بي‌رونقي و بي‌رمقي تبليغات انتخاباتي

شايد مهمترين دليل اصلاحات انجام گرفته در قانون انتخابات توسط مجلس هفتم كه منجر به محدود كردن نحوه و نوع تبليغات نامزدهاي انتخاباتي اين دوره شد، به ميزان و منبع تأمين هزينه‌هاي تبليغات انتخاباتي در ادوار گذشته برمي‌گشت كه مورد پرسش و به نوعي اعتراض مردم واقع مي‌شد؛ پرسشي كه هيچگاه پاسخ آن روشن نشد.

کد خبر: ۷۷۸۸

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۳:۵۴

اميرعباس تقي‌پور، دبير همايش روابط عمومي الكترونيك در مطلبي با انتقاد از فضاي تبليغات انتخابات مجلس هشتم آورده است: در ماده 57 قانون انتخابات آمده است: استفاده از هر گونه پلاكارد، پوستر، ديوارنويسي و كاروان‌هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در بيرون از محيط سخنراني و امثال آن، به استثناي عكس براي تراكت و زندگي‌نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع است و متخلفان از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌شوند.

و بعد در توضيح تراكت آمده است: مقصود از تراكت هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر 20× 15 سانتي‌متر از كاغذ يا مقوا چاپ و منتشر مي‌شود. زندگي‌نامه و جزوه نيز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبلغاتي است كه به صورت دفتر يا كتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن، نبايد از 20 × 15 سانتيمتر تجاوز كند.

بدين ترتيب، امسال و در آستانه برگزاري هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي نخستين بار نامزدهاي انتخاباتي از چاپ و نصب هرگونه پوستر منع شدند. اين روزها و در حالي كه ايام مجاز تبليغات رو به پايان است و به‌ رغم تبليغات نسبتا گسترده صداوسيما و تلاش فردي و جمعي نامزدها براي استفاده از رسانه‌هاي ديجيتال، شاهد بي‌رونقي و بي‌رمقي تبليغات انتخاباتي در سطح شهر‌ها و از جمله تهران هستيم.

اين وضعيت در بر دارنده چند پيام است؛ نخست اين كه نشانگر نبود كار كارشناسي نمايندگان مجلس و بي‌بهره‌گي آنان از نظريات مشورتي متخصصان علوم ارتباطي و تبليغاتي است. اين قضيه تنها هم به مجلس هفتم محدود نمي‌شود. همين كه پس از گذشت سي سال از انقلاب و برگزاري حدود همين تعداد انتخابات، هنوز از داشتن يك فصل جامع تبليغاتي در قانون انتخابات محروم هستيم، نشان عدم شناخت موضوع توسط نمايندگان ادوار مجلس و قيام و قعودهاي سطحي آنها به هنگام تصويب قانون مربوطه است.

سكوت مطلق قانون انتخابات درباره تبليغات ديجيتال، در حالي كه نمي‌توان اثربخشي و گستره نفوذ آن را ناديده گرفت، دليل محكمي بر اثبات اين پيام است.

دومين پيام بي‌روتقي تبليغات انتخاباتي هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، اين است كه به واقع ارتباطات و تبليغات، علم است و هركسي مجاز به اعمال سليقه و برداشت شخصي در اين موارد نيست. در سال‌هاي اخير و به بهانه صرفه‌جويي، برخي تلاش كردند اثربخشي برخي از رسانه‌ها مانند پوستر، بولتن‌ها، نمايشگاه‌ها و... را به حداقل رسانده و آنها را تا حد يك ابزار هزينه‌ساز و بي‌بهره، پايين ببرند. حال آن كه مي‌بينيم در كنار انواع برنامه‌هاي تهييج كننده صداوسيما و سايت‌هاي اطلاع‌رساني، بخشي از پازل تبليغلت انتخاباتي، ناقص است؛ يعني تبليغات شهري.

پيامي هم كه بيشتر متوجه نمايندگان مجلس بعدي مي‌شود اين كه در جريان جهت‌دهي افكار عمومي، رسانه‌ها به عنوان ميانجي ميان صادركننده و دريافت كننده پيام به ميزان خود كارسازند؛ حال هر يك به ميزان خود؛ راديو، تلويزيون، پوستر، تراكت، بولتن، انواع نشريات مكتوب و ... و دست آخر ابزار و رسانه‌هاي ديجيتال. هيچ‌كدام حذف شدني نيستند، پس بهتر است با سپردن كار به دست كاردان‌ها، قانوني را براي تبليغات انتخابات آتي، مصوب كنند كه از جامعيت لازم برخوردار باشد.