ديوان محاسبات:پرونده يك ميليارد دلار دفن شد

پاسخ به پرونده يك ميليارد دلاري اظهار داشت: چرا در اين زمينه رسانه‌ها نبش قبر مي‌كنند، پاسخ همان آن است كه قبلا به طور رسمي داده شده است.

کد خبر: ۷۷۴۸۱

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۸۸ - ۱۴:۲۸

علي‌اصغر عربياني دادستان ديوان محاسبات كشور در مورد آخرين وضعيت پرونده يك ميلياردي دلاري دولت در اين ديوان گفت: اين پرونده مرده‌اي است كه دفن شده است و كفن آن نيز پوسيده است ، نبش قبر نكنيد.

عربياني در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به پرونده يك ميليارد دلاري اظهار داشت: چرا در اين زمينه رسانه‌ها نبش قبر مي‌كنند، پاسخ همان آن است كه قبلا به طور رسمي داده شده است.

وي هم‌چنين در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه چرا اخيرا برخي از نمايندگان مجلس و رييس ديوان محاسبات از مفتوح بودن اين پرونده خبر دادند، گفت:‌حتما اين سخنان مربوط به پرونده ديگري بوده است، چرا كه پرونده‌هاي متعددي در دادسراي ديوان محاسبات و هيات‌هاي مستشاري ديوان در حال رسيدگي است؛ اما گزارش موسوم به يك ميليارد دلار مربوط به اختلاس در واريز مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي در سال 85 كه عليه بانك مركزي مطرح و در حال رسيدگي بود در شهريور ماه به صورت قطع از مدار رسيدگي خارج شد و نتيجه آن هم رسما اعلام گرديد.

وي افزود: اين پرونده مرده‌اي است كه دفن شده است و كفن آن هم پوسيده است و نبايد آن را نبش قبر كرد.

دادستان ديوان محاسبات در خصوص اين كه گفته مي‌شود كه پرونده در دادسرا مختومه نمي‌شود و در هيات مستشاري در حال رسيدگي است، اظهار داشت: چنين مطلبي صحت ندارد و اين سخنان از سر بي‌اطلاعي است.

وي ادامه داد: اگر دادسرا با احراز تخلف دادخواست صادر كند، آن‌گاه در هيات مستشاري رسيدگي مي‌شود. اما وقتي تخلفي وجود نداشته است چه توجيه قانوني و عقلي براي صدور دادخواست وجود دارد.

دادستان ديوان محاسبات هم‌چنين گفت: در تاريخ 99 ساله‌ي ديوان و دادسرا هزاران گزارش به لحاظ عدم تخلف در دادسرا مختومه شده است و خاصيت مراجع رسيدگي شبه قضايي نيز همين است.

عربياني با اشاره به اين‌كه عدم ارائه به موقع اسناد از سوي بانك مركزي به حساب رسان منشاء تهيه اين گزارش شده بود واين باعث ايجاد اين همه هزينه براي نظام شد به مديران دولتي توصيه كرد كه با همكاري كامل در تحويل به موقع اسناد به حسابرسان دقت نمايند تا اين گونه موارد پيش نيايد.

وي همچنين خطاب به اصحاب رسانه نيز گفت: خواهش مي كنم از تشكيك در رسيدگي هاي مراجع قانوني و قضايي و ايجاد شائبه در رسيدگي ها فني و حقوقي بپرهيزيد و مراجع قانوني را در مسير اجراي عدالت ياري نماييد.