احمدی‌نژاد تاکید ویژه‌ای بر مطالبه خسارات دو جنگ جهانی دارد؛

آیا «حق» ایران گرفته خواهد شد؟!

ایران استدلال خود را بر پایه یک اصل استوار حقوقی بنا کرده است: «تعهدات یک کشور هیچگاه از بین نمی‌روند. اگر متفقین در جنگ جهانی دوم به خاک ایران تجاوز کرده باشند، ضمانت آن‌ها نسبت به خساراتی که وارد کرده‌اند هنوز پابرجاست.»

کد خبر: ۷۸۷۵۶

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۸۸ - ۰۳:۲۱

فرارو- مسئله مطالبه غرامت ایران از دول متجاوز به خاکش در دو جنگ جهانی؛ طی روزهای گذشته چندین بار توسط محمود احمدی‌نژاد طرح شده است، تشکیل کارگروه ویژه این مسئله؛ نشان از وقوع اتفاقاتی جدی در این زمینه خواهد داشت، بنابراین به نظر می‌رسد از هم‌اکنون باید به بررسی چالش‌های حقوقی در پیش‌رو پرداخت.

آیا خسارات دو جنگ جهانی هنوز قابل مطالبه است؟

شاید طرف‌های ایران در دعوایی که قرار است راه بیافتد؛ چنین استدلالی داشته باشند که جنگ جهانی اول با معاهده صلح ورسای به پایان رسید و جنگ جهانی دوم با ایجاد سازمان ملل متحد فیصله یافت. خسارات داده و گرفته شد و دیگر حرفی باقی نمانده است. افزون بر آن اگر ایران قصد مطالبه خسارت داشت؛ چرا طی این همه سال اعتراضی نکرده است؛ و آیا چنین سکوتی به معنای اغماض تلویحی ایران از خسارات احتمالیش نیست؟

اگرچه نبایستی این نکته را از نظر دور داشت که یکی از عوامل موثر در شکل‌گیری «عرف» -که هنوز هم تاثیرگذارترین منبع حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود- عدم اعتراض مستمر کشورهاست؛ اما آیا می‌توان پذیرفت که اصل ثبات تعهدات؛ که از بنیان‌های شکل‌گیری «حقوق»(Law) در معنای مدرن است نیز با یک قاعده عرفی از میان برود؟

به نظر نمی‌رسد گذر زمان مسئله مطالبات جنگ‌های جهانی را کهنه کرده باشد؛ سیزدهم آگوست سال جاری بود که روزنامه چاینادیلی خبر از مطالبه غرامت اسرای چینی جنگ جهانی دوم از شرکت‌های ژاپنی داد: «آن‌ها به کار اجباری واداشته شده بودند.»

ظاهراً چنان‌چه ایران بتواند نقض تعهدات و ایجاد مسئولیت بین‌المللی دولت‌های متجاوز را اثبات کند، در ثبوت تعهدات آن‌ها تا کنون کمتر تردیدی وجود داشته باشد.

خسارات جنگ جهانی اول و معاهده ورسای

اگرچه ایران در آن زمانی هیئتی دیپلماتیک به کنفرانس صلح ورسای اعزام کرد، اما آن هیئت ایرانی به هر دلیلی در ورسای پذیرفته نشد.

هرچند رئیس‌جمهور وقت آمریکا، یعنی ویلسون، موافق حضور ایران بود، اما استدلال انگلستان این بود که کنفرانس مربوط به کشورهای متخاصم است؛ و ایران در جنگ جهانی اول اعلام بی‌طرفی کرده‌ است. معنای حقوقی بی‌طرفی این است که در اعلام تخاصم دو یا چند کشور نسبت به یکدیگر، کشورهای ثالث با اعلام بی‌طرفی از حق هرگونه مداخله‌ای در جنگ ممنوع می‌شوند.

حال سوال در اینجاست که آیا اعلام بی‌طرفی ایران، که مستلزم عدم دخالتش در جنگ بوده و ایران نیز به خوبی این تعهد را ایفا کرده است؛ به معنای بی‎حقیش در تجاوزی است که صورت گرفته است؟

هیچ ربط منطقی و حقوقی در این قضیه وجود ندارد. به ویژه که عمده خسارت‌های وارده در جنگ جهانی اول ناشی از قحطی عظیمی است که با استناد به یک منبع تاریخی گفته می‌شود نزدیک به 8 تا 10 میلیون ایرانی را از میان برده است؛ و چنین مسئله‌ای اگر به لحاظ تاریخی اثبات شود؛ جنایت علیه بشریت شمرده خواهد شد و مشکل کشورهای متجاوز به ایران در جنگ اول را دو چندان خواهد کرد.

جنگ جهانی دوم و مرجعیت ملل متحد

مسئله جنگ جهانی دوم شاید تا حدودی متفاوت باشد. چرا که ایران باید بتواند نخست اصل بی‌طرفیش را در این جنگ ثابت کند. نیروهای متفقین به این بهانه که ایران جانب آلمان را گرفته است، وارد خاک ایران شده‌اند؛ اگر واقعاً آن طور که متفقین در زمان جنگ جهانی دوم ادعا کردند، ایران بی‌طرفی خود را نقض کرده باشد؛ از آنجا که خود مرتکب این «اقدام» شده است، حقی نیز نسبت به ضررهای وارده ندارد.

مسئله شناسایی متجاوز در جنگ جهانی دوم تا حدود زیادی غامض‌تر می‌شود. پیچیدگی این مسئله در جایی خود را نشان می‌دهد که بدانیم هیچ کنوانسیون خاصی در زمینه غرامت‌های جنگی و شناسایی کشورهای متجاوز وجود ندارد. در واقع این مهم در منشور ملل متحد شناسایی و این مسئولیت بر عهده شورای امنیت گذاشته شد.

صرف‌نظر از این که آیا منشور ملل متحد می‌تواند نسبت به دعاوی مربوط به جنگ جهانی دوم حاکم باشد؛ اگر بنا شود که این مسئله در شورای امنیت مورد رسیدگی قرار گیرد، و تجاوز متفقین به ایران در جنگ جهانی دوم تایید شود؛ آیا رای مثبت یا دست‌کم ممتنع هریک از کشورهای روسیه، انگلیس و آمریکا ضروری نیست؟ خوب یا بد؛ این مسئله در منشور ملل متحد پیش‌بینی نشده است که اعضای شورای امنیت حق دخالت در مسائل مربوط به خود را ندارند.

این که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به جنگ جهانی اول و دوم میان ایران و مدعی علیه‌های احتمالی با کیست، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حقوقی این پرونده خواهد بود. آیا دیوان بین‌المللی دادگستری صالح است؟ آیا باید معاهده جدیدی منعقد شود؟ آیا شورای امنیت می‌تواند از صلاحیت عام خود نسبت به مسائلی که ممکن است صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کند، استفاده خواهد کرد؟

عزم جدی و تفاوت‌های دو مسئله حقوقی و سیاسی

سکانداران سیاست خارجی باید این نکته را در نظر داشته باشند که مسائل حقوقی تفاوت‌های ویژه‌ای با مسائل سیاسی دارند. بر خلاف تصمیم‌گیری‌های سیاسی که بر مصالح ملی هر کشور استوار است، مسائل حقوقی بر قواعد بین‌المللی بنیان گذاشته شده‌اند.

ایران باید به بررسی تمام جوانب امر بپردازد، چرا که مطرح شدن چنین دعوایی پای روسیه و سایر کشورهای شوروی سابق را هم به عنوان جانشین شوروری به میان خواهد کشید؛ و ایران باید ببیند آیا چنین کاری در شرایط فعلی به صلاح است؟

از دیگر سو با وصفی که درباره پیچیدگی مسئله در جنگ جهانی دوم رفت؛ باید دانست آیا هدف اصلی ایران از طرح چنین مسئله‌ای واقعاً مطالبه خسارت است، یا در راستای سیاست خارجی سال‌های گذشته، حمله‌ای است به ساختار ناعادلانه ملل متحد و به طور خاص شورای امنیت؟

به نظر می‌رسد ایران برای اثبات جدیت عزم خود در حقوقی دیدن این مسئله باید همان‌گونه که رامین مهمان‌پرست نیز در کنفرانس خبری این هفته بدان اشاره کرد؛ به پیگیری مطالبات جنگ تحمیلی بپردازد؛ چرا که عراق در آن جنگ به عنوان متجاوز شناخته شده است؛ و مسئله به لحاظ زمانی نیز از اولویت بیشتری برای ایرانیان برخوردار است.