تعدد دانشگاه‌های بی کیفیت علت بیکاری جوانان

یک مقام مسئول گفت: گسترش فیزیکی فضای دانشگاهی و تعدد این مراکز باعث افت کیفیت نیروهای متخصص شده است.

کد خبر: ۷۷۵۷۴۶

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۰

عباس کریمی‌تبار معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی سازمان مدیریت و برنامه و بودجه کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره راهکارهای پیشنهادی برای به کارگیری و همچنین کارآمدسازی نیروهای انسانی، اظهار کرد: به کارگیری منابع انسانی تنها مربوط به بخش دولتی نمی‌شود و ما برای فعال سازی این نیروهای آماده به کار باید بنگاه‌ها و بخش‌های خصوصی اقتصادی را فعال کنیم.

کریمی‌تبار اضافه کرد: بیشتر منابع انسانی متقاضی مشاغل دولتی هستند، در حالی که دولت در سالهای اخیر به شدت متورم شده و کشش جذب و به کارگیری آنها را ندارد.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی سازمان مدیریت و برنامه و بودجه، افزود: نیروی متخصص بسیاری فاقد شغل مناسب هستند و انتظار‌ آنان با توجه به تخصصی که دارند برآورده نمی‌شود، از این‌رو دولت باید برنامه‌ای قابل دسترس و منطقی برای فعال‌سازی و رونق قسمت‌های مختلف اقتصاد به ویژه بخش‌های خُرد در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه ایجاد مشاغلی مناسب برای منابع انسانی به واسطه ترمیم و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی ممکن می‌شود، تصریح کرد: اقتصاد کشور نیازمند تغییرهای زیربنایی است. به عبارت دیگر اقتصاد کشور باید وارد یک عمل جراحی شود و اشتباه‌های متداول مورد جراحی و ترمیم قرار بگیرد.

این مقام مسئول بیان کرد: تصحیح اشتباه‌های متداول اقتصاد کشور اهمیت و الزام بسیاری دارد، چرا که هر ساله بر انباشت منابع انسانی تحصیل کرده و متخصص افزوده می‌شود، اما تغییر محسوسی در ظرفیت‌ها احساس نمی‌شود.

کریمی‌تبار با اشاره به بخش‌هایی که امکان ظرفیت‌سازی بسیاری برای ایجاد اشتغال در کشور را داراست، گفت: مشاغلی که مربوط به تولید، خدمات، فناوری اطلاعات و... می‌شود، ظرفیت بسیاری در ایجاد رونق و همچنین بالابردن سطح اقتصادی کشور دارد.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی سازمان مدیریت و برنامه و بودجه، بیان کرد: در‌ کشورهای توسعه یافته از مشاغل نوین و خدماتی برای ایجاد اشتغال بهره می‌برند که اثر بسیاری در افزایش سطح اقتصاد دارد. بنگاه‌های اقتصادی کشور برای الگوبرداری از این کشورهای پیشگام نیازمند حمایت دولت و تصویب حقوق قضایی مدونی از سوی دولت هستند.

وی اضافه کرد: در میان مشاغل نام برده شده، اشتغال‌های مربوط به بخش فناوری باید در اولویت توجه دولت قرار گیرد، زیرا این کسب و کارها می‌توانند بیشترین اشتغال را با کمترین سرمایه لازمه ایجاد کنند، همچنین موجب ارتقای دانش بومی کشور هم می‌شوند.

این مقام مسئول، اذعان کرد: البته کشور به سوی مشاغل نوینی همچون بازاریابی، دیجیتال، فضای مجازی و ... رفته است، اما با رشد کندی روبه‌رو است که با نگاهی ویژه‌تر دولت می‌توان شاهد دستاوردهای فوق‌العاده‌ای در مبحث اقتصاد باشیم.

کریمی‌تبار با اشاره به چالش‌هایی که باعث کندی رشد مشاغل نوین در کشور شده است، گفت: مشاغل نوین و به ویژه کسب‌وکارهای استارت آپی همچون پل ارتباطی میان کشورها عمل می‌کند و می‌تواند درآمدزایی بسیاری برای کشور، افراد و همچنین بهبود روابط بین‌المللی شود.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی سازمان مدیریت و برنامه و بودجه، معتقد است: مجموع محدودیت‌های داخلی و خارجی باعث از بین رفتن فرصت‌های شغلی به ویژه مشاغل نوین می‌شود، بنابراین در حد توان باید به رفع مشکلات پرداخت تا مقداری از سختی رونق کسب و کارها کاسته شود.

کریمی‌تبار در تشریح پیشنهادهای خود برای کارآمدسازی منابع انسانی فعال، گفت: مراکز فنی و حرفه‌ای یکی از عوامل مهم نقش آفرین در کارآمدسازی نیروی انسانی به حساب می‌آیند، اما متأسفانه این مراکز علمی نتوانسته‌اند به خوبی تعهد و وظایف خود را به انجام برسانند.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی سازمان مدیریت و برنامه و بودجه، تصریح کرد: دانشگاه‌ها محل پرورش و تقویت بنیه علمی نیروهای انسانی به شمار می‌روند، اما این مراکز نتوانسته‌اند با بخش‌های خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی و زیرمجموعه‌های تولیدی ارتباط موثری برقرار کنند؛ چرا که نیاز بنگاه‌های اقتصادی از طریق نیروی فارغ‌التحصیل برآورده نمی‌شود.

وی بیان کرد: گسترش فیزیکی فضای دانشگاهی و تعدد این مراکز باعث افت کیفیت آنها و در نهایت افت کیفیت نیروهای متخصص شده است. برای کارآمدی نیروی انسانی در وحله نخست باید فاکتورهای سختی برای ورود افراد به این مراکز اعمال شود و سپس به تجهیز وسایل و همچنین روش‌های آموزشی روز دانشگاه‌ها پرداخت.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای بهبود کیفیت منابع انسانی و شرایط اشتغال در کشور، گفت: سازمان مدیریت، برنامه و بودجه هر ساله به مباحث آمایش سرزمینی می‌پردازد و مطابق این مباحث قوانین برنامه و توسعه در عرصه‌های مختلف تدوین می‌شود، اما متأسفانه تمام بندها و بخش‌های برنامه‌های تدوینی در دست اجرا قرار نمی‌گیرد. دلیل این حقیقت را می‌توان کمبود منابع مالی و یا اتفاق‌های پیش‌بینی نشده دانست.