توضیحات اژه‌ای درباره حساب‌های قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی وثایق صاحب ندارد و پولی است که قاچاق بوده و به دستگاه قضایی رسیده که تا زمان شناسایی مالک اصلی نزد ما می ماند و اگر پیدا نشود به دفتر رهبری یا خزانه می رود که در این خصوص از رهبری اجازه گرفتیم که بخشی که حکم ندارد و به مردم باز نمی گردد و بدون سود در حساب بانکی می ماند، به حسابی برود که سود به آن تعلق بگیرد.

کد خبر: ۷۸۰۳۳۴

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۶

اژه ای: از پول وثیقه مردم سود نمی گیریم/ از رهبری اجازه گرفتیم پولی که حکم ندارد و به مردم باز نمی گردد به حسابی برود که سود به آن تعلق بگیرد

سخنگو و معاون اول قوه قضائیه با حضور در نشست مشترک با فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی به سوالات مهم نمایندگان در حوزه قضایی از جمله پرونده حوادث خیابان پاسداران ، حساب های این قوه و آخرین وضعیت پرونده کرسنت پاسخ داد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز- سه شنبه- در نشست فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتفاقات اخیر خیابان پاسداران گفت: اتفاقی که در خیابان پاسداران افتاد اقدامی ضد امنیتی بود که عقبه ای داشت و از عصر تا ساعاتی بعد از نیمه شب ادامه یافت.

محسنی اژه ای در ادامه به نحوه رسیدگی به متهمان اتفاقات خیابان پاسداران اشاره و بیان کرد: افرادی که در خیابان دستگیر می شوند اعم از پرگناه، کم گناه و بی گناه هستند که گزارش دقیقی در وهله اول از اقدامات آنها وجود ندارد و باید فیلم ها، تصاویر و دوربین های خیابان بررسی شود که بر این اساس تاکنون تعدادی کیفرخواست صادر شده چرا که برخی اقرار کرده و جرم بعضی نیز در جریان مطالعه اسناد محرز شده است که به تمام این پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی می شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: کیفرخواست بعد از صدور ابلاغ شده و متهم 10 روز فرصت دارد تا برای خود وکیل بگیرد و جلسات دادگاه و دادگاه تجدیدنظر برگزار می شود که تمام این موارد زمان بر است اما تمام تلاش دستگاه قضایی این است که با وجود اینکه جرم افراد امنیتی و در برخی موارد به شهادت رساندن فرد دیگری بوده است، مطابق قانون و انصاف عمل کنیم.

محسنی اژه ای همچنین اضافه کرد: 20 قاضی از سراسر کشور را از ابتدا به این پرونده اختصاص دادیم البته در حال حاضر افراد مظنون و مسببین اصلی تماما در زندان هستند تا تعیین تکلیف شوند اما بنای دستگاه قضایی بر این است که به کسی بی جهت ظلم نشود.

در اعطای مجوز به مؤسسات مالی و اعتباری دقت نظر صورت نگرفت
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری گفت: کوتاهی هایی که در کل کشور صورت می گیرد از ابتدا جرم نیست اما رفته رفته تبدیل به جرم و نابسامانی می شود که آن زمان قوه قضائیه ورود پیدا می کند، لذا نمی توان توقع داشت دستگاه قضا از ابتدای ایرادات کاری وارد قضایا شود.

محسنی اژه ای در ادامه با بیان اینکه از ابتدا به مؤسسات مالی مجوز داده شد که صلاحیت این کار را نداشتند، یادآور شد: اگر از ابتدا دقت می کردند به چه افرادی مجوز تأسیس مؤسسه مالی و اعتباری را می دهند این مشکلات به وجود نمی آمد و قوه قضائیه نیز از روز اول نمی توانست بررسی کند که به چه کسانی مجوز داده می شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اکنون در حال بررسی قضیه هستیم و قصد داریم با کمک مجلس به این موضوع سامان دهیم لذا در تلاش هستیم تا هم حقوق مردم زیان دیده به آنها باز گردد و هم مسیر به گونه ای باشد که جرم مجدد تکرار نشود که در همین راستا اعلام کرده ایم دیگر هیچ مجوزی برای تأسیس مؤسسات مالی و اعتباری صادر نشود.

جرایم انتخاباتی برخی برگزارکنندگان انتخابات مظنون به تخلف محرز و اثبات نشد
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به تخلفات انتخاباتی اشاره و عنوان کرد: معتقدیم که نباید نسبت به دست اندرکاران برگزاری انتخابات که دچار تخلفات انتخاباتی شده اند، ارفاق صورت گیرد اما در این بحث عده ای بودند که جرم آنها به اثبات نرسید.

وی در توضیح اظهارات خود بیان داشت: برای برخی افراد به صورت شفاهی گزارش های تخلفی ارائه شد اما هیچ گاه از طریقی به اثبات نرسید که این جرم صورت گرفته است از این رو نتوانستیم برخوردی صورت دهیم.

تعیین تکلیف پرونده کرسنت در انتظار نظر ریاست قوه قضائیه است
محسنی اژه ای در ادامه به پرونده کرسنت و جریان رسیدگی به آن اشاره کرد و یادآور شد: یک مرحله کرسنت بحث قضایی پرونده بود که رسیدگی و حکم صادر شد، حتی به تجدیدنظر رفت و در نهایت حکم صادر شد و برخی محکوم به حبس و انفصال از خدمت شدند.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: شورای امنیت ملی یک مصوبه داشت که مقداری کار را عقب انداخت، بر این اساس گفته شد، چون در حال برقراری ارتباط و رایزنی در این زمینه با خارج از کشور هستیم، دست نگه دارید همچنین در این بین درخواست ماده 477 (اعاده دادرسی و رسیدگی شخص رئیس قوه قضائیه به حکم صادره) هم از ما شد و رسیدگی لازم صورت گرفت که اخیرا رد شده است؛ البته از نظر کارشناسان رد شده است و نمی دانم هنوز ریاست قوه قضائیه نسبت به آن اعمال نظر کرده یا خیر که البته احتمال می دهم آنجا هم رد شود چون استدلال آن قوی بود.

خلاء قانونی که باعث شد دری اصفهانی دو تابعیتی به راحتی جاسوسی کند
محسنی اژه ای در ادامه جلسه به موضوع دو تابعیتی ها اشاره و عنوان کرد: وزارتخانه ها مدعی هستند از نظر حراستی و اطلاعاتی که دارند به تمام کارمندان خود اشراف دارند لذا برخی دستگاه ها یا دو تابعیتی ندارند یا به ما ارائه نداده اند، لذا در سطح کارمندان دولت مورد دو تابعیتی نداریم و صرفا برخی مشاوران هستند که دو تابعیتی هستند و آن نیز به علت خلاء قانونی موجود است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به موضوع عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکره کننده هسته ای که جاسوس بود اشاره کرد و افزود: وی یکی از دو تابعیتی ها بود که همه این موضوع را می دانستند و بعدا به واسطه اقدامات جاسوسی خود محکوم شد. دری اصفهانی در ابتدای فعالیت خود مشاور سیف رئیس کل بانک مرکزی بود که حتی دسترسی اش به اطلاعات بیش از معاونان سیف بود و این نشان دهنده خلاء قانونی است چرا که نباید میان مشاور، معاونان، وزرا یا سایرین کارمندان دولت تفاوتی در زمینه به کارگیری دو تابعیتی ها وجود داشته باشد.

حساسیت ویژه قوه قضائیه به برخورد با فساد در این دستگاه
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره نحوه برخورد با مفسدان گفت: ضمن اینکه باید با متخلفان و مفسدان برخورد قانونی صورت گیرد معتقدیم باید برخورد شدیدتری با قاضی ها و کارمندان خاطی دستگاه قضایی صورت گیرد که در همین راستا حفاظت اطلاعات خود را تقویت کرده ایم البته شاید نتوانیم به تمام موارد دست پیدا کنیم اما در این زمینه حساسیت ویژه ای داریم.

محسنی اژه ای افزود: از این رو اعلام می کنیم این میزان تخلفات و فساد دستگاه قضا که درباره آن صحبت می شود و گاهی در میان نخبگان مطرح می شود واقعیت ندارد چرا که گاهی تخلف وکیل، کارشناسی و یا جاعلان به پای قوه قضائیه تمام می شود.

قرار نیست برای تمام پرونده های تحقیق و تفحص حکم صادر شود
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه طبق قانون محاکم علنی است مگر اینکه موضوع آن خلاف شأن باشد یا نظم عمومی را تهدید کند و یا موضوع مسأله شخصی طرفین عنوان کرد: در مقطعی منعی برای علنی بودن دادگاه نبود اما قانون در تبصره 188 آیین نامه دادرسی آورد که دادگاه علنی تا زمان صدور حکم حق پخش ندارد و صرفا یک استثنا وجود دارد و آن در مواردی است که وجدان عمومی تحت تأثیر قرار گیرد، لذا در نهایت تشخیص آن با رئیس قوه قضائیه است که باید دستور دهد چون حتی مجلس در این زمینه طرحی ارائه داد که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد که با اصرار مجلس در حال حاضر در حال بررسی در مجمع است.

محسنی اژه ای درباره نحوه رسیدگی این دستگاه به نتیجه پرونده تحقیق و تفحص های صورت گرفته در مجلس بیان داشت: رسیدگی به این پرونده ها زمانبر است اما قرار نیست برای تمامی آنها حکم صادر شود و صرفا برای برخی از آنها کیفرخواست داده می شود و به دادگاه می رود و برخی دیگر نیازی به صدور حکم ندارد، از سوی دیگر علیرغم اینکه پرونده های تحقیق و تفحص خارج از نوبت بررسی می شود اما همین خارج از نوبت ها نیز بسیار زیاد شده است.

توضیحات اژه ای درباره حساب‌های قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره حساب های قوه قضاییه و شبهاتی که در این خصوص به وجود آمده بود، اظهار داشت: قضایا بسیار شفاف است اما باید توضیح داد که این پول ها از کجا آمده در کجا سرمایه گذاری می شود و سود آن صرف چه کاری می شود.

محسنی اژه ای ادامه داد: برخی تصور می کنند وثیقه مردم این پول را تهیه می کند که چنین نیست چرا که بخش اعظمی از وثیقه مردم ملکی بوده و نقدی نیست و وثیقه های نقدی نیز مدت زیادی در دستگاه قضایی نمی ماند جز موارد نادر همانند زمانی که فردی خارجی به جرم دست داشتن در فتنه 88 دستگیر و به قید وثیقه 500 هزار دلاری آزاد شد که ما هم می دانستیم ممکن است وی بازنگردد که باز نگشت و این وثیقه ارزی باقی ماند.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: برخی وثایق صاحب ندارد و پولی است که قاچاق بوده و به دستگاه قضایی رسیده که تا زمان شناسایی مالک اصلی نزد ما می ماند و اگر پیدا نشود به دفتر رهبری یا خزانه می رود که در این خصوص از رهبری اجازه گرفتیم که بخشی که حکم ندارد و به مردم باز نمی گردد و بدون سود در حساب بانکی می ماند، به حسابی برود که سود به آن تعلق بگیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: پیش از این پول های قوه قضائیه به حسابی می رفت که هیچ سودی برای دستگاه نداشت و صرفا بانک به لحاظ موجودی از آن استفاده می کرد از این رو با اذن رهبری این دارایی به حسابی می رود که بتواند سود داشته باشد که این اتفاق از سال 74 و ریاست آیت الله یزدی اتفاق افتاد و تاکنون ادامه دارد و حتی شورای پول و اعتبار هم آن را تصویب کرد.