سیاسیون بدون مطالعه در مورد آمار و ارقام اقتصادی سخن نگویند؛

چقدر «بیکار» در کشور داریم؟!

از نظر علم اقتصاد، نرخ بیکاری با قانون، بخشنامه و دستورالعمل کاهش نمی‌یابد. کارشناسان اقتصادی معتقدند برای کاهش نرخ بیکاری، باید در سه جبهه احیای نرخ بهره وری، ساماندهی نیروی کار انباشت‌شده از سال‌های گذشته و اشتغالزایی برای نیروی کار جدیدالورود، همزمان اقدام اساسی انجام شود. به طور حتم بدون سرمایه‌گذاری جدید قادر به کاهش نرخ بیکاری نخواهیم بود.

کد خبر: ۷۸۷۱۰۰

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۱

به تازگی «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری درباره نامگذاری سال 97 به نام «حمایت ازکالای ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب گفته است: «شعار مزبور بسیار مهم و حیاتی است؛ بنابراین، ضروت دارد همه در جهت تحقق پذیری این مهم پای کار باشند. او به همین بهانه سری به آمار اشتغال و بیکاران در کشور کشیده و رقمی از شمار بیکاران در کشور اعلام کرده که به نظر نمی آید درست باشد.

به گزارش «تابناک»؛ واعظی با اشاره به اینکه شعار سال، به خودی خود در جامعه تحقق پیدا نخواهد کرد، مگر اینکه مصرف کنندگان، مسئولان و تولیدکنندگان جدی با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند، عنوان کرده است: «اکنون بیش از سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد و علاوه بر آن سالی یک میلیون متقاضی جدید وارد بازار کار می شود.»؛ موضوعی که بر اساس آمار و ارقام اعلام شده از سوی مراکز آماری کشور نه تنها واقعیت ندارد، بلکه میزان تعداد بیکاران در کشور حتما بیشتر از آن چیزی است که رئیس دفتر روحانی اعلام کرده است.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 94 حکایت از این دارد که هرچند در سال 93 نرخ بیکاری ۱۱ درصد اعلام شده، به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی طی سه سال اخیر، سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تقاضای جدید برای اشتغال به بازار کار وارد شده است؛ یعنی اگر بخواهیم مستند به آمار و ارقام اعلام شده در مناظره های انتخاباتی سال گذشته سخن بگوییم و اگر فرض را بر تولید سالانه حدود 400 هزار فرصت شغلی از سوی دولت یازدهم بگذاریم، علاوه بر نرخ 11 درصدی بیکاری طی سه سال از بین 3 میلیون متقاضی اضافه شده به بازار کار، تنها یک میلیون و 200 هزار تن جذب بازار کار شده و یک میلیون و 800 هزار نفر به میزان بیکاران اضافه شده اند.

مطابق با همین گزارش که از وضعیت اشتغال و بازار کار در سال ۹۴ حکایت می کند، سخن از بیکاری دو میلیون و ۷۰۰ هزار نیروی کار در پایان سال ۹۴ است که با احتساب شاغلان ناقص، چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن از جمعیت کشور در پایان سال ۹۴ درگیر مسأله بیکاری و اشتغال ناقص بوده‌اند. اشتغال ناقص، شامل تمام شاغلانی می‌شود که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و ... کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و آماده برای انجام کار اضافه در هفته هستند.

حالا فرض کنید مجموع بیکاران محض با احتساب رقم یک میلیون و 800 هزار نیروی بیکار اضافه شده و اضافه شدن آن به کل بیکاران و نیز اگر شاغلان ناقص را اضافه کنیم، رقم بالاتر از 6 میلیون نفر آن هم در پایان سال 94 و مطابق با گزارش مرکز پژوهش های مجلس خواهیم یافت.

اما اگر بخواهیم بررسی دقیق تری پیرامون نرخ بیکاری داشته باشیم، باید به سراغ مرکز آمار ایران برویم، چون مرکز آمار، تنها مرکز آماری ایران است که طی گزارش هایی فصلی تحت عنوان نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، این نرخ را منتشر می کند.

مطابق با همین گزارش ها، «نرخ بیکاری» در تابستان سال 96 بعد از روند صعودی که در فصول و سال های اخیر داشته، روند نزولی یافته و به نظر می رسد، این روند با توجه به طرح های دولت جهت ایجاد اشتغال در فصول بعدی نیز تکرار شود. البته وضعیت بیکاری در بین جوانان 15 تا 29 ساله بخصوص جوانان 15 تا 24 ساله و همچنین زنان بسیار حاد است و نرخ بیکاری در بین این دو قشر بالای 20 درصد است که دولت باید جهت کاهش نرخ بیکاری به این دو جمعیت توجه بیشتری داشته باشد.

نتايج طرح آمارگيري نيروي‌كار در پاييز ١٣٩٦ آخرین گزارشی است که پیرامون وضعیت و نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است. بررسي نرخ بيكاري افراد ده ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه ١١,٩ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري كل كشور نشان مي‌دهد اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاييز١٣٩٥)، ٠.٤ درصد كاهش و نسبت به فصل گذشته (تابستان ١٣٩٦) ٠.٢ درصد افزايش داشته است.

در پاييز ١٣٩٦، ٤٠,١ درصد جمعيت ده ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي كل كشور نشان مي‌دهد اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاييز ١٣٩٥)، ١.٢ درصد افزايش و نسبت به فصل گذشته (تابستان١٣٩٦)، ٠.٩ درصد كاهش داشته است.

نرخ بیکاری جوانان ٢٩- ١٥ ساله نيز حاکی از آن است كه ٢٥,٠ درصد از جمعیت فعال ٢٩- ١٥ ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسي روند تغييـرات نرخ بيكاري جوانان ٢٩-١٥ ساله نشان مي‌دهد اين شاخص نيز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ١,٤ درصد كاهش و نسبت به فصل قبل ٠.٦ درصد افزايش پيدا كرده است.

بررسي سهم اشتغال ناقص نشان مي‌دهد، در پاييز ١٣٩٦، ١٠,٨ درصد جمعيت شاغل،‌ به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش‌تر و…) كمتر از ٤٤ ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه ٣٧,١ درصد از شاغلين ١٥ ساله و بيشتر، ٤٩ ساعت و بيشتر در هفته كار كرده‌اند.

بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده فعاليت اقتصادي نشان مي‌دهد، بخش خدمات با ٥٠,١ درصد بيش‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش هاي صنعت با ٣٢.٦ درصد و كشاورزي با ١٧.٢ درصد قرار دارند.

اشتغال و بیکاری، از جمله موضوعات اساسي اقتصادی در هر كشور به شمار می رود، به گونه ای كه افزایش اشتغال و كاهش بیکاری، به عنوان یکي از شاخص های توسعه یافتگي جوامع تلقي مي شود. نرخ بیکاری، یکي از شاخص هایي است كه برای ارزیابي شرایط اقتصادی كشور مورد استفاده قرار مي گیرد.

از نظر علم اقتصاد، نرخ بیکاری با قانون، بخشنامه و دستورالعمل کاهش نمی‌یابد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای کاهش نرخ بیکاری باید در سه جبهه احیای نرخ بهره وری، ساماندهی نیروی کار انباشت‌شده از سال‌های گذشته و اشتغالزایی برای نیروی کار جدیدالورود همزمان اقدام اساسی انجام شود. به طور حتم بدون سرمایه‌گذاری جدید قادر به کاهش نرخ بیکاری نخواهیم بود.

برخی کارشناسان اقتصادی عنوان کرده اند، در صورت ورود سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید به کشور اعم از داخلی و خارجی، از سال ۹۶ به طور چشمگیر شاهد کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود، اما اگر پیش بینی سرمایه‌گذاری جدید محقق نشود، نرخ بیکاری تدریجی و بسیار آرام کاهش خواهد یافت.

به طور حتم از سیاسیون انتظار می رود برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بدون مطالعه و بررسی دقیق آمار و ارقام اقتصادی از هرگونه اظهار نظر پیرامون این مسأله خودداری کنند، مطابق با آنچه رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده، درصد بیکاران کشور 3 میلیون عنوان شده که بررسی دقیق اطلاعات مربوط به نرخ بیکاری، رقمی به مراتب بالاتر از این و حدود دو برابر این رقم را نشان می دهد. اگر بخواهیم به نتیجه درستی در بهبود شرایط اقتصادی برسیم انتظار اعلام واقعیت های اقتصادی و تلاش برای تبدیل آن به شرایط مطلوب به نفع کشور و جامعه است.