در حاشيه توافق چند باره وزارت صنايع با نيروي انتظامي بر سر ترمز ABS،

اكنون، ديگر جان مردم در خطر نيست؟!

اين پرسش براي اذهان عمومي پيش مي‌آيد كه هنگامي كه ناجا قدرت چنين كاري را ندارد و يا اصلا اگر قرار است با يك توافق كاغذي مشكل حل شود، و یا مگر توافقی پیش تر نبوده که خودروسازان به آن تمکین نکردند، چرا بايد مردم هزينه اين توافق‌ها را بپردازند؟ و یا ضمانتی بر اجرای این توافق هست، یا بازهم سریال عدم و شماره گذاری و توافقنامه تکرار خواهد شد؟نكته ديگر اين است كه مسئولان دعواها و گروشي‌هاي خود را داخل جلسات انجام داده و ضرب شصت خود را در همان جلسه نثار هم كنند و مردم و حقوق آنها را درگير اين بازي‌ها نكنند...

کد خبر: ۷۹۶۱۸

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۸۸ - ۱۷:۵۴

سرويس اجتماعي ـ اظهارات تند و تیز و قاطعانه سردار احمدي‌مقدم در همايش حمل‌ونقل كشور، آغازگر جدالي ميان خودروسازان و ناجا، و گرفتاری مردم شد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، با وجود اظهارات قاطعانه سرداران احمدي‌مقدم و مومنی، فرماندهان ناجا و راهور ناجا مبني بر شماره‌گذاري نكردن خودروهاي فاقد سيستم ترمز مركزي ضد قفل (ABS) برای حفظ جان مردم و دفاع از حقوق مردم، همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد،‌ باز هم شماره‌گذاري خودروهاي فاقد اين ترمز آغاز شد.

بنابر اين گزارش، گذشته از جنگ و جدل و حق بودن هر كدام از طرفين دعواي ناجا و خودروسازان، اين كش و قوس به همراه توافق پاياني آن، نكات جالبي را نمايان مي‌سازد كه مي‌بايست مسئولان كشور بيشتر به آن توجه كنند.

نكته نخست، در نظر گرفتن مردم و حقوق آنهاست؛ چرا كه اين كش و قوس و جنجال، تنها به مردم آسيب رساند و بسياري از خانواده‌ها كه با هزار اميد و آرزو خودرو خريداري و براي تعطيلات و... برنامه‌ريزي كرده بودند، با يك تا دو هفته تأخير به پلاك خود دست يافتند كه اين تنها ناشي از گردن‌كشي خودروسازان و ايستادگي ناجا و يك پا داشتن مرغ هرودي اين ها بود.

نكته بعد، شوكي بود كه به بازار خودرو وارد شد؛ چنان كه خودرو 405 كه پرتيراژترين خودرو توليدي كشور است، با وجود ركود بازار (بنا بر گزارش روزنامه‌ها و رسانه‌هاي اقتصادي) با افزايش قيمت كاذب روبه‌رو شده و بازگشت وضع به حالت واقعي، مستلزم زمان است كه باز هم در اين مورد، مردم زيان ديده و گرفتار مي‌شوند.

نكته سوم، كوتاه آمدن نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي است (هرچند به تعبير آنها هيچ‌گونه چشم‌پوشي صورت نگرفته)، چرا كه اين پرسش براي اذهان عمومي پيش مي‌آيد كه هنگامي كه ناجا قدرت چنين كاري را ندارد و يا اگر قرار است با يك توافق كاغذي مشكل حل شود، و یا مگر توافقی پیش تر نبوده که خودروسازان تمکین نکردند، چرا بايد مردم هزينه اين توافق‌ها را بپردازند؟ و یا اصلا ضمانتی بر اجرای این توافق هست، یا بازهم سریال عدم و شماره گذاری و توافقنامه تکرار خواهد شد؟ البته ناگفته نماند شايد بتوان همين مجبور كردن خودروسازان را براي نصب ترمز را پيروزي هم براي ناجا محسوب كرد.

نكته چهارم اين است كه همان‌گونه كه فرماندهي محترم ناجا اظهار كرده بودند، ترمز ABS مستقيما با جان مردم سروكار دارد و در صورتي كه اجرايي شود، از آمار كشته‌هاي سوانح كاسته مي‌شود و همان‌گونه كه فرمانده پليس راه كل كشور اشاره كرده‌اند، حدود سه هزار نفر كمتر مي‌ميرند و 13 درصد تصادفات كاهش پيدا مي‌كند، آيا با اين توافق كاغذي ميان وزارت صنايع و ناجا، اكنون جان مردم ديگر در خطرنيست و اين اصرار بر «ABS دار كردن خودروها، وگرنه شماره‌گذاري تعطیل» كاملا اجرايي و از آمار كشتگان كم خواهد شد و يا تنها اين يك عرض اندام و قدرت‌نمايي ناجا براي اثبات اين است كه «ما مي‌توانيم»؟ هرچند كه سرانجام باز هم حرف خودروسازان و وزارت صنايع بر كرسي نشست و شماره‌گذاري خودرو بدون ABS باز هم شماره شد و اين خودرو ناامن به چرخه حمل‌ونقل كشور وارد شد.

نكته ديگر اين جنجال و گروكشي كه اميد است مسئولان به آن توجه كنند اين است كه دعواها و گروشي‌هاي خود را داخل جلسات انجام داده و ضرب شصت خود را در همان جلسه نثار هم كنند و مردم و حقوق آنها را درگير اين بازي‌هاي قدرتي نكنند و اگر قرار است امتيازي گرفته يا داده شود، يا سرانجام توافقي صورت گيرد، در همان جلسه و پشت درهاي بسته باشد تا مردم هزينه اين دعواها را متحمل نشوند.

و نكته پاياني، اين اوضاع آشفته و نابسامان تصويب قوانين در دولت و هيأت وزيران است كه گاه (مانند ABS دار كردن خودروها) مصوبه امروز كه قطعا ناشي از شرايط امروز است، مصوبه چندي پيش خود دولت را نقض كرده و زير سؤال مي‌برد كه در اين صورت باز هم مردم هزينه قانون‌هاي متناقض و تبصره‌ها و آيين‌نامه و بخشنامه‌ها و اصلاحيه‌ها را مي‌پردازند.