پشت پرده خرید خودپرداز توسط دلال‌ها

کد خبر: ۷۷۵۱۱۲

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۳

این روزها در هر مکان عمومی و بعضا خصوصی که قدم بگذارید بی‌توجه به میزان تردد افراد، دستگاه‌های پرشمار خودپردازی را می‌بینید که متعلق به بانک‌های مختلفی هستند و به ظاهر برای ارائه خدمت خودپرداز قد علم کرده‌اند.

به گزارش ایسنا بعضی از خودپردازها در فضاهایی بسیار خصوصی مانند لابی ورودی یک آپارتمان یا حتی یک زیرپله نصب شده‌اند که گذر افراد به غیر از ساکنان آن‌ ساختمان غیرممکن است ولی علت نصب این دستگاه‌ها در این مکان‌های کم تردد با توجه به هزینه‌ بالای خرید و پشتیبانی هریک از این دستگاه‌ها چیست؟

از سال ۱۳۹۵ بانک‌ها واگذاری دستگاه‌های خوپرداز به اشخاص را آغاز کردند و در سال ۱۳۹۶ این روند با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرد و اکنون به یک کسب‌وکار تبدیل شده است. واگذاری دستگاه‌های خودپرداز به این صورت است که غالبا دفاتر پیشخوان دولت یا اشخاص حقیقی، این دستگاه‌ها و لوازم جانبی آن را خریداری می‌کنند و سپس با بانک عامل وارد قرارداد می‌شوند. شخص خریدار این دستگاه‌ها، باید قسمتی از سرمایه خود را برای خرید و قسمتی از آن را برای شارژ پولی دستگاه و سرمایه در گردش، هزینه کند.

اما موضوع مهمی که در این رابطه مطرح می‌شود، این است که تمامی این دستگاه‌ها لزوما به منظور ارائه خدمات نصب نمی‌شوند. بعضی از این دستگاه‌ها مورد سوءاستفاده اجاره‌کنندگان شخصی قرار می‌گیرند.

بعضی مخاطراتی که از این دستگاه‌های خودپرداز شخصی نشات می‌گیرند، شامل موارد زیر است:

۱- پولشویی

از آنجا که فرد متقاضی دستگاه خودپرداز، پس از خرید این دستگاه، خودش ورودی پول را تامین می‌کند، در نتیجه مرحله جای‌گذاری ممکن است با ورود پول کثیف و غیرقانونی به دستگاه انجام ‌شود و با هر بار شارژ دستگاه، پول کلان غیرقانونی، به صورت خرد وارد بازار مالی می‌شود؛ همچنین تراکنش‌های غیرنقدی مانند انتقال پول از حسابی به حساب دیگر یا خرید شارژ و پرداخت قبوض نیز در گردش این پول غیرقانونی نقش دارند.

۲- پول تقلبی

از آنجایی که مسئولیت پول‌گذاری دستگاه‌های خودپرداز شخصی بر عهده صاحبان آن‌ها است، اگر بانک عامل از صحت وضعیت حقوقی و قانونی طرف قرارداد خود به درستی مطلع نباشد، امکان کلاهبرداری بیشتر می‌شود. به این صورت شخص حقیقی ممکن است پول کثیف و جعلی را با پول اصل مختلط کرده و در دستگاه قرار دهد و از این روش برای خارج کردن پول جعلی استفاده کند. مردم نیز با اعتماد به برند بانک عامل خودپرداز، از این دستگاه‌ها پول جعلی را برداشت می‌کنند.

۳- تراکنش جعلی

این دسته کلاهبرداری‌ها با استفاده از افتتاح چند حساب‌، گرفتن کارت‌های بانکی و حتی پرداخت پول به ازای اجاره‌ کارت‌های بانکی دیگران و همچنین استخدام چند نفر انجام می‌شود. در این نوع کلاهبرداری، دارنده دستگاه با گماشتن چند نفر و داشتن چندین کارت بانکی، به برداشت پول از حساب یا انتقال کارت به کارت پول، دریافت موجودی و سایر تراکنش‌هایی که امکان انجام روزانه آنها وجود دارد، اقدام می‌کند. بنابراین از آنجا که به ازای هر تراکنش، پولی به وی تعلق می‌گیرد هر روز تعداد این تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد تا درآمد بیشتری داشته باشد.

۴- تخریب دستگاه‌ رقبای همجوار

صاحبان دستگاه‌های خودپرداز شخصی گاهی با هدف افزایش تراکنش‌های خودپردازشان و به دنبال آن کسب سود بیشتر، اقدام به تخریب خودپردازهای مجاور خود با روش‌های گوناگون می‌کنند. این اقدامات تخریب‌گرایانه خسارات زیادی را به صاحبان خودپردازها و همین‌ طور عامه مردم تحمیل می‌کند.

۵- بی‌ضابطگی قانونی

صاحبان این دستگاه‌ها اشخاص حقیقی محسوب می‌شوند، اما این امر از وظیفه بانک عامل چیزی کم نمی‌کند و همچنان باید بر تراکنش‌هایی که توسط این دستگاه‌ها انجام می‌شود، نظارت کافی داشته باشند. از جمله این تکالیف این است که بانک، مانند هر موقعیت دیگر که از صحت اطلاعات هویتی اشخاص برای انجام عملیات بانکی همچون برداشت از حساب، نقد کردن چک وگرفتن وام، اطمینان حاصل ‌کند و باید اطلاعات مطمئن و به‌روزی نیز از وضعیت قانونی و حقوقی شرکت‌های پیمانکار و همچنین اشخاص حقیقی که خواستار کرایه کردن دستگاه‌های خودپرداز هستند، داشته باشد. اما کار زمانی سخت‌تر می‌شود که شرکت‌های پیمانکار، دستگاه‌های خودپرداز را به اشخاصی دیگر واگذار می‌کنند که بانک‌ها از این افراد بی‌خبرند و اطلاعاتی نیز از آنها در دست ندارند و در صورت وقوع کلاهبرداری، شناسایی آنها بسیار دشوار می‌شود.

با توجه به مخاطرات ذکر شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید نظارت جدی‌تری بر این روند داشته‌ باشد و با صدور مجوزهای لازم جلوی سوءاستفاده و گردش غیر مولد مالی را بگیرد. به نظر می‌رسد راه‌حل این موضوع در واگذاری این خودپردازها به اشخاص حقوقی و با اخذ مجوز از از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که این اشخاص حقوقی نیز طی روالی مورد اعتبار سنجی دقیق قرار گیرند.