مرور روزنامه‌های چهارشنبه شانزدهم اسفند ماه؛

پشت پرده صف‌های طولانی خرید دلار چیست؟ /آنچه در تهران به لودریان گوشزد شد/استیضاح وزرا زود است؟! /مسئولیت مؤسسات پولی غیر مجاز به عهده کیست؟

دو وزیر زیر تیغ، پیامد‌های پنهان استیضاح، نامه به رئیس‌جمهور برای بازگشت خادم، تردستی مسئولان غیرمجازها، احیای اراضی کشاورزی دشت سیستان، ارتش سوریه در آستانه فتح دوما، روسیه آماده قطع اینترنت و راه اندازی وب ملی، طراحی ۵۰ لباس برای ۱۴ نوع معلولیت، «نزول خواری» به بهانه وام خرید سکه و عقب نشینی کره شمالی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۷۸۰۴۱۹

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۳:۰۵

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه در حالی بر پیشخوان روزنامه فروشی‌های کشور قرار گرفتند که عناوین مرتبط با استیضاح دو وزیر دولت دوازهم در کنار عناوینی در ارتباط با سخنان جهانگیری مبنی بر توصیه شدن به سکوت، عقب نشینی سران کره شمالی، گزارش‌هایی از روز درختکاری، درختکاری مسئولان و توصیه رهبری به حفظ باغات از مواردی است که سرخط خبر‌ها و تحلیل‌های صفحات اول روزنامه‌ها را شامل می‌شود.

روزنامه اعتماد که تصویری از رهبر جوان کره شمالی را در نیم صفحه نخست خود چاپ کرده، «عقب نشینی سرخ ها» را تیتر اول کرده است. این روزنامه همچنین مطلبی با عنوان استقبال آخوندی و ربیعی برای حضور در بهارستان و آماده استیضاحیم را در صفحه نخست قرار داده و در سرمقاله امروزش با عنوان از حسن‌نیت تا حسن عمل که به قلم اسماعیل بشری نوشته شده به تحولات روابط دو کره و کره شمالی با غرب پرداخته است.

روزنامه کیهان تیتر اول خود را خطاب به جهانگیری و با عنوان «آقای جهانگیری! روح برجام باک هواپیمای ظریف را هم پر نکرد!» برگزیده است و سرمقاله امروز خود با عنوان راز فریاد و ناسزاگویی را در انتقاد از ادبیات دولتی‌ها علیه منتقدان و مخالفان دولت مورد نقد قرار داده است.

روزنامه جمهوری اسلامی تیتر اول خود را از سخنان روز گذشته اسحاق جهانگیری با عنوان «وقتی نگذاشتید اقدامات او گفته شود، الان باید به این حرف‌ها جواب بدهید» انتخاب کرد که اشاره‌ای به اظهارات محمود احمدی نژاد در رابطه با دولت دارد. سرمقاله جمهوری اسلامی با عنوان «آنچه در تهران به لودریان گوشزد شد» نیز سفر وزیر امورخارجه فرانسه به ایران را بهانه‌ای قرار داد تا صمن نقد مواضع فرانسوی‌ها در رابطه با ایران به سابقه این روابط اشاره کند.

روزنامه شرق نیز با برجسته کردن انتشار استاد جدیدی در ارتباط با پیشنهاد حصرخانگی دکتر مصدق توسط سیا تصویر او را در مرکز صفحه نخست قرار داد و تیتر «زندان خانگی مصدق در خواست «سیا» بود» برای آن انتخاب کرد. سرمقاله شرق به قلم بایزید مردوخی، اقتصاددان با عنوان «پیامد‌های پنهان استیضاح» چاپ شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها، سرمقاله‌ها و گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

پشت پرده صف‌های طولانی خرید دلار چیست؟
رضا دهکی در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با اشاره به صف‌های طویل خرید ارز با کارت ملی در برخی خیابان‌های تهران نوشت: حتی اگر گذرتان به اطراف خیابان و میدان فردوسی تهران نیفتد، عکس‌ها و ویدئو‌های صف‌های طولانی مقابل در‌های صرافی‌ها را دیده‌اید.
این روز‌ها بسیاری از مردم کارت ملی به دست جلوی صرافی‌ها ساعت‌ها در صف می‌ایستند تا شاید بتوانند تا سقف هزار دلار مطرح شده، به قیمت توزیع دولتی - حدود ۴۴۰۰ تومان - ارز بخرند و در آن سوی خیابان کمی گرانتر بفروشند و سود کنند. در این میان مسافران و کسانی که به ارز نیاز واقعی دارند نیز یا باید اسیر صف‌های طویل شوند و یا به خریدن ارز گرانتر در کنار خیابان رضایت دهند.

تحلیل‌های زیادی در این میان مطرح می‌شود. گاهی ماجرا صرفا بحث سود کلان شخصی یا گروهی است و گاهی پشت پرده‌های سیاسی برای تخریب دولت و تأثیرگذاری بر نگاه عمومی به عملکرد دولتمردان به میان می‌آید. در این میان، اما سه اثر ویژه بر مردم - یعنی کسانی غیر از «دست‌های پشت پرده» - قابل تامل است. اول این که حرص و طمع سود دلالی و مزه کردن پول بادآورده یک روزه برای بسیاری خطرناک است. باید پذیرفت که شرایط این چنین در بازار ارز یا هر بازار دیگری - همچون سکه و مسکن که تجربه مشابهی داشته‌اند - هر روز اتفاق نمی‌افتد و این وضعیت، شرایطی موقتی است. سوداگران البته همیشه جایی و راهی برای سوداگری‌های خود پیدا می‌کنند، اما مردمی که همراه این موج شده‌اند، نه توان تاکتیکی همراهی با تغییر فضا را دارند و نه توان تاثیرگذاری بر آن و در نتیجه چه بسا به دنبال یک تغییر، مردمان پیوسته به جرگه سوداگران موقت، با اعتماد به نفس حاصل از این سود موقتی، وارد بازاری شوند که با تحلیل اشتباه، اندوخته خود را ببازند. در خیابان‌ها بسیاری معتقدند که «اصل کاری‌ها» ابتدا همراه با دیگران سود می‌کنند و سپس از دیگرانی که همراهشان سود کرده‌اند، سود می‌کنند. تنبلی حاصل از سود بادآورده از یک سو و ناامیدی منتج از بر باد رفتنش از سوی دیگر می‌تواند انسانی را که می‌توانست یک عنصر مفید در چرخه کار و سازندگی باشد را از رده خارج و عضوی از یک آسیب اجتماعی را به جامعه بیفزاید. دومین اثر این ماجرا بر کسانی است که فارغ از این هیاهو، برای کار‌های واقعی شان نیاز به ارز دارند.

این بخش از جامعه با مشاهده بلبشوی موجود و دغدغه و استرس برای تامین نیازشان به ارز، در وهله اول از دولت و حاکمیت و در وهله دوم از مردم و جامعه ناامید می‌شود. هر دو این ناامیدی‌ها آثار ثانویه مهمی دارند. اولی می‌تواند به کاهش مشارکت در انتخابات یا انتخاب تحت تاثیر پوپولیسم و در نتیجه حاکم شدن تفکری منجر شود که حتی اوضاع را بدتر کند (و همین موضوع است که باعث می‌شود برخی تحلیل‌های به سوی اغراض سیاسی دست‌های پشت پرده در به هم ریختن اوضاع در بازاری همچون ارز برود) و دومی می‌تواند به تاثیری حتی فراتر از این و نتایجی همچون بی تفاوتی به سرنوشت جامعه و تلاش برای بیرون کشیدن از این ورطه رخت خویش منجر شود. سومین تاثیر، اما بر کسانی رخ می‌دهد که جزو هیچ کدام از سوداگران بازار ارز نیستند و نیازی هم به ارز ندارند، اما نوسان‌های ارزی به طور غیرمستقیم با اثرگذاری بر قیمت‌ها و نرخ تورم، بر زندگی و قدرت خریدشان تاثیر می‌گذارد. این جمع شاید نداند که به قولی از کجا می‌خورد و تاوان چه چیز را پس می‌دهد، اما می‌داند که روزگار برایش سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. آثار این سختی روزگار هم البته نتایج ثانویه‌ای دارد که ترکیبی از مسائل روانشناسانه فردی تا جامعه‌شناسانه اجتماعی را شامل خواهد شد.‌

نمی‌توان از سوداگران راس هرم انتظار رعایت اخلاق را داشت. حتی نمی‌توان برای سوداگران خرد هم با سود قابل توجه در میانه این بازار و شرایط «کلاه خودت رو سفت بچسب که باد نبره» این روزها، توقع داشت که از نگاه اخلاق به نتایج کارشان نگاه کنند. حتی در این باره اخلاق به شدت نسبی دیده می‌شود. گفتن از اخلاق برای کسانی که از این بساط سودی نمی‌برند هم جز بدبینی به اخلاقیات سودی ندارد. تنها نتیجه این بحث دانستن این نکته است که همه بدانند اگر روزی از این بلبشو ضربه‌ای خوردند، بدانند که از کجا بوده است. طبیعتا گردن‌کلفت‌هایی هستند که از این وادی جان به در برند، اما غرق کشتی اقتصاد ایران، اغلب ایرانی‌ها را با خود به قعر خواهد کشید، حتی همین گردن‌کلفت‌ها را (چه این جماعت هم نمی‌توانند به راحتی همچون ایران بساط سوداگری خود را راه بیندازند). بسیاری چه در عرصه اخلاق و رفتار اجتماعی و چه در عرصه سیاسی و اقتصادی مشغول سوراخ کردن جایشان در کشتی هستند و بر سر شاخه نشسته بن می‌برند و این همه فقط برای یک مشت دلار! بد نیست بدانیم چه را به چه بهایی فروخته‌ایم.

مسئولیت مؤسسات پولی غیر مجاز به عهده کیست؟
شهروند در سرمقاله امروز خود با موضوع قرار دادن آثار معضل مؤسسات مالی غیرمجاز نوشت: جامعه ما آکنده از برگ‌های خشک و مستعد آتش بود که جرقه‌ای از آتش زیر خاکستر مؤسسات پولی و اعتباری و البته غیرمجاز به میان این برگ‌ها افتاد و شد آنچه که نباید می‌شد.

برخی از این افراد سپرده‌های بالای میلیاردی و بیشتر داشتند که در حال حاضر مسأله اصلی همین افراد هستند والا سپرده‌گذاران کوچک و متوسط از مردم عادی هستند که مطابق تصمیم سپرده‌های آنان پرداخت شده است، ولی سپرده‌گذاران میلیاردی کمتر زحمت این را به خود داده‌اند تا پاسخ دهند که چرا سایر مردم ایران مثل آنان پول‌های خود را برای کسب سود‌های بیشتر و حتی در برخی موارد خاص نجومی در موسسات مزبور نگذاشتند؟ آیا سایرین از پول بدشان می‌آمد؟ از قدیم گفته‌اند هر گرانی بی‌حکمت نیست و طبعا هر سود بالایی نیز بدون ریسک و خطر نیست. بگذریم از اینکه این موسسات هیچ مشارکتی در فرآیند مفید اقتصادی نداشتند و عموما از طریق پولشویی و امور مشابه اقتصاد کشور را تخریب می‌کردند، ولی مستقل از این ایرادها، حالا که کفگیر آن‌ها به ته دیگ خورده است، چرا باید بانک مرکزی و یا به تعبیر دقیق‌تر سایر مردم ایران، مطالبات عده‌ای سپرده‌گذاران کم‌مسئولیت را جبران کرده و اصل سپرده‌های میلیاردی آنان را با سود‌های نجومی پرداخت کنند؟

جالب اینکه اقدامات این موسسات بیشتر مصداق عملیات شبه ربوی بود ولی هیچ‌گاه مخالفان ربا علیه آن‌ها شعار ندادند و به دلیل شبهه ربوی داشتن، بانک مرکزی باید کلیه سود‌های دریافتی آنان از صاحبان پس‌انداز میلیاردی را نیز به‌عنوان بخشی از اصل سپرده منظور می‌داشت. ولی ظاهراً بانک مرکزی نه‌تن‌ها این کار را انجام نداده، بلکه از منابع بانک مرکزی، ١١‌هزار میلیارد تومان پول بی‌زبان مردم را برای پرداخت به این افراد اختصاص داده است. وارونگی جامعه ایران این است که اگر این اتفاق در یک جامعه عادی رخ می‌داد، مردم و نهاد‌های طرفدار مردم به خیابان‌ها می‌آمدند و اعتراض می‌کردند که چرا پول ملت را به کسانی می‌دهید که با اختیار خودشان پولشان را در جایی قرار دادند که ریسک بالایی داشت؟

همان‌طور که گفته شد شاید سوال شود که مردم چه تقصیری دارند که پول خود را در موسسه‌ای گذاشته‌اند که تابلو داشته است؟ ظاهرا این استدلال درست است ولی اگر خوب بنگریم چند ایراد جدی دارد. نخست اینکه فرض کنیم که این موسسات کاملا هم قانونی باشند، مثل بانک‌های موجود کشور، حتی در این صورت هم مردم باید نسبت به گذاشتن پول‌های خود در هر بانکی احتیاط کنند. برای مثال بانک «الف» که کمترین سود را می‌دهد، با بانک «ب» که دو برابر آن سود می‌دهد، یک تفاوت عمده دارد و آن ریسک و خطر ورشکستگی بیشتر بانک دوم است. طبیعی است که پس‌اندازکننده باید این خطر را به جان بخرد و الا اگر قرار باشد که بانک مرکزی متولی این خطر شود که دیگر رقابت میان بانک‌ها معنایی ندارد. به علاوه مگر مردم که از کارخانجات داخلی خودرو با قیمت‌های گوناگون می‌خرند، دارای کیفیت مشابه هستند؟ و اگر خودروی خریداری‌شده بی‌کیفیت بود، آیا وزارت صنایع خسارت می‌دهد؟

فارغ از این نکته ما باید حدی از مسئولیت کارهایمان را خودمان عهده‌دار شویم. پیش از بستن و جمع‌کردن موسسات غیرمجاز، بار‌ها و بار‌ها تذکر داده شده بود که این مؤسسات غیرمجاز هستند و تحت خطر ورشکستگی قرار دارند. طبیعی است که پس‌اندازکننده معقول، باید احتیاط کند و پول خود را از مؤسسه خارج کند؛ نه آنکه تا آخر بماند و سود‌های کلان و عجیب تا ٤٠‌درصد بگیرد، بعد معترض شود که چرا اصل و فرع پس‌اندازش را دولت یا بهتر است بگوییم مردم نمی‌دهند؟ مردمی که به اندازه دیگران ریسک‌پذیری نداشته‌اند، چرا باید هزینه ریسک‌پذیری بالای دیگران را بدهند.

نکته اینجاست که ٢‌درصد آنان پس‌انداز‌های بالای دویست‌میلیون داشته‌اند که بخشی از این‌ها نیز جزو مردم عادی هستند، ولی احتمالا نیمی از آنان از افراد قدرتمند و پشتوانه‌دار حتی در میان اهل سیاست هستند و در نتیجه درصدند تا با تظاهرات به بانک مرکزی فشار بیاورند تا بلکه مابقی پولشان را نیز از خزانه بانک مرکزی یا ملت بگیرند. اگر دنیای ما وارونه وارونه نبود، امروز باید هزاران نفر جلوی بانک مرکزی تجمع می‌کردند و نسبت به پرداخت پول به این افراد میلیاردی اعتراض می‌کردند نه آنکه هرازگاهی عده‌ای در تهران یا مشهد جمع شوند و به نپرداختن سپرده خود از سوی مردم و دولت اعتراض کنند.

آنچه در تهران به لودریان گوشزد شد
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروزش با عنوان «آنچه در تهران به لودریان گوشزد شد» با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه فرانسه به ایران نوشت:لودریان چه در پاریس و چه در تهران به گونه‌ای سخن گفت که گویا دچار فراموشی شده و در سوابق تاریخ مناسبات ایران و فرانسه و عملکرد فرصت طلبانه فرانسه در قبال ایران به کلی بی‌اطلاع است و نمی‌داند که فرانسه تا چه اندازه دچار اشتباهات راهبردی شده است.

خوب است در این فرصت به مروری در عملکرد پرخطای فرانسه در قبال ایران بپردازیم. درک ابعاد این پرونده به لودریان و سایر مقامات فرانسوی کمک می‌کند از این پس در تعامل با جمهوری اسلامی ایران قدری عاقلانه بیندیشند و با ملاحظه پرونده سیاه فرانسه در تعامل با ایران، احساس شرم کنند. واقعیت این است که پرونده فرانسه در رفتار سیاسی با ایران حتی از پرونده آمریکا هم سیاه‌تر است. فرانسه با سرمایه‌گذاری بدفرجام بر روی تروریست‌های منافق درصدد براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. فرانسه سران گمراه تروریستی منافقین را در فرودگاه نظامی «بورژه» مورد استقبال قرار داد و بیشترین تدارکات و حمایت‌های ممکن را برای موفقیت همین تروریست‌ها در براندازی جمهوری اسلامی ایران و کشتار مردم بی‌گناه به کار گرفت. بسیاری از مقامات فرانسوی و روسای جمهور گذشته آن، آرزوی براندازی جمهوری اسلامی را به گور بردند، ولی شرارت‌های دولتمردان فرانسه علیه ایران بیش از این‌ها بود. دولتمردان فرانسوی در دوران جنگ تحمیلی هم پرونده سیاه و شرارت باری در حمایت از متجاوز داشتند. فروش و تحویل انواع سلاح‌های فوق مدرن و جنگ افزار‌های نوظهور فرانسه به صدام، روی تاریخ را سیاه کرده است. انواع موشک‌ها و هواپیما‌های جنگی از جمله موشک‌های «اگزوسه»، جنگنده‌های میراژ و سوپراتاندار از این مقوله است که فرانسه حتی چند فروند آن‌ها را به صدام «اجاره» داد! ولی با تلخکامی و سقوط برخی از آنها، به عنوان یک جنگ افزار ناکارآمد معرفی شد. قرار نیست همه سیاهکاری‌های پاریس علیه جمهوری اسلامی ایران را فهرست و مرور کنیم، ولی رئیس دیپلماسی فرانسه ایکاش با آگاهی از فهرست کامل آنها، به خود جرات نمی‌داد در مواجه با ایران از زبان تهدید و رفتار تهاجمی استفاده کند و پرونده پاریس را یکبار دیگر بگشاید.

جای تعجب است که وزیر خارجه فرانسه با آگاهی از سیاست‌های غیرعاقلانه ترامپ، از وی حمایت می‌کند درحالی که فرانسه از سیاست‌های ترامپ هم به اندازه کافی آسیب دیده و زخم خورده است. خروج یکجانبه آمریکا از پیمان آب و هوائی پاریس، ضربه‌ای مهلک و جبران ناپذیری برای دیپلماسی فرانسه هم بود، ولی رئیس‌جمهور فرانسه به جای تلاش برای جبران ضربات وارده از سوی ترامپ، در یک ژست قهرمانانه ادعا کرد اجازه نمی‌دهد آمریکا در صحنه جهانی منزوی شود!

صرفنظر از این مسائل که در جای خود اهمیت و حساسیت فراوانی دارند، لودریان در سفر به تهران اعلام کرد فرانسه مدافع برجام است، ولی هشدار وی برای شکل گیری تهدیدات جدید به بهانه ارتقاء توانمندی موشکی ایران مغایر روح و متن برجام است و حداقل فرانسه با ژست تلاش برای حفظ برجام نمی‌بایست خود را وارد این معرکه می‌کرد.

در تهران مقامات جمهوری اسلامی پاسخ روشنی به لودریان دادند و حتی به تمامی کسانی که ممکن است برای تهدید ایران وسوسه شوند، نیز پیغام فرستادند که صبر و متانت ایران را امتحان نکنند و مطمئن باشند که بازی با برجام قطعاً بدفرجام خواهد بود و هیچکس از آن سود و استفاده نخواهد برد. رئیس‌جمهور روحانی تصریح کرد که برهم خوردن برجام نقطه پشیمانی خواهد بود و در عین حال تاثیرپذیری اروپا از فشار‌های آمریکا قطعاً به زیان تمامی طرف‌ها تمام خواهد شد.

واقعیت این است که آمریکا با این بازی‌های رسوا نشان داده که قابل اعتماد نیست و در میدان عمل به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نمانده و در نتیجه جامعه جهانی باید به آمریکا به همین دیدگاه بنگرد و مطمئن باشد که اگر واشنگتن بتواند، قطعاً تمامی تعهداتش را یکی پس از دیگری زیر پا می‌گذارد و دیگران را هم به همین راه می‌کشاند که از آمریکای ترامپ تبعیت و با آن همراهی کنند.

پاسخ روشن مقامات جمهوری اسلامی به لودریان، پاسخ محکمی به ترامپ و آمریکای ترامپ هم بود. هیچکس نباید تصور کند که با تلاش برای تضعیف یا متزلزل کردن برجام ممکن است سودی عایدش گردد. لودریان در تهران دریافت که ایران در این موضوع جدی است و در عین حال به کسی اجازه نخواهد داد که درباره توان و ظرفیت موشک‌های بازدارنده‌اش شرطی تعیین کند.

استیضاح وزرا زود است؟!
‌فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: با توجه به طرح موضوع استیضاح وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز‌های گذشته و اعلام وصول این ٢ طرح استیضاح در ابتدای جلسه علنی صبح امروز مجلس، فراکسیون امید با برگزاری یک جلسه شورای مرکزی و تشکیل کمیته‌های تخصصی ارزیابی عملکرد وزرای مورد استیضاح و همچنین بررسی ابعاد مختلف این مساله، سعی داشت موضوع را به‌صورت کارشناسی و به‌دور از مسائل جناحی مورد ارزیابی قرار دهد. نکته حائز اهمیت این است که این کمیته‌های تخصصی در فراکسیون امید، متشکل از افراد متخصص در هر حوزه تشکیل شده و قرار بود ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع هر یک از این ٢ طرح استیضاح و دریافت نظرات کارشناسی دیگر نمایندگان و همچنین کارشناسان خارج مجلس، گزارشی را تا فروردین‌ماه به مجمع عمومی فراکسیون ارایه دهند تا نمایندگان و اعضای فراکسیون بتوانند برپایه این نظرات کارشناسی و تخصصی، در جلسه مجمع عمومی به تصمیم‌گیری نهایی درمورد هر یک از استیضاح‌ها برسند، اما باتوجه به اعلام وصول این ٢ طرح استیضاح در ابتدای جلسه علنی روزگذشته، طبیعتا زمان برگزاری جلسات استیضاح پیش از تعطیلات نوروز خواهد بود و کمیته‌های تخصصی نیز قاعدتا باید تا پیش از موعد برگزاری جلسات استیضاح، گزارش خود را به مجمع ارایه کنند. نکته حائز اهمیت دیگر این است که باتوجه به آنکه زمان اندکی از اعلام وصول این طرح‌های استیضاح می‌گذرد، هنوز برای اعلام نظر قطعی و نهایی زود است و حال آنکه طبیعتا اعلام نظر کمیته‌های تخصصی بر نظر اعضای فراکسیون تاثیرگذار خواهد بود و قرار است پس از دریافت نظرات کارشناسی در این رابطه تصمیم‌گیری کنیم.

همزمان درحالی که برخی نمایندگان انتقاداتی را نسبت به زمان برگزاری این جلسات استیضاح در روز‌های پایانی سال مطرح کردند، باید بگوییم که بهتر بود استیضاح‌ها در ابتدای سال آینده و سر حوصله در دستورکار قرار می‌گرفت. مجلس به‌تازگی جلسات سنگین بررسی لایحه بودجه سال ٩٧ را پشت سر گذاشته و طبیعتا اگر این استیضاح‌ها در فرودین‌ماه سال آینده انجام می‌شد، نمایندگان می‌توانستند با دقت بیشتر و بهتر موضوع را مورد بررسی قرار دهند، اما فراموش نکنیم باتوجه به اینکه هر دو طرح استیضاح روند قانونی خود را بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس طی کرده و استیضاح‌کنندگان پس از حضور در جلسات استیضاح در کمیسیون‌های عمران و اجتماعی از توضیحات وزرا قانع نشدند و این ٢ طرح استیضاح ازسوی هیات‌رییسه اعلام وصول شد. طبیعتا امکان به عقب انداختن هر دو طرح استیضاح وجود داشت، اما اکنون مطابق آیین‌نامه عمل شده و باتوجه به پافشاری نمایندگان متقاضی استیضاح بر اعلام‌وصول هرچه سریع‌تر این ٢ طرح استیضاح، طبیعتا جلسات استیضاح باید در مهلت حداکثر ١٠ روز آینده برگزار شود. در پایان درمورد جو عمومی مجلس نیز باید بگوییم که هنوز قضاوت در این رابطه زود است و بهتر است پس از بررسی دقیق‌تر موضوع با نگاه و رویکردی کارشناسی، در میانه هفته آینده درمورد هر یک از این ٢ طرح استیضاح اظهارنظر کنیم.