افزایش نظارت پذیری باید اولویت اصلاح ساختار دولت باشد

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است برخی معاونت‌های ریاست جمهوری باید به وزارتخانه تبدیل شوند تا نظارت پذیری آنها افزایش یابد.

کد خبر: ۷۸۳۸۸۲

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۴

محمد مهدی مفتح در گفت ‌و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح بخشی از ساختار خود که لایحه مربوطه آن را نیز به مجلس داده است، گفت: معتقدم اقدام نخست مجلس که چند وزارتخانه را ادغام کرد غیر کارشناسی بود و اکنون در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه کارکرد صنعت و معدن با بازرگانی در این وزارتخانه بسیار متفاوت است، عنوان کرد: با توجه به گرایشی که مدیران کل دارند معمولا گرایش دیگر مغفول می ماند چنانچه اگر مدیران صنعتی باشند بحث بازرگانی به محاق می رود و برعکس.

وی ادامه داد: امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار سنگین شده و دو حوزه کار کاملا متفاوت و ضروری برای کشور با هم کار می کنند حتی اینکه قسمت بازرگانی به وزارت جهاد ملحق شود درست نیست و این بخش باید کاملا جدا شود چرا که برای تنظیم بازار نیاز است.

مفتح اضافه کرد: از سوی دیگر دو حوزه مهم و زیرساختی کشور یعنی راه و مسکن در وزارت راه و شهرسازی است که بدون مطالعه ادغام شد و نتوانستیم به نتایجی که از این ادغام داشتیم برسیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین افزود: از سوی دیگر معتقدیم باید حوزه صنایع دستی و گردشگری نیز از معاونت ریاست جمهوری جدا و به وزارتخانه تبدیل شود و میراث فرهنگی به صورت سازمان به قوت خود باقی بماند از سوی دیگر پیشنهاد داریم که سازمان حفاظت محیط زیست یا بنیاد شهید نیز باید به وزارتخانه تبدیل شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه این تفکیک ها و تبدیل سازمان به وزارتخانه منافاتی با اصل کوچک سازی دولت ندارد، خاطرنشان کرد: قرار است همان تشکیلات ها بدون کم و زیاد شدن نیرو یا ساختمان به وزارتخانه تبدیل شوند تا مجلس بتواند بر آنها نظارت کند.