آیا بخشنامه ای که وزارت بهداشت به نام مردم نوشت، به کام تاجران تمام خواهد شد؟

رادیولوژیست ها عقیده دارند با صدور مجوز انجام معاینات سونوگرافی توسط متخصصان زنان، بازار مناسبی برای وارد کنندگان تجهیزات پزشکی ایجاد خواهد شد تا بتوانند با این روش دستگاه های مرتبط با سونوگرافی خود را به این متخصصان بفروشند؛ ادعایی که البته چند پرسش بی پاسخ به تقویت آن دامن می زند.

کد خبر: ۷۷۳۹۸۲

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۸

چند روزی است، سونوگرافی و کاربردهای درمانی آن، به جدالی تمام عیار میان رادیولوژیست ها و مسئولان وزارت بهداشت منجر شده است. وزارت بهداشت، بخشنامه ای صادر کرده که بر مبنای آن، متخصصان زنان نیز می توانند از این پس معاینات سونوگرافی انجام دهند؛ موضوعی که به شدت مورد اعتراض برخی از متخصصان رادیولوژی قرار گرفته است.

به گزارش «تابناک»؛ روز گذشته، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بخشنامه ای به همه معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور صادر کرد که با حاشیه های فراوانی همراه شده و اعتراض بسیاری از متخصصان رادیولوژی را رقم زد؛ متخصصانی که این بخشنامه را نه در مسیر حمایت از مردم و افزایش رفاه آنها، بلکه مبتنی بر منافع واردات کنندگان و تاجران تجهیزات پزشکی می دانند.

در بخشنامه ای که از آن سخن به میان است، قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارتخانه، ضوابط جدیدی برای انجام معاینات سونوگرافی مشخص کرده و در راستای تأمین نیاز کمک تشخیصی متخصصین زنان و زایمان مشروط به عدم دریافت هزینه، انجام معاینات سونوگرافی توسط آنان را بلامانع دانسته است.

البته در این بخشنامه به صراحت قید شده است که تنها آن دسته از متخصصان زنان اجازه انجام معاینات کمک تشخیصی سونوگرافی را دارند که دارای مدارک آموزشی معتبر و تأیید شده توسط معاونت آموزشی این وزارتخانه باشند.

در این بخشنامه همچنان موکد آمده است، متخصصان زنان برای انجام خدمات سونوگرافی، حق دریافت هیچ گونه هزینه اضافی از بیماران را ندارند و در صورت مشاهده چنین تخلفی از آنها و نیز فعالیت افراد فاقد شرایط لازم، این موضوع مصداق تبدیل مطب به مؤسسه غیرمجاز و اخذ تعرفه مازاد خواهد بود که با آنان برخورد حقوقی خواهد شد.

بلافاصله پس از رسانه ای شدن این بخشنامه و ارسال آن به مسئولان استانی، جمع زیادی از رادیولوژیست های کشور و به ویژه شهر تهران، به آن اعتراض کردند و در روز جاری نیز با تجمع در برابر ساختمان این وزارتخانه مراتب اعتراض خود را به صورت عملی نشان دادند.

رادیولوژیست ها که تا پیش از این تقریباً انحصاری خدمات سونوگرافی کشور و نیز بازار بالقوه ای از معاینه بیماران را در اختیار داشتند، هم اکنون و در پی این بخشنامه، رقبای توانمندی چون متخصصان زنان را در برابر خود می بینند که باعث نگرانی آنها از بابت کاهش مشتری و بیمار شده است.

البته این تصور ظاهری ماجراست که با کنار هم قرار دادن پازل های موجود، می توان به این نتیجه رسید. با این نتیجه گیری اعتراض رادیولوژیست ها تقریباً نه تنها محلی از اعراب ندارد، بلکه دقیقاً در تضاد با منافع مردم است.

با این حال، رادیولوژیست ها در این باره نظر دیگری دارند و بر این باورند که این اقدام کمکی به افزایش رفاه مردم و بیماران نخواهد کرد و تنها سناریویی از پیش تعیین شده برای رونق بخشیدن به بازار واردکنندگان تجهیزات پزشکی است.

رادیولوژیست ها عقیده دارند، با صدور مجوز انجام معاینات سونوگرافی توسط متخصصان زنان، بازار مناسبی برای وارد کنندگان تجهیزات پزشکی ایجاد خواهد شد تا بتوانند با این روش، دستگاه های مرتبط با سونوگرافی خود را به این متخصصان بفروشند.

این ادعای رادیولوژیست های معترض در حالی است که علیرضا عسکری، مدیر کل نظارت بر درمان وزارت بهداشت آن را وارد نمی داند و بخشنامه اخیر را اقدامی در جهت ایجاد رفاه بیشتر برای مناطق محروم توصیف کرد.

عسکری هدف این بخشنامه را آن دانست که در مناطق محروم ـ که تعداد رادیولوژیست ها کم است ـ متخصصان زنان بتوانند در بیمارستان دولتی برای تشخیص بیماری زنان از دستگاه سونوگرافی استفاده کنند و در قبال این خدمات بر اساس تعرفه دولتی از بیماران تعرفه بگیرند.

مدیرکل نظارت بر درمان وزارت بهداشت، البته این موضوع را یک الگوی جهانی می داند که مطابق استانداردهای جهانی است که البته تا رسیدن به شرایط ایده آل جهانی، هنوز فاصله دارد، زیرا در دنیا تکنسین ها با مدرک لیسانس هم سونوگرافی می کنند.

ادعای رادیولوژیست ها مبنی بر حرکت وزارت بهداشت در جهت تضمین بازار تاجران تجهیزات پزشکی و نیز ادعای مسئولان وزارت بهداشت مبنی حرکت در مسیر الگوهای جهانی و رفاه حال شهروندان مناطق محروم، البته چند سؤال مهم را نیز به ذهن متبادر می کند.

اگر بخشنامه کنونی منطبق با منافع مردم است، چرا وزارت بهداشت یکباره و در سال 1396 تصمیم به اجرای این سیاست جدید گرفته است؟ تا کنون چه نهاد، ارگان و یا افرادی از اجرایی شدن این بخشنامه که مدیران وزارت بهداشت آن را به نفع مردم می دانند، جلوگیری کرده بودند؟ آیا بر این اساس نمی توان ادعای رادیولوژیست ها را در رابطه با وجود مافیای تجهیزات پزشکی و منافع آنها تأیید کرد؟!

پرسش بسیار مهم تر آنکه وقتی متخصص زنان اجازه ندارند، هزینه ای بابت دریافت خدمات سونوگرافی از بیمار بگیرند، چه تضمینی است که به این بخشنامه جنجالی تن در دهند؟