نقض آشكار قانون برنامه چهارم توسعه در سفرهای استانی

يكي از تخلفات مهم دولت كه خسارت سنگيني متوجه خزانه دولت كرده، بي‌توجهي آشكار و نقض ماده 4 قانون پنج‌ساله برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. به علت سوء برداشت گمرك و وزارت بازرگاني از تصويب‌نامه دولت، كالاهاي يادشده ـ كه حق ورودي آنها بالاست ـ را نيز مشمول معافيت كرده‌اند و از اين رهگذر، ده‌ها ميليارد تومان حقوق مسلم بيت‌المال تضييع شده است.

کد خبر: ۷۷۴۶۲

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۸۸ - ۱۳:۳۶

اين‌ روزها نقض و بي‌اعتنايي به قانون به امري عادي و معمولي تبديل شده است و  در این میان تخلفات دولت از برخی قوانین و برنامه ها در حالي است كه نمايندگان مجلس بارها به اين موارد اشاره كرده و انتقادهاي فراواني داشته‌اند. هرچند عدم پيگيري و برخورد با تخلفات دولت از سوي مجلس، خود نيز يك تخلف از وظايف است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، يكي از تخلفات مهم  كه خسارت سنگيني متوجه خزانه دولت كرده، بي‌توجهي آشكار و نقض ماده 4 قانون پنج‌ساله برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور است.

بر پايه اين ماده قانون برنامه چهارم توسعه، برقراري هرگونه معافيت گمركي درباره كالاهاي وارداتي به جز در مواردي كه قانون مقرر كرده، ممنوع است. ولي متأسفانه دولت در سال‌هاي گذشته در سفرهاي استاني، بسياري از شهرهاي مرزي را از جمله بوشهر، بندر امام خميني، گناوه، ديلم، هرمز، خارك، جلفا و... را از 10 تا 25 درصد از پرداخت حقوق ورودي معاف كرده و استدلال دولت، رونق اقتصادي اين مناطق است.

اين گزارش مي‌افزايد: دولت در سال 1382 با توجه به جنگ‌زدگي آبادان و خرمشهر و محروميت خاص اين دو شهر، 25 درصد از كالاهاي وارده به اين دو شهر را مشمول معافيت نموده بود، ولي براي جلوگيري از سوءاستفاده عده‌اي، كالاهاي حجيم و كالاهايي كه سود گمركي آن بالا بوده، مانند پارچه، منسوجات، يخچال و فريزر و لوازم خانگي را مشمول معافيت ندانسته است.

در سال‌هاي گذشته با تصمیمات دولت در سفرهای استانی پي‌درپي به شهرهاي مشمول معافيت گمرکی اضافه شده است، ولي به علت سوء برداشت گمرك و وزارت بازرگاني از تصويب‌نامه دولت، گمرك بندر امام از سال 86 و گمرك بوشهر از سال جاري، كالاهاي يادشده ـ كه حق ورودي آنها بالاست ـ را نيز مشمول معافيت كرده‌اند و از اين رهگذر، ده‌ها ميليارد تومان از محل های درآمد دولت کاسته شده است.

با اين حال، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات، به ويژه كميسيون تطبيق مصوبات دولت با قوانين، چه نقشي در بررسي اين‌گونه مصوبات دولت دارند؟

توجه به این موضوع که کسر درآمدهای دولت از این محل و محل‌های دیگر، خود عاملی در تشدید کسیری بودجه بوده و همچنین نوع معافیت‌ها تنها امکان بهره‌مندی قشر خاصی از تجار را فراهم می‌سازد و عموم تجار و بازرگانان به طور یکسان از این مزیت بهره‌مند نخواهند شد؛ بنابراین، انتظار می‌رود دولت در چنین تصمیم‌گیری‌هایی با جامعیت بیشتری عمل کند و تحت تأثیر برخی خواسته‌های خارج از چهارچوب قوانین و برنامه‌های مصوب کشور قرار نگیرد.