دبیر انجمن قطعات خودرویی:

ارز تک نرخی نوسان بازار را مهار کرد

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: با تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار و ایجاد آرامش در بازار، تا اندازه ای از افزایش قیمت ها جلوگیری و نوسان قیمت برخی مواد اولیه کنترل شد.

کد خبر: ۷۹۰۶۳۰

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۵

«آرش محبی نژاد» امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: بهای مواد فولادی، پتروشیمی و هر آنچه در بورس عرضه می شود و مبنای قیمتی آنها ارز آزاد و فوب خلیج فارس است، در پی یکسان سازی نرخ ارز به تعادل و تناسب رسید و اکنون می توان بر پایه این قیمت ها برنامه ریزی کرد.

قیمت‌گذاری بر پایه فوب خلیج فارس به معنای قیمتی است که زمان تحویل به کشتی در این منطقه پرداخت می‌شود.

به گزارش ایرنا، سیاست ارز تک نرخی شامگاه بیستم فروردین با اعلام معاون اول رییس جمهوری کلید خورد.

«اسحاق جهانگیری» اعلام کرد نرخ دلار از بیست و یکم فروردین برای رفع نیازهای قانونی و اداری همه فعالان اقتصادی، مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندان 42 هزار ریال است.

** مطالبات قطعه سازان

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور به مطالبات مالی قطعه سازان از خودروسازان گریزی زد و گفت: هنوز مطالبات جامعه قطعه سازان از 2 خودروساز بزرگ کشور به روز نشده و هرچند عمده قراردادها سه ماهه یا چهار ماهه است، اما پرداخت مطالبات معوق به روز رسانی نشده و هنوز بخش زیادی از مطالبات باقی است.

محبی نژاد ابراز امیدواری کرد برنامه منسجم و پایداری برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته شود، زیرا تداوم روند کنونی، صنعت قطعه سازی را به مشکلاتی مبتلا می کند که در سال های گذشته با آنها دست به گریبان بود.

وی اضافه کرد: بخشی از مشکلات با افزایش قیمت خودروها و همچنین خروج خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری از سوی شورای رقابت حل می شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور بیان داشت: تا زمانی که تعیین قیمت خودروهای دارای ارزش کمتر از 450 میلیون ریال از شمول قیمتگذاری شورای رقابت خارج نشود، زیان خودروسازان و قطعه سازان ادامه می یابد که این امر، یکی از عوامل اصلی بروز کاهش کیفیت قطعات و خودروهای تولیدی در این بازه قیمتی است.

چندی پیش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور به ایرنا گفت: زمانی در دولت های نهم و دهم با بیان عبارت «پراید کیلویی چند؟» قیمتگذاری خودروها به شورای رقابت واگذار شد که تصمیمی اشتباه بود، زیرا نباید اجازه داد دولت یا خودروسازان در فرآیند قیمتگذاری دخالت کنند تا قطعه سازان نیز بتوانند فعالیت های خود را با روال عادی به انجام برسانند.