سیف: بانک مرکزی به اندازه کافی ارز دارد

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مزیت‌های ابلاغیه جدید که منجر به تک نرخی شدن بازار ارز می‌شود گفت: این تصمیم بهترین تصمیمی بود که در شرایط فعلی می‌توان اتخاذ کرد؛ راهکاری که ما را در برابر التهاب‌ها و فضاسازی‌ها مصون می‌کند. وی شفافیت را یکی از ویژگی‌های اساسی این طرح دانست و افزود: با ایجاد این شفافیت از هرگونه ابهام جلوگیری به عمل می‌آید و این یعنی مقابله جدی با پولشویی و تامین مالی تروریسم که به عنوان یک بحث جدی بین المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است از سوی دیگر با این مدل از روند متعادل منابع و مصارف و تراز‌های پرداخت اطمینان حاصل خواهد شد.

کد خبر: ۷۸۹۴۰۵

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۲

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ارز به اندازه کافی در اختیار بانک مرکزی وجود دارد، گفت: از این منظر جای هیچ گونه نگرانی نیست و خوشبختانه به هیچ عنوان در تنگنای ارزی نیستیم.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص پیامد‌های تصمیم جدید مبنی بر تک نرخی شدن بازار ارز و پیامد‌های این تحول در آینده بازار تصریح کرد: امروز (سه شنبه) اولین روز تک نرخی شدن بازار ارز بود، به عبارت دیگر بعد از تصمیمات نهایی که در واپسین ساعت‌های روز قبل اتخاذ شد ابلاغیه بانک مرکزی رسماً به دست بازار رسید و مقدمات اجرای کامل آن فراهم آمد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دلایل نوسان‌های اخیر در بازار ارز گفت:: واقعیت این است که از اوایل دولت یازدهم متغیر‌های اقتصادی روند بسیار مثبتی را در پیش گرفتند و دستاورد‌های اقتصادی مثبتی هم در کارنامه دولت به ثبت رسید که از جمله آن‌ها می‌توان به تورم تک رقمی و نرخ رشد اقتصادی بالا اشاره کرد، این در حالیست که آمار اشتغال هم نشان می‌دهد حدود ۸۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده با این اوصاف می‌توان به این نتیجه رسید که اقتصاد ایران به سمت خروج از رکود حرکت کرده و در شرایط مثبتی قرار گرفته است.

*رشد قیمت بی تناسب

رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: به جز این روند در سال‌های اخیر یعنی از سال ۱۳۹۳ به بعد نشان می‌دهد به طور متناوب در سه ماه سال سوم عمدتا به دلیل تسویه حساب‌های بین المللی موجی از تقاضا در بازار ارز به وجود می‌آمد و به تبع آن قیمت‌ها افزایش می‌یافت، اما در سه ماه پایانی سال قیمت‌ها دوباره روی موج نزول قرار می‌گرفت با این حال سه ماه چهارم سال ۱۳۹۶ از این روند مستثنی شد.

سیف ادامه داد: نرخ ارز از دو گروه عامل تاثیر می‌پذیرد اول عوامل و مولفه‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم و حجم نقدینگی، گروه دوم عوامل غیراقتصادی هستند. بررسی‌ها هم نشان می‌دهد در بخش اقتصادی تحولی که به چنین جهش قیمتی در بازار ارز منجر شود رخ نداده به عبارت دیگر مطالعات دامنه‌ای از تغییرات را نشان می‌دهد که به هیچ وجه تناسبی با شرایط اقتصادی ایران ندارد، با این وجود قیمت‌ها در بازار ارز به سرعت بالا رفت و در حالی که همه بررسی‌ها نشان می‌داد که قیمت دلار باید در دامنه‌ای کمتز از ۵ هزار تومان در نوسان باشد با این حال این نرخ از مرز ۵ هزار تومان هم فراتر رفت.

وی با غیرقابل باور توصیف کردن سرعت رشد قیمت‌ها در بازار ارز افزود: این روند، تضاد جدی با منابع و مصارف ارزی کشور و منابع و حجم صادرات نفتی و غیرنفتی ایران ندارد. با وجود این میزان از درآمد و هزینه هیچ نگرانی برای تامین ارز وجود ندارد، اما این همه ماجرا نیست، یعنی در کنار عوامل اقتصادی عواملی غیراقتصادی هم وجود دارند که از عوامل هیجانی ناشی می‌شوند و در جامعه به تقویت یا ضعف اعتماد نسبت به آینده می‌انجامد.

رئیس کل بانک مرکزی تاثیرات این عوامل هیجانی بر قیمت‌ها و بازار را بسته به شرایط مثبت یا منفی دانست و ادامه داد: خرداد ۱۳۹۲ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و به دنبال آن و بلافاصله پس از اعلام نتایج نرخ دلار که به ۳۸۰۰ تومان هم رسیده بود، به شدت کاهش یافت و در شهریور همان سال به کمتر از ۳ هزار تومان هم عقب نشینی کرد. این در حالی بود که دولت هنوز به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نکرده بود، این بدان معناست که انتظارات مثبت می‌تواند اصلاحات را در متغیر‌های اقتصادی به وجود آورد.

*همه چیز از التهابات کاذب شروع شد

وی گفت: در سوی دیگر ماجرا نیمه دوم سال ۱۳۹۶ التهابات کاذبی دامن اقتصاد را گرفت و بر انتظارات عمومی و بازار تاثیر گذاشت. به باور من این موضوع صاحب دو وجه «داخلی و خارجی» است. روشن است که دشمنان ما تلاش می‌کنند با کمترین هزینه التهاباتی را در اقتصاد ایجاد کنند، به همین دلیل و در همین فضا باید از روش‌هایی برای مقابل استفاده کنیم که اصولا از پیدایش التهاب جلوگیری به عمل آید. از سوی دیگر عواملی هم به این فضای ملتهب دامن زدند به عنوان مثال بحث‌های غیرکارشناسی بعضی از صاحبنظران آن هم بدون این که اطلاع دقیقی از وضعیت واقعی منابع و پشتوانه‌های ارزی کشور داشته باشند در نوع نگاه مردم تزلزل‌هایی را ایجاد کرده است.

سیف خاطرنشان کرد: این در حالیست که ویژگی مثبت اقتصاد ما در پنج سال گذشته مثبت و قابل پیش بینی بودن آن به شمار می‌رفت. به عبارت دیگر با اعلام برنامه‌های دولت و اجرای آن مسیر برای فعال اقتصادی کاملا روشن بود موضوعی که یکی از پیش نیاز‌های مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

وی افزود: در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ این فضا به تدریج تغییر کرد، بخشی از این تغییر هم البته طبیعی است، چون کار دشمنان کشور، دشمنی است. آن‌ها می‌خواهند با فضاسازی منفی در روند رو به رشد اقتصاد کشور اخلال ایجاد و هزینه‌هایی را بر آن تحمیل کنند. به همین دلیل باید در داخل، کاملاً مراقب بود تا پالس‌های منفی با اثرات خود روحیه مردم و امید به آینده آن‌ها را کاهش ندهد.

سیف ادامه داد: بانک مرکزی هم تلاش کرده با اطلاع رسانی دقیق و شفاف فضای با ثبات اقتصاد کشور را در مقابل این تهدیدات، شایعات و التهابات کاذب نفوذناپذیر کند، البته اخیراً شبکه‌های مجازی هم تاثیرگذاری بیشتری در بروز التهابات نشان دادند و این موضوع می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های بیشتری مواجه کند. در نهایت این که دلیل اصلی نوسان‌های رخ داده در بازار ارز التهابات کاذب بوده، چون نه تغییری در صادرات و نه واردات ایجاد شده است.

*بهترین تصمیم را گرفتیم

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مزیت‌های ابلاغیه جدید که منجر به تک نرخی شدن بازار ارز می‌شود گفت:: این تصمیم بهترین تصمیمی بود که در شرایط فعلی می‌توان اتخاذ کرد؛ راهکاری که ما را در برابر التهاب‌ها و فضاسازی‌ها مصون می‌کند. وی شفافیت را یکی از ویژگی‌های اساسی این طرح دانست و افزود: با ایجاد این شفافیت از هرگونه ابهام جلوگیری به عمل می‌آید و این یعنی مقابله جدی با پولشویی و تامین مالی تروریسم که به عنوان یک بحث جدی بین المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است از سوی دیگر با این مدل از روند متعادل منابع و مصارف و تراز‌های پرداخت اطمینان حاصل خواهد شد.

سیف ادامه داد: ارز استحصالی از هر فعالیت اقتصادی که منابع درآمدی برای کشور ایجاد می‌کند ثروت ملی به شمار می‌رود و باید آن را آگاهانه به کالا‌هایی که منجر به رشد اقتصادی می‌شوند و اولویت‌های اصلی اقتصاد ما هستند اختصاص یابد. پرواضح این که نمی‌توان به این ثروت ملی بی تفاوت بود؛ بنابراین ایجاد ساختاری که کنترل مناسبی را بدون بروکراسی و ایجاد مانع برای فعالیت‌های مثبت اقتصادی به وجود می‌آورد از ویژگی‌های مثبت اقدام اخیر به شمار می‌رود اقدامی که در نهایت اشراف بانک مرکزی را به عنوان متولی ارزی کشور افزایش می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در نهایت هم با این مدل، قدم آخر در روند ایجاد بازار تک نرخی ارز برداشته شد هدفی که از مدت‌ها پیش دنبال می‌شد و در میان مطالبات مردم نیز قرار داشت. به این ترتیب از این پس نه قیمت مبادله‌ای وجود خواهد داشت نه آزاد و رقم ۴۲۰۰ تومان اعلام شده مبنایی برای بازار خواهد بود.

به گفته سیف با ابلاغیه جدید مبنای گشایش اعتبار برای کالا‌های وارداتی کشور ۴۲۰۰ تومان است. در حالی که پیش از این بانک‌ها از نرخ مبادله‌ای استفاده می‌کردند و از سوی دیگر آن‌ها این اجازه را نیز داشتند که در خصوص برخی از اقلام و کالا‌ها با نرخ آزاد اقدام کنند. نکته دیگر قیمت اعلام شده روزانه است و این قیمت صرفا برای روز ۲۱ فروردین بوده، چون نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است و متناسب با فراز و فرود متغیر‌های اقتصادی، این نرخ هم در معرض تغییر خواهد بود.

وی فروکش کردن قیمت‌ها در بازار آزاد را یکی از اثرات سیاست و مدل جدید ارائه شده اعلام کرد و ادامه داد: به این ترتیب قیمت دلار که گفته می‌شد تا ۶ هزار تومان هم افزایش یافته تا ۴۹۰۰ تومان هم عقب نشینی کرد و مجدداً در مرز ۵۱۰۰ تومان موقتا تثبیت شد البته این تاثیر سریع است و نباید مبنایی برای محاسبات قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: ما باور داریم با مکانیزمی که در پیش گرفته شده مبنای قمیتی که با اقتصاد کشور سازگاری دارد نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلامی است، البته این نرخ هم متناسب با شرایط طبیعتا در معرض تغییراتی قرار می‌گیرد یکی از پارامتر‌های تاثیرگذار هم نرخ تورم خواهد بود با این اوصاف اگر تورم در فضای فعلی کماکان تک رقمی باقی بماند قیمت اعلام شده می‌تواند ۵ تا ۶ درصد تحت تاثیر نرخ تورم ایران و شرکای تجاری تغییر کند که روندی طبیعی به شمار می‌رود. اما قطعا بانک مرکزی اجازه نخواهد داد مجددا انباشتی از عدم تعادل در بازار ارز ایجاد شود.

وی یکی از ویژگی‌های اتفاقات بازار ارز در سال ۱۳۹۷ را نوسان قیمت در نیمه اول فروردین و مصادف با تعطیلات نوروزی توصیف کرد و گفت: این نوسان هیچ توجیهی نداشت ضمن این که ما هر سال در نیمه اول فروردین عملاً شاهد هیچ تحرکی در بازار نبودیم، اما در سال ۱۳۹۷ به صورت خاصی این التهاب استمرار یافت و فعل و انفعال غیرطبیعی احساس شد هر چند که در نهایت تحت کنترل قرار گرفت.

سیف در توضیح چگونگی محاسبه نرخ ۴۲۰۰ تومان به عنوان قیمت دلار هم افزود: این رقم با توجه به شرایط موجود محاسبه شد. پیش از این به جز نرخ مبادله‌ای نرخ ۳۸۰۰ تومانی هم وجود داشت و نیاز ارزی کشور با این قیمت بر طرف می‌شد در واقع علیرغم آنچه گروهی می‌گفتند حجم ارز مبادله در کف بازار اصولا رقم بسیار کوچکی از کل معاملات ارزی در کشور است بنابراین قیمتی که مبنای محسبات قرار گرفت رقمی بین ۳۸۰۰ و ۴۸۵۰ تومان بود که در نهایت با ملاحظات خاص در قیمت نهایی اعلام شده به جمع بندی رسیدیم.

*تک نرخ بازار ارز ثابت نمی‌ماند

وی تصریح کرد: البته همان طور که گفته شد این قیمت هم به هیچ وجه تثبیت شده نیست و با واقعیت‌های اقتصادی و روند متغیر‌های اقتصادی تغییر خواهد کرد و مهم‌تر از همه این که ارز به اندازه کافی در اختیار بانک مرکزی وجود دارد و از این منظر جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. یعنی خوشبختانه به هیچ عنوان در تنگنای ارزی نیستیم، البته در مقاطعی تنگنا‌هایی برای تامین اسکناس در بازار وجود داشت که به سرعت برطرف و حل شد، به جز این بانک مرکزی وسواس و دقتی خاص در حفظ حداقل ذخایر ارزی کشور دارد، چون ضامن و پشتوانه اقتصاد کشور است و این میزان برای دوره خاصی می‌تواند کفایت کند و به هیچ وجه نگرانی وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای تراز منابع و مصارف ارزی کشور گفت:: بخشی از نیاز‌ها کشور کالایی و بخشی خدماتی است. در مدل جدید ارائه شده برای تامین همه نیاز‌های کالایی اعم از ضروری و غیرضروری و مواد اولیه کارخانجات و لوازم پزشکی و نیاز‌های خدماتی نظیر دانشجویی و گردشگری برنامه ریزی صورت گرفته است. در این خصوص و در حوزه اقتصاد ملی خروج سرمایه باید تحت نظم و حساب و کتاب مشخص صورت گیرد نه به صورت رها یعنی هرکس هر زمان بخواهد بتواند سرمایه و ثروت ملی را از کشور خارج کند.

به گفته سیف، به این منظور خروج ارز از کشور در چارچوب معیار‌هایی قرار گرفته ضمن این که نیاز‌های منطقی چه در بخش کالا و چه خدمات از طریق منابع حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: در مورد بیماران و دانشجویان هم در حال حاضر دستور العملی وجود دارد که تداوم می‌یابد، اما فردا (چهارشنبه) دستورالعمل جدید که شامل این موارد هم خواهد بود مجدداً ابلاغ خواهیم کرد تا شفاف سازی شود. در مورد مسافران هم تصمیم گرفته شد در خصوص سفر‌های به کشور‌های نزدیک و همسایه به هر مسافر ۵۰۰ یورو اختصاص یابد، اما این رقم در مورد سفر‌های دور یعنی سفر‌های اروپایی و آسیای دور ۱۰۰۰ دلار خواهد بود. در این زمینه بانک ملی به عنوان بانک عامل انتخاب شده اند و به سرعت در حال تجهیز هستند تا مسافران از شرایط خلاء فعلی خارج شوند.

سیف تاکید کرد: در مورد دانشجویان و ارز مورد نیاز بیماران هم بازنگری صورت گرفته و با ابلاغیه جدید انتظار می‌رود به تدریج ظرف دو روز آینده همه ابهام‌ها برطرف شود تا هموطنان با هیچ نگرانی رو به رو نباشند.

*سقف ذخیر ارزی شخصی ۱۰ هزار دلار

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سقف تعیین شده برای مالکیت شخصی ارز هم گفت: برای این که فضای اقتصادی ما به محلی برای پولشویی تبدیل نشود، هرفردی تنها می‌تواند تا ۱۰ هزار دلار با خود داشته باشد یعنی اگر به هر دلیلی به منزل فردی مراجعه شود رقم بالای ۱۰ هزار دلار قاچاق تلقی خواهد شد البته در تمام دنیا هم این فرمول‌ها وجود دارد. در خصوص ارز همراه مسافر هم موضوع متفاوت است هر مسافر می‌تواند تا ۵ هزار دلار به همراه خود داشته باشد.

سیف با اشاره به مشوق‌های بانک مرکزی برای جذب سپرده‌های ارزی از مردم هم تصریح کرد: بخشنامه اسفندماه در این خصوص مجددا در اطلاعیه امروز مورد تاکید قرار گرفت، یعنی به بانک‌ها اجازه داده شدکه اقدام به سپرده گیری ارزی کنند بانک مرکزی هم بازپرداخت این سپرده‌ها را وقتی به بانک مراجعه شود تضمین خواهد کرد.

به گفته وی به جز این ترتیباتی داده شده در هنگام مراجعه سپرده گذار برای دریافت سپرده ارزی خود علاوه بر نرخ سود مبلغی را هم اضافه دریافت کنند. فراموش نکنیم که نگهداری ارز در خانه با مخاطرات و ریسک‌هایی همراه است که از جمله می‌توان به سرقت و آتش سوزی اشاره کرد به جز این، احتمال از دور خارج شدن اسکناس‌ها و فاقد اعتبار شدن آن‌ها هم وجود دارد در مقابل سپرده‌های ارزی مردم نزد بانک‌ها با توجه به ضمانت بانک مرکزی از مصونیت برخوردار است، البته این احساس وجود دارد که مردم به دلیل بدعهدی‌های گذشته در این خصوص با تردید‌هایی رو به رو هستند، اما عرض می‌کنم که تضمین کننده این سپرده گذاری مستقیما بانک مرکزی خواهد بود.

وی افزود: این در حالیست که ورود ارز از خانه‌های مردم به چرخه نظام بانکی زیر نظر بانک مرکزی هم به نفع اقتصاد کشور است و هم منافع سپرده‌گذاران را تامین می‌کند.

* تغییر وظیفه صرافی‌ها

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نقش صرافی‌ها در مدل جدید و احتمال خروج آن‌ها از چرخه توزیع ارز هم گفت: البته صراف‌ها نقش بسیار مثبتی در تامین نیاز‌های کشور در مقاطع مختلف بر عهده داشته اند و این نقش در دوره‌های مختلف به تجارت خارجی و ارتباطات اقتصادی کشور به عنوان تک قیمت دلار کمک کرده در حقیقت صرافی‌های مجاز همکاران نظام بانکی هستند که مسئولیت‌های خاصی را در تامین نیاز‌های اقتصادی کشور برعهده دارند.

وی ادامه داد:، اما تحولاتی در حال رخ دادن است اولاً سامانه جدیدی در حال پیاده سازی است یعنی اطلاعات از اوایل اسفند ماه وارد سامانه شده به این ترتیب کلیه بازیگرانی که در کشور با ارز در ارتباط هستند اعم از عرضه‌کننده‌ها که درآمد ارزی دارند از جمله صادرکنندگان غیرنفتی و خود بانک مرکزی که ارز حاصل از صادرات را عرضه می‌کند در این سامانه فعالیت خواهند کرد. حتی پیش بینی شده کسانی که نیاز ارزی دارند بتوانند این نیاز را از طریق "فین تک‌ها " تامین کنند. این مدل به سرعت در حال پیشروی است و همکاران تلاش می‌کنند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه کل اطلاعات به سامانه منتقل شود.

وی ادامه داد: از این طریق آرامش و شفافیتی به اقتصاد کشور داده خواهد شد پس طبیعتا نقش صرافان هم در همان تعریف می‌شود، یعنی برنامه ریزی شده که در این فضا نقش صراف‌ها چیست؟ البته طبیعتاً اقتصاد منطقی هم در این فعالیت وجود خواهد داشت یعنی قطعاً این حضور برای صراف‌ها هم ارزنده خواهد بود در عین حال نقش مثبت خود را هم در اقتصاد ایفا خواهند کرد.

سیف با اشاره به علاقه‌مندی بانک مرکزی به کاهش تعداد صرافی‌ها تاکید کرد: طبیعتاً علاقه مندیم تعداد موجود را به رقم متعادل‌تری برسانیم و همچنین حجم کار و فعالیت آن‌ها و درستی عملکردشان بر اساس مبانی خواهد بود، یعنی ممکن است در آینده کاهش تعداد صرافی‌ها آغاز شود، چون شاید فضای اقتصادی کشور هم به این تعداد صرافی نیاز نداشته باشد.

وی افزود: مسئولیت صراف‌ها بازنگری خواهد شد، چون نقشی که باید در اقتصاد ایفاء کنند مورد توجه بانک مرکزی است. بهمن ماه ۱۳۹۵ دستوالعمل و مقرراتی ناظر بر فعالیت‌های صرافی‌ها و خرید و فروش ارز در کشور وضع شد که اجرای این دستورالعمل الزامی است. در بدو امر اصرار بانک مرکزی پیاده سازی صد درصدی آن است و به هیچ عنوان کسی نباید عدول کند در حقیقت یکی از معیار‌های ما انضباط بخشی به شبکه صرافی‌های کشور است و اگر قرار باشد تعداد مجوز‌ها کاهش یابد عملکرد صرافی‌ها مبنای تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

*سکه هم ارزان خواهد شد

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به وضعیت بازار سکه و نوسان‌های این بازار هم تاکید کرد: این دو بازار با یکدیگر در ارتباط هستند به این ترتیب پرواضح است که اتفاقات رخ داده در بازار ارز قیمت سکه را هم دچار نوسان کند. اصولا قیمت سکه از دو بخش تشکیل شده اول قیمت طلای بین المللی و دوم قیمت دلار. البته ماه گذشته ما متوجه حباب در نرخ سکه شدیم در آن زمان عرضه‌های بانک مرکزی هنوز آغاز نشده بود، اما مقدمه التهاب در بازار ارز چنین التهابی را در بازار سکه نیز به همراه داشت البته با مداخله بانک مرکزی حباب از میان رفت با این همه طبیعتا ارتباط مستقیم دو بازار با هم به قوت خود باقی است.

به گفته وی، امروز هم که قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان شده طبیعتا تمام قیمت‌هایی که تحت تاثیر دلار افزایش یافته اند باید به تدریج دست به اصلاح بزنند یکی از این بازار‌ها هم سکه خواهد بود. به محض اعلام خبر تعیین قیمت دلار، قیمت سکه ۲۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد و امروز در دامنه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار گرفت در حالی که ارزش سکه تا مرز ۲ میلیون تومان هم پیش رفته بود بنابراین روند کاهش قیمت در بازار سکه ادامه دار خواهد بود.

سیف با اشاره به ادامه پیش فروش سکه گفت: اسفندماه یک بخشنامه سه بندی از سوی بانک مرکزی ارائه شد تا التهاب در بازار سکه فروکش کند. بخشی از این برنامه هم پیش فروش بود. پیش فروش‌ها در دو بازه زمانی شش و دوازده ماه صورت گرفت، اما با ابلاغیه جدید به همین دو بازه زمانی اکتفا نکردیم و بازه زمانی بیشتری تعریف شد.

وی افزود: بر این اساس قیمت سکه پیش فروش یک ماهه، یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، ۶ ماهه یک میلیون ۴۷۵ هزار تومان، ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون ۲۴۵ هزار تومان و دو ساله یک میلیون ۱۶۰ هزار تومان تعیین شده است.

سیف در پاسخ به انتقاد‌هایی که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و اعلام مدل جدید قیمت گذاری را دیرهنگام توصیف می‌کنند هم گفت: بانک مرکزی بر اساس عوامل اقتصادی وظایفی دارد که باید به انجام برساند طبیعتاً من همیشه از انتقاد‌هایی که ریاست جمهوری داشته باشند استقبال می‌کنم، چون زمینه‌ای است برای رشد عملکرد بانک مرکزی است. اما واقعیت این است که گاهی عوامل غیراقتصادی در افق دید بانک مرکزی نیست و همیشه به موقع قابل پیش بینی نیستند مخصوصا این که در فضای بین المللی قرار گرفتیم که دشمنی‌ها با کشور ما هر لحظه شرایط جدیدی را به وجود می‌آورد.

به گفته وی، بعد از برجام گشایش‌های بسیاری در روابط بانکی بین المللی به وجود آمد، اما به هیچ وجه شرایط عادی نشد و هنوز هم نیست به این ترتیب باید مدلی را اجرایی کنیم که بتواند در مقابل این عوامل مصونیت به اقتصاد کشور سامان بدهد در همین راستا کار برای سامانه نیما از ۱۱ ماه پیش شروع شده و در نهایت نرم افزاری نوشته شده که قابلیت‌های مورد نظر ما را متناسب با شرایط اقتصادی کشور ارائه دهد. این نرم افزار در حال حاضر آماده بارگذاری است در مدت سپری شده هم باید به همه بازیگران در این بازار آموزش می‌دادیم به همین دلیل مداخله بانک مرکزی زمان بر به نظر می‌رسد ما باید به جز این به ساختار‌های اقتصادی خود هم استحکام ببخشیم که بتواند ثبات و آرامش بلندمدتی ایجاد کند.

سیف همچنین در خصوص سرنوشت درآمد بیشتر حاصل از افزایش قیمت دلار نسبت به نرخ تعیین شده در بودجه سالانه تصریح کرد: با حذف نرخ مبادله‌ای برخی از کالا‌ها که عمدتا دارو و کالا‌های اساسی بودند و با ارز ارزان‌تر مبادله تامین اعتبار می‌شدند از این پس با تک نرخ اعلام شده، ارز دریافت خواهند کرد، اما این موضوع به هیچ عنوان دلیلی برای افزایش قیمت آن‌ها نخواهد بود، چون بر اساس مدل به نحوی عمل خواهد شد که با توسل به مکانیزم خاصی منابع حاصل از اختلاف قیمت پیش بینی شده در بودجه و قیمت اعلام شده فعلی صرف ثبات قیمت آن‌ها شود.

وی ادامه داد: به جز این پیش از این هم ما به التفاوت قیمت دلار فروخته شده از سوی دولت و قیمت تعیین شده در بودجه به هز میزان که بود در حسابی متمرکز و به خزانه واریز می‌شد و این روند ادامه خواهد یافت البته در حال حاضر این رقم در سطح بالاتر قرار گرفته بنابراین باید در بعضی از سرفصل‌های درآمدی جا به جایی‌هایی ایجاد شود، اما در مجموع ثباتی بر شرایط حاکم خواهد بود. در نهایت مسلما شاید نیاز به تعدیل‌هایی در مواد بودجه به وجود آید.

وی ادامه داد: امروز هم در مجلس تاکید کردم در بودجه سال ۱۳۹۶ برای بانک مرکزی این مبلغ به عنوان مابه التفاوت تخمین زده شده و به عنوان سود بانک مرکزی در نظر گرفته شده است و به عنوان سهم سود و مالیات به خزانه واریز می‌شود، بنابراین شاید آن سود هم تحت تاثیر قرار گرد بنابراین یعنی این احتمال وجود دارد که به جز بودجه کل کشور، بودجه بانک مرکزی هم دچار اصلاحاتی شود که البته همگی به صورت قانونمند و برنامه ریزی شده در دست انجام است و عملیاتی خواهد شد.

*مخالف افزایش نرخ سود بانکی هستم

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مخالفتش با افزایش نرخ سود بانکی هم گفت:: اگر قرار است افزایش نرخ سود سپرده‌ها منجر به افزایش سود تسهیلات نشود بانک‌های ما دچار بحران خواهند شد واقعیت این است که هر ابزاری از میزانی کشش و قابلیت انعطاف برخوردار است البته این درست است که اگر در بازاری کشش و جاذبه ایجاد کنیم التهاب در بازار‌های جانبی کاهش می‌یابد، اما در نهایت باید از خود آن بازار هم مراقبت کنیم.

وی تصریح کرد: بازار پول کشور تحت تاثیر این اقدام ممکن است گرفتار خطرات و خسارت‌هایی شود بنابراین به جز شرایط فعلی به هیچ عنوان مصلحت نمی‌بینیم نرخ سود سپرده‌ها افزایش یابد.

سیف در پایان با تاکید به استمرار آرامش در بازار ارز افزود: من به قطع می‌گویم این تصمیم بسیار درست و اصولی است و می‌تواند به بازار استحکام ببخشد مخصوصا در شرایطی که دشمنان کشور به دنبال مشکل آفرینی هستند این مدل ما را مجهز و نفوذ ناپذیرکرده و را در مقابل خلل‌های احتمالی در ثبات اقتصادی، مقاوم می‌کند.