مرور روزنامه‌های یکشنبه ۲۹ بهمن؛

قانون اساسی، نیازمند بازنگری/ پیامد‌های فضای «رازآلود» پرونده سیدامامی/سرگشتگی یارانه‌ای و ضرورت ورود مجمع تشخیص مصلحت/عجایب نرخ دلار در ایران

قول رفع حصر به قید شرط، رد طرح جدید ترافیک توسط فرمانداری، امضای پانزده سند همکاری بین ایران و هندوستان،۴.۵ میلیون هکتار اراضی ملی در معرض زمین خواری، فراخوان روحانی برای اتحاد منطقه‌ای، راهکار‌هایی برای کاهش نرخ ارز، فرار با پول‌های در بغل! در مشهد و احمدی نژاد خط قرمز چپی‌ها از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۷۷۵۲۰۲

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۲:۵۶

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه در حالی چاپ شدند و بر پیشخوان روزنامه فروشی‌های کشور قرار گرفتند که موضوع سفر رئیس جمهور روحانی به هند و امضای پانزده سند همکاری بین ایران و هند و فراخوان روحانی به همکاری‌های منطقه‌ای در کنار موضوعاتی همچون تحلیل‌های مرتبط با نرخ ارز و وعده رفع حصر در صدر عناوین روزنامه‌ها قرار گرفته اند.

روزنامه آرمان امروز از قول علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، «وعده رفع حصر تا پایان سال» را تیتر اول خود انتخاب کرده است. تصویر سرلشکر رحیم صفوی و نقل قولی از او با عبارت «هزینه‌ها در سوریه برمی‌گردد» دیگر تیتری است که این روزنامه برجسته کرده است.

روزنامه اعتماد ضمن چاپ تصویر سران دو کشور ایران و هند در نیم صفحه نخست خود، در گزارشی دیپلماسی روحانی در سفر به هندوستان را با عنوان «آسیا در برابر غرب» تحلیل کرده است. این روزنامه همچنین یادداشت‌هایی با موضوعات نیاز قانون اساسی به بازنگری و حلقه مفقوده حقوق شهروندی را چاپ کرده است.

روزنامه کیهان در شماره امروز خود تیتر نخستش با عنوان «غفلت از جنگ اقتصادی دشمن پروژه مشترک خط نفوذ و مدیران ناکارآمد» را از گزارش تحلیلی خود انتخاب کرده و در ستون یادداشت امروزش مطلبی با عنوان «شغل؛ جاسوس!» را گنجانده است.

رسالت، اما مثل روزنامه‌های ایران، جمهوری اسلامی، اطلاعات و تعدادی دیگر از روزنامه‌ها، امضای پانزده سند همکاری بین ایران و هند در پی سفر هیأت ایرانی به کشور هند را برجسته‌تر از سایر اخبار در صفحه نخست خود منعکس کرده است.

در ادامه تعدادی از سرمقاله‌ها و یادداشت‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

قانون اساسی، نیازمند بازنگری
قاسم میرزایی‌نکو، نماینده مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد درباره نیاز قانون اساسی به بازنگری نوشت: ما در کشور با تعدد دستگاه‌های نظارتی رو به رو هستیم و هرکدام از این نهاد‌ها مسوولیت‌های خاص در چارچوب فعالیت‌های خود دارا هستند. اگر به صورت حداقلی به این موضوع نگاه کنیم، در تمامی نهاد‌ها و سیستم‌های موجود در کشور بخشی به نام «حراست» وجود دارد و حراست محدود به نهاد‌های انتخابی نیست بلکه ما در نهاد‌های انتصابی نیز شاهد حضور حراست هستیم. در مجموعه‌های نظامی کشور نیز بخشی به نام حفاظت اطلاعات وجود دارد که وظیفه نظارت از نهاد‌های نظامی را بر عهده دارد. در کنار این نهاد‌ها، سازمان بازرسی کل کشور نیز وجود دارد و این سازمان هرزمان که اراده کند می‌تواند به بخش‌ها و سازمان‌های مختلف ورود کرده و بر رفتار آن‌ها نظارت داشته باشد.

در مسائل حقوقی، موضوعات بودجه و هر بخشی که زیرنظر دولت است نیز دیوان محاسبات کل کشور نقش نظارتی دارد و به موضوعاتی که مورد اختلاف باشد، دیوان محاسبات ورود خواهد کرد. بنابراین ابزار نظارت در کشور کم نیست، اما اینکه چرا این موضوع به درستی صورت نمی‌پذیرد یا نتیجه‌ای به همراه ندارد باید مورد بررسی قرار گیرد. نمایندگان مجلس، به عنوان یک نهاد انتخابی توانایی نظارت بر دستگاه‌های انتصابی مانند قوه قضاییه را ندارند و فقط درباره موضوعات، می‌توانند سوالاتی را مطرح کنند. ما باید نهاد‌هایی که مردم در انتخاب آن‌ها تاثیر مستقیم دارند را تقویت کنیم. یکی از بزرگ‌ترین گرفتاری‌های امروز کشور دعوا‌ها و پرونده‌های بی‌شماری است که در محاکم وجود دارد ... .

اما بنابر دلایل مختلف کسی نمی‌تواند وارد این مجموعه‌ها شود و این یک اشکال بزرگ در قانون است. مجموعه سران کشور باید با تعامل مجموعه جدیدی را تعریف کنند که این مجموعه بتواند بر موضوعات مختلف در نهاد‌های مختلف نظارت و تسلط داشته باشد. در چند وقت اخیر ما شاهد بروز برخی قصورات بودیم که تبعات زیادی به همراه داشته است. یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای کاهش قصورات تعامل بیشتر قوه مقننه با قوه قضاییه است. متاسفانه امروز شکافی پدید آمده است که قوه قضاییه متصور است نمایندگان مجلس قصد دارند از آن قوه مچ‌گیری کنند که این تصویر اشتباهی است. هرچه این دو قوه تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند، این شکاف‌ها کمتر خواهد شد. یکی از مشکلات امروز کشور، عدم نظارت نهاد‌های انتخابی بر نهاد‌های انتصابی است و حل این مشکل نیازمند لایحه از سوی دولت یا طرح از سوی نمایندگان مجلس است. برای حل این مشکل نمایندگان مجلس اقداماتی را انجام داده‌اند، اما اینکه خروجی این موضوع چگونه باشد، مشخص نیست. اختیارات نمایندگان در برخی موارد محدود است و بطور مثال نمایندگان نمی‌توانند تصویب کنند که یک مجموعه به دولت واگذار شود؛ این مهم دستور مقام بالاتری را می‌طلبد. قانون اساسی ما نیازمند بازنگری است و رییس‌جمهور این موضوع را درک کرده است به همین دلیل در سخنرانی‌های خود به موضوع همه‌پرسی پرداخته است. همه‌پرسی یعنی چه؟ یعنی رجوع به آرای مردم. در چند وقت اخیر ما شاهد نقد‌های تندی به صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور درباره اصل ٥٩ قانون اساسی بودیم. هرچند قانون اساسی ما نیازمند بازنگری در برخی موارد است، اما با وجود هجمه‌هایی از این دست، این کار بسیار سخت خواهد بود.

پیامد‌های فضای «رازآلود» پرونده سیدامامی
کیومرث اشتریان، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران طی یادداشتی با عنوان پیامد‌های فضای «رازآلود»در روزنامه شرق با موضوع قرار دادن ابهامات و فضای رازآلود پرونده کاووس سید امامی نوشت: اول: دکتر سیدامامی جاسوس بوده باشد یا نباشد، یک امرِ مسلم درباره وی باید به اجرا گذاشته شود و آن عدالت فرایندی است. عدالت فرایندی عبارت است از آنکه فرایند‌های قانونی درباره وی باید به اجرا گذاشته شود؛ یعنی امکان داشتن وکیل، دسترسی به پرونده وی، نحوه بازجویی از او و بررسی دقیق اتهامات از سوی دادگاه صالح و قانونی برای وی فراهم باشد. اصل سی‌ودوم قانون اساسی اشعار می‌دارد که «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‏، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست‏‌وچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‏، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». این اصل درواقع بنیان‌های عدالت فرایندی را پی‌ریزی کرده است و به بهانه سیاسی یا امنیتی نمی‌توان از آن عدول کرد. به همین‌ترتیب قانون‌گذار نیز در ماده ٣٥٣ آیین دادرسی کیفری انتشار گزارش پرونده را با ذکر نام ممنوع کرده است. این ماده حکم می‌کند که «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است». عدالت فرایندی نه‌تن‌ها حق فرد، بلکه حق جامعه و به‌ویژه حق استادان دانشگاه و هم‌صنفان دکتر سیدامامی است که از چندوچون ماجرا آگاه باشند. حتما در کشور وکلایی خوشنام وجود دارند که صرفا به منافع خود نمی‌اندیشند، بلکه به ملاحظات امنیتی کشور متعهدند و در صورتی که (ولو تسخیری) به پرونده ورود کنند، می‌توانند شفاف‌سازی کرده و از طی فرایند‌های قانونی اطمینان حاصل کنند.

دوم: اما این موضوع از منظری دیگر قابل‌توجه است. اتهام، هم برای دکتر سیدامامی بسیار سنگین است؛ و هم برای هم‌صنفان و هم‌مسلکان و همفکران وی تلخ است. تا آنجا که من به خاطر دارم، در تاریخ ٤٠ ساله جمهوری اسلامی تاکنون سابقه نداشته است که فردی در کسوت استاد دانشگاه جاسوس بوده باشد. این اتهام، بنیان‌های اخلاقی را برای شماری از افراد به لرزه درمی‌آورد و می‌تواند قبح بزرگ عمل جاسوسی را برای عده‌ای عادی جلوه دهد. هشدار! که با ذهن و دل جوانان و نوجوانانی که برای نخستین‌بار حکایتی از جاسوسی می‌شنوند و می‌بینند، بازی نشود. توجه داشته باشیم که امروزه نسبی‌گرایی از لابه‌لای کتاب‌های معرفت‌شناسی و اندیشه سیاسی به‌در آمده و به دلیل گسترش ارتباطات در کوچه‌وبازارِ فضای مجازی گذر می‌کند و در حال آمیخته‌شدن با زندگی روزمره جوانان است. نمی‌توان به‌سادگی فروریزی بنیان‌های اخلاقی قبح جاسوسی را ترمیم کرد. نکته مهم‌تر آنکه ابزار‌های جاسوسی ساده‌تر شده و «موج» جاسوسانی که عمل خود را تطهیرشده می‌بینند و مجهز به ابزار‌های ساده فناوری اطلاعات هستند، بنیان‌های امنیت ملی را تهدید خواهد کرد. ازاین‌رو، هم به دلایل حقوقی و هم به دلایل اجتماعی باید با این پدیده و ریشه‌های احتمالی آن بسیار محتاط برخورد کرد. آیا اگر مسئولان امنیتی کشور اجازه پخش گزارش پنجشنبه‌شب سیمای ملی را داده‌اند، اساسا چنین تحلیل‌هایی را مدنظر داشته‌اند؟ همواره از کودکی آنچه از جاسوس در نظر نسل ما وجود داشته، این بوده که جاسوس فردی زبون، حاشیه‌ای، بی‌خاصیت، بی‌شخصیت، وطن‌فروش و بزدل بوده که برای مشتی پول جاسوسی کرده و نه یک استاد دانشگاه که دارای آثار و تألیفات جدی بوده است. هشدار! که به عواقب کار خود بیندیشیم. روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که دائما سعی می‌کنند فضای نفوذی، جاسوسی و امنیتی را در دانشگاه‌ها به نمایش بگذارند و ارتباطات ساده علمی و اجتماعی را تأویل به نفوذ و جاسوسی کنند، آیا به پیامد‌های کار خود و اثری که بر جامعه علمی و بر جوانان می‌گذارند، اندیشیده‌اند؟ مسئولان سیمای ملی در هر فرصتی سعی می‌کنند فضای «راز» آلود و فراماسونرزده‌ای را در دانشگاه‌ها نشان دهند و دانشگاهیان را در معرض چنین بهتان‌هایی قرار دهند. آیا اینان اندیشیده‌اند که جاسوسی را برای دانشجویانی که آینده این کشور هستند، عملی عادی جلوه می‌دهند؟ درواقع آنچه در صداوسیما، آگاهانه یا ناگاهانه، در جریان است، ترویج نوعی «جاسوسی ایدئولوژیک» است که عملا تطهیر جاسوسی است و نه ذم آن.

سرگشتگی یارانه‌ای و ضرورت ورود مجمع تشخیص مصلحت
مهدی حسن زاده در بخشی از سرمقاله امروز خراسان با تشریح گذشته هدفمندی یارانه‌ها و اختلاف دو قوه بر سر آن و با به کار بردن تعبیر سرگشتگی یارانه‌ای در این باره نوشت: مروری تفصیلی بر سرنوشت یارانه و بنزین از ابتدای ارائه لایحه بودجه تاکنون با این هدف انجام شد که ببینیم با گذشت هفت سال از آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه ها، همچنان دو قوه اصلی اداره کشور بر سر نحوه تصمیم گیری درباره یارانه و قیمت سوخت، با چیزی فراتر از اختلاف یعنی سرگشتگی مواجه اند. هزینه‌های سیاسی بالای تصمیم گیری در این زمینه نیز باعث شده است که دولت در سال‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان در سال‌های منتهی به انتخابات مجلس، دچار محافظه کاری شوند. در این زمینه سه نکته مهم به نظر می‌رسد:

۱- امسال با توجه به فاصله‌ای که با انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بعدی وجود دارد، به تعبیر برخی، فرصت طلایی برای اصلاح قیمت انرژی و کاهش تعداد یارانه بگیران است. فرصتی که نباید از دست برود و باید تمام تلاش نخبگان و چهره‌های اثرگذار بر این باشد که دولت و مجلس را به استفاده از این فرصت طلایی ترغیب کنند.
۲- ضروری است دولت، مجلس و نخبگان اقتصادی پس از گذشت هفت سال از اجرای این طرح مهم اقتصادی به نقشه راه مشخصی برسند. نقشه راهی که مشخص کند، نحوه تعیین قیمت حامل‌های انرژی و توزیع منابع ناشی از آن چگونه است؟ همچنین چالش‌های جدی یارانه‌ای از جمله کاهش تعداد یارانه بگیران را چگونه می‌توان تدبیر کرد؟
۳- به عنوان یک پیشنهاد عملی و مشخص، می‌توان از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا مصوبات مجلس درباره یارانه را با استناد به سیاست‌های کلی نظام بررسی و در صورت لزوم اصلاح کند. به صورت مشخص بند ۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، درباره هدفمند کردن یارانه‌ها چنین سیاست گذاری کرده است:
«استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.»

بر مبنای این سیاست کلی که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است و با توجه به این که طی سال‌های اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، انطباق قوانین با سیاست‌های کلی را در دستور کار خود قرار داده است، می‌توان مصوبات بودجه‌ای مجلس درباره یارانه را بررسی کرد تا مشخص شود توزیع بنزین به قیمت یارانه‌ای برای افراد ثروتمندی که دارای چند خودرو هستند و یا توزیع برابر یارانه برای اکثر قریب به اتفاق مردم، چه مقدار با عدالت اجتماعی و کاهش شدت انرژی مطابقت دارد.

عجایب نرخ دلار در ایران
محمد صادق جنان صفت در سرمقاله امروز ابتکار با تیتر «عجایب نرخ دلار در ایران» نوشت: شگفتی‌های شتابان شدن نرخ تبدیل دلار به ریال ایران در این چندهفته به ویژه دراین روز‌های تازه سپری شده یکی- دوتا نیست.

دقت دررفتارو گفتار‌ها در این سرزمین عجایب ارز نشان می‌دهد آنچه جایش خالی است تن دادن به قانون عرضه و تقاضای ارز است که همواره به فراموشی سپرده می‌شود و، چون این اساس دگرگونی‌ها نادیده گرفته می‌شود سخنان ورفتار‌های شگفت انگیز از گوشه وکنار و حتی ازدرون متن تصمیم سازان سربرمی آورند. یک شگفتی بزرگ این است که رئیس جمهوری، وزیراقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بادلاوری و بی باکی به شهروندان می‌گویند نرخ تبدیل دلار به پول ایران کاهش می‌یابد، اما مردم می‌بینند که بازار رفتاری وارونه دارد و دلار گران می‌شود. از شگفتی‌های پس از این به سکوت این مدیران برمی گرددکه به روی خودشان نمی‌آورند و به شهروندان نمی‌گویند چرا بازار عکس ادعای آن‌ها را نشان می‌دهد. یکی دیگر از عجایب این بود که یک اقتصاددان که خود را نهادگرا می‌خواند و برای دولت کار می‌کند دلیل افزایش نرخ تبدیل ارز‌های معتبر به ریال را نابرابری وشکاف درآمدی پرناشدنی می‌داند و می‌نویسد باید اموال و دارایی‌های ثروتمندان را به روش بن سلمان عربستانی ازآن‌ها گرفت و به تهیدستان داد تا ثروتمندان به بازار ارز یورش نبرند و بازار آرام باشد.

یک رسانه که سال هاست به اینکه خود را هوادار بازار آزاد معرفی کرده و بیش از ده‌ها یادداشت نوشته است که باید بازار ارز را رها کرد تا قیمت تعادلی به دست آید پس از رخداد اخیر به دولت فشار می‌آورد با زور نرخ بهره بانکی را افزایش دهد تا تقاضای سفته بازی کاهش یابد. شگفت انگیزتر این است که دولت به این فرمان تن درمیدهد و برخلاف سخنان مدیران ارشد که می‌گفتند نرخ بهره بانکی باید درنزدیکی‌های نرخ تورم باشد ناگهان دستور می‌دهند نرخ بهره بانکی دوبرابر نرخ تورم اعلام شده رسمی باشد و یادشان می‌رود که بانک‌ها برای اینکه بتوانند این نرخ بهره را بپردازند باید نرخ بهره دریافت یاز سپرده گذاران را بالای این رقم وحداقل ۲۴ درصد تعیین کنند و حالا باید دوباره به متقاضیان منابع بانکی جواب دهند که چرا نرخ را بالا بردید. از شگفتی‌های دیگر در این آشفته بازار سکوت کارشناسانه مراکز و موسسه‌های تحقیقاتی و پژوهشی دولتی است که همچنان سرگرم کار‌های خودهستند. پژوهشکده پولی و بانکی، موسسه عالی برنامه ریزی و مدیریت، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی سکوت خود را باکدام استدلال توضیح می‌دهند که چرا برای چنین رخدادی دیدگاه کارشناسانه ارایه نمی‌دهند تا هرکس هرچه دلش خواست نگوید. ناهمراهی وناسازگاری و انداختن توپ به زمین یک مدیر در کابینه از شگفتی‌های دیگراست که شاهد آن هستیم. در این باره بازهم می‌توان مثال‌های تعجب آور وقابل اعتنایی را ردیف کرد، اما درهمین جا به آن پایان می‌دهیم. در جامعه مدرن و جامعه علمی – کارشناسی در باره یک پدیده مثل تحولات شتابی نرخ ارز به پول ملی حتما دیدگا‌های متفاوت وجود دارد، اما این اختلاف‌ها برسر جزئیات است و اصل موضوع و پایه آن قابلیت درک مشترک دارد. عرضه و تقاضا یک قانون طلایی است که همه تحولات را به سادگی توضیح می‌دهد. وقتی به هردلیل از جمله تنگنا‌های انتقال پول خارجی و کاهش رشد صادرات درآمد ارزی قابل تصرف در زمان حال را فرسایش می‌دهد و عرضه آن نسبت به رشد تقاضا که رشد نقدینگی و انتظارات تورمی دوعامل آن هستند به رشد تقاضای ارز دامن می‌زند معلوم است که پرش دلار اتفاق می‌افتد.