اجبار مردم به تامین برخی هزینه‌های نهادها؛

سود هنگفت نیروی انتظامی و وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث!

از جمله این هزینه‌ها، مبالغی است که به حساب نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، راهداری، اورژانس و... واریز می‌شود. مبالغی که البته هنگفت هم هست. آنقدر هنگفت که موجب شده شرکت‌های بیمه زیان ببیند و خواستار افزایش نرخ بیمه نامه‌های شخص ثالث شوند یا دنبال بهانه باشند تا از بیمه کردن رانندگانی که از کوپن‌های بیمه شان استفاده می‌کنند را بیمه نکنند یا مبالغ گزافی از ایشان دریافت نمایند.

کد خبر: ۷۸۴۲۶۸

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۰

آیا می‌دانستید که هربار بیمه شخص ثالث اتومبیلتان را تمدید می‌کنید، مبلغی به حساب برخی نهاد‌ها از جمله وزارت بهداشت واریز کرده‌اید؟!

به گزارش «تابناک»، الزام داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث برای رانندگان، در کنار مشکلاتی که برای برخی از شهروندان به ارمغان می‌آورد (اینجا)، موجب شده برخی هزینه‌های گزاف به مردم تحمیل شود؛ هزینه‌هایی که از جیب بیمه‌گذار پرداخت می‌شود، اما نه به حساب بیمه و جیب بیمه‌گر، که به حساب برخی دیگر سرازیر می‌شود!

وضعیتی که عنایت، دبیر کارگروه شخص ثالث سندیکای بیمه‌گران در توضیح آن به فارس می‌گوید: با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه باید ۸ درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث را به عنوان سهم صندوق تامین خسارت بدنی بپردازند، حدود ۵ درصد خودشان در زیان هستند. در عین حال شورای عالی بیمه تصمیم گرفت حق بیمه شخص ثالث (که با افزایش نرخ دیه برای سال ۹۷ می‌بایست افزایش می‌یافت) برای سال ۹۷ هیچ افزایشی پیدا نکند.

اتفاقی که برای دومین سال است تکرار می‌شود و رضایت شهروندان را به دنبال داشته است. رضایت شهروندانی که در آغاز هر سال مجبور بودند به دلیل افزایش نرخ دیه، مبلغی به عنوان متمم بیمه شخص ثالث خود بپردازند و حالا از این کار معاف شده‌اند و می‌دانند اگر با حادثه‌ای مواجه شوند، مابقی مبلغ دیه از محل صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت خواهد شد. روندی که هرچقدر برای بیمه گذاران رضایت در پی داشته، برای بیمه گر‌ها ناخوشایند و موجب نارضایتی است.

نارضایتی‌ای که به گفته دبیر کارگروه شخص ثالث سندیکای بیمه‌گران، ناشی از تداوم زیان شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث است. زیانی که اگر قرار باشد جبران شده و جایش را به سود بدهد، به گفته این مسئول لازم است نرخ بیمه نامه شخص ثالث برای سال بعد ۱۹ درصد افزایش داشته باشد. افزایشی بسیار هنگفت که نه با افزایش ۱۰ درصدی نرخ دیه برای سال بعد همخوانی دارد و نه با نرخ تورم امسال، و از این رو سوال آفرین است.

سوالاتی از این قبیل که چرا شرکت‌های بیمه به رغم اجباری بودن بیمه شخص ثالث و اجبار همه رانندگان به خرید این خدمت، زیان ده هستند و زیانشان اینقدر زیاد است که می‌گویند جبرانش به افزایش ۱۹ درصدی نیازمند است؟ براستی اشکال کار کجاست و چه چیزی موجب شده مردم مبالغ هنگفتی برای بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه شان بپردازند، اما شرکت‌های بیمه زیان در این خصوص زیان ده باشند؟

پاسخ به این سوال احتمالا برایتان جالب توجه و حتی شگفت آور باشد. دبیر کارگروه شخص ثالث سندیکای بیمه‌گران در این خصوص می‌گوید: «شرکت‌های بیمه باید هر سال ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث را تحت عنوان عوارض به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و جدیداً راهداری و اورژانس برای کاهش حوادث رانندگی بپردازند.»

مبالغی هنگفت که معلوم نیست با کدام منطق از رانندگانی که عوارض و مالیات می‌پردازند و برای خرید بیمه نامه، مبالغ هنگفتی هزینه می‌کنند، دریافت می‌شود و مشخص هم نیست که صرف چه می‌شود و گزارش هزینه کرد آن کجاست، اما آنقدر بزرگ است که در گزارش‌های مختلف بیمه مرکزی هم می‌توان مشاهده‌اش کرد.

از جمله گزارش اخیر معاون نظارتی بیمه مرکزی که در آن آمده «سال گذشته شرکت‌های بیمه ۱۰۵۰ میلیارد تومان تحت عنوان عوارض و برای کاهش حوادث رانندگی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت پرداختند و این در حالی بود که کل سود صنعت بیمه از ۷۵۰ میلیارد تومان فرارتر نرفت.» اعداد و ارقامی که نشان می‌دهد عوارض پرداختی از سوی صنعت بیمه به امثال ناجا و وزارت بهداشت، ۱.۵ برابر سود بیمه‌گران بوده است.

چرخه پراشکالی از تبادلات مالی که مردم کمتر درباره آن می‌دانند و شرکت‌های بیمه هم برای جبرانش، به جای مقابله با این پرداختی‌های عجیب و غریب، راهکار‌هایی مانند افزایش ۱۹ درصدی بیمه نامه شخص ثالث را پیش می‌کشند. جدالی که در آن همه نقش آفرینان برای جیب مردم و افزایش برداشت از آن نقشه می‌کشند!