بخش شبه دولتي قوي‌تر از دولت شد

بخش شبه دولتي از هرگونه نظارت در عملكرد اين مجموعه گريزان است كه اين مسئله جايي براي حيف و ميل كردن اموال دولتي و انحرافات اقتصادي مديران به وجود آورد. اين مسئله اولين انحراف در روند خصوصي سازي است.

کد خبر: ۷۷۵۶۳

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۸۸ - ۱۰:۴۰

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت:از سال 1373در واگذاريها شركت هاي دولتي در اختيار بخش شبه دولتي قرار گرفت و نه تنها خصوصي سازي انجام نشده بلكه يك بخش شبه دولتي نيز ايجاد شد كه از دولت اصلي بسيار قدرتمندتر و سنگين‌تر است.

حسين ونايي در گفتگو با فارس درباره روند خصوصي سازي پس از تصويب قانون اصل 44 در كشور اظهار داشت: همه كارشناسان حوزه اقتصادي معتقدند ايران متناسب با جمعيت كشور يك دولت سنگين از نظر ساختار تشكيلاتي است كه اين مسئله معضلات جدي را در كشور به وجود آورده است. بنابراين بسياري از منابع از جمله شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و كارخانجات دولتي به دليل مديريت غيرخلاق داراي زيان انباشته زيادي است.

وي افزود: اگر تمام اين بخشها در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد سودآور و ارزش افزوده بيشتري را در حوزه توليد ناخالص ملي به ارمغان مي‌آورد. بنابراين همه اين مسائل مقدمه‌اي براي تصويب قانون اصل 44 كه به عنوان يكي از قوانين مترقي بعد از انقلاب است شد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه بيان كرد: اگر از سال 1373 به روند خصوصي سازي نگاه كنيم عمده واگذاريها به عنوان بدهي معوق دولت به سازمان بازنشستگي يا تأمين اجتماعي بوده بنابراين در اين واگذاريها شركت هاي دولتي در اختيار بخش شبه دولتي قرار گرفت و مفهوم آن اين است كه نه تنها خصوصي سازي انجام نشده بلكه يك بخش شبه دولتي نيز ايجاد شد كه از دولت اصلي بسيار قدرتمندتر و سنگين‌تر است.

ونايي ادامه داد: بخش شبه دولتي از هرگونه نظارت در عملكرد اين مجموعه گريزان است كه اين مسئله جايي براي حيف و ميل كردن اموال دولتي و انحرافات اقتصادي مديران به وجود آورد. اين مسئله اولين انحراف در روند خصوصي سازي است.

وي تصريح كرد: در اين شرايط به جاي اينكه به سمت خصوصي سازي برويم به سمت اقتصاي سازي مي رويم به اين معني كه از افراد منتخب داراي رانت سياسي و اقتصادي براي خريداري شركت‌هاي واگذار شده استفاده كرده‌ايم. به طول مثال در زمان دولت اصلاحات شركت الكتريك ايران رشت به 4 خانم در رشت به قيمت يك ميليارد و 800 ميليون تومان واگذار شد كه در حقيقت اين خانمها يك نقش سوري داشته و پشت پرده معاون مالي اداري شهرداري وقت حضور داشت كه پس از چهار ماه از خريداري، اين كارخانه را خراب و زمين آن را فروخت.

ارزش اصلي اين كارخانه معادل 30 ميليارد تومان بود كه در يك معامله صوري يك نفر چيزي حدود 28 ميليارد تومان سر دولت كلاه گذاشت.

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: خصوصي سازي بايد تنها از طريق تجديد ارزيابي‌ شركت هاي دولتي انجام و قيمت واقعي آنها مشخص شود سپس از طريق بورس واگذار شود. همچنين وجود رانت اطلاعاتي از مسائلي است كه در كشور زياد شده بنابراين اطلاعات بايد شفاف و از طريق رسانه و بورس در اختيار مردم قرار بگيرد.

ونايي با اشاره به اينكه در شبه دولتي ها بخش‌هاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات نمي‌تواند دخالت كند اظهار داشت: بخش خصوصي در اين حوزه نيز سرمايه و توان رقابت با آنها را نيز ندارد بنابراين زمينه دست درازي بعضي افراد رانت خوار به بيت المال فراهم مي‌شود. همچنين نارضايتي مقام معظم رهبري تأكيدي است بر اين مسئله كه روند خصوصي سازي در قبل و بعد از تصويب قانون اصل 44 در ايران بسيار نامطلوب بوده است.

وي درباره اقدامات لازم براي بازگشت انگيزه بخش خصوصي براي واگذاريها گفت: نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه مديران دولتي اراده جدي براي واگذاري بخش خصوصي ندارند بنابراين بايد همه اركان حكومت از جمله سه قوه به يك اراده جمعي برسند كه واگذاريها بايد به بخش خصوصي صورت گيرد و نرخ واقعي دارايي هاي دولتي نيز مشخص شود.