دولت بگوید برنامه‌اش برای اصلاح قانون کار چیست؟

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس در با انتقاد از وضعیت نظارت بر تعهدات مربوط به کارگران، گفت:متأسفانه روابط کارگری و کارفرمایی از نظارت برخوردار نیستند و در صورت تخلف هم با پیگیری مناسب مواجه نمی‌شوند.

کد خبر: ۷۹۴۶۴۵

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۹

اعتراض‌های کارگری در سال گذشته بارها در صدر اخبار داخلی قرار گرفتند، تجمعاتی که دلیل اغلب آنها پرداخت نشدن معوقات کارگران بود. حالا به مناسبت رسیدن هفته کارگر به این تجمعات و مشکلات دیگر کارگران بیشتر پرداخته می‌شود.

به گزارش اعتمادآنلاین، رسول خضری،‌ نماینده مردم سردشت و نماینده کارگری مجلس، نبود نظارت کافی بر روابط بین کارفرما و کارگر را یکی از اصلی‌ترین مشکلات امروز کارگران می‌داند و می‌گوید: «مدت‌ها است که نسبت به اصلاح وضعیت موجود هشدار می‌دهیم و می‌گوییم اگر مناسبات کنونی که بین کارفرماها و کارگران وجود دارد ادامه پیدا کند، جامعه کارگری که نزدیک به 50 درصد مردم کشور را تشکیل می‌دهد با بحران بیشتری مواجه می‌شود و این بحران می‌تواند دامنه‌های خطرناکی پیدا کند.»

او ادامه می‌دهد: « متأسفانه روابط کارگری و کارفرمایی چنان که باید و شاید از نظارت برخوردار نیستند و در صورت تخلف هم با پیگیری مناسب مواجه نمی‌شوند. این در حالی است که حساسیت‌های قضایی بر روی انواع دیگر قرارداد بیشتر و ضمانت اجرایی سایر قراردادها قوی‌تر است. بارها گفته‌ام که اگر کارفرمایی حقوق کارگران را رعایت نمی‌کند باید این موضوع با پیگیری قضایی جدی‌تری مواجه شود تا رعایت حقوق کارگران به یک اولویت مهم برای کارفرماها تبدیل شود.»

خضری بلاتکلیفی اصلاح قانون کار را یکی از دلایل نابه سامانی امروز وضعیت کارگران می‌داند و می‌گوید: «قانون کار یک بار از سوی دولت به مجلس نهم ارائه شد اما نواقص جدی داشت و در آن چنان که باید و شاید حقوق کارگر روشن نشده بود، حتی بخش‌های مربوط به کارفرماها هم نواقصی داشت و به همین دلیل هم به دولت برگردانده شد اما بعد از آغاز به کار مجلس دهم باز همان لایحه بدون تغییرات جدی به مجلس داده شد که در نهایت مجبور به برگرداندن آن شدیم و دولت هنوز نسبت به اصلاح آن و ارائه‌اش به مجلس اقدامی نکرده است.»

او ادامه می‌دهد: «دولت واقعاً باید توضیح دهد که برنامه‌اش برای اصلاح قانون کار چیست؟ همان‌طور که گفتم جمعیت بسیار زیادی در کشور جزو طبقه کارگر هستند و تداوم وضعیت موجود به صلاح نیست چون از آن طرف هم خود دولت بزرگ‌ترین کارفرما است و یک جایی باید تکلیفش را با حقوق کارگران روشن کند. مثلاً موضوع قراردادهای موقت باید ساماندهی شود، بسط این قراردادها آن هم در حالتی که می‌دانیم به خیلی از این قراردادها هم عمل نمی‌شود، امنیت روانی و معیشتی کارگران را با خطر جدی مواجه کرده است.»