کارشناس رسمی دادگستری عنوان کرد

تبعات اعلام ورشکستگی شرکت‌ها جبران ناپذیر است

یک کارشناس رسمی معتقد است، اگر کارشناس رسمی بدون دقت کافی تقاضای اعلام ورشکستگی شرکت را تأیید و گزارش بدهد که منافع حال، جاری و آینده آن شرکت و کارکنان از بین برود، حتما خسارت بار خواهد بود.

کد خبر: ۷۷۸۵۷۷

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۳:۲۲

ناصر امیدواری مدیر حسابرسی داخلی شرکت بورس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به آثار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اعلام ورشکستگی شرکت‌ها برای کشور گفت: دقت کارشناس رسمی دادگستری در مورد این مسائل و آثار و ابعاد موضوع ورشکستگی ضروری است.

وی گفت: در شرکتی که حداقل 200 الی 300 نفر کار می‌کنند، می‌توان متصور بود، با احتساب یک فرزند در هر خانواده‌ای، هر گونه تصمیم گیری در بنگاه اقتصادی بطور مستقیم تاثیراتی بر روی معیشت و زندگی 900 نفر خواهد داشت .

وی افزود: اگر کارشناس رسمی بدون دقت کافی تقاضای اعلام ورشکستگی شرکت را تأیید و گزارش بدهد که منافع حال،جاری و آینده آن شرکت و پرسنل از بین برود، به طور حتم خسارت بار خواهد بود.

این کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به تبعات اجتماعی اعلام اشتباهی ورشکستگی گفت: به عنوان یک کارمند وقتی در یک شرکت به مدت 10 الی 15 سال مشغول به فعالیت شده‌اید و سنوات خدمت به رقم‌های مناسبی رسیده، در صورت ورشکستگی، این حقوق بطور کامل قابل وصول نخواهد بود. به عبارتی دوره جوانی خود را به امید رفاه دوران بازنشستگی در شرکتی گذاشته‌اید که اکنون بر باد رفته است.

امیدواری به تبعات اجتماعی اعلام اشتباه ورشکستگی شرکت‌ها نیز اشاره کرد و افزود: مطالبات و تسهیلاتی که بانک‌ها به چنین شرکت‌هایی داده‌اند با اعلام ورشکستگی سوخت می‌شود. این مسئله با توجه به امکان جبران زیان های وارد شده و یا وصول مطالبات در مقابل این که شرکت تا چه حد می‌توانسته ظرفیت تولیدی جدید و شغل ایجاد کند، قابل تأمل خواهد بود.

به باور وی، اعلام ورشکستگی یک شرکت خصوصی سهامی خاص زنجیره‌ای را ایجاد می‌کند که حتی بانک را نیز دچار مشکل می‌کند. منابع بانک از بین می‌رود و نمی‌تواند دوباره تسهیلات به متقاضی بعدی برای ایجاد اشتغال ارائه کند و از طرفی ادامه فعالیت بانک نیز دچار اختلال می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه از جنبه سیاسی با اعلام ورشکستگی افزایش بیکاران و سوخت شدن بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی قابل تأمل است، گفت: برای پرداخت حق بیمه از حقوق یک فرد شاغل معادل 20 درصد برای بیمه تأمین اجتماعی و 3 درصد برای بیمه بیکاری پرداخت می‌شود. وقتی شرکتی اعلام ورشکستگی کند و حق بیمه را نداده باشد، باعث افزایش افراد بیکار و در نهایت منجر به تجمع بیکاران و باشد، اعتراض آنها در خیابان و یا در مقابل شرکتی که سال‌ها برای رشد و نمو آن تلاش کرده‌اند، می‌شود و این همان چیزی است که رسانه‌های بیگانه به دنبال آن هستند.

امیدواری افزود: تا 20 سال قبل از لقب تاجر با افتخار استفاده می‌شد و در بازار سنتی آن دوره اگر در گذشته چک تاجر برگشت زده می‌شد، صادر کننده چک احساس شرمساری نسبت به مردم داشت، اما در حال حاضر این حجب و حیا از بین رفته و بدون هیچ نگرانی از آثار و ابعاد ناشی از اعلام ورشکستگی، برگشت زده شدن چک خود را آشکارا عنوان می‌کند.

مدیر حسابرسی داخلی شرکت بورس تهران با تاکید بر اهمیت موضوع کارشناسی رسمی در زمینه اعلام ورشکستگی ،عنوان کرد: شرکت در حالی تسهیلاتی از بانک دریافت می‌کند که این تسهیلات را به صورت عمدی یا سهوی در موعد سررسید به بانک باز نگردانده، اما در قالب کمک یا حساب‌های دریافتنی و پرداختنی این مبالغ را به شرکت دیگر خود منتقل کرده و برای شرکت اول تقاضای ورشکستگی می‌دهد. یکباره تسهیلات ریالی و ارزی عمده ای در این فرایند از بین می‌رود، در حالی که در قالبی مشابه پولشویی به شرکت دیگر انتقال داده شده است.

به باور وی، اینکه کارشناس بدوی اعلام کرده شرکتی ورشکسته نیست، اما در هیات سه نفره اعلام شده ورشکسته است، به راحتی نباید مورد اتکا قرار گیرد و باید آثار و بررسی‌های کلی تر را انجام داد . اگر جواب استعلام‌ها نیامد، نباید بررسی‌ها را رها کرد و استخراج نظر سازمان‌های تأمین اجتماعی، سازمان مالیاتی و سایر نهادهای حکومتی و نظارتی را نیز در این باره ضروری است.

امیدواری با انتقاد از نحوه ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها و عدم بررسی موشکافانه صورت‌های مالی متقاضی تسهیلات، عنوان کرد: از حسابرس‌ها و جامعه حسابداران رسمی انتظار می‌رود که پرونده مالی شرکت‌هایی که حسابرسی می‌شوند، در صورت تقاضای مقام قضایی در اختیار کارشناس قرار بدهند و کمک کنند.

وی افزود: قبلا این این طور بود که حسابرس طبق استاندارد 230 حسابرسی تا 5 سال موظف بود که پرونده حسابرسی را نگاه دارد. طبق آخرین بازنگری استانداردها این دوره زمانی به حداقل سه سال کاهش یافته است. ما طبق قانون تجارت تا 10 سال شرکت موظف به حفظ و نگهداری مدارک مالی خود است، به علاوه این که در دستور العمل‌های مبارزه با پولشویی نیز این زمان بسیار کم در نظر گرفته شده است.

وقتی شرکتی پس از گذشت سه سال اعلام ورشکستگی می‌کند، حسابرس با دوره زمانی مواجه می‌شود که وقتی از شرکت اطلاعات را درخواست می‌کند، با از بین رفتن آن‌ها مواجه می‌شود.

حسابرس نیز عنوان می‌کند، طبق قانون سه سال بیشتر نمی‌توانستم، این مستندات را داشته باشم و همه را معدوم کرده‌ام. هر چند این موضوع در تناقض با قانون پولشویی مبنی بر لزوم حفظ و نگهداری اسناد و مستندات مالی حداقل برای 5 سال است.

این کارشناس رسمی دادگستری با بیان اینکه ارتباط بین قوه قضاییه و بانک مرکزی باید به گونه‌ای ایجاد شود که تناقض قانونی مذکور برداشته شود، تصریح کرد: قبل از این در هر شعبه و دادگاهی می‌رفتید می‌توانستید تقاضای ورشکستگی بدهید، اما با تصمیم قوه قضاییه این موضوع در 2 مجتمع شامل شعبه 4 مجتمع قضایی شهید بهشتی و مجتمع قضایی امور بین‌الملل متمرکز شده تا به طور تخصصی و علمی بررسی شود و به موضوع ورشکستگی در تهران می پردازند.

به باور وی وجود ضعف‌هایی همچون ارائه تسهیلات بانکی به شرکت و از طرفی اعلام ورشکستگی از سوی مدیران این شرکت به مقام قضایی در فرایندی که دو یا سه سال در حال بررسی بوده، باعث بروز لطمات و خسارت‌های زمانی و مالی و حتی تبعات اجتماعی جبران ناپذیری شده در حالی که اگر بانک به منابع اطلاعاتی شرکت غیر بورسی دسترسی داشت، شاید تصمیم‌های اشتباه گرفته نمی‌شد.

امیدواری ادامه داد: اگر دسترسی‌ها به اطلاعات برای کارشناسان دادگستری، حسابرسان، سازمان تأمین اجتماعی، دارایی و بانک‌ها وجود داشته باشد، به گونه ای که پس از بررسی ببینند که نام شرکت مورد نظر در فهرستی که مثلاً اعلام کند این شرکت در حال ورشکستگی است و تسهیلات نباید به آن داده شود، حداقل از وقوع بحران‌ها پیشگیری خواهد کرد.

حسابرس داخلی بورس تهران با ارائه پیشنهاد ورود اطلاعات توسط قوه قضاییه در سایت یا درگاهی تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی گفت: در شعبه 4 مجتمع قضایی شهید بهشتی در حال حاضر  بانک‌ها به محض استعلام می‌توانند از نتایج بررسی‌ها استفاده کنند، اما فراتر از آن می‌توان فرایندی را انجام داد که به محض ثبت دادخواست تقاضای ورشکستگی و یا درخواست تسهیلات بانکی، به طور خودکار در سامانه مورد نظر وضعیت شرکت اعلام شود.