تعداد سلفی‌ها در آلمان در ۵ سال گذشته دو برابر شده است

روزنامه "تاگس‌اشپیگل" گزارش داد، تعداد افرادی که مقامات آلمان آنها را به عنوان پیروان سلفی تلقی می‌کنند به بالاترین رشد خود رسیده و این رشد در ایالت‌های کوچکتر آلمان سریع‌تر است.

کد خبر: ۷۸۷۰۲۹

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۲

به گزارش ایسنا، روزنامه آلمانی "تاگس‌اشپیگل" گزارش داد که تعداد سلفی‌ها در آلمان از سال ۲۰۱۳ تاکنون دو برابر شده و از بالاترین رشد که متعلق به ماه دسامبر بود، فراتر رفته است.

این روزنامه به نقل از منابع امنیتی ناشناس نوشت: تعداد افرادی که توسط مقامات منطقه‌ای در دفاتر ایالتی حفاظت از قانون اساسی آلمان به عنوان سلفی‌ها طبقه بندی شده‌اند به ۱۱ هزار تن رسیده است.

پنج سال پیش آژانس اطلاعاتی آلمان این تعداد را ۵۵۰۰ تن اعلام کرده بود که نصف آمار کنونی است.

سلفی یک ایدئولوژی اسلامی بنیادگراست. مقامات امنیتی سلفی را به عنوان نقطه‌ ورودی بالقوه به تروریسم می‌دانند.

در حال حاضر کمتر از پنج میلیون مسلمان در آلمان زندگی می‌کنند و این بدان معناست که تعداد کنونی سلفی‌ها تقریبا ۰.۲۲ درصد از جمعیت کل مسلمانان آلمان را تشکیل می‌دهند.

به گزارش روزنامه تاگس‌اشپیگل، آمارهای امنیتی همچنین نشان می‌دهند در حالی که نرخ رشد سلفی‌ها کند شده اما هنوز هیچ رکود و یا کاهشی در نرخ رشد سلفی‌ها دیده نشده است.

این آمار همچنین حاکی از آن است که سریع‌ترین رشد سلفی‌ها در ایالت‌های کوچکتر آلمان از جمله برلین و هامبورگ رخ داده است.

مقامات در هامبورگ تاکید کرده‌اند که تعداد کل سلفی‌ها در این ایالت به ۷۹۸ تن می‌رسد که از این تعداد ۴۳۴ تن به عنوان افراط گرا طبقه بندی شده‌اند که افراد بالقوه برای ارتکاب خشونت محسوب می‌شوند. ژوئن سال گذشته ۳۶۵ تن از ۷۳۰ سلفی شناسایی شده در هامبورگ به عنوان افراط گرا طبقه بندی شدند.

تعداد پیروان فرقه سلفی در ایالت‌های آلمان شرقی سابق نیز افزایش یافته اگرچه تعداد کل آنها همچنان پایین است.

وزارت امور داخلی براندنبورگ گزارش داد که تعداد کنونی سلفی‌ها در این ایالت به ۱۰۰ تن می‌رسد که نسبت به سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۰ تن افزایش داشته است.

در دسامبر سال گذشته رئیس آژانس اطلاعات آلمان اعلام کرده بود که تعداد سلفی‌هایی که در آلمان زندگی می‌کنند به بالاترین حد خود یعنی ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن رسیده است. این آژانس تاکید کرد که جذب نیرو برای سلفی از طریق حوزه‌های شخصی از جمله اینترنت باعث می‌شود تا تلاش مقامات برای نظارت بر آنها سخت‌تر شود.