پایان خواب کوتاه تورم تک رقمی

یک اقتصاددان با بیان اینکه به احتمال بسیار زیاد تورم سال ۱۳۹۷ از ۱۵ درصد بالاتر خواهد رفت، این را هم گفت که دولت باید با اقداماتی زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند تا به دنبال آن مسئله بیکاری حل شود وگرنه اقداماتی که اکنون در دستور کار قرار داده، فقط نقش مُسکن را دارد.

کد خبر: ۷۸۵۱۷۹

تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۵

تیمور رحمانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی چنین توضیح داد: درباره نرخ تورم باید بگویم که فعلا تا اینجا تورم در حول و حوش ۱۰ درصد نگه داشته شده است، ولی تداوم این تورم غیرممکن است. اگر بخواهم به این سوال پاسخ دهم که چرا؟ باید بگویم علت، رشد بالای نقدینگی و معضلات نظام بانکی است که اقدام عملی برای بهبود وضعیت آنها صورت نگرفته است، در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که به تدریج فشار ایجاد شده و بانک مرکزی مجبور شود برای خلق پول اقدام کند، کما اینکه چنین کاری را نیز برای حل مشکل موسسات کوچک انجام داد.

وی ادامه داد: در نتیجه اگر بخواهم چشم‌انداز سال ۱۳۹۷ درباره تورم را بگویم باید تاکید کنم که اقتصاد ایران خیلی خوش‌شانس باشد که نرخ تورم سال ۱۳۹۷ تا ۱۵ درصد باقی بماند وگرنه تورم از این حدود بالا خواهد رفت مگر اینکه دچار بحران یا رکود اقتصادی شود.

این اقتصاددان در ادامه سخنانش درباره وضعیت رشد اقتصادی گفت: ما معمولا برای بررسی شاخص‌های اقتصادی به اطلاعات بانک مرکزی مراجعه می کنیم و از همین رو بنا بر اطلاعات بانک مرکزی، اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی ۵ درصدی را تجربه کرده و فکر می‌کنم که کل این سال نیز رشد اقتصادی بیش از این میزان اعلام شده نخواهد داشت و البته به نظر من افت خواهد کرد و اگر خوش بین باشیم، می توانیم رشد اقتصادی سه تا چهار درصدی  متصور باشیم.

رحمانی علت اصلی مشکلات اقتصادی در ایران را وضعیت ناخوشایند نظام بانکی اعلام کرد و گفت: باید مشکلات نظام بانکی حل شود تا ما به رشد فراگیر و پایدار دست پیدا کنیم. انتظار نداریم که کل مشکلات اقتصادی را دولت برطرف کند ولی به هر حال دولت اقداماتی در خصوص اصلاح نظام بانکی و جراحی آن باید در دستور کار قرار دهد. باید بگویم اگر بخواهیم منصفانه اظهارنظر کنیم باید بگوییم که در مقطع حساس کنونی کل نظام تصمیم گیری برای حل مشکلات باید متحد شود و دولت به تنهایی از پس آن برنمی‌آید.

این اقتصاددان درباره اولویت‌های امسال اقتصاد ایران هم گفت: دولت باید حل بحران نظام بانکی و چاره‌اندیشی برای کسری بودجه و بدهی دولت که مشکلات فراوانی را ایجاد کرده‌اند، را اولویت قرار دهند. به هر حال تلاش در جهت اصلاح این بخش‌ها کمک خواهد کرد که چشم انداز امیدوار کننده‌تری برای اقتصاد ایران داشته باشیم.

این اقتصاددان درباره چشم‌انداز بیکاری در سال ۱۳۹۷ هم اظهار کرد: با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ کاهش یابد، چشم‌انداز چندان مناسبی برای بهبود وضعیت بیکاری نداریم. همه راه‌هایی که اکنون دولت برای حل مشکلات خود پیش‌بینی کرده، راه‌حل‌های مُسکن‌گونه‌ای هستند که راه به جایی نمی‌برند و البته تاکید می‌کنم که برای حل مسائل اقتصادی باید کل نظام سیاستگذاری به فکر چاره‌جویی باشند. در همین مسائل بیکاری تلاش دولت برای ایجاد ۵۰۰ هزار یا حتی یک میلیون شغل بی‌نتیجه است. دولت و نظام تصمیم‌گیری باید به دنبال آن باشند که رشد اقتصادی به شکل قابل توجهی افزایش یابد و در سایه آن معضل بیکاری برطرف شود. مسئله رشد اکنون یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران است که به ویژه باید در بنگاه‌های کوچک و متوسط به آن توجه کرد تا بتوانیم شاهد حل مسئله بیکاری هم باشیم.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران درباره وضعیت ارز نیز چنین توضیح داد: در ارتباط با ارز باید بگویم اتفاقی که افتاد چندان غیر قابل پیش‌بینی نبود و طوری نبود که کسی انتظار آن را نداشته باشد. در سال‌های گذشته دولت سعی داشت نرخ ارز را به هر قیمتی پایین نگه دارد تا تورم را هم در سایه آن کنترل کند. با این حال وضعیت ارز شرایطی داشت که باید به تدریج افزایش می‌یافت و تلاش دولت برای پایین نگه داشتن منجر به جهش ناگهانی آن شد. در نظر داشته باشید در شرایطی که رشد بالای نقدینگی داریم و دریافت‌های ارزی با محدودیت روبروست، ناگزیر نرخ ارز هم باید افزایش یابد. اگر چنین اتفاقی نیفتد و به هر ترتیبی نرخ ارز با اراده دولت پایین نگه داشته شود، خود را به شکل جهش ارزی نشان خواهد داد.

تیمور رحمانی درباره نرخ ارز و پیش‌بینی آن در سال ۱۳۹۷ گفت: به نظر من نرخ ارز همچنان پتانسیل جهش دارد و تنها راهکار دولت این است که کمک کند این نرخ به صورت تدریجی تعدیل شود تا از جهش‌های ناگهانی آن جلوگیری کند. وقتی نمی‌توان جلوی رشد نقدینگی را گرفت یا برای روابط بین المللی بانکی، اقدامی کرد که این روابط بهبود یابد، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه اجازه دهد نرخ ارز به صورت پله‌ای و آرام تعدیل شود، در غیر این صورت باز احتمال جهش ناگهانی آن وجود دارد.