مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۲۲ فروردین؛

پشت پرده‌های بازار بی سامان دلار/آقای جهانگیری، این تک نرخی کردن واقعی نیست/‌نمی‌توان مخاطب را مجبور به انتخاب کرد/سرنوشت گزارش نجفی به دادستانی در هاله‌ای از ابهام!

بازتاب دلار ۴۲۰۰ تومانی، خروج نجفی از بهشت، انتخاب سرپرست با حاشیه املاک نجومی، ترامپ در محاصره جنگ طلبان، یازگشت با منت خادم، هر سه دقیقه یک طلاق، یورش برای شکار ترامپ، بوی جنگ در مشام شام، افزایش قیمت دلار در تلگرام، حیات «ارومیه»؛ از «کاسپین» تا «وان» و تصمیم قاطع دولت برای اجرای سیاست ارز تک نرخی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۷۸۹۱۸۱

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۲:۲۸

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که دلار ۴۲۰۰ تومانی و واکنش‌ها به آن، اظهارات رئیس بانک مرکزی و اعلام اجرای سیاست ارز تک نرخی از اصلی‌ترین عناوین صفحات نخست بیشتر آن‌ها محسوب می‌شود. احتمال جنگ در سوریه و احتمال لو رفتن اسناد رسوایی اخلاقی ترامپ در کنار عناوینی دیگر همچون رفتن محمدعلی نجفی از شهرداری تهران و انتخاب حسینی مکارم به عنوان سرپرست شهرداری از تیتر‌های برجسته تعدادی از روزنامه‌ها هستند.

روزنامه اعتماد در نیم صفحه نخست امروز خود با برجسته کردن اظهارات اسحاق جهانگیری درباره تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز در پس زمینه تصویر او عنوان بازگشت اسحاق را قرار داد و سرمقاله امروزش با تیتر میدان‌داری ارزی جهانگیری را به قلم عبدالله ناصری چاپ کرده است.

روزنامه رسالت این بخش از سخنان ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی را که گفته «افزایش قیمت دلار در تلگرام صورت می‌گرفت» تیتر یک امروز خود کرد و گزارشی دیگر از حضور سیف در مجلس شورای اسلامی این بخش از سخنان علی لاریجانی در نقد عملکرد ارزی دولت با عنوان «باید یک صدا از دولت شنیده شود» را برجسته کرد.

روزنامه همدلی ضمن اینکه در صفحه نخستش تصویری از صف خرید دلار در مقابل صرافی را قرار داده، تیتر یک خود را از گزارشی با تیتر «تلگرام را رها کنید، این مردم را بچسبید!» انتخاب کرده و در توضیح آن نوشته گزارش میدانی «همدلی» از چهارراه استانبول و هیجان برخی شهروندان در نخستین روز تک نرخی شدن دلار. این روزنامه سرمقاله امروز خود را نیز به سیاست تک نرخی کردن دلار توسط دولت و نقد اظهارات جهانگیری اختصاص داده و عنوان آن را آقای جهانگیری؛ این تک نرخی کردن واقعی نیست انتخاب کرده است.

روزنامه کیهان نیز در گزارش تحلیل شماره امروزش با تیتر «لجام‌گسیختگی ارز حاصل بی‌تدبیری است با بخشنامه حل نمی‌شود» تدابیر دولت برای کنترل بازار ارز را مورد انتقاد قرار داده است.

وطن امروز نیز با انتخاب تیتر دستور دلاری ابلاغ بخشنامه بانک‌مرکزی در مورد ضوابط خرید و فروش و نگهداری ارز را با رویکرد انتقادی منعکس کرد.

در ادامه تعدادی از گزارش ها، یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

پشت پرده‌های بازار بی سامان دلار
ایران در گزارشی که به پشت پرده بازار بی سامان دلار اختصاص داده نوشت: تاریخ باز هم تکرار شد. ۵ سال پیش و در اوج بحران ارزی دولت قبل، شاهد صف‌های طولانی از سوی مردم بودیم که برای خرید ارز حاضر بودند ساعت‌ها بایستند. این روز‌ها هم اخبار افزایش قیمت ارز نقل هر محفلی است و باز هم شاهد تشکیل صف هستیم. بانک مرکزی از افزایش عرضه ارز در بازار خبر می‌دهد و البته صرافی‌ها از محدود بودن و تمام شدن ارزشان می‌گویند، اما علت اصلی جهش قیمت ارز چیست که هر چند وقت یک بار در بازار کشورمان خودنمایی می‌کند. فعالان بخش خصوصی در این باره تحلیل‌های متفاوتی دارند؛ از کافی نبودن ارز حاصل از فروش نفت برای پاسخ دادن به تقاضای بازار تا فعالیت‌های مافیایی و دلالی و همچنین تلاش‌ها برای زمینگیر کردن دولت در زمره این تحلیل‌ها قرار دارند، البته کارشناسان معتقدند فارغ از نوسان کنونی، دولت با برنامه‌ریزی باید به سمت واقعی شدن قیمت ارز می‌رفت و هر ساله مطابق با افزایش نرخ تورم، از ثابت نگه داشتن قیمت ارز خودداری می‌کرد. سید رضی حاجی آقامیری در این زمینه به ایران می‌گوید:عضو اینکه برخی‌می‌گویند دولت با برنامه‌ریزی قیمت ارز را افزایش داده است یا حتی ناخواسته چنین اتفاقی افتاده را نمی‌توانم تأیید یا رد کنم، اما آنچه به من ثابت شده این است که حداقل دولت در مقطع فعلی نتوانست قیمت ارز را کنترل کند و جهش نرخ ارز ادامه دارد و این گمانه وجود دارد که در روز‌های آتی قیمت ارز افزایش بیشتری را تجربه کند. اعضای اتاق بازرگانی نسبت به اتفاقی که این روز‌ها رخ داده است، چندی پیش به دولت تذکر دادند و این اخطار مربوط به این دولت یا دولت قبل نیست. سال‌ها است که از مسئولان دولتی خواستیم که نرخ ارز را واقعی کنند، ولی برخی از آن‌ها معتقد بودند و هستند که با واقعی شدن قیمت ارز، ارزش پول ملی کشور کاهش پیدا می‌کند و این به ضرر کشور است. بدین جهت به تذکرات بخش خصوصی توجه نکردند و در مقطع فعلی گرفتار صعود قیمت‌ها هستیم.

باید این را پذیرفت با ارزی که از درآمد‌های نفتی حاصل می‌شود کنترل قیمت ارز در بازار امکانپذیر نیست و مدام احتمال عدم موفقیت در چنین شرایطی وجود دارد. دلایل متعدد دیگری هم در افزایش قیمت ارز اثر‌گذار است که به شرح ذیل می‌آید:
۱-کاهش نرخ بهره بانکی یکی از عوامل افزایش قیمت ارز است. وقتی بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ سود بانکی را کاهش دهد مردم برای آنکه بتوانند از نقدینگی خود درآمدی داشته باشند سراغ بازار ارز رفتند. این تقاضا منجربه افزایش قیمت ارز شد.
۲-نقدینگی‌های سرگردان مردم به سمت ارز رفت. وقتی اطمینان برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد نقدینگی‌های سرگردان همواره به سمت ارز و طلا رفته است.
۳-نامناسب بودن روابط بین‌الملل هم بر بازار ارز اثر گذاشته است. مصاحبه و گفت‌و‌گو‌ها مبنی بر اینکه فضای سیاسی ایران در سایر کشور‌ها مطلوب نیست مردم را نگران کرده است.
۴-رکود عامل دیگری است که بر قیمت ارز تأثیر خود را گذاشت.
۵-جلوگیری از واردات هم موضوع اثرگذار بعدی است.
۶-حضور یک متقاضی ارز هم باعث افزایش قیمت ارز شده است. برخی‌ها می‌گویند یک نفر که قدرت زیادی دارد با هدف ضربه زدن به دولت هر روز حجم قابل توجهی ارز خریداری می‌کند. صف‌هایی که مردم این روز‌ها برای خرید ارز تشکیل می‌دهند به هیچ عنوان اعداد بزرگی را در برنمی‌گیرد، اما باید مشخص شود یک فرد چگونه می‌تواند حجم بالای ارز خریداری کند و باعث تنش در بازار شود.
به هر ترتیب باید پذیرفت که اگر دولت با برنامه قیمت ارز را کنترل می‌کرد و به فکر کاهش ارزش ریال نبود (این تفکر به جهت علمی و عملی هم اشتباه بود) اکنون در چنین شرایطی گرفتار نشده بودیم.
جهش قیمت ارز و قیمت‌های فعلی به نفع صادرکننده و حتی تولید‌کننده‌ای که خواهان واقعی شدن قیمت ارز بودند، نیست. این امر در نهایت منجر به بی‌ثباتی اقتصاد و فرار سرمایه خواهد شد.

آقای جهانگیری؛ این تک نرخی کردن واقعی نیست
اصغر سمیعی در سرمقاله امروز روزنامه همدلی با اشاره به ادعای تک نرخی شدن نرخ دلار توسط معاون اول رئیس جمهور نوشت: قدیمی‌ها می‌گفتند: مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. من از تک نرخی کردن ارز توسط آقای جهانگیری فورا به یاد تک نرخی کردن ارز توسط دکتر بهمنی افتادم. ایشان هم ارز را در ششم بهمن ماه سال ۱۳۹۰ تک‌نرخی اعلام کرد، به مبلغ ۱۲۲۶ تومان، ولی همزمان در داخل و خارج از کشور دلار با قیمت‌های آزاد و بسیار بالاتر مورد معامله قرار می‌گرفت.

به هر‌حال این دولت هم با همه انتظاراتی که از آن بود متاسفانه در همان مسیر اشتباه اقتصادی گذشتگان گام برداشت و نهایتا به اینجا رسید؛ و البته مسیر به گونه‌ای انتخاب شده بود که عاقبت آن به این جا می‌رسید. هر چند که اگر هر جا انسان ببیند راهش خطاست باید شهامت توبه و اصلاح خود و جبران گذشته را داشته باشد.

وقتی خبر اعلان تک نرخی دستوری را از زبان آقای جهانگیری شنیدم، خیلی متاسف شدم، برای دولتی که مردم به تدبیرش امید بسته بودند، چون این نوع تک نرخی کردن نتیجه‌ای جز گسترش رانت و فساد و عدم شفافیت و زیر زمینی کردن مبادلات ارزی، نخواهد داشت.

ولی راستش تاسف من از این جهت دو چندان شد که این خبر توسط جناب جهانگیری اعلام شد،‌ای کاش لااقل کس دیگری این خبر را اعلام می‌کرد، حیف از ایشان. چیزی که به توجه و علاقه مندی و در نهایت هجوم مردم به بازار‌های ارز منتهی می‌شود همانا تفاوت نرخ ارز مداخله‌ای و دستوری با نرخ در بازار است. بنده هم بار‌ها به ایجاد این رانت اعتراض کرده‌ام و هشدار داده‌ام زمانی که تفاوت نرخ اعلامی با بازار زیاد باشد، ایجاد رانت می‌شود، حتی اگر این رانت به کسانی داده شود که مصرف کننده واقعی باشند مانند مسافران، دانشجویان یا تولید کنندگان، در هر حال باز هم غلط است حتی اگر از سر دلسوزی باشد باز هم اشتباه و فساد آفرین است.

البته وقتی قیمت‌ها به طور ناگهانی بالا می‌رود، عده‌ای هیجان زده می‌شوند و اگر نیاز هم نداشته باشند برای خرید مراجعه می‌کنند، ولی اگر دستگاه اقتصادی کشور با درایت و با شیب ملایم بر اساس معیار‌های اقتصادی قیمت ارز را تعدیل کند، این مشکل پیش نمی‌آید؛ و تک نرخی واقعی حادث می‌شود که باعث رونق گردشگری در داخل کشور می‌شود، باعث میشود تولید کنندگان داخلی تقویت شوند و منافع دیگری هم دارد و البته باید با مدیریت از صدمه خوردن اقشار آسیب پذیر جلوگیری کرد.

‌نمی‌توان مخاطب را مجبور به انتخاب کرد
مهدی مومنی نورآبادی پژوهشگر ارتباطات طی یادداشتی که در شماره امروز آرمان امروز چاپ شده است، نوشت:تا زمانی که در یک جامعه دانش رسانه‌ای و ارتباطی بالا نرفته باشد و درک مسئولان و مدیران از تکنولوژی به بلوغ مشخص نرسیده باشد، همواره میل به تقابل با هر پدیده نوظهوری به خصوص در عرصه تکنولوژی و فناوری‌های روز جهان وجود دارد. تجربه نشان داده که این تقابل در طول ۳ دهه در کشور از سوی برخی -نه همه- وجود داشته، اما فناوری به راه خود ادامه داده است. از زمانی که ویدئو به عنوان یک پدیده در جامعه ظهور کرد تا زمانی که گیرنده‌های ماهواره و پس از آن شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک عامل مخرب در کشور معرفی و سعی در مقابله با آن‌ها شد، چنین وضعیتی وجود داشته است. هرچند نمی‌توان منکر برخی تبعات منفی این پدیده‌ها بود، اما تا زمانی که یک میثاق و یک عهد و پیمان از طرف مسئولان و ملت در خصوص ۳ اصل امنیت ملی، وحدت ملی و منافع ملی به وجود نیاید و مشخص نشود که چارچوب این ۳ مقوله چگونه ترسیم می‌شود و حیطه و مرزبندی این ۳ اصل کجا تعریف می‌شود، نمی‌توان توقع داشت تا جامعه نسبت به رویکرد‌های برخی مدیران جواب کاملا مثبتی بدهد.

در اینجا باید یک گفتمان ملی مطرح شود تا شهروندان نسبت به آنچه که توسط مسئولان مطرح می‌شود با اعتماد برخورد کنند. در حال حاضر گفته می‌شود که بحث مسدود شدن تلگرام به این دلیل است که امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد. این طبیعی است که شهروندان نسبت به این مطلب آماده توجه باشند، اما با وجود بیش از ۴۰ میلیون کاربر این پیام‌رسان و از آنجا که تلگرام وسیله‌ای ارتباطی و ارزان است که می‌تواند بسیاری از نیاز‌های ارتباطی آنان را برطرف سازد و از اخبار و اطلاعات باخبر شوند، تغییر و تحول در این مورد باید با دادن آگاهی‌های لازم باشد و این آگاهی باید دو سویه باشد. هم مردم از نظر مسئولان باخبر شوند و هم مدیران از نظر مردم آگاه باشند و بدانند که کاربران چگونه می‌اندیشند و چگونه از این ابزار استفاده می‌کنند. نباید کاربران احساس کنند که نگاه سلبی به این پیام‌رسان به این خاطر است که گروهی از مسئولان از آن ناخرسند هستند. هیچ‌کس منکر این مساله نیست که پیام‌رسانی که از خارج کشور هدایت می‌شود، نمی‌تواند به طور قطع ایمن و مورد اعتماد باشد و بدیهی است که همه کاربران این را به آسانی می‌پذیرند، اما برخورد سلبی و تهدیدآمیز برای انتقال کاربران به یک پیام‌رسان داخلی بدون جلب نظر کاربران به آسانی ممکن نخواهد بود. دشوار خواهد بود که جمع کثیر کاربران از تلگرام به یک پیام‌رسان داخلی بدون آگاهی از شرایط موضوع کوچ کنند. تجربه چند ماه قبل و در ناآرامی‌های گذشته نشان می‌دهد که پس از مسدود شدن تلگرام بیشتر از ۹۰ درصد کاربران از نرم‌افزار‌های فیلترشکن استفاده کردند و، چون اغلب فیلترشکن‌ها ابزار‌های ناامن بوده و مشخص نیست از طرف چه کسی و کجا عرضه شده‌اند، خطر‌های معمول در جهان مجازی چند برابر می‌شود. این بدان معنی است که مسدود کردن و فیلتر کردن یک پیام‌رسان جواب نهایی نخواهد بود. این خود کاربران هستند که تشخیص می‌دهند چگونه یک پیام‌رسان را جایگزین پیام‌رسان دیگر کنند. همان‌طور که پس از عدم اعتماد به پیام‌رسان وایبر، کاربران به تلگرام کوچ کردند. هیچ‌کس کاربران را مجبور به این نقل مکان نکرد و هیچ‌کس وایبر را مسدود نکرد تا مجبور به استفاده از تلگرام شوند. مطرح کنندگان بحث فیلترینگ باید این واقعیت را بپذیرند که اغلب کابران شرایط زمانی و مکانی را به خوبی درک می‌کنند و می‌دانند چگونه بر مشکل غلبه کنند و در این ارتباط چه پیام‌رسان و یا نرم‌افزاری را انتخاب و یا جایگزین کنند. به طور اصولی در هر کشور در چارچوب سه اصل امنیت ملی، وحدت ملی و منافع ملی باید یک ساختار بومی فراهم شود، اما باید این واقعیت را بپذیریم که بدون جلب اطمینان کاربران و اعتماد آنها، پیام‌رسان‌های داخلی با اقبال مواجه نخواهند شد زیرا برخی از مسئولان ذیربط برای جذب مخاطبان و کاربران داخلی از سیاست تشویقی استفاده نمی‌کنند و تنها بر سیاست‌های آزموده شده و جواب نداده قبلی تأکید دارند.

سرنوشت گزارش نجفی به دادستانی در هاله‌ای از ابهام
اعتماد درگزارشی درباره گزارش تخلفات شهرداری تهران که توسط نجفی شهردار مستعفی تهران به دادستانی ارسال شده بود و سرنوشت آن نوشت: دیروز، نجفی، شهردار تهران در حالی کلید شهر را تحویل معاون مالی اداری خود داد که هنوز هیچ اثری از ١٢ پرونده‌ای که به عنوان تخلفات شهرداری به دادستانی تهران ارایه کرده، به چشم نمی‌خورد. گزارشی ٥٠٠ صفحه‌ای که به نظر می‌رسد اولین موارد آن در بهمن ماه تقدیم دادستانی شده است. گزارشی که تنها جزییاتی از آن وجود دارد، سخنان خود شهردار تهران در دی‌ماه و درزمان تقدیم سند تحویل و تحول شهرداری است که در آن به برخی از این تخلفات اشاره کرده است. «هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست‌جمهوری»، «استخدام ناگهانی ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» و «واگذاری سلیقه‌ای ۶۷۴ ملک» و... از جمله مواردی بود که نجفی از آن‌ها به عنوان تخلفات انجام شده در دوره مدیریت قبل در ١٢ سال گذشته یاد کرد. اما با وجود تذکرات متعدد اعضای شورای شهر، وی تا آخرین لحظه حضور خود در شهرداری حاضرنشد که گزارش پرونده‌هایی که به دادستانی ارایه کرده است را به شورا بدهد. ضمن آنکه دادستانی نیز تا همین دیروز هنوز واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است.

این مسأله از چنان اهمیتی برخوردار بود که باعث شد تا دیروز «حسن رسولی» در روزی که استعفا و جایگزینی وی در شورا بررسی می‌شد، دوباره به این موضوع اشاره کند. رسولی با انتقاد از سکوت دادستانی نسبت به پروند‌های ارسالی شهرداری به آن نهاد و همچنین درباره اظهارات روز دوشنبه دادستان کل کشور که شورا را متهم به سیاسی کاری کرده بود، گفت: قوه قضاییه ۱۶ میلیون پرونده مانده دارد و به هیچ کدام از پرونده‌های فساد شهرداری نیزرسیدگی نکرده و بهتر است به کار خود بپردازد. چرا که ۲۱ نفر از اعضای شورای شهر به نیاز‌های مدیریت شهری واقف هستند. وی همچنین در گفت‌وگو با «اعتماد»، درخصوص سرفصل‌های تخلفاتی که شهرداری به دادستانی گزارش کرده است، گفت: ما هم اطلاعی از مفاد پرونده‌های ارسالی شهرداری به دادستانی نداریم. البته برخلاف اکثر همکارانم در شورا براین باورم که لزومی هم ندارد که شهرداری بخواهد نسخه‌ای از این گزارش‌ها را به شورا بدهد، چرا که مرجع رسیدگی به آنها، قوه قضاییه است. ضمن آنکه به گفته نجفی، گویا نسخه‌هایی از این گزارش به نهاد‌های مرتبط نیز ارسال شده است.

ولی با وجود این، بسیاری از اعضای شورا از اینکه نجفی حاضر نشده تا گزارش‌های تخلفات شهرداری دوره پیشین را به شورا ارایه دهد، گلایه دارند. «الهام فخاری» یکی از همین اعضاست که در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: متاسفانه ما هم هیچ اطلاعی از چند و، چون این گزارش‌ها نداریم. از آقای نجفی انتظار داشتیم حداقل رونوشتی از این گزارش را به اعضای شورا به عنوان ناظران مدیریت شهری ارایه دهند، اما متاسفانه چنین نشد و برای همین هیچ یک از اعضای شورا اطلاعی از مفاد این گزارش‌ها ندارد.

«علی اعطا»، سخنگوی شورا نیز تقریبا همان صحبت‌های همکارش را تکرار کرد و افزود: بار‌ها از نجفی درخواست کردیم تا نسخه‌ای از گزارش تخلفات شهرداری برای اعضای شورا نیز ارسال کند ولی نمی‌دانیم به چه دلیل وی حاضر نشد چنین کاری را بکند و اعضای شورا را درجریان چند و، چون این گزارش که اتفاقا موضوع مهمی هم هست، بگذارد. زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رییسه شورای شهرنیز از دیگر اعضایی است که ضمن انتقاد از شانه خالی کردن شهردار در خصوص ارایه گزارش تخلفات شهرداری به شورای شهر گفت: از آقای نجفی انتظار داشتیم تا به اعضای شورای شهر به عنوان ناظران برعملکرد شهرداری اعتماد کند و نسخه‌ای از این گزارش را در اختیار ما بگذارد، چون به هر حال یکی از وظایف ما رسیدگی به تخلفات شهرداری است و برای هر چه بهتر انجام دادن وظایف نظارتی خود باید در جریان تمامی مواردی که در شهرداری رخ می‌دهد، باشیم.
احمد مسجدجامعی و ابراهیم امینی نیز از دیگر اعضایی بودند که در جریان پیگیری‌های «اعتماد» در خصوص جزییات گزارش تخلفات شهرداری، از مفاد آن اظهار بی‌اطلاعی کردند.

به هر تقدیر پرونده‌های تخلفاتی که نجفی در طول عمر چندماهه مدیریت خود گردآوری کرد و به دادستانی ارایه کرد، به موضوع پررمز و رازی بدل شده که تقریبا هیچ کدام از مدیران شهری از آن اطلاعی ندارند! اما با این وجود اعضای شورا باز هم مدعی‌اند که شهردار جدید باید این پرونده‌ها را دوباره به جریان بیندازد و آن‌ها را پیگیری کند. پرونده‌هایی که ممکن است باعث شود تا وی نیز چند ماه دیگر مجبور به استعفا شود. پرونده‌هایی که شاه‌کلید حل آن‌ها در دست دادستانی است و همان‌طور که دکتر حسین‌آبادی نیز گفته است، افکار عمومی منتظر پاسخی از سوی این نهاد، در مواجهه با این حجم وسیع از تخلفات صورت گرفته است. تخلفاتی که می‌تواند بسیاری از مدیران شهری دوره پیشین را پای میز محاکمه بکشد.