بعد از فرانسه نوبت روسیه رسید

در حالی سهم شرکت ایرانی در کنسرسیوم توسعه دهنده میادین آبان و پایدار غرب صرفا 20 درصد است که سهم حداقل 51 درصدی شرکت های داخلی در این کنسرسیوم ها، شرط لازم برای تحقق رویای تبدیل شرکت های داخلی به شرکت های اکتشاف و تولید است.

کد خبر: ۷۸۸۲۵۷

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۸

به گزارش فارس، 23 اسفندماه پارسال، بالاخره تلاش های وزارت نفت نتیجه داد و دومین قرارداد توسعه میادین نفتی با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) به امضا رسید. این قرارداد با هدف توسعه میدان‎های مشترک آبان و پایدار غرب، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت روسی زاروبژنفت و شرکت ایرانی دانا انرژی امضا شد. سهم شرکت زاروبژنفت در این کنسرسیوم 80 درصد و سهم شرکت دانا انرژی 20 درصد است. این قرارداد با هدف بهبود ضریب بازیافت و افزایش تولید و بهره‌برداری از این دو میدان نفتی برای یک دوره 10 ساله امضا شده و برای مدت حداکثر 10 سال دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

درباره این قرارداد به صورت رسمی اطلاعات چندان زیادی منتشر نشده است. اما در یک نگاه کلی، امضای این قرارداد، علامت آشکاری از تغییر استراتژی وزارت نفت دولت روحانی در تعامل با شرکت های خارجی است و نشان می دهد این وزارتخانه بعد از 5 سال به این جمع بندی رسیده است که دیگر معطل تصمیم گیری شرکت های غربی برای ورود به صنایع نفت و گاز کشورمان نماند. هر چند این تغییر استراتژی و ایجاد توازن در حضور شرکت‌های خارجی در ایران، اقدامی مثبت محسوب می شود اما متاسفانه وزارت نفت در این قرارداد هم مشابه قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، سهمی حداقلی برای ایرانی ها در نظر گرفته است. در واقع، با مدیریت نامناسب وزارت نفت، میادین نفتی ایرانی به زمینی برای بازی غرب و شرق تبدیل شده است و در نتیجه، شاهد هستیم که بعد از فرانسه، این بار نوبت روسیه است.

ماجرا از این قرار است که از دیدگاه وزیر نفت و برخی مقامات ارشد این وزارتخانه، یکی از اهداف مهم تدوین و اجرایی سازی مدل IPC، تبدیل شرکت های توانمند داخلی به شرکت های اکتشاف و تولید (E & P) است. در واقع، وزارت نفت امیدوار است که توانمندی های شرکت های داخلی با حضور در کنار شرکت های باسابقه خارجی در اجرای پروژه های صنعت نفت و گاز کشورمان، افزایش چشمگیری یابد. در نتیجه، در اولین مصوبه دولت درباره IPC در مهرماه 94 مقرر شده بود که قرارداد صرفا با شرکت های خارجی به عنوان اپراتور منعقد می شود که این شرکت ها باید یک شریک ایرانی به عنوان غیر اپراتور داشته باشند. موضوعی که به شدت مورد انتقاد کارشناسان واقع شد و در مصوبات بعدی دولت اصلاح شد و در نتیجه، به وزارت نفت این اختیار داده شد که بنا به صلاح دید خود با شرکت های ایرانی نیز مستقلا به عنوان اپراتور قرارداد منعقد کند. قراردادی که اواخر پارسال با شرکت ایرانی پاسارگاد برای توسعه میادین نفتی سپهر و جفیر به امضا رسید هم بر اساس همین مجوز بوده است.

با این وجود، اواخر تیرماه 96 شاهد بودیم که قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به عنوان اولین قرارداد IPC در حالی با کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت فرانسوی توتال به امضا رسید که فرانسوی ها سهمی 50.1 درصدی و چینی ها سهمی 30 درصدی در این کنسرسیوم داشتند و سهم شرکت ایرانی پتروپارس در این کنسرسیوم صرفا 19.9 درصد بود. در دومین قرارداد IPC هم شرایط مشابهی حاکم است و سهم شرکت روسی، 80 درصد و سهم شرکت ایرانی دانا انرژی صرفا 20 درصد است. بر همین اساس شرکت دانا انرژی هم مشابه شرکت پتروپارس، «شریک غیراپراتور» با سهمی حدود 20 درصد در این کنسرسیوم محسوب می شود.

فارغ از این نکته که شرکت ایرانی انتخاب شده برای دومین قرارداد IPC خارجی یک شرکت قدرتمند و با سوابق قوی کاری در حوزه توسعه میادین نفتی محسوب نمی‌شود و پیش از این تنها به عنوان یک شرکت خدمات‌دهنده حفاری در بعضی فازهای پارس جنوبی فعالیت کرده و در این بخش هم عملکرد قابل اتکایی نداشته است، این اتفاق در حالی صورت می گیرد که اگر وزارت نفت واقعا به دنبال تحقق رویای تبدیل شرکت های توانمندی داخلی به شرکت های اکتشاف و تولید و همچنین کسب عایدی بیبشتر در پروژه های بزرگ نفت و گاز کشور است، باید سهم حداقل 51 درصدی را در تمامی کنسرسیوم های ایجاد شده برای توسعه میادین نفتی و گازی را برای شرکت های ایرانی در نظر بگیرد. در غیر اینصورت، شاهد حضور نمایشی و منفعلانه این شرکت ها در کنسرسیوم های مذکور خواهیم بود. قطعا حضور این شرکت ها به این شکل برای کشور عایدی خاصی نخواهد داشت؛ کما اینکه شرکت پتروپارس در زمان وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات به صورت غیر اپراتور در کنار شرکت ایتالیایی انی قرار گرفته بود. در نتیجه، شاهد هستیم پتروپارس بعد از گذشت بیش از 10 سال همچنان غیر اپراتور است.

متاسفانه به نظر می رسد این رویه اشتباه همچنان ادامه دارد و زنگنه علاقه ای برای توانمند کردن شرکت های ایرانی ها را ندارد و میادین نفتی ایرانی را به زمینی برای بازی غرب و شرق تبدیل کرده است. این در حالی است که سهم حداقل 51 درصدی برای شرکت های ایرانی باید تبدیل به قاعده شود، در غیر این صورت این وابستگی همچنان ادامه خواهد داشت.