دولت سرانه سلامت را کاهش داد؛

كاظمي: 70 درصد مردم از اوضاع اقتصادي در رنجند

در برنامه چهارم رشد اقتصادي را 8 درصد تعريف كرده‌ايم. در سه سالي كه از برنامه چهارم گذشته، به طور ميانگين 6 درصد رشد اقتصادي داشتيم؛ يعني سالي 2 درصد و به تعبيري 6 درصد در سه سال کم داريم. براي همين بايد برنامه جبراني بگذاريم. بعد راجع به 1400 صحبت مي‌کنيم. گفته‌ایم که تورم بايد به 9.9 درصد برسد در حالي كه الان 20 درصد است؛ بانک مرکزی یک عدد می‌گوید، مرکز پژوهش‌های مجلس یک عدد ديگر، حال پیدا کنید پرتقال فروش را.

کد خبر: ۷۷۹۱

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۵:۳۲

نخستين وزير رفاه دولت احمدي‌نژاد گفت: به نظر من، 70 الي 80 درصد از مردم اوضاع اقتصادي در رنج هستند.

مهندس پرويز كاظمي در گفت‌وگو با «تابناك» اظهار داشت: هم‌اكنون صنايع داخلي با 50 درصد ظرفيت كار مي‌كند كه در صورت به‌كارگيري اين بخش خوابيده صنايع، بسياري از مشكلات بيكاري مردم حل مي‌شود.

كاظمي، آسيب‌هاي اجتماعي را معلول مباحثي چون بي‌كاري و جوانان معرفي كرد و گفت: اگر معضل بيكاري حل شود و نرخ بيكاري كاهش يابد، آسيب‌هاي اجتماعي به شدت كنترل مي‌شود و پايين مي‌آيد.

وزير سابق رفاه و تأمين اجتماعي، منابع انساني و طبيعي كشور را مطلوب و مناسب، ولي آن را نيازمند مديريت دانست و افزود: كشور نيازمند مهندسي فرايند است تا بتوان از سرمايه‌هاي موجود و بالقوه استفاده و بهره‌برداري كرد.

مهندس كاظمي همچنين به پروژه‌هاي نيمه‌تمام اشاره كرد و اظهار داشت: اكنون طول اجراي پروژه‌هاي اقتصادي در كشور چهارده سال است و همين سبب شده تا برخي از آنها توجيه اقتصادي و فني خود را از دست بدهند. از سوي ديگر، كارخانجات ايران با ظرفيت كامل كار نمي‌كنند و داراي ظرفيت خالي بسياري هستند كه در صورت توجه به آن، هم مي‌توان توليد را بالا برد و هم بخشي از مشكل اشتغال را رفع كرد.

وزير سابق رفاه، در ادامه سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت را بيش از 60 درصد دانست و اعلام كرد: اين در حالي است كه بنا بر برنامه چهارم، اين سهم بايد به 30 درصد كاهش يابد و براي همين براي رسيدن به هدف، بايد سرانه درمان را به هفت هزار تومان برسانيم كه هم‌اكنون حدود 3800 تومان است. اين وضعيت سرانه و تعرفه‌هاي پزشكي سبب شد تا فشارهاي دوچنداني بر مردم وارد شود.

كاظمي توجه دولت به بخش سلامت را كافي ندانست و گفت: برخلاف برنامه چهارم، دولت سرانه سلامت را در بودجه‌هاي سنواتي كاهش داد. به نظر من امروز بايد نهضت كارشناسي را آغاز كنيم و بپذيريم براي رشد جامعه و كشور، نيازمند توجه به مباحث كارشناسي هستيم.

اين كانديداي نمايندگي مجلس از حوزه انتخابيه تهران بر اين باور است كه مديران لايق در جامعه ايران، احترام ندارند؛ مثلا در حالي كه براي يك فوتباليست احترام قايلند و براي هر بازيكن، پول‌هاي بسياري پرداخت مي‌كنند، مدير شركتي كه با گردش مالي چندين ميليارد تومان آن را اداره مي‌كند، از اين مزاياي حقوقي و احترامي برخوردار نيست.

كاظمي، اجراي قانون خدمات اجتماعي را موفق نمي‌داند و آن را شبيه طرح نظام هماهنگ پرداخت ـ كه از سال 72 و 73 اجرايي شده و پاسخي نداده ـ معرفي مي‌كند. وي در بيان دليل آن مي‌گويد: مي‌خواهيم 3.5 ميليون نفر را با يك خط‌كش اندازه بگيريم. شاخص‌ها يكي است. شاخص اندازه‌گيري كارگر و مهندس عادي با مهندس جوشكار زير آب ـ كه يك تخصص بالا و كار سختي است ـ يكي در نظر گرفته شده است. قانون مديريت خدمات كشوري برآمده از يك تفكر دولتي است، در حالي كه ما بايد بخش خصوصي را فعال سازيم. معيارها و شاخص‌ها بايد بر پايه ارزيابي عملكردهاي بنگاه‌هاي اقتصادي تعريف شود.

كاظمي همچنين اجراي خدمات اجتماعي را از وظايف وزارت رفاه مي‌داند، اما وزارت‌هاي نفت و بازرگاني را از مؤثرترين دستگاه‌ها در اين امر مي‌داند.

در برنامه چهارم (درست يا نادرست آن، بماند) رشد اقتصادي را 8 درصد تعريف كرده‌ايم. در سه سالي كه از برنامه چهارم گذشته، به طور ميانگين 6 درصد رشد اقتصادي داشتيم؛ يعني سالي 2 درصد و به تعبيري 6 درصد در سه سال کم داريم. براي همين بايد برنامه جبراني بگذاريم. براي مثال هنگامي كه در بيست سالگي، صد متر را در ده ثانيه برويم، در سن سي سالگي که نمي‌توان به همان سرعت رفت. وقتي که در سه سال اول نتوانستيم اجرا کنيم، قاعدتاً نمي‌رسيم. بعد راجع به 1400 صحبت مي‌کنيم.

گفته‌ايم که تورم بايد به 9.9 درصد برسد در حالي كه الان 20 درصد است؛ بانک مرکزي يک عدد مي‌گويد، مرکز پژوهش‌هاي مجلس يک عدد ديگر، کارشناسان داخلي يک عدد مي‌گويند، بانک جهاني و سازمان‌هاي اقتصادي دنيا هم يک عدد ديگري مي‌گويند. حال پيدا کنيد پرتقال فروش را. بنابراين، لازم است بانك مرکزي مستقل داشته باشيم که همه خود را با آن بسنجند، تا همديگر را زير سؤال نبرند.

دولت مي‌گويد، تورم را مجلس به وجود مي‌آورد و مجلس مي‌گويد، تورم را دولت به وجود مي‌‌آورد؛ چه کسي بايد پاسخ مردم را بدهد؟

اين كانديداي نمايندگي مجلس هشتم معتقد است كه مجلس بايد در مسند کار باشد که هم بعد قانونگذاري را خوب بلد باشد و هم بعد نظارت را و مي‌گويد: نظارت ما در مجلس چيست؟ كي پرسش مي‌کنيم؟ آيا پاسخ درستي دريافت مي‌کنيم؟ آيا مي‌دانيم پاسخ دريافت شده درست يا است يا نادرست؟ آيا قانوني که وضع مي‌شود اجرايي است؟ اگر اجرايي است، اجرا کنيم تا زماني كه نمي‌شود 8 درصد را بکنيم 6 درصد، بيست ساله را هم بکنيم سي ساله، حرفي نزنيم. در برنامه‌ريزي اگر آرايش برنامه‌ها مناسب باشد مي‌توان کار را انجام داد.

كاظمي مجلس را در رأس امور دانست و نياز آن را حضور نمايندگان كارآمد و با توان بالا دانست.

وي از اجرا نشدن مصوبات مجلس توسط دولت انتقاد كرد و گفت: بايد پيامدهاي اجرا نشدن قوانين مشخص شود. قانون مجلس درباره بنزين اجرا نشد، خب چه اتفاقي افتاد؟!

نمونه بارز مشکلات، مي‌توانيم در تمام نماي ورزش ببينيم؛ مديريت را مي‌توان در ورزش کشور ديد. سر فوتبال ما چه آمده است؟

درست در دهه فجر راجع به استقلال ايران، عزت اسلام و بالا رفتن اقتدار، سخن مي‌گوييم، همه رسانه‌هاي ورزشي ما منتظر يک نفرند که بيايد و همانند مسيح به فوتبال ما روح بدمد و بي‌منتخب مي‌خواهد بيايد صد نفر مي‌روند فرودگاه، سه ساعت تلويزيون را در اختيارش مي‌گذارند، آخرش هم کار ديگري مي‌كنيم!!

مهندس پرويز كاظمي كه اكنون كانديداي نمايندگي مجلس از حوزه انتخابيه تهران است، در ابتداي كابينه نهم به عنوان وزير پيشنهادي رفاه و تأمين اجتماعي به جاي مصري به مجلس معرفي شد و توانست رأي اعتماد نمايندگان مجلس هفتم را به دست آورد و پس از حدود يك سال از كابينه، خارج شد و جاي خود را به عبدالرضا مصري، همان كانديداي اوليه اين وزارت سپرد؛ كاظمي هم‌اكنون به عنوان منتقد دولت در ليست ائتلاف فراگير اصولگرايان است.