چگونگی کنترل فعالیت بانک‌های زامبی در خارج از کشور

بانک زامبی، نهاد مالی ورشکسته‌ای است که صرفا با استفاده از حمایت‌های دولتی امکان ادامه فعالیت دارد.

کد خبر: ۷۷۳۵۲۶

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۵

به گزارش ایبِنا، بحران مالی سال ۲۰۰۸، نه تنها ترازنامه‌ها و رفتار بانک‌ها، بلکه کمک‌های دولتی دریافتی توسط بانک‌ها را در کانون توجهات قرار داد. به نظر می‌رسید در این شرایط «وام دهنده نهایی» که یکی از وظایف بانک مرکزی است به موضوع کمک دولت به بانک‌ها تغییر یافته است.

به این ترتیب، مبالغ پرداختی مالیات‌دهندگان و یا سایر منابع درآمدی دولت‌ها صرف کمک به بانک‌های بحران زده‌ای می‌شود که به امید این کمک‌ها و مساعدت‌های دولتی در مدیریت ریسک خود دقت عمل لازم را به عمل نمی‌آورند. به عبارت دیگر، کمک‌های دولتی خود تبدیل به عامل ریسک در ورشکسته شدن بانک‌ها شده است.

این بانک‌ها، که در صورت عدم حمایت دولت ارزش سهام منفی خواهند داشت، به بانک‌های زامبی شهرت دارند. در حالت کلی، بانک زامبی، نهاد مالی ورشکسته‌ای است که توانایی احیای منابع مالی سپرده‌ها و بدهی‌های آن، کاملاً وابسته به ادامه دریافت اعتبار توسط تضمین‌های دولتی صریح و ضمنی است.

مادامی که ضمانت دولتی معتبر باقی بماند، بستانکاران دلیل کمی برای فشار بر زامبی برای اعلام ورشکستگی و یا انحلال آن دارند. بنابراین، در اصطلاح رایج، بانکی را زامبی می‌گویند که ارزش خالص آن منفی باشد و میزان بدهی‌هایش از دارایی‌هایش بیشتر بوده و نتواند تمامی بدهی‌هایش را در بلندمدت بازپرداخت کند؛ ولی به ‌دلیل حمایت‌های اعتباری مستقیم و غیرمستقیم دولتی بتواند با پرداخت دیون و بدهی‌های خود در بازار دوام بیاورد.

بانک مرکزی اروپا معتقد است بانک‌های زامبی، نه ‌تنها زمینه افزایش توسعه اقتصادی را فراهم نمی‌کنند، بلکه اقتصاد را به سمتی می‌کشانند که سرمایه به فعالیت‌های ناکارایی تخصیص داده می‌شود که موجب افزایش مطالبات غیرجاری می‌ شود. در این شرایط یک چرخه بازخورد معکوس بین بخش بانکداری و اقتصاد ایجاد می‌شود.

واژه زامبی اولین بار برای بحران مؤسسات وام و پس‌انداز (S&L) در ایالات متحده توسط ادوارد جی کین، کارشناس مالی و بانکداری در سال ۱۹۸۷، به‌کار گرفته شد. کین، مؤسسات(S&L) را به‌دلیل تساهل نظارتی بانک مرکزی یا تساهل سرمایه به‌عنوان «مرده‌های متحرک» معرفی می‌کند.

تساهل نظارتی، به رفتار نظارتی بانک‌های مرکزی یا دیگر مقامات ناظر اطلاق می‌شود که به مؤسسات مالی امکان ادامه فعالیت حتی در شرایطی که سرمایه آنها پایین‌تر از سطح قابل قبول و یا صفر است را می‌دهند. تساهل سرمایه می‌تواند شامل زمان‌دهی مشخص به این مؤسسات برای سازگاری با الزامات قانونی، یعنی الزامات سرمایه، به جای انجام اقدامات قانونی در مقابل آنها نیز باشد.

بحران (S&L) در سال ۱۹۸۰ نتیجه چندین عامل از جمله تساهل نظارتی بود. به عبارتی، در زمان وقوع این بحران، دولت فدرال به خوبی نتوانست شرایط را مدیریت کند. از جمله سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده این نهاد عمومی عبارت از در نظر گرفتن نرخ حق بیمه اولیه یکسان بدون توجه به میزان ریسک مؤسسات (S&L)، عدم تطابق سررسید (استقراض کوتاه‌مدت و وام‌دهی بلندمدت) مؤسسات (S&L)، تصمیمات سیاست‌گذاران برای محدودسازی نرخ بهره، مقررات‌زدایی ناقص و نامطلوب کنگره و نهادهای نظارتی و کاهش استانداردهای سرمایه و امکان پنهان‌سازی (S&L) در عدم توانایی پرداخت دیون است.

کارشناسان مالی و اقتصادی استدلال می‌کنند که سیاست‌های اشتباه سیاست‌گذاران در ایالات متحده، به مؤسسات ورشکسته یعنی (S&L)هایی که ارزش خالص آنها منفی بود با تضمین‌های دولتی اجازه فعالیت دادند؛ بدون آنکه این مؤسسات برای حفظ ارزش‌ دارایی‌های خالص و واقعی خود تلاش کرده باشند. به‌طوری که یافته‌های دفتر محاسبات عمومی ایالات متحده امریکا در سال (۱۹۹۵)، نشان می‌دهد هزینه تساهل نظارتی و سرمایه و همچنین سیاست‌های اشتباه سیاستگذاران، که منجر به ادامه فعالیت (S&L)های زامبی در آن دوره زمانی شده بود، تقریباً بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار آمریکا بوده است.

ژاپن دومین مورد بزرگ از شیوع بانک‌های زامبی در یک اقتصاد بود. تجربه این کشور نشان داد تأثیر ترکیبی اقدامات انجام شده توسط دولت، بانک مرکزی و همچنین نظارت مستقل ناظران بر اعطای تسهیلات، منجر به تغییرات قابل‌ ملاحظه‌ای در ترازنامه‌های بانک‌های ژاپنی شد و زمینه کاهش چشمگیر مطالبات غیرجاری بانک‌ها را فراهم آورد. در صورت عدم وجود سازمان نظارت مستقل، رویکردهایی همچون ادغام بانک‌ها و تجدید سرمایه آنها نتوانسته بودند در دهه ۹۰ به حل بحران بانک‌های زامبی در این کشور کمک نمایند. به‌ عبارتی، ژاپن با ایجاد توازن بین تدابیر کوتاه مدت و طراحی مجدد چارچوب قانونی در میان مدت توانست بحران را مدیریت کند.

تجربه کشورهایی همچون ژاپن نشان می‌دهد برای پاکسازی بانک‌های زامبی و کنترل فعالیت آنها در یک کشور باید علاوه بر اقدامات کوتاه‌مدت، سازمان بازرسی مالی مستقلی تشکیل شود که با الزام به افشا و شفاف‌سازی حجم واقعی مطالبات غیرجاری این نهادهای مالی، آنها را وادار به پیاده‌سازی برنامه‌هایی همچون تطهیر ترازنامه، مدیریت فروش دارایی، دریافت مطالبات غیرجاری و ارزیابی دقیق وام‌های اعطایی کند.