مرور روزنامه‌های سه‌شنبه هشتم اسفند؛

مسامحه با تخلفات احمدی نژاد از دوران استانداری تا امروز/مواجهه دوگانه اصولگرایان و اصلاح طلبان با احمدی نژاد/فاصله ایران با معیار‌های جهانی عدالت/قانون گذاری یا شانه خالی کردن مجلسی‌ها از مسئولیت؟

بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان ۴۰ سال گذشته با اصل ۴۹، دستمزد ٩٧؛ کارگران ناراضی کارفرمایان ناتوان، تکرار فاجعه در میانمار، تدوین لایحه قانون جامع انتخابات، ۳۹ سال دغدغه «عدالت»، جذب ۱۰۱ هزار میلیارد تومان سپرده، واکنش‌های انتقادی به اقدامات و مواضع اخیر امام جمعه ایلام و استقبال مردم از طرح سپرده‌گذاری ۲۰ درصد سود، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۷۷۷۹۱۴

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۳:۳۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه هشتم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شدند که از مهمترین عناوین صفحات نخست بیشتر آن‌ها می‌توان به بخش‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع دست اندرکاران کنگره شهدای کارگر، استقبال مردم از طرح سپرده‌گذاری ۲۰ درصد سود، پیشنهاد گفت وگوی ملی میان مردم، دولت و نخبگان و امنیت، خط قرمز نظام اشاره کرد.

روزنامه کیهان تیتر نخست خود را به بخشی از سخنان رئیس قوه قضاییه با عنوان «امنیت، خط قرمز نظام است جای مدارا نیست» اختصاص داده است. این روزنامه یادداشت روز خود را که به قلم سعدالله زارعی نوشته شده است، با عنوان سوریه، هوشیار و دست به ماشه منتشر کرده است.
روزنامه اعتماد نیم صفحه نخست خود را به تصویر محمود احمدی نژاد در حالتی روی برگردان اختصاص داده و تیتر «از باطنش خبر نداشتیم» را در کنار آن قرار داده است. سرمقاله امروز اعتماد به قلم محمد مهاجری و با عنوان «مواجهه دوگانه» و با همین موضوع منتشر شده است.
روزنامه ابتکار نیز تیتر نخست خود را از گزارش اصلی امروز که به بررسی عدم تحقق یک مطالبه همیشگی در جامعه، سیاست و اقتصاد پرداخته با عنوان «۳۹ سال دغدغه عدالت» اختصاص داد.
خراسان با تیتر یک «جذب ۱۰۱ هزار میلیارد تومان سپرده» آمار سیف از نتایج بسته پولی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز را منعکس کرد و ایران نیز با همین مضمون عنوان «استقبال مردم از طرح سپرده‌گذاری ۲۰ درصد سود» را برجسته کرد.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

مسامحه با تخلفات احمدی نژاد از دوران استانداری تا امروز
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با تیتر «قانون، قربانی مسامحه!» ضمن انتقاد از مسامحه سیستم قضایی از برخورد با تخلفات احمدی نژاد نوشت: تصادفی نیست که در آن دوره تاریک ۸ ساله شاهد تخلفات فراوان کسانی بودیم که مستقیم و غیرمستقیم به آن طیف انحرافی متصل بودند و از انواع و اقسام رانت‌ها سوءاستفاده‌های شرم آوری می‌کردند که بعضاً همراه ملاحظاتی، به صورت محدود رسانه‌ای هم می‌شد. آحاد مردم و به ویژه مجلسیان سابق و لاحق به خاطر دارند که انواع تصمیمات و اقدامات غیرقانونی همین طیف زیرمجموعه «معجزه هزاره سوم»! در یک اقدام پرتکرار، ولی کاملاً بی‌نتیجه توسط مجلس به نظام قضائی انعکاس یافت، ولی برای نمونه حتی در یک مورد هم بازخوردی از عملکرد و تصمیم نظام قضائی به اطلاع مردم نرسید که با خطای محرز و اقدامات غیرقانونی دولت‌های نهم و دهم چه برخوردی صورت گرفت؟

چرا باید نظام قضائی با سکوت خود رفتاری کند که افکار عمومی کمترین امیدی به پیگیری خطا‌های پرتعداد و عملکرد غیرقانونی دولت‌های نهم و دهم نداشته باشد و تصور کند گویا عمدی در کار است که مسائل «مشمول مرور زمان» شوند؟ نظام قضائی در عین حرمت‌گذاری به حیثیت افراد، باید در انجام وظایف و مسئولیت‌های تعطیل ناپذیر خود، جدی، مصمم و بدون رودربایستی و به دور از حب و بغض‌های سیاسی – باندی و به گونه‌ای عمل کند که هیچ مسئولی تصور نکند «تافته جدابافته» است. در عین حال به مردم و افکار عمومی جامعه به خوبی ثابت شود که هیچ تبعیض و ملاحظه و تفاوتی در برخورد با خطاکاران حرفه‌ای وجود ندارد و همه در برابر قانون مساوی هستند.

رئیس دولت‌های نهم و دهم قبل از اشغال پست ریاست جمهوری هم نزد نظام قضائی پرونده داشت چرا ماجرا‌های دوران استانداری اردبیل و شهرداری تهران در باب مسائل مالی پیگیری نشد؟ آیا گستاخی و بی‌پروائی این شخص و اعوان و انصارش در آن دوره تاریک ۸ ساله را نمی‌توان طبیعی‌ترین بازتاب سکوت معنی‌دار و غیرقابل توجیه نظام قضائی وقت در برابر خطا‌های قبلی آن باند انحرافی تلقی کرد؟!

موضوع مهم‌تر به خطا‌های مستمر و پرتعداد رسانه‌های هم فکر و همراه و به ویژه صدا و سیما در حمایت بی‌حد و مرز و سرپوش گذاشتن بر تخلفات آشکار آن طیف انحرافی باز می‌گردد. انصافاً صدا و سیما در آن دوره تاریک ۸ ساله، هرگز از منظر «رسانه ملی» عمل نکردو فاصله‌ای پرنشدنی و غیرقابل درک و پذیرش با مسئولیت‌های قانونی و خط مشی مورد انتظار از رسانه‌ای در شان و منزلت واژه «ملی» داشت. هنوز هم سازمان صدا و سیما به گونه‌ای عمل می‌کند که نزد افکار عمومی احساس ناخوشایندی را نسبت به کارنامه‌اش ایجاد کرده است. این موارد و نکات منفی را دلسوزان نظام به امید اصلاح امور گوشزد می‌کنند تا بلکه مسئولین و دست اندرکاران و تصمیم سازان، به عمق فاجعه ناشی از بی‌توجهی مستمر به این مسائل بدیهی و آشکار، بیشتر بیندیشند. هیچکس در زیر خیمه انقلاب از تضعیف ارکان نظام، اعم از دستگاه قضا، مجلس سازمان صدا و سیما و نهاد‌های برآمده از متن جامعه سودی نخواهد برد و قطعاً فریاد اعتراض یا نجوای مخالفت دلسوزان از روی نگرانی است. مسائل و معضلات دیروز و امروز جامعه و کشور از ابتدا اینگونه پیچیده و بغرنج نبوده‌اند. ما همیشه نسبت به مسائل کوچک و پیش پا افتاده سهل انگاری کرده‌ایم درحالی که بسیاری از آن‌ها با یک تذکر بجا و حرف شنوی مسئولان مرتبط، به موقع رفع و رجوع می‌شد. مسائل کوچک بعداً به مسائل بزرگتر، سپس به مشکلات، بعداً به معضلات و امروز به وضعیت کنونی تبدیل شده‌اند. آیا وقت آن نرسیده که برای عمل به قانون مسامحه نشود؟!

مواجهه دوگانه اصولگرایان و اصلاح طلبان با احمدی نژاد
محمد مهاجری در سرمقاله امروز اعتماد نوشت: شلتاق این روز‌های احمدی‌نژاد فضای رسانه‌ای و محافل سیاسی را به خود مشغول کرده و هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب درگیر فضای ایجادشده توسط رییس‌جمهور پیشین قرار دارند.
١- جناح اصولگرا در برابر پدیده اخیر به سه گروه تقسیم شده‌اند.
الف- بخشی از آن‌ها به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده. بنابراین روزه سکوت گرفته‌اند.
ب- بخش دیگر که در گذشته به‌شدت حامی او بوده‌اند زبان به بدگویی گشوده‌اند و حتی از مخالفان پیشینش نیز تندتر شده‌اند.
او را از خوارج و منحرفان و منافقان می‌دانند و...
ج- گروه کم‌شماری که به گمانم نه از روی اعتقاد، که به خاطر رفاقت گذشته، ادای فردین را در‌می‌آورند و از او دفاع می‌کنند.
چه آن‌ها که سکوت پیشه کرده‌اند و چه آن‌ها که به احمدی‌نژاد بد می‌گویند، کم و بیش خود را مسوول عملکرد گذشته او می‌دانند.

واقعیت آن است که احمدی‌نژاد از سال ۸۲ قاپ اصولگرایان را ربود و کلاه گشادی بر سر آن‌ها گذاشت. حرف‌های عده کم‌شمار اصولگرایان در سال ۸۴ به گوش اکثر بزرگان جناح‌شان فرو نرفت. مخالفان احمدی‌نژاد در آن مقطع وی را به لحاظ سیاسی بی‌ریشه و فاقد اندیشه منسجم می‌دانستند و سابقه رفتار‌های او را روشن تصویر نمی‌کردند؛ حتی جسته و گریخته تخلفاتش در دوره استانداری اردبیل را گوشزد می‌کردند، اما حجم شعار‌های عوامفریبانه احمدی‌نژاد، قریب به اتفاق اصولگرایان را رام و ساکت کرد.

با این حال در سال ٨٨ حامیان اصولگرای او به تدریج صف شان را جدا کردند. اقدام احمدی‌نژاد در قهر ١٠‌روزه و مخالفت با وزیر اطلاعات و نیز بداخلاقی‌های او در مناظره‌های انتخاباتی و شلختگی سیاسی‌اش در خس و خاشاک دانستن مخالفان، زاویه اصولگرایان با او را زیاد کرد. بعد‌ها درگیری‌اش با مجلس و دستگاه قضایی، او را از چشم جامعه اصولگرایی انداخت. آشکارشدن فساد‌های گسترده مالی و تناقض آن با شعار‌های عدالتجویانه و پاکدستانه، پایگاه اجتماعی او را نیز منهدم کرد.
تلاش او برای بازگشت به قدرت در سال ٩٦ و نهی مقام معظم رهبری، عقده‌های فروخفته او را بیدارتر کرد و تتمه حیثیت سیاسی او را نزد اصولگرایان بر باد داد.

او اکنون قماربازی است که همه‌چیزش را باخته و اگر دادی نزند، فریادی نکشد، شعاری ندهد، چالشی درست نکند، پس چه کند؟ کدام قماربازی بعد از آنکه تمام سرمایه‌اش را می‌بازد، نجیبانه کنار می‌کشد؟
عدم برخورد حاکمیت با او هم در این است که نظام، حالت عصبی پرخاشگر این مالباخته را می‌داند و ظاهرا تصمیم ندارد مادام که او به دیگران آزاری برساند، بهانه به دستش بدهد.
شعار‌هایی مانند رفراندوم و انتخابات آزاد و کناررفتن رییس قوه قضاییه هم فقط در حد بهانه‌های کودکی که برای امتیاز گرفتن از پدرومادر، سروصدا می‌کند جدی گرفته می‌شود.

٢- رفتار اصلاح‌طلبان در برابر مواضع اخیر احمدی‌نژاد قابل توجه است.
به نظر می‌رسد بخش افراطی اصلاح‌طلبان در مواجهه با این موضوع دجار نوعی نفاق است. توضیح اینکه شعار‌های احمدی‌نژاد درباره رفراندوم و... دقیقا مانند حرف‌های افراطیون اصلاح‌طلب است. آن‌ها هم از قوه قضاییه ناراحتند؛ از دولت روحانی ناراضی‌اند؛ از مجلس خوش‌شان نمی‌آید. به همین دلیل احمدی‌نژاد در زمین آن‌ها بازی می‌کند. پس اگر چنین است اصلاح‌طلبان به او حمله می‌کنند؟ ریشه‌اش را باید در اینجا جست که در واقع بدگویی به احمدی‌نژاد از طرف این جماعت، نوعی انتقام‌گیری از نهاد‌های حاکمیت است. آن‌ها در واقع احمدی‌نژاد را یک ماکت کاغذی می‌دانند که هر تیری به سمت او پرتاب می‌کنند از کاغذ عبور می‌کند و به بخشی از نظام اصابت می‌کند.

در عین حال بخش معتدل اصلاح‌طلبان که زخم رفتار‌های احمدی‌نژاد را در طول عمر دولت‌های نهم و دهم بر تن دارد، هرچند بین شعار‌های امروز احمدی‌نژاد و عملکرد ٨ ساله‌اش تضاد و تباین آشکار می‌بیند، اما بدش نمی‌آید با حمله به احمدی‌نژاد، اصولگرایان حامی او را نیز هدف قرار دهد. از نوشته‌ها و گفته‌های اصلاح‌طلبان معتدل نیز چنین برمی‌آید که می‌خواهند با یک تیر، دو هدف را بزنند: احمدی‌نژاد و اصولگرایان.

فاصله ایران با معیار‌های جهانی عدالت
ابتکار در بخشی از گزارش امروزش با عنوان و موضوع «۳۹ سال دغدغه «عدالت» در ایران نوشت: اگر معیار‌های جهانی عدالت را مدنظر داشته باشیم، متوجه می‌شویم که ایران از این ملاک‌های فاصله زیادی دارد. جوادی حصار در این خصوص عنوان کرد: «این ماهیت سیال بودن مفهوم عدالت و چند گونگی و تنوع اعمال قانون حتی این امکان را به ما نمی‌دهد که در خصوص اعمال آن قضاوت کنیم؛ بنابراین اگر ما به عدالت در حوزه اجتماعی نرسیده ایم در وهله اول به این دلیل است که اراده محکمی در این زمینه وجود ندارد و دیگر اینکه ابزار‌های لازم برای این کار در اختیار نیست که از جمله ابزار‌های مهم اعمال عدالت قوانین شفاف است. وقتی این اتفاق نمی‌افتد ما در اجرای عدالت دچار مشکل می‌شویم. یک نفر می‌گوید که عدالت این است که هر کس در جایگاه خود باشد و دیگری می‌گوید که شهروندانی که در یک شهر حضور دارند در یک سری از حقوق باید با هم برابر باشند و مواردی همچون حق اعتراض، خوب زیستن داشتن مسکن و... را هم بیان کنند. این‌ها مفاهیم اولیه عدالت در یک جامعه متعارف است. در این شرایط همه باید از امتیاز‌هایی همچون مسکن، کار، زیست مناسب و امکان ابراز عقیده برخوردار باشند و در بسیاری از کشور‌ها هم این قضیه اعمال می‌شود.» وی با بیان اینکه بین مسئولان ما از گفتن تا عمل کردن تفاوت زیادی وجود دارد، اظهار کرد: «قانون در ایران حاکمیت نمی‌کند و سلیقه بیشتر وجود دارد. ما قوانین خوبی داریم، اما عمل نمی‌شود ما قانون از کار افتادگی داریم، اما در مقابل مسئله‌ای مانند تعدیل نیروی انسانی هم وجود دارد و قانون است. درشرایط کنونی اولویت مسئولان و سیاستمداران ما رسیدگی به وضعیت شهروند ایرانی است یا رسیدگی به جایگاه ایران در حوزه بین‌الملل؟ اگر بین یک حقوق یک شهروند ایرانی و اقدامی بین‌المللی باشد، اولویت مسئولان با کدام خواهد بود؟ عدالت تنها به خوب سخن گفتن نیست. از قدیم گفته‌اند که چراغی که به خانه روا است به مسجد حرام است این سخن منشا عقیدتی هم دارد، شما اگر بخواهید به کسی کمک کنید اولولیت با نزدیکان است و این مسئله‌ای است که مسئولان از یاد می‌برند.»

با وجود اظهارات جوادی حصار بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی مهم‌ترین مسئله در زمینه اعمال عدالت در هر کشوری را مسائل اقتصادی می‌دانند. علی دورانی فعال سیاسی اصولگرا به عنوان یکی از افرادی که اقتصاد را برای عبور معضل بی‌عدالتی مهم‌ترین عامل می‌داند. وی در خصوص مسئله عدالت در ایران اظهار کرد: «عقب ماندگی واژه مناسب‌تری برای این مسئله است و نمی‌توان گفت که پیشرفتی در این زمینه نداشته‌ایم و ما در این حوزه پیشرفت‌هایی داشته‌ایم که البته نسبی و ضعیف بوده‌اند. طبیعتا وقتی یک علت اصلی وجود اقتصاد نابسامان است، ما در چند دهه گذشته دچار یک اقتصاد نابسامان بوده‌ایم وقتی رسیدگی به این مسئله و در نظر داشتن معیشت مردم از اولویت خارج می‌شود. در این توزیع ناهمگون مزیت‌های اقتصادی ایراداتی ایجاد می‌شود که کم‌ترین پیامد آن همین بحث عدالت است و طبقه تازه به دوران رسیده‌ای با استفاده از معادلات غلط اقتصادی وجود داشت، توانستند به درآمد‌های هنگفتی دست پیدا کنند یا اینکه از رانت‌های اطلاعاتی و خبری بهره‌مند شدند یا با سفارش و پارتی بازی توانستند به یک رفاه اقتصادی برسند. با این اوصاف، در کنار این دسته از افراد گروه دیگری هم به وجود می‌آید که در کفه دیگر ترازوی نابسامان اقتصادی دچار محرومیت و ضعف در مسائل رفاهی و اقتصادی می‌شوند. در چنین شرایطی موانعی بر سر راه برقراری عدالت ایجاد می‌شود و در همانجا است که نمونه‌هایی از بی‌عدالتی مشاهده می‌شود و در صورت تداوم این رویکرد است که آسیب‌های اجتماعی و به وجود می‌آید و دچار بی عدالت در حوزه اجتماعی هم می‌شویم.»

بنابر گفته بسیاری از کارشناسان در جامعه متغیر‌های بسیاری وجود دارد که بر روی یک دیگر تاثیر گذار هستند و این قضیه در خصوص عدالت هم صادق است. دورانی با بیان اینکه بسیاری از بی‌عدالتی‌ها در حوزه‌های دیگر معلول بی‌عدالتی در اقتصاد هستد، عنوان کرد: «بی عدالتی اجتماعی داریم طبیعتا این بی‌عدالتی محصولی همچون آسیب‌های اجتماعی دارد. این موارد به همان مشکل اقتصادی باز می‌گردد، این طبیعی است که که در کشوری که بخش عمده‌ای از جامعه درگیر مشکلات اقتصادی هستند، این معضل خود را در بخش‌های دیگر هم نشان دهد و حتی این بی عدالت موجود در حوزه فرهنگی هم محصول همین است.» وی تصریح کرد: «وقتی رانت‌های اقتصادی در بخش‌های خاصی برای سینماگران در نظر می‌گیرند آن‌ها هم به این سمت می‌روند که وارد مسائلی همچون باندبازی و... شوند. با این اوصاف بی‌عدالتی سینمایی هم مسئله‌ای است که می‌تواند یکی از پیامد‌های چنین معضلی باشد. لازم به یادآوری است پایه بی‌عدالتی در تمامی حوزه‌ها بی‌عدالتی در حوزه اقتصادی است. در هر صورت سیاست هم از این مسیر جدا نیست اتفاقاتی مانند انتخابات ما دچارهمین معضل می‌شویم و اعتبار و پول است که میزان موفقیت کاندیدا‌ها را تعیین می‌کند.»

قانون گذاری یا شانه خالی کردن مجلسی‌ها از مسئولیت؟
جواد غیاثی در بخشی از یادداشت روز امروز روزنامه خراسان با عنوان «بودجه در مسلخ مسئولیت گریزی بهارستان» نوشت: مجلس که طی سال‌های قبل، خودش پیش قدم می‌شد و دولت را برای انجام اموری، چون سر و سامان دادن هدفمندی مجبور می‌کرد و حتی در اقدامی عجیب در یکی از قوانین بودجه، پرداخت یارانه به برخی اقشار را از سوی دولت جرم انگاری کرده بود، امسال رفتاری کاملا متضاد داشت و در حالی که دولت پیش قدم شده بود، تصمیم‌های شفاف دولت را تبدیل به مصوباتی کلی و کم خاصیت کرد. مثلا درباره یارانه نقدی، هم سقف منابع لازم برای پرداخت یارانه را نسبت به پیشنهاد دولت حدودا دو برابر کرد و هم به دولت اجازه جابه جایی منابع برای تامین یارانه نقدی را داد. یعنی عملا دولت می‌تواند هرکاری که خودش خواست انجام دهد. در این شرایط وجه قانون گذاری مجلس چیست؟ نه تنها تصمیم شفاف دولت دچار تغییراتی عجیب شده و نامفهوم و نامعین شده بلکه همه چیز به دولت و تصمیم دولت واگذار شده است. آیا از این رفتار چیزی جز شانه خالی کردن از مسئولان قابل برداشت است؟ به ویژه آن که امسال، نه در تحلیل ها، بلکه در اظهار نظر‌های رسمی برخی نمایندگان، صریحا از نگرانی وکلای ملت درباره انتخابات آینده مجلس سخن رفت. یعنی نمایندگان همه تلاششان شانه خالی کردن از بار اجتماعی حذف یارانه بوده است تا مبادا در انتخابات آینده با مشکلی مواجه شوند!

اما رفتار مجلس درباره بنزین و قیمت حامل‌ها بسیار عجیب‌تر بود. برخی نمایندگان در ابتدا با شور و حرارت بسیار از مخالفت خود با هرگونه افزایش قیمت حامل‌ها سخن گفتند و حتی برخی از تعیین محدودیت برای دولت در قانون بودجه و تغییر قیمت حامل‌ها خبر دادند؛ مواضعی که معلوم بود بیشتر کارکرد تبلیغاتی دارد. در عمل، اما تبصره ۱۸ که در آن صریحا دولت خواهان افزایش قیمت حامل‌ها شده بود، تغییر کرد و موضع گرانی بنزین و منابع حاصل از آن حذف شد، اما در تبصره ۱۴ که مربوط به هدفمندی است به دولت اجازه داده شده است منابع هدفمندی را افزایش دهد. افزایشی که ناگزیر از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شود! این یعنی این که، مجلس در موضوع قیمت حامل‌ها هم، ابتدا برنامه دولت را به هم زده و بعد دوباره، تصمیم گیری نهایی را به عهده دولت گذاشته است تا هر چه صلاح دید انجام دهد. اگرچه به برنامه‌های اشتغالی دولت در تبصره ۱۸ انتقاد می‌شود، اما‌ای کاش، شفافیت و صراحت بودجه حفظ می‌شد و این گونه همه چیز به آینده واگذار نمی‌شد.

شاید گفته شود مجلسی‌ها در پاسخ به اعتراضات معیشتی در دی ماه امسال، تمام بند‌های دارای بار اجتماعی را از بودجه حذف کردند. استدلالی که اصلا قابل قبول نیست. این که اعتراض مردم به مشکلات اداری و فساد، ناکارآمدی برنامه‌های بلندمدت، محقق نشدن وعده‌های بزرگ برجامی (کما این که چشم انداز مبهم برجام هم اقتضا می‌کرد مجلس بار مالی بیشتری بر دوش دولت نگذارد) و انتخاباتی و سیاسی بازی را به موضوعی خرد مثل گرانی تخم مرغ یا احتمال گرانی بنزین تقلیل دهیم و تلاش کنیم با چنین تصمیماتی، رضایت مردم را جلب کنیم، نه تنها دچار تحلیلی بسیار غلط و گمراه کننده شده ایم بلکه زمینه را برای مشکلات اقتصادی بعدی آماده کرده ایم. در واقع نمایندگان، اگر چنین استدلالی در ذهن داشته اند، برای ثبات کوتاه مدت، بحران‌های بلندمدت را برای کشور خریده اند.

دولت برای ثبات بخشی به بازار‌ها و اجتماع و بهره برداری از آن در کوتاه مدت، از بسیاری اصلاحات لازم در مقابله با فساد، افزایش شفافیت، مقابله جدی با بوروکرات‌های مانع کسب و کار، اصلاح هدفمندی یارانه ها، قیمت حامل‌ها و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی دست کشیده و عملا با حواله مشکلات به آینده، پایداری بلندمدت بسیاری از سیستم‌ها مثل سیستم بازنشستگی، محیط زیست و ... را با مخاطره جدی مواجه کرده است. وقتی هم که امسال تصمیم گرفت برخی مسائل را حل کند، مجلس در جایگاه محافظه کاری نشست و جلوی اصلاحات را گرفت. تقریبا کسی هم، در عمل، نگران آینده و پایداری سیستم‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی نیست.