خبر خاص؛

قانون قوی در رابطه با حوزه زنان وجود ندارد/قانون درباره مجازات اسیدپاشی شفاف نیست/احقاق حق قربانیان اسیدپاشی به سختی انجام می‌شود

کد خبر: ۷۷۵۰۶۱

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۷

فرجام «لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان»، چرایی رایج بودن «خشونت علیه زنان» در جامعه، راهکار مجلس برای مقابله با معضل اسیدپاشی و مشکلاتی که "کودکان بی شناسنامه" و "کودکان کار" با آنها دست به گریبانند، موضوع گفت‌گوی مفصل سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با ایلنا قرار گرفته است.

شاید جالب باشد که بدانید لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در هفتیمن روز تیرماه سال ۹۱ در مجلس اعلام وصول شد؛ در مجلس نهم. لایحه‌ای که تقریبا یکسال پیشتر در هیات دولت به تصویب رسیده و نیمه‌های پاییز ۹۰ به مجلس ارجاع داده شده بود، اما در تابستان سال ۹۱ اعلام وصول و به کمیسیون «قضائی و حقوقی» مجلس ارجاع داده شد و از آن تاریخ تا کنون هنوز تعیین تکلیف نشده است!

به گزارش ایلنا، زهرا ساعی در ابتدای این گفت‌وگو در رابطه با سرانجام لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان گفت: لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان توسط کمیسیون قضایی در حال پیگیری است و طبق گزارش‌هایی که به ما رسیده، در حال طی کردن مراحل نهایی است. در کمیسیون اجتماعی پیگیر این قضیه بودیم و نظرات و پیشنهادات بسیاری را در این خصوص مطرح کرده‌ایم.

وی افزود: کمیسیون قضایی طی چند ماه به صورت کاملاً تخصصی پیگیر این مسئله بوده است و طبق گفته‌های رئیس کمیسیون قضایی بررسی لایحه تمام شده است و لایحه باید به اداره قوانین مجلس ارسال شود تا تایید شده و به صحن مجلس بیاید.

ساعی گفت: با توجه به اینکه بحث بودجه در مجلس مطرح است، اولویت نیز بودجه است و به احتمال زیاد بعد از بررسی بودجه نوبت به بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان خواهد رسید. این لایحه کامل و شفاف تنظیم شده است و خلاهای قانونی‌ که در رابطه با کودکان وجود دارد را پوشش داده است. امیدواریم این لایحه با رای خوبی توسط مجلسی‌ها به شکل یک قانون کامل و جامع در حوزه کودکان و برای کودکان اجرایی شود.

قانون قوی در رابطه با حوزه زنان وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با لایحه کاهش خشونت علیه زنان بیان داشت: قرار است یک کار اصولی در این خصوص صورت گیرد. از آنجایی که قانون قوی در رابطه با حوزه زنان وجود ندارد بحث جرم‌نگاری مسئله باید مشخص شود تا اگر زنی دچار مشکلی شد، بتواند این مسئله را از لحاظ قانونی پیگیری کند و البته به نتیجه برسد. به همین خاطر این قانون باید صریح و شفاف باشد. پیگیری‌های زیادی در مجلس در این رابطه انجام شده است و در کمیسیون تخصصی نیز مراحل بررسی آن تمام شده است و امیدواریم که هرچه سریع‌تر این لایحه را به صحن بیاوریم تا یک قانون جامع داشته باشیم که از منظر بازدارندگی به مشکلات زنان ورود پیدا کند.

قربانیان اسیدپاشی باید به راحتی احقاق حق کنند

شاید بد نباشد بدانید نخستین بار «مجازات پاشیدن اسید» در سال ۱۳۳۷ در قوانین کشورمان دیده شده است. در قانونی مصوب ۱۹ بهمن ماه ۱۳۳۷ که در جلسه ۱۶ اسفند همان سال به تصویب مجلس سنا رسید و بدین شرح است: «ماده واحده - هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا‌فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرد از ۲‌سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع پاشیدن اسید به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است. در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جائز نیست.»

ساعی در رابطه با طرح مجلس در خصوص تشدید مجازات‌های اسیدپاشی بیان داشت: این طرح توسط خانم‌های مجلس تهیه و امضا شده است و برای این است که چون مجازات‌های اسیدپاشی در برخی موارد به صورت شفاف بیان نشده است و در بحث قصاص به مثل موضوعاتی مطرح است که خلاءهای قانونی آن باید برطرف شود این طرح را امضا کرده‌ایم که تشدید مجازات در این خصوص داشته باشیم که در حقیقت شاهد نگاه سختگیرانه‌تری نسبت به این جرم باشیم.

وی افزود: اگر کسی مرتکب این جرم شد باید با اعمال اشد مجازات بازدارندگی را افزایش دهیم. اینطور نباشد که قربانیان اسیدپاشی نتوانند به راحتی حق خود را بگیرند و چون قانون در مواردی شفاف عمل نمی‌کند زمانبر است و مدتی طولانی‌ زمان می‌برد تا قانونگذار بخواهد به این مسئله ورود پیدا کند؛ بنابراین نحوه اجرای حکم برای ما بسیار حائز اهمیت است و اگر این مجازات تشدید شود از بسیاری از مسائل جلوگیری خواهد شد.

ساعی گفت: همین که فرد احساس کند در صورتی که مرتکب این جرم شود، مقابله به مثل صورت می‌گیرد و مجازات‌های شدیدی را خواهد دید شاید از بروز این مسائل در کشور جلوگیری شود. بنابراین به دنبال این هستیم که مجازات اسیدپاشی را افزایش دهیم.

تحصیل، کار و ازدواج کودکان بی‌شناسنامه ایرانی با مشکلات جدی مواجه است

سخنگوی کمیسیون اجتماعی در رابطه با معضلات زندگی کودکان زباله‌گرد به ویژه در حوزه سلامت و اینکه اغلب آنها فاقد بیمه‌های در بسیاری مواقع به دلیل مسائل اقتصادی در بیمارستان‌ها پذیرش نمی‌شوند بیان داشت: دسته‌ای از این کودکان ایرانی هستند و به دلیل ازدواج مادر آنها با اتباع خارجی هویت ندارند. کمیسیون اجتماعی و در کمیسیون شوراها و در چندین کمیسیون دیگر این مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. موارد خاصی در این خصوص مطرح شده است و قول هایی نیز در رابطه با رفع مشکل به ما داده‌اند تا ما بتوانم هرچه سریع‌تر ماده‌هایی را که برای رفع این مشکل است داشته باشیم تا بحث تابعیت حل شود، چرا که مشکلات بسیار زیادی برای خود و خانواده‌هایی که مادران ایرانی و پدران خارجی داشتند به وجودآمده است. تحصیل، کار، ازدواج و ورود و خروج این کودکان با مشکل مواجه است و شامل تبصره‌هایی می‌شود که نیاز به ساده و روان شدن دارد.

معضل کودکان بی شناسنامه از کجا نشات می‌گیرد و آیا تا کنون برای رفع آن تدبیری صورت گرفته است؟ برای اطلاع در این خصوص بد نیست به اینجا بروید.

وی افزود: قول مساعد برای بررسی به ما دادند و امیدوایم با توجه به اینکه چندین کمیسیون مشغول بررسی این مسئله هستند زودتر به نتیجه برسد.

ساعی در پاسخ به این سوال که چرا بررسی این موضوع تا این حد زمانبر شده است، اظهار داشت: در این مسائل مباحث امنیتی و مباحث حقوقی و اجتماعی مطرح است و این کار را سخت می‌کند چرا که این مسئله باید از دیدگاه‌های مختلف بررسی شود و افراد زیادی در این رابطه نظر بدهند و به محض حل شدن این مسئله جمعیت بالایی از اتباع را خواهیم داشت که تبعه ایران خواهند شد و با این نگاه و رویکرد مسئله اجتماعی و امنیتی پیش خواهند آمد که باید جوانب آن سنجیده شود و به همین خاطر حساسیت بر روی این مسئله بالا است اما تلاش ما این است که از طریق مساعدت مسئولان این مسائل را به حداقل برسانیم.

تامین اجتماعی کودکان آسیب پذیر را تحت حمایت قرار دهد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به مشکلات کودکان کار و خیابان بیان داشت: مجلس بحث ساماندهی کودکان کار و خیابان را مدنظر قرار داده است، این کودکان باید شناسایی و دسته‌بندی شوند و به خانواده‌ها بازگردند. برخی از این کودکان خانواده ندارند و باید تحت پوشش کامل قرار بگیرند. بیمه برخی از این کودکان می‌تواند جاری شود و برخی از این کودکان اتباع هستند.باید از تامین اجتماعی بخواهیم که اقشار آسیب پذیر جامعه را تحت پوشش بیمه قراردهند.

وی افزود: باید مطالعه دقیق درخصوص این کودکان صورت گیرد باید مشخص شود که چند کودک به این شکل در کشور فعالیت می‌کنند.

وی درپاسخ به این سوال که آیا امکان این وجود ندارد که بسته‌های درمانی به صورت اورژانسی و موقت در اختیار این کودکان قرار گیرد تا مراحل بررسی مشکلات و شناسایی آنها انجام شود و بسته‌های طولانی مدت جایگزین این بسته‌های کوتاه مدت شوند، بیان داشت: نمی‌شود گفت که امکان این کار وجود ندارد. این کار مستلزم توجه و همت زیادی از طرف مسئولان است.

وی تاکید کرد: باید حساسیت بالایی توسط رسانه‌ها ایجاد شود تا هرکدام از سازمان‌هایی که متولی این مسئله هستند به اجماع برسند. این اجماع به سختی اتفاق می‌افتد. کارهای گروهی را به صورت مقطعی در سال‌های گذشته داشته‌ایم که رها شده است و این جواب نمی‌دهد. باید منسجم‌تر و کار طولانی‌مدت انجام شود تا کودکان بی هویت شناسنامه‌دار شوند و در ابتدا به اندازه‌ای حمایت صورت گیرد که اصلاً بحرانی به عنوان کودک کار در کشور وجود نداشته باشد که پس از آن خانواده‌های آنها نیز مورد حمایت قرار گیرند و با افزایش حساسیت‌ها از مشکلات این طیف جلوگیری شود.