مرکز پژوهش‏های مجلس بررسی کرد

ورزش پنج سال دیگر کجا باید برسد؟

بند «ب» ماده 117 قانون برنامه چهارم مبني بر اختصاص يك درصد از اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به حكم بودجه‌اي آن بايد مورد دقت بيشتري قرار گيرد ضمن آنكه حذف آن و تامين اعتبارات ورزشي براي رفع كمبودها در قوانين بودجه سنواتي نيز پيشنهاد مي‌شود تا موضوع در چارچوب ضوابط در همه امور ورزش كشور مورد نظر قرار گيرد و از تيم‌داري و اتلاف هزينه جلوگيري شود.

کد خبر: ۷۷۲۵۶

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۸۸ - ۱۱:۳۵

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي مشكلات اساسي تربيت بدني و ورزش در برنامه چهارم، پيشنهادهايي براي توسعه اين بخش در برنامه پنجم ارائه داد.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز با بيان اين مطلب كه در ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه كه اختصاص به ورزش دارد، به سند راهبردي نظام جامع تربيت‌بدني ورزش استناد شده است، افزود: اين در حالي است كه اين سند به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده و صرفا يك سند راهبردي است ضمن آنكه در دولت نهم مورد پذيرش مسئولان ذيربط نبوده و انتقادهاي فراواني نيز به آن وارد شده است.

از سوي ديگر در برنامه چهارم توسعه به رغم اختصاص يك بند براي ورزش دانش‌آموزان و دانشجويان، عملكرد آن ضعيف ارزيابي مي‌شود و اين در حالي است كه ورزش مدارس و دانشگاه‌ها اهميت فوق‌العاده‌اي در زمينه بنيادين ورزش كشور و نيز ورزش قهرماني دارد و ضروري است در برنامه پنجم توسعه اين موضوع مورد عنايت ويژه‌اي قرار گيرد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سپس پيشنهادات خود را در مورد برنامه پنجم مطرح كرد و افزود: با توجه به تاكيد برنامه چهارم توسعه مبني بر اصلاح ساختار تربيت‌بدني و با در نظر داشتن گذشت حدود 38 سال از زمان تصويب قانون سازمان تربيت بدني، در برنامه پنجم دولت بايد مكلف به اصلاح ساختار سازمان مذكور و ورزش كشور و قانون تربيت‌بدني شود.

همچنين توسعه ورزش دانش‌آموزي و دانشجويي با در نظر داشتن اهميت ويژه آن مورد توجه قرار گيرد و يك ماده قانوني به آن اختصاص يابد.

در همين حال بايد براي هر يك از فعاليت‌هاي ورزشي قهرماني، حرفه‌اي، همگاني، امور علمي و پژوهشي ورزش يك ماده قانوني با تاكيد بر نوع فعاليت‌ها اختصاص يابد تا اجرايي شده و نظارت مجلس شوراي اسلامي نيز بر آن مقدور شود.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اضافه كرد: بند «ب» ماده 117 قانون برنامه چهارم مبني بر اختصاص يك درصد از اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به حكم بودجه‌اي آن بايد مورد دقت بيشتري قرار گيرد ضمن آنكه حذف آن و تامين اعتبارات ورزشي براي رفع كمبودها در قوانين بودجه سنواتي نيز پيشنهاد مي‌شود تا موضوع در چارچوب ضوابط در همه امور ورزش كشور مورد نظر قرار گيرد و از تيم‌داري و اتلاف هزينه جلوگيري شود.

از سوي ديگر شاخص هر يك از فعاليت‌ها در ابتدا و انتهاي برنامه براي امكان نظارت مجلس شوراي اسلامي تعيين شود تقويت تشكل‌ها و بخش‌ خصوصي و تعاوني در عرصه ورزش مورد تاكيد در برنامه پنجم توسعه قرار گيرد و در قالب يك ماده قانوني درصد تحقق ساليانه آن مشخص شود تا قابل نظارت باشد.

نكته‌ي ديگر اين‌كه به منظور توليد مناسب و استاندارد وسايل ورزشي و جذب سرمايه‌گذاري در اين زمينه،‌ در قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف به ايجاد تسهيلات و تشويق بخش خصوصي شود.