پشت پرده اعلام وصول نشدن سؤال از روحانی در مجلس/ این بار اصولگرایان خواستار سؤال از روحانی هستند

بیشترین اصراری که برای سؤال از رئیس جمهور در خصوص اوضاع اقتصادی مطرح شده بود، از جانب فراکسیون امید بود و نمایندگانی همچون صادقی، وقف چی و مازنی بیشترین تلاش را برای رساندن سؤال به صحن علنی داشتند، با این حال، در روهای گذشته، این سؤال از دستور کار خارج شد و رئیس مجلس اعلام کرد، امضاهای سؤال از روحانی از حد نصاب کم شده است.

کد خبر: ۷۸۰۶۰۲

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۴

مدت‌هاست، زمزمه سؤال از رئیس جمهور به گوش می رسد؛ یک بار با عنوان موضوع مؤسسات مالی و اعتباری و بار دیگر نوسانات بازار ارز مسأله ساز می شود.

به گزارش «تابناک»؛ هرچند چندی پیش، علی لاریجانی در جریان نشست علنی مجلس در پاسخ به تذکر نادر قاضی پور درباره سؤال از رئیس جمهور و اعلام وصول آن اعلام کرد، تعدادی از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و این طرح از دستور کار خارج شده است، بار دیگر نمایندگانی از جمله مجتبی ذوالنور طرح دیگری برای کشاندن حسن روحانی به صحن علنی مجلس کلید زده و برای عملیاتی کردن آن امضای بیش از هشتاد نماینده را گرفته است.

مطابق آیین نامه داخلی مجلس، 70 امضا برای سؤال از رئیس جمهور لازم است. با اینکه به گفته بسیاری از نمایندگان از جمله نقوی حسینی و حجت السلام پژمان، تعداد امضاها به 180 می رسید ولی در هفته ای که نماینده ها برای سرکشی به حوزه های انتخابی خود رفته بودند، با تلاش برخی عوامل پشت پرده و به ویژه معاونت پارلمانی دولت، شمار امضاها از حد نصاب کاهش یافت و از دستور کار مجلس خارج شد.

البته پیش از این و قبل از تعطیلات مجلس، احمد سالک در جلسه علنی پارلمان در تذکری شفاهی به این موضوع واکنش نشان داده و گفته بود، معاونان پارلمانی دولت در تلاش برای بازپس‌گیری امضای نمایندگان از سؤال از رئیس‌جمهوری هستند.

همچنین محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس در گفت‌وگو با یکی از رسانه ها، با انتقاد از عملکرد هیأت‌رئیسه مجلس در طرح سؤال از رئیس‌جمهوری درباره مؤسسات اعتباری گفت: معاونان پارلمانی دولت در جلسه علنی مجلس، فُرم‌هایی حاوی اسامی نمایندگان سوال‌کننده از رئیس‌جمهوری به همراه محل قرارگیری‌شان در صحن مجلس، در دست داشتند و طبق اسامی سراغ نمایندگان سؤال‌کننده از رئیس‌جمهوری می‌رفتند تا آنها را از سؤال درباره مؤسسات اعتباری از آقای روحانی منصرف کنند و سؤالشان را پس بگیرند.

او افزود: از وقتی که پژمانفر نماینده مشهد در هفته گذشته، تذکری جدی راجع‌به عدم طرح سؤال از رئیس‌جمهوری در مجلس مطرح کرد، آقای لاریجانی، رئیس مجلس هم به دولت گفته است، دیگر نمی‌توانم جلوی نمایندگان سؤال‌کننده از رئیس‌جمهوری را بگیرم و فشار زیاد شده، خودتان کاری بکنید؛ بنابراین تمام معاونان پارلمانی و مدیران کل مجلس بسیج شده‌اند که امضاهای نمایندگان را پس بگیرند تا به حداقل برسد که قابلیت طرح نداشته باشد.

با این حال، با تلاش هایی که انجام شد، سرانجام سؤال از رئیس جمهور از دستور خارج و این موضوع با واکنش های مختلفی از سوی نمایندگان مجلس روبه رو شد.

سلمان خدادادی، نماینده ملکان با بیان اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهور به جای تلاش برای پس گرفتن امضاهای سؤال از رئیس جمهور، باید رئیس جمهور را متقاعد می کرد تا برای رفع ابهامات در صحن مجلس حاضر شود، گفت: سؤال از رئیس جمهور یک ظرفیت در نظر گرفته شده در قانون اساسی است. قانون اساسی کشور ما یکی از مترقی ترین قوانین دنیاست که اجازه می دهد تا نمایندگان ملت در موضوعات مهم کشوری از رئیس جمهور سؤال کنند و رئیس جمهور هم حق پاسخگویی دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: سؤال از رئیس جمهور یک امر قانونی و عادی است و اصلا نباید آن را تابو تلقی کرد. رئیس جمهور باید در خصوص مسائل مختلف کشور به مردم و نمایندگان آنها پاسخگو باشد.

خدادادی همچنین یادآور شد: از زمانی که سؤال از رئیس جمهور در مجلس مطرح شد، معاونین پارلمانی وزارتخانه ها و ریاست جمهوری تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا سؤال منتفی شود و در همین راستا رایزنی ها با نمایندگان مجلس انجام می دادند.
این تلاش ها در حالی است که سؤال از رئیس جمهور، حق نمایندگان و پاسخگویی از طرف رئیس جمهور یک وظیفه است و با حضور رئیس جمهور در مجلس، نه زمین به آسمان می رود و نه آسمان به زمین.

خدادادی ادامه داد: وقتی نمایندگان مجلس در قبال مطالبات متعدد مردم در حوزه انتخابیه قرار می گیرند و دسترسی به رئیس جمهور ندارند، می خواهند در قالب سؤال رئیس جمهور در مجلس حاضر شوند تا از این طریق هم به رئیس جمهور دسترسی داشته باشند و هم مشکلات مردم را طرح کنند.

هرچند تلاش نمایندگان اصلاح طلب برای سؤال از رئیس جمهور بی نتیجه ماند، تلاش دوباره ای در مجلس شکل گرفته و این بار نمایندگان اصولگرا با کوشش بیشتر و ضمانت اجرایی بالاتری وارد گود شده و بار دیگر سؤال از رئیس جمهور را مطرح کرده اند.

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در خصوص این موضوع اعلام کرد: دومین سؤال از رئیس جمهور در ارتباط با مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری با 104 امضا به هیأت رئیسه مجلس تقدیم و با دستور رئیس مجلس برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارسال شد.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی باید در یک هفته جلسه برای بررسی، این موضوع را با حضور نمایندگان دولت و نمایندگان سؤال کننده برگزار کند و چنانچه سئوال کنندگان از پاسخ دولت قانع نشوند و با از گذشت یک هفته، امضاهای طرح از حد نصاب که 73 امضاست، کمتر نشود، رئیس جمهور باید ظرف یک ماه برای پاسخگویی در خصوص سؤال در صحن مجلس حاضر شود.

حال باید منتظر ماند و دید، آیا این بار هم سؤال عقیم خواهد ماند یا نمایندگان مصر در سؤال از رئیس دولت هستند؛ هر چند گویا معاونت پارلمانی دولت و عوامل دولت در مجلس دست از تلاش برای پاسخگو نبودن رئیس جمهور بر نخواهند داشت و بیم این وجود دارد که این سؤال هم به نتیجه نرسد.