بازگشت سود سالانه قاچاقچیان به خزانه با رجیستری

کد خبر: ۷۷۹۰۷۷

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۸

طرح رجیستری سرانجام بعد از وعده های مختلف از 28 مهر امسال وارد فاز اجرایی شد تا ضمن جلوگیری از واردات قاچاق این کالا، بازار نا به سامان گوشی همراه را سامان دهی کند.

به گزارش روزنامه خراسان، در رجیستری، گوشی های همراه بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیم کارت در سامانه ای که وزارت صنعت پیاده سازی کرده است، ثبت ‌و هنگام روشن شدن در شبکه تلفن همراه کشور، این شماره سریال‌ها با زیرساخت های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شوند و اگر گوشی از مبادی رسمی وارد نشده باشد، امکان فعالیت در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهد داشت. این طرح درشرایطی اجرایی شد که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا،قاچاق گوشی موبایل روزانه سه میلیارد تومان و سالانه بیش از هزار میلیاردتومان  درآمد نصیب قاچاقچیان این کالا می‌کرد و پولی که باید به طور قانونی به عنوان درآمدهای عمومی دولت وصول می شد، به جیب قاچاقچیان می رفت. از سوی دیگر به دلیل واردات غیر رسمی بیش از 95درصد گوشی های موبایل به کشور، مواردی ازجمله نبود ارائه خدمات پس از فروش و اطمینان از سلامت کالا و... مشکلاتی بود که زیان های متعددی را متوجه کشور و مردم کرده بود. اما اکنون پس از گذشت پنج ماه از اجرای این طرح شاهد ثبات نسبی در بازار گوشی هستیم.

دکتر دهقانی نیا مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا درگفت وگوبا خراسان درباره مزایای اجرای رجیستری می گوید:با توجه به این که بیش از 95درصدگوشی های وارداتی به صورت غیررسمی یا قاچاق وارد کشور می شدند بنابراین هیچ یک از ضوابط کالاهای وارداتی روی آن ها اعمال نمی شد.از جمله این ضوابط آزمونSAR بود که برای تست سلامت تجهیزات به کارمی رود. بر اساس بررسی ها،میزان اشعه ای که توسط گوشی جذب می شود، طبق استاندارد 1.6 یا 1.4 وات به ازای هرکیلوگرم است بنابراین وقتی گوشی به صورت قاچاق وارد کشور می شود این آزمون طی نمی شودووقتی کاربر،گوشی را خریداری می کند،دردرازمدت استفاده از این گوشی می تواندعوارض خطرناکی برای اوداشته باشد، اما گوشی هایی که به طور رسمی واردکشور می شوند باید مجوز تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات را داشته و آزمون SAR راطی کرده باشند تا خطری کاربر را تهدید نکند. به گفته وی، مزیت دیگر اجرای رجیستری احراز هویت مالک تلفن همراه است. امروزه تلفن همراه وسیله ای است که کاربر تمامی اطلاعات شخصی خود اعم از عکس و فیلم، اطلاعات کارت بانکی و... را در آن ذخیره می کند بنابراین این دستگاه اهمیت این را پیدا می کندکه به ازای هر فرد قابل شناسایی باشد. بنابراین در فرایند دیگری تحت عنوان فعال سازی تلفن همراه، گوشی صاحب یک مالک مشخص خواهد شد.

وی تصریح کرد: هر روزی که می گذرد، اهمیت شناسه دار شدن گوشی همراه بیشترمی شود.به طور نمونه کاربری دریک بانک حساب دارداین بانک پسوردی رابرای انجام فعالیت های بانک داری الکترونیکی فرد به تلفن همراه وی ارسال می کندحال اگر تلفن همراه چندلحظه قبل دزدیده شده باشدتکلیف چیست وچگونه می توان اثبات کرد این گوشی متعلق به چه کسی است اما با ثبت گوشی و شناسه دار شدن آن، موضوع کاملا قابل پیگیری است.

به گفته دهقانی نیا، تاقبل ازاجرای رجیستری یکی ازمشکلات خریداران گوشی های قاچاق، خدمات پس ازفروش بودواغلب شاهد بودیم گوشی در یک فروشگاه به قیمت 800 هزار تومان و همان گوشی در فروشگاه دیگری به قیمت یک میلیون تومان به فروش می رسید و وقتی خریدار چرایی آن را جویا می شد، فروشنده علت افزایش قیمت را خدمات پس از فروش گوشی اعلام می کرد. بنابراین فرد هزینه خدمات  پس از فروش را  پرداخت می کرد اما وقتی برای استفاده ازخدمات پس از فروش به فروشنده مراجعه می کرد، فروشنده مسئولیتی قبول نمی کرد و خریدارهم نمی توانست موضوع را پیگیری کند. با اجرای رجیستری و با توجه به این که اطلاعات گوشی در سامانه جامع تجارت ثبت می شود، زنجیره به هم متصلی شکل می گیرد و کاملا مشخص است هر بازرگان به عنوان وارد کننده عمده، چه مقدار تلفن  همراه را با چه نرخی از کدام گمرک وارد کشور کرده سپس به دست دیگران داده است وکسی که باید درقبال ارائه خدمات پس از فروش به خریدار نهایی پاسخگو باشد، قابل شناسایی است. علاوه برمزیت های رجیستری برای مردم،دولت با اجرای رجیستری از جهات مختلفی منتفع شده است .به گفته دهقانی نیا بر اساس آمارگمرک،در پاییز 95 حدود 54 میلیون دلار واردات رسمی تلفن همراه داشته ایم که این میزان درپاییز 96 به 144 میلیون دلار رسیده و حاکی از رشد  160 درصدی در این حوزه است .براین اساس  می توان گفت رجیستری اولین طرحی است که با همکاری دستگاه های مختلف کالایی را که 95 درصد آن به صورت قاچاق وارد کشورمی شد به سمت واردات رسمی هدایت کرده و باعث افزایش درآمد دولت شده است.

وی می گوید:  در زنجیره واردات تلفن همراه و خدمات پس از فروش گوشی، چنان چه کسی می خواست گوشی دست دومی خریداری کند این گوشی تکلیف معلومی نداشت و مشخص نبود چگونه وارد کشور شده است. اما هر گوشی که به طور رسمی وارد کشور شود 18 ماه خدمات پس از فروش دارد بنابراین کسی که 10 ماه از یک گوشی استفاده کرده است و حالا آن را می فروشد اگرچه این گوشی دست دوم است اما هنوز هشت ماه از خدمات پس از فروش آن باقی مانده است به همین دلیل وقتی درجریان رجیستری، خریدار از طریق کد  #7777*  گوشی دست دوم خود را ثبت می کند درواقع انتقال مالکیت انجام داده است و عملا اجازه بهره برداری  از شخص اول به شخص دوم منتقل می شود.