق با تبصره 6 این قانون، دولت باید نرخ خرید تضمینی این محصولات را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. اما در سال های اخیر، دولت از اجرای این قانون خودداری کرده است به گونه ای که سال 95 نرخ خرید تضمینی گندم با چند ماه تاخیر اعلام شد و تنها دو درصد افزایش یافت و سال 96 نیز نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشد. نهایتا چند هفته بعد از آغاز فصل برداشت محصولات اساسی کشاورزی در نواحی جنوبی و گرمسیری توسط کشاورزان و تحویل این محصولات به سیلوهای شرکت مدیریت بازرگانی دولتی به صورت علی الحساب، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در نشست خبری 21 فروردین ماه در پاسخ به این سؤال که چرا نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نمی‌شود، گفت: «قیمت خرید تضمینی گندم در سال 91، 400 تومان بود که در سال زراعی جاری به 1300 تومان رسیده است که بیش از نرخ تورم سالانه است. دولت در شرایط فعلی توانایی پرداخت بیش از 1300 تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را ندارد».

این اتفاق در حالی رخ می دهد که تداوم خودکفایی کشور در تولید اجزاء اصلی سبد مصرفی خانوارها مانند گندم، نقش مهمی در حفظ استقلال کشورمان دارد و لازمه این امر هم تقویت انگیزه کشاورزان به کشت گندم با اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی این محصول استراتژیک است، قیمتی که قانونا باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. با توجه به همین موضوع هم شاهد بودیم که اعلام به‌موقع قیمت خرید تضمینی گندم در سال‌های 91 تا 93 تأثیر مثبت فراوانی در افزایش میزان تولید گندم از 9 میلیون تن به بیش از 14.5 میلیون تن و حصول خودکفایی در سال 95 بر جای گذاشت. اما متاسفانه تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و همچنین عدم افزایش این قیمت متناسب با نرخ تورم از سال 95 مجددا به رویه دولت تبدیل شد که کاهش حدود 2 میلیون تنی تولید گندم کشور در سال 96 را به دنبال داشت و پیش بینی می شود این وضعیت در سال جاری تشدید گردد. در جدول زیر، میزان تولید گندم در سال های 91 تا 96 متناسب با قیمت خرید تضمینی این محصول استراتژیک و زمان اعلام این قیمت آمده است:

توهم پایین بودن قیمت جهانی گندم نسبت به نرخ خرید تضمینی آن

مهمترین توجیه مسئولان دولتی برای عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، پایین بودن قیمت جهانی این محصول استراتژیک نسبت به نرخ خرید تضمینی آن است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان میدهدقیمت تمام‌شده گندم وارداتی تقریباً با نرخ خرید تضمینی برابر بوده است. براساس محاسبات در سال 96، با در نظرگرفتن متوسط قیمت جهانی هر کیلوگرم گندم معادل 0.154 دلار و متوسط نرخ دلار 44000 ریال، و با احتساب سایر هزینه‌های واردات، قیمت تمام‌شده تهیه این محصول حدود 12000ریال بوده است.

برای سال 97 نیز با توجه به افزایش ۱۵ درصدی قیمت جهانی (0.192 دلار برای هر کیلوگرم گندم) و با فرض قیمت دلار ۴۲۰۰۰ ریالی، هزینه واردات گندم برای دولت حداقل ۱۴۵۰۰ ریال، یعنی بالاتر از نرخ خرید تضمینی سال 96 (13000 ریال) خواهد بود. موضوع وقتی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که در محاسبات، نوسانات شدید ارزی از ابتدای دهه نود تاکنون و حتی احتمال افزایش قیمت جهانی گندم در ماه های آتی را در نظر بگیریم. به عنوان مثال، در صورت افزایش نرخ ارز به 55000 ریال در ماه های آتی، هزینه هر کیلوگرم گندم وارداتی بیش از ۱۶۰۰۰ ریال برآورد می‌شود که حدود 25 درصد بیشتر از قیمت خرید تضمینی سال 96 است.

یکی دیگر از دلایل کوتاهی دولت در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و اعلام به موقع و متناسب با نرخ تورم، قیمت خرید تضمینی این محصولات بخصوص گندم، تاکید بر اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با استناد به ماده 33 قانون قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 89) و به منظور کاهش بار مالی دولت در این زمینه است. با این وجود، تجربه شکست خورده دولت یازدهم در اجرای آزمایشی این سیاست برای تعدادی از محصولات اساسی کشاورزی در سال 94 نشان می دهد زیرساخت های اجرایی این سیاست در کشورمان هنوز فراهم نشده است. از طرف دیگر هم اصلاح سازوکار تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی در قانون تضمین خرید این محصولات منافاتی با اجرای سیاست قیمت تضمینی برای آنها در سال های آتی نخواهد داشت زیرا در هر صورت، دولت باید این قیمت را در موعد مقرر و متناسب با نرخ تورم مشخص کند تا مبنای قیمت گذاری این کالا در بورس باشد.

* چه باید کرد؟

تاخیر مکرر دولت ها در اعلام قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تا فرا رسیدن فصل برداشت نشان می‌دهد این قانون «ضمانت اجرایی» مناسبی ندارد که نتوانسته است دولت ها را ملزم به اجرای به موقع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی کند. به همین دلیل هم در سال های مختلف، «تذکر و خواهش» تنها ابزار اقشار و گروه های مختلف حتی نمایندگان مجلس از دولت ها برای اجرای به موقع این قانون بوده که عموما هم نتیجه خاصی در پی نداشته است. برای اصلاح این وضعیت و با هدف پیش بینی پذیری اقتصاد و معیشت کشاورزان و مصون ماندن آنها از تکانه‌های غیرمنتظره اقتصادی، اخیرا یکی از مراکز پژوهشی کشورپیشنهاد داده است: تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی توسط مجلس اصلاح شود و حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون از جمله گندم، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش یافته و تا پایان شهریور ماه اعلام شود. البته در صورتی ‌که دولت تمایل داشته باشد قیمت برخی یا همه این محصولات را فراتر از نرخ تورم افزایش دهد، تا پایان شهریورماه فرصت دارد این کار را انجام داده و این قیمت ها را اعلام نماید. این مرکز پژوهشی معتقد است افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات اساسی کشاورزی متناسب با نرخ تورم سالیانه و براساس سازوکار فوق، بار مالی اضافه‌ای برای دولت در مقایسه با واردات محصولات اساسی کشاورزی به همراه نخواهد داشت زیرا تا سال‌ها پس از اجرای آن، قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی افزایشی کمتر از قیمت تمام‌شده در محصولات مشابه وارداتی را تجربه خواهد کرد.

در مجموع، ضرورت دارد نمایندگان مجلس بخصوص اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، هر چه زودتر اصلاح تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را در دستور کار قرار دهند تا شاهد تکرار روند نامطلوب سال های اخیر در سال زراعی 97-98 نباشیم. قطعا این موضوع، گام مهمی در راستای تداوم خودکفایی گندم قلمداد می شود و اقدام بزرگی در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بخصوص تامین امنیت غذایی کشور خواهد بود.