طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار مجلس

کد خبر: ۷۹۲۵۸۶

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۹

طراح طرح ساماندهی بازار خودرو با اشاره به تصویب یک فوریت این طرح در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، گفت که احتمالا جزئیات این طرح یک ماه آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو که یک فوریت آن در جلسه علنی امروز مجلس تصویب شد به کمیسیون صنایع ارجاع شده و احتمالا پس از یک ماه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

در متن این طرح آمده است:

ساماندهی بازار خودرو

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای ۲۰۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

تصادفات جاده‌ای در کشور تنها در مدت ۱۰ سال بالغ بر ۲۴۳ هزار کشته داشته است و از حیث آمار مرگبارترین حوادث جاده‌ای، ایران دارای رتبه بالایی است و همچنین مهمترین عامل مرگ و میر در کشور محسوب می‌شود. به طوریکه تنها در سال گذشته هشت هزار میلیارد تومان دیه توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده است. یکی از مهمترین دلایل وقوع چنین فاجعه‌ای ناایمنی خودروهای داخلی است.

علاوه بر ناایمنی، این خودروها از مصرف سوخت بالایی برخوردارند به گونه‌ای که سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه به این بخش پرداخت می‌شود.

مصرف روزانه سوخت در کشور با تعداد ۱۹ میلیون خودرو، ۸۱ میلیون لیتر است در حالیکه این میزان در کشور ترکیه با ۲۱ میلیون خودرو، هشت میلیون لیتر است.

همچنین این خودروها سهم عمده‌ای در آلودگی شهرها و مسائل زیست محیطی و بیماری‌های ناشی از آن دارند.

عنوان طرح:

ساماندهی بازار خودرو

ماده ۱ـ دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی پنجاه و پنج درصد (۵۵%) ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین نماید.

ماده ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال ۱۳۹۷ به صورت تدریجی و با میانگین سالانه پنج درصد (۵%) تا ۱۰ درصد (۱۰%) کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم‌انداز بیست ساله (۱۴۰۴ هجری شمسی) میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به بیست درصد (۲۰%) برسد.

ماده ۳ـ خودروهای سواری تمام برقی و برقی ـ بنزینی (هیبریدی)، مشمول سود بازرگانی می‌باشد و وضع هرگونه حقوق ورودی بر این خودروها ممنوع است.

ماده ۴ـ جمع سایر عوارض خودروهای وارداتی نباید بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) تعرفه واردات ماده (۱) این قانون باشد.

ماده ۵ـ واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی با رعایت ماده (۵) قانون هوای پاک مصوب ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۶ مشروط به وجود خدمات پس از فروش مربوط به آن خودرو بر اساس ضوابطی است که ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌گردد.

ماده ۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت مشارکت فعال و موثر نمایندگان اتاق‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی کارگری و کارفرمایی ذیربط در کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و کارگروه‌های آن بسترهای لازم را مهیا سازد.

ماده ۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه‌گذاری مشترک (JV) با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. آیین‌نامه اجرایی این ماده، ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری اتاق‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

ماده ۸ـ سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای حداقلی هشتاد و پنج‌گانه تولید خودرو در سال ۱۳۹۷ به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور تا پایان سال جلوگیری کند. ارتقای این استانداردها باید سالانه توسط سازمان ملی استاندارد تعیین و بهنگام‌سازی شود. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تاییدیه سازمان ملی استاندارد است.

ماده ۹ـ کلیه درآمدهای ناشی از این قانون به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد (۱۰۰%) آن پس از پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی به تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال اختصاص می‌یابد.

ماده ۱۰ـ پلیس راهنمایی و رانندگی کشور هنگام ترسیم و تهیه گزارش تصادفات و نیز کارشناسان موظفند میزان عیب و نقص خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی است.

ماده ۱۱ـ شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شود.

ماده ۱۲ـ هرگونه تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری فقط بر اساس این قانون صورت می‌گیرد.