مجيد انصاري در گفت‌وگو با «تابناك»:

امام در واكنش به بني‌صدر فرمود، غلط مي‌كني قانون را قبول نداري

نرخ بيكاري كه اعلام مي‌شود، كمتر از واقعيت خارجي آن است. علت آن هم مباني محاسبه‌اي در محاسبه نرخ بيكاري است. وزير محترم كار فرموده‌اند ما به نرخ بيكاري 9.5 درصد رسيده‌ايم، در حالي كه در گذشته، دو روز كار در هفته، مبناي اشتغال يك فرد بود كه در مبناي جديد، به يك ساعت در هفته كاهش يافته است.

کد خبر: ۷۷۴۰

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۵:۵۴

حجت‌الاسلام مجيد انصاري در گفت‌وگو با «تابناك» با انتقاد شديد از اعتراض دولت به اصلاح بودجه توسط مجلس به خاطره‌اي از واكنش امام(ره) به جبهه‌گيري بني‌صدر مقابل قانون مصوب مجلس گفت: امام فرمودند، قانون تو را قبول ندارد.

وي با اشاره به تغييرات 3 درصدي لايحه بودجه در مجلس و موضعگيري‌هاي دولت درباره اين اصلاحات گفت: اين هم از پديده‌هاي دوران ماست كه مجري به كارفرما اعتراض مي‌كند. دولت حق ندارد به مجلس بگويد قانون را آن‌جور يا اين‌جور تصويب كن. در دوره نخست، قانوني در مجلس تصويب شد كه گمان مي‌كنم قانون انتزاع بسيج از رياست‌جمهوري و الحاق آن به سپاه بود. چون بني‌صدر مي‌خواست بسيج را به صورت گارد رياست‌جمهوري درآورد، معترض آن بود. بني‌صدر پس از تصويب اين قانون در مصاحبه‌اي گفت: من اين قانون را قبول ندارم. حضرت امام(ره) چند روز بعد در يك سخنراني فرمود: غلط مي‌كني قانون را قبول نداري، قانون تو را قبول ندارد.

عضو مجمع روحانيون مبارز افزود: قوه مجريه كه خود متولي نهادينه كردن قانونمداري در جامعه است، نبايد پس از تصويب يك قانون بگويد، قانون را قبول ندارد يا قانون مصوب را تضعيف كند. به نظر من، مجلس هفتم مستحق اين بي‌مهري‌هاست، چون در آن جايي كه بايد جلوي برخي از تخلف‌ها مي‌ايستاد، ايستادگي نكرد. مجلس بايد از شأن خود با اقتدار دفاع كند، چراكه اگر اين كار را نكند، به يك دستگاه تشريفاتي تبديل مي‌شود.

انصاري افزود: دولت تورم و گراني‌ها را به مصوبات مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت داده است، در حالي كه اين لايحه اثرات خود را پس از اجرا نشان مي‌دهد. گراني موجود، نتيجه تصويب و اجراي لوايح پيشين دولت است، اما من به شخصه اعلام مي‌كنم پنج تغييري كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به لايحه بودجه وارد دانست، نخست اين‌كه همه در راستاي انطباق بودجه با سياست‌هاي كلي نظام و سند چشم‌انداز بيست‌ساله بود و ثانيا در راستاي برطرف كردن ايرادات ساختاري است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص چالش‌هاي پديد آمده بر سر لايحه بودجه امسال توضيح داد: لايحه بودجه‌اي كه امسال دولت تقديم مجلس كرد، از آنجا كه در آن، همه تبصره‌هاي لايحه بودجه حذف شده بود، با كليه لوايح بودجه سال‌هاي گذشته تفاوت داشت و از سئي ديگر، متن ماده واحده نيز با نواقص جدي روبه‌رو بود؛ رديف‌ها نيز از ششصد، هفتصد رديف به شصت رديف كاهش پيدا كرده و همچنين اين قانون با سه تا چهار اصل قانوني اصلي، قانون برنامه و بودجه، قوانين محاسبات و قوانين موضوعه‌اي مربوط به شركت‌هاي دولتي مغاير بود. البته از ديدگاه من، لايحه تقديمي دولت به هيچ وجه قابليت تصويب نداشت، چون يك چك سفيدامضايي بود كه دولت از مجلس مي‌خواست در اختيار آقاي رئيس‌جمهور و ديگر آقايان وزرا قرار دهد تا هرگونه كه صلاح ديدند، مصرف كنند كه البته به صراحت با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي مغاير است؛ در اين اصل تصريح مي‌شود كه قانونگذاري از اختيارات و وظايف مجلس است و نمي‌تواند به شخص ديگري واگذار شود.

وي در ادامه گفت: از سوي ديگر، ابن برنامه در تضاد آشكار با سياست‌هاي كلي نظام از جمله سند چشم‌انداز بيست ساله و اصل 44 ابلاغي مقام معظم رهبري بود و از ديگر اشكالات بعدي اين لايحه، وابستگي شديد بودجه عمومي به درآمدهاي نفتي است. همچنين شفافيت بودجه، برخلاف ادعاي دولت كاملا از بين رفته بود، امكان نظارت دستگاه‌هاي نظارتي همچون سازمان بازرسي كل كشور‌، سازمان حسابرسي و به طور كل، كميسيون‌هاي تخصصي مجلس از بين رفته بود. در حالي كه اصل 52 قانون اساسي بيان كرده كه دولت بايد بودجه عمومي كشور را تقديم مجلس كند؛ لايحه‌اي كه در ابتدا دولت به مجلس ارايه كرده بود، بودجه عمومي دولت بود، ضمن آن‌كه افزايش 30 درصدي اعتبارات شركت‌هاي دولتي، خلاف سياست‌هاي كلي اصل 44 بود، چون بودجه شركت‌ها را تقديم نكرده بودند و به صورت يك سند پشتيبان و يك سند غيررسمي تقديم مجلس شده بود؛ لايحه بودجه87 را بايد لايحه بودجه بخشي از كشور ‌ناميد، نه لايحه بودجه كل كشور.

انصاري با ادعاي اين‌كه اين لايحه واقعا لايحه بودجه نبود، گفت: اين لايحه سلب اختيارات مجلس و دادن اختيار مطلق به دولت بود. به همين دليل، مجلس مجبور بود در لايحه بودجه تغييراتي ايجاد كند تا اشكالات ماهيتي برطرف شود، اما قانون بودجه 87 داراي كسري پنهان و نيز بار تورمي است و در ضمن مجلس نيز مبلغي را به سقف بودجه اضافه كرد كه باعث تشديد آثار تورمي لايحه بودجه شد.

وي با اشاره به وضعيت بيكاري در كشور و نرخ اعلامي از سوي وزارت كار اظهار داشت: نرخ بيكاري كه اعلام مي‌شود، كمتر از واقعيت خارجي آن است. علت آن هم مباني محاسبه‌اي در محاسبه نرخ بيكاري است. به تازگي شنيده‌ام كه وزير محترم كار و امور اجتماعي فرموده‌اند ما به نرخ بيكاري 9.5 درصد رسيده‌ايم و نرخ بيكاري تك‌رقمي شده است، در حالي كه مبناي محاسبه با گذشته متفاوت است. در گذشته، دو روز كار در هفته، مبناي اشتغال يك فرد بود كه در مبناي جديد، به يك ساعت در هفته كاهش يافته است. خب ما مي‌توانيم مبنا را به گونه‌اي تغيير دهيم كه همه مردم شاغل باشند؛ مثلا بگوييم مبنا يك ساعت در سال باشد. آن‌موقع صد درصد مردم شاغل مي‌شوند.

حجت‌الاسلام انصاري در پاسخ به «تابناك» درخصوص عملكرد نظارتي مجلس اظهار داشت: بنده خود در مجلس اول، سوم، پنجم و ششم حضور داشتم. مجلس هفتم در بعد نظارتي در مقايسه با مجالس پيش بسيار ضعيف عمل كرده است. آنچه نتيجه كار نظارتي مجالس بود، حريمي بود كه قوه مجريه براي مجلس قايل بود و واقعا مي‌ترسيد. مثلا آقاي هاشمي ـ كه يكي از مقتدرترين رؤساي جمهور كشور بوده است ـ هرگاه جلسه مشترك مجلس و دولت مي‌شد، با آقاي ناطق ارتباط برقرار مي‌كرد و اوضاع و احوال را جويا مي‌شد تا با آمادگي در جلسه حضور يابد.

وي ادامه داد: بنابراين، به نظر من، بعد نظارتي مجلس هفتم بسيار ضعيف شده است، به گونه‌اي كه برخي مجريان از انجام قانون سر باز مي‌زنند و مجلس نيز واكنشي نشان نمي‌دهد. البته دولت‌هاي گذشته پايبندتر به رعايت قوانين و مقررات بودند.

اين كانديداي ائتلاف اصلاح‌طلبان درباره موضوع حمايت بوش از اصلاح‌طلبان در ايران گفت: من واقعا نمي‌دانم كه دولت آمريكا و رئيس‌جمهور آمريكا، اين صحبت و موضع‌گيري را داشته است يا خير! ولي اگر گفته باشد، بايد ديد منظورش از اصلاح‌طلبان چه كساني هستند. اصلاح‌طلبي كه ما دنبالش هستيم، اصلاح روند امور كشور بر مبناي انديشه سياسي حضرت امام(ره) و بر مبناي خرد و اصول علمي اداره كردن كشور است. ما بر اين باوريم كه بايد روند سياست خارجه كشور اصلاح شود. تأمين منافع ملي و بهبود جايگاه و وجهه ايران در عرصه جهاني. اين‌كه از ايراني بترسند، از ايران هراس داشته باشند و فضايي را ايجاد كنيم كه حتي دوستان و همسايگان ما و كساني كه ميلياردها دلار با آنها مبادله اقتصادي داريم، در قطعنامه‌اي مانند قطعنامه اخير شوراي امنيت، همگي به جز يك كشور عليه ما رأي دهند؛ كشورهايي مثل چين و روسيه، قطر و ليبي. من گمان مي‌كنم اين ناشي از ديپلماسي موفق نيست، بلكه نشان از يك ديپلماسي منفعل است.

انصاري گفت: ما احساس مي‌كنيم كه بايد سياست خارجي كشور به سمت تأمين منافع ملي دگرگون شود. اين‌كه بگوييم هيچ اتفاقي نمي‌افتد و اين قطعنامه‌ها، كاغذپاره هستند و آب از آب تكان نمي‌خورد، برخلاف واقعيت است. اينها ورق‌پاره‌هايي هستند كه هر روز بر گردن ملت ما فشار اقتصادي وارد مي‌كند؛ همچنين بر ايرانيان مقيم خارج از كشور، تجار و بازرگانان ما. البته اين سخن من بدان معني نيست كه ما در مسائل مهم ملي همانند پرونده هسته‌اي، تسليم باج‌خواهي‌هاي قدرت‌هاي جهاني بشويم، ولي مي‌شود با حفظ منافع ملي، از وجاهت خودمان هم حفاظت كنيم همچنان كه در زمان آقاي خاتمي اين روند پيگيري مي‌شد.

وي ادامه داد: ما بر اين باوريم كه اقتدار ملي، تنها از رهگذر مشاركت عمومي در سرنوشت خودشان و پيوستگي همه اقوام ايراني و آحاد جامعه ايران به نظام حكومت است. به همين دليل، بسيار بعيد مي‌دانم كه بوش بخواهد از انديشه اصلاحاتي دفاع بكند كه موجب اقتدار ملي كشور و بهبود روابط حاكميت و مردم باشد. اتفاقا تجربه نشان داده است كه بوش و دولتمردان آمريكا، در عمل، حامي دولت‌هاي مردم‌ستيز، دولت‌هاي خشونت‌گرا و جريانات تند طالباني هستند تا بتوانند با دستاويز قرار دادن فعاليت‌ها و خشونت‌هاي آنها، زمينه مداخله خود در ايران را فراهم كنند.

انصاري گفت: من فكر مي‌كنم بوش به هراس افتاده كه جريان اصلاح‌طلبي با رويكردي جديد و تجربه بهتر از پيش و با تصحيح اشتباهات گذشته و چشم‌انداز خردگراتر از گذشته در مجلس شكل بگيرد و اين مسئله جايگاه ايران را بالا ببرد و انزواي واقعي كه آمريكا در زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي داشت، دوباره تكرار شود؛ بنابراين، براي بيرون كردن اصلاح‌طلبان از صحنه، اعلان كاذب حمايت بكند تا در داخل هم يك عده شروع به كوبيدن كنند. اما مردم هم هشيارند تا در دام طراحي شده از سوي دشمنان خودشان نيفتند.

وي در پايان تأكيد كرد: اين طراحي تبليغاتي عليه اصلاح‌طلبان است. اگر بوش واقعا اين حرف را گفته باشد، توطئه آمريكايي‌هاست و اگر نگفته باشد، طراحي رقباي سياسي اصلاح‌طلبان است.