افزایش دست‌فروشان به دلیل مهاجرت و بیکاری

یک جامعه شناس اقتصاد و توسعه گفت: فردی که به دلیل نبود شغل مناسب در یک شهر کوچک مجبور به مهاجرت می‌شود علاوه بر دامن زدن به حاشیه نشینی به علت نداشتن آموزش ها و مهارت های لازم برای یک شغل مناسب، در تله‌ای گیر می کند که مجبور به انتخاب دستفروشی برای کسب درآمد می شود.

کد خبر: ۷۸۰۹۴۲

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۳:۵۲

رحیم زایرکعبه (کارشناس جامعه شناسی اقتصاد و توسعه) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا؛ درباره علل افزایش 50 درصدی  تعداد دستفروشان  تهران در بازه زمانی دو سال اخیر گفت: گسترش پدیده دستفروشی علل مختلفی مانند بیکاری، توزیع نامناسب فرصت‌ها و امکانات، حاشیه نشینی، مهاجرت، بی سوادی یا کم سوادی، نداشتن سرمایه .... دارد بطوری‌که این موراد بصورت زنجیروار به هم متصل هستند و در راستای تقویت یکدیگر عمل می‌کنند.

وی افزود: برای نمونه فردی که به دلیل نبود شغل مناسب در یک شهر کوچک مجبور به مهاجرت می‌شود علاوه بر دامن زدن به حاشیه نشینی به علت نداشتن آموزش ها و مهارت های لازم برای  یک شغل مناسب، در تله‌ای  گیر می کند که مجبور به انتخاب دستفروشی برای کسب درآمد می شود.

زایرکعبه گفت: ویژگی مهم دستفروشی عبارت است از اینکه در رده مشاغل کاذب و واسطه‌ای دسته بندی می‌شوند که در مرحله توزیع اقتصادی تاثیرگذار است، البته این تاثیر گذاری از نوع منفی است.

وی از  تاثیرات منفی دستفروشی  را سد معبر، اجاره ندادن، عدم تاثیر در رشد ناخالص ملی، نبود اطلاعات لازم برای گرفتن مالیات، تاثیر بر قاچاق کالا و... ذکر کرد.

این کارشناس جامعه شناسی اقتصاد درباره راهکارهای کاهش دستفروشی گفت: با تمامی این موارد  قاعدتا راه حلی باید اتخاذ  شده و حداقل از رشد این پدیده جلوگیری شود. در کشور ما ساختار اقتصادی به گونه ای است که به دلیل حضور پرنگ دولت در اقتصاد و تاثیر عمده بر متغیرهایی مانند بیکاری، توقع از دولت برای برطرف کردن این معضل اقتصادی-اجتماعی بالا است.

وی ادامه داد:تاثیرگذاری دولت در دو بعد داخلی و خارجی قابل بحث است. در زمینه داخلی اگر دولت توان کمک کردن در اموراقتصادی را ندارد بهترین گزینه عدم دخالت و داشتن نقش نظارت است.

وی اظهار داشت: مثلا در بحث افزایش نرخ ارز دخالت نیروهای قهریه در بازداشت افرادی که در خرید و فروش ارز در بازار حضور داشتند عملی غیراقتصادی است  که امنیت و سرمایه گذرای را تحت شعاع قرار می‌دهد . بنابراین اگر امور اقتصادی تبدیل به یک ارزش اساسی و در اولویت سیاست گذاران کلان کشور باشند مسایلی مانند بیکاری ، مهاجرت...در راستای کاهش پدیده دستفروشی برطرف می شود.

وی درباره  تاثیری گذاری دولت در بعد خارجی گفت: اگر دولت بتواند رابطه خود با سایر کشورها را تعدیل، بازسازی و تنظیم کند و یک رویکرد تعاملی بجای رویکرد تقابلی در پیش بگیرد، می تواند فرصت های اقتصادی در کشورهای دیگر را جذب یا در این فرصت‌ها بازارسازی کند.

زایرکعبه گفت: در دولت دهم موضوعاتی مانند  تحریم ها بسیاری از فرصت های سرمایه گذاری و شغلی را گرفت و سیستم بانکی کشور را در تعامل با  پیرامون مختل کرد.

وی گفت: اگر برنامه‌های کلان کشور به درستی پیاده شوند دیگر نیازی به برخورد با دستفروشان یا خریداران و فروشندگان ارز نیست.