تحلیل «عماد افروغ» از بیانیه‌ی جدید موسوی

کد خبر: ۷۹۵۱۱

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۸۸ - ۰۹:۳۲

آقای عماد افروغ استاد دانشگاه و پژو هشگر اجتماعی و سیاسی پس از انتشار بیانیه شماره 17 میر حسین موسوی و ارائه راهکارهایی از سوی وی یادداشتی را برای «فرارو» ارسال کرده است. متن یادداشت دکتر افروغ بدین شرح است:

ضمن اصرار بر مواضع قبلی خود مبنی بر ضرورت احیا، بازتولید و تقویت وحدت ملی و تشکیل شورایی متشکل از چهره‌های سیاسی و فرهنگی متعادل و دلسوز نظام و ارکان رکین آن از سوی مقام معظم رهبری، بیانیه آقای میر حسین موسوی و تاکید بر محورهایی که مورد تردید برخی از جناح ها و فعالین سیاسی بود را به فال نیک می‌گیرم، به طور خلاصه در این بیانیه به صراحت از قدرت‌های بیگانه مستکبر (آمریکا و انگلیس)، افراد بدنام، جریان‌های منحوس از جمله منافقین ابراز انزجار شده و بر هویت اسلامی ـ ملی و مخالفت با سلطه بیگانگان و وفاداری به قانون اساسی تصریح شده است و ضمن نقد نحوه پوشش تلوزیونی مواضع و حوادث پس از انتخابات، امتیاز خواهی‌های بین‌المللی و ایجاد بازار مکاره برای کالاهای بیگانه در کشور بر تفسیر رحمانی از اسلام، دولت مسئولیت پذیر، قانونمند، صادق، رئوف و حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی تاکید شده است.

در مجموع شرایط حساس و نیمه بحرانی کنونی کشور اگر نگوییم بحرانی اقتضای آن را دارد که به دور از افراط گری های طرفین منازعه به ویژه صاحبان قدرت که به دلیل منابع در اختیار مسئولیتی ویژه متوجه آنان است و با نظارت مقام معظم رهبری شرایط به گونه ای رقم خورد تا زمینه برای تفکیک سره از ناسره و جدایی نیرو های وفادار و ملتزم به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از عناصر فرصت طلب و ساختار شکن فراهم گردد.

صدور بیانیه ها و اطلاعیه های افراطی از سوی هر جناحی باشد، شاید در کوتاه مدت تسلی بخش عده ای گردد و آرامشی صوری مستقر شود اما به طور حتم راه حل اساسی را باید در حل مدبرانه و منصفانه مسائل و با صبر و حوصله جست و جو کرد.

بهترین نحوه مواجه با حوادث پس از انتخابات ریشه یابی بعید و قریب این حوادث و سیاست ها و رفتار های صاحبان قدرت رسمی و مواضع و دیدگاه های گروه های رقیب از جمله طرفین مبارزه انتخاباتی است. شاید علل قریب را بتوان در نحوه مبارزات و مناظرات انتخاباتی و مواضع بعدی طرفین و رسانه های مربوط به کاندیدا ها جست و جو کرد اما به طور یقین علل بعید را باید هم در سابقه عملکرد چهار ساله دولت مستقر و هم عملکرد و مواضع برخی از گروه های هوادار کاندیدا های رقیب و اتخاذ مواضع نامطلوب و ناموجهی چون خروج از حاکمیت، استعفای دسته جمعی و تحصن در مجلس که بدون تردید جزو حافظه های ناگوار تاریخی این کشور است دنبال کرد.

همواره مطلوب ما این بوده است که در چهارچوب و در ذیل گفتمان انقلاب اسلامی اختلاف دیدگاه ها و سلایق و تکثرها به رسمیت شناخته شود چون در این صورت است که می توان از جامعه روبه رشد و تعالی یاد کرد جامعه بدون تکثر و یک دست علاوه بر آن که مثل آب راکدی است که می گندد سرشار از نفاق و ریا خواهد بود. به هر حال تنها در شرایط امن و آسوده خاطر است که می توان با حضور چهره های متعادل و جناح های مختلف وفادار به انقلاب اسلامی و آرمان های جمهوری اسلامی و با تاکید مضاعف بر حفظ وحدت ملی از این شرایط به سلامت عبور کرد.

بدون تردید این حادثه ابعاد قضایی مختلفی نیز در بر داشته است که باید اجازه داد تا قوه قضائیه سر فرصت و با استناد به اسناد محکمه پسند و قانونی مواجهه لازم را صورت دهد و مرتکبان جرائم مختلف را از هر گروه و جناحی که باشد مجازات قانونی نماید.