چگونگی بازگشت اضافه پرداختی های صندوق توسعه ملی به خزانه

عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی توضیحاتی را درباره پرونده اضافه پرداختی ها در صندوق توسعه ملی ارائه کرد.

کد خبر: ۷۷۲۵۱۶

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۳

محمد حسینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به انتشار خبری از وی در یکی از خبرگزاری ها درباره عملکرد صندوق توسعه ملی، گفت: در پی انتشار خبری از اینجانب مبنی بر طرح مباحثی درباره عملکرد صندوق توسعه ملی که از ابتدای تشکیل صندوق تا 6 ماهه نخست سال 96 انجام گرفت به تفصیل عملکرد صندوق در دوره های مختلف، میزان منابع و همچنین تسهیلات پرداختی و اثر آن بر اقتصاد کشور در اجرای اقتصاد مقاومتی بیان شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه خبرنگار سوالی را مطرح کرد مبنی بر اینکه باز نیز پدیده حقوق های نجومی در صندوق توسعه ملی امکان تکرار دارد، افزود: بنده به صراحت بیان کردم که امکان چنین پدیده ای ان شاء الله در سراسر کشور وجود نداشته باشد، البته در صندوق توسعه ملی در زمان مدیریت آقای دوست حسینی پرداخت ها مبتنی بر مصوبه شورای حقوق و دستمزد و مصوبات هیئت امناء صورت گرفت و حتی مصارف هزینه های جاری و رفاهی نیز مبتنی بر قوانین و مقررات در حال انجام است.

قبل از ورود دیوان محاسبات صفدر حسینی اضافه دریافتی ها را بازگرداند
حسینی ادامه داد: در این مصاحبه سوالی پرسیده شد مبنی بر اینکه آیا مبالغی در خصوص پرداخت های قبلی باقی مانده که به بیت امال بازنگشته باشد، که عنوان کردم آقای صفدر حسینی براساس مکاتباتی که دستگاه های نظارتی انجام داده بودند داوطلبانه اضافه پرداختی را به بیت المال بازگردانده و هیچ گونه اجباری حتی در این برگشت پول وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه به صورت صریح تکذیب می کنم که به اجبار این اقدام از سوی آقای صفدر حسینی صورت گرفته است، اظهار داشت:هیچ گونه اجباری در این امر وجود نداشته حتی قبل از اینکه دیوان محاسبات به این موضوع ورود کند و با آنها نشستی داشته باشد که این مبالغ باید بازگردانده شود آقای حسینی در اردیبهشت ماه سال مربوطه این مبالغ را بازگردانده است.

عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: درباره قانونی و غیر قانونی بودن این پرداختی ها باید گفت که پرونده در دادسرای دیوان محاسبات مطرح شد و آقای صفدر حسینی تبرئه شد، همچنین در قوه قضاییه نیز آقای صفدر حسینی رای برائت گرفت، لذا مباحثی که در پی انتشار خبری از سوی اینجانب مطرح شده مبنی بر اجبار و رقم های بالای دریافتی تکذیب می شود و با واقعیت همخوانی ندارد.