كاهش اميد مردم به اصلاح امور

نتایج نظرسنجی‌ها درباره اعتراضات دی ماه ۹۶، در نشستی با حضور حسام‌الدین آشنا، احمد توکلی، حمیدرضا و محمدرضا جلایی‌پور، محمد آقاسی و برخی دیگر از پژوهشگران اجتماعی در مرکز بررسی‌های استراتژیک، نقد شد 74درصد مردم از شرایط کشور راضی نیستند 61درصد معتقدند صدا و سیما نتوانست واقعیات اعتراض ها را منعکس کند

کد خبر: ۷۷۲۳۹۵

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۷

نتایج نظرسنجی‌ها درباره اعتراضات دی ماه ۹۶، در نشستی با حضور حسام‌الدین آشنا، احمد توکلی، حمیدرضا و محمدرضا جلایی‌پور، محمد آقاسی و برخی دیگر از پژوهشگران اجتماعی در مرکز بررسی‌های استراتژیک بررسی شد. نتایجی که لایه‌های پنهان اعتراض‌ها، از نقش پمپاژ یأس در وقوع ناآرامی، تا گستره اعتراض‌ها، نیت معترضان و عملکرد صدا و سیما در پوشش آن را آشکار می‌کند. این نظرسنجی‌ها از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، مرکز مطالعات بین‌المللی و امنیت مریلند و مؤسسه خرد و جامعه انجام شده است.

به گزارش ایسنا، مطابق نتایج نظرسنجی ایسپا که به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک انجام شد، 74 درصد شرکت کنندگان اعلام کردند از شرایط کشور رضایت ندارند، 9 /50 درصد هم معتقد بودند فیلترینگ تلگرام باید هرچه زودتر برطرف شود، ۴۰ درصد قوه مجریه را مخاطب اصلی شعارهای مردم عنوان کردند، 7 /34 درصد کل نظام و 2 /9 درصد روحانیت را مخاطبان شعارهای معترضین دی ماه ۹۶ دانستند. همچنین ۳۱ درصد نیز تجمعات را خودجوش و به خاطر شرایط نامساعد کشور دانستند. 1/ 61 درصد هم معتقد بودند صدا و سیما نتوانسته واقعیات تجمعات اخیر را منعکس کند.

اعتراضات دی ماه قابل پیش‌بینی بود

در ابتدای این نشست، محمد آقاسی، رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، جزئیات یافته‌های این نظرسنجی را تشریح کرد. وی با اشاره به اینکه براساس دو نظرسنجی صورت گرفته در یک سال گذشته، وقوع اتفاقاتی نظیر اعتراضات دی ماه ۹۶ را پیش‌بینی می‌کردیم، اظهار کرد: در این نظرسنجی‌ها شاهد افت امید مردم به آینده بودیم که  نشان می‌داد که جامعه به سمت اتفاقاتی نظیر اعتراضات اخیر در حال حرکت است، اما آنچه ما را مطمئن‌تر کرد، بررسی رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری بود، زیرا با وجود مشارکت مردم، در برخی شهرها رأی‌های اعتراضی محسوس بود. شیوه و میزان رأی‌دهی در برخی شهرها نشان می‌داد اعتراضی در حال اتفاق است که اتفاقاً در اعتراضات دی ماه ۹۶ نیز در همان شهرها شاهد بروز آن رفتارها بودیم.

رئیس ایسپا با تأکید بر اینکه نظرسنجی این مؤسسه درباره اعتراضات در ایام تجمعات (۱۵ تا ۲۵ دی) و به صورت ملی انجام شده است، گفت: 3 /58 درصد افراد شرکت کننده در نظرسنجی اعلام کردند از تلگرام استفاده کرده‌اند. از این میان، 1 /63 درصد از فیلترشکن برای دسترسی به تلگرام استفاده کردند و پاسخ ۳۶ درصد به پرسشی درباره استفاده از فیلترشکن منفی بوده است.

وی با اشاره به اینکه 9 /50 درصد معتقد بودند فیلترینگ تلگرام باید هرچه زودتر برطرف شود، اضافه کرد: 2 /17 درصد معتقد بودند تا پایان آشوب‌ها فیلترینگ تلگرام باید برقرار باشد و 7 /11 درصد نیز گفتند فیلترینگ تلگرام برای همیشه باید تداوم یابد.

آقاسی ادامه داد: ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، قوه مجریه را مخاطب اصلی شعارهای مردم عنوان کردند، 7/34 درصد کل نظام و 2/ 9 درصد روحانیت را مخاطبان شعارهای معترضان دی ماه ۹۶ تلقی کردند. ۶۹ درصد هم بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار، ۳۰ درصد اعتراض به فساد مالی، 6/ 20 درصد بی‌عدالتی، 5 /13 درصد قطع حمایت از برخی کشورها مانند سوریه و فلسطین، 7 /9 درصد آزادی بیان و 3/ 2 درصد رفع حصر را خواسته اصلی شرکت‌کنندگان در تجمعات اعلام کردند.

وی اضافه کرد: 8/ 74 درصد از شرکت کنندگان به این پرسش که آیا از کشور رضایت دارید پاسخ منفی دادند و پاسخ 25 درصد هم مثبت بوده است.

۴۸ درصد افرادی که به این پرسش پاسخی منفی داده‌اند، در پاسخ به اینکه آیا تمایل دارند در تجمعات شرکت کنند، اعلام کردند در هیچ شرایطی در تجمعات شرکت نمی‌کنند و ۴۱ درصد دیگر نیز معتقد بودند در صورت مسالمت‌آمیز و قانونی برگزار شدن، در تجمعات مشارکت خواهند کرد.

رئیس مرکز ایسپا با اشاره به میزان افرادی که در نظرسنجی اعلام کردند به هیچ وجه در تجمعات شرکت نخواهند کرد، خاطرنشان کرد: از میان این افراد ۳۱ درصد بی فایده بودن اعتراض و شنیده نشدن صدایشان را علت این موضوع عنوان کردند، ۲۶ درصد تأکید داشتند که از هرج و مرج و ناامنی در هراس هستند و 7/ 23 درصد نیز جلوگیری از سوء استفاده بیگانگان را علت عدم تمایل خود به مشارکت در تجمعات اعلام کردند. 2 /12 درصد تجارب قبلی مانند حوادث ۸۸ را علت حضور نیافتن در تجمعات و 3/ 10 درصد نیز زیر سؤال نرفتن اصل نظام را از دلایل خود در این زمینه عنوان کردند. 5/9 درصد دیگر نیز اعلام کردند از تجربه کشورهای دیگر درس گرفته‌اند و معتقدند چنین اعتراضاتی کمکی به رشد و پیشرفت کشور نمی‌کند.

آقاسی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد از مشارکت کنندگان در نظرسنجی مباحث اقتصادی را مهم‌ترین دلایل نارضایتی از شرایط فعلی عنوان کردند، اظهار کرد: پرسشگران ایسپا پرسیدند «ریشه تجمعات و خشونت‌ها را در چه می‌دانید؟» که ۳۱ درصد اعلام کردند تجمعات خودجوش و به خاطر شرایط نامساعد کشور بوده است، 4 /26 درصد معتقد بودند تجمعات ریشه خارجی داشته و 7 /23 درصد نیز بر این باور بودند که تجمعات از سوی برخی نیروهای داخلی ساماندهی شده است.

به گفته وی، 4 /66 درصد از افراد شرکت کننده در نظرسنجی درباره اظهار نظر و موضع‌گیری رئیس‌جمهوری امریکا نسبت به اعتراضات دی‌ماه ایران معتقد بودند این موضوع از مسائل داخلی کشور بوده و به سایر کشورها هیچ ارتباطی ندارد. 7/ 18 درصد هم معتقد بودند این اظهار نظرها در فضای بین‌المللی طبیعی است و اشکالی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: 3/ 44 درصد درباره نوع مواجهه مجموعه نظام با اعتراضات بر این باور بودند باید با معترضین گفت‌وگو شود. همچنین 2/ 35 درصد بر این باور بودند باید خواسته‌های معترضین پذیرفته شود و 7 /12 درصد نیز با برخورد شدید با معترضین موافقت داشتند.  8/ 45 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی عملکرد نیروهای نظامی و امنیتی را خوب ارزیابی کردند و ۳۰ درصد دیگر نیز معتقد بودند که ضعف‌هایی وجود داشته است.

آقاسی اضافه کرد: 8 /37 درصد هم معتقد بودند برخورد این نیروها نسبت به قبل بهتر شده، 6 /42 درصد هم اعلام کرده‌اند این برخورد تغییری نداشته و 8 /15 درصد نیز معتقد بودند برخوردهای نیروهای نظامی و امنیتی نسبت به گذشته در حوادث دی ماه ۹۶ بدتر شده است.

به گفته رئیس  ایسپا، 1/ 61 درصد پاسخ دهندگان درباره اینکه آیا صداوسیما توانسته است واقعیات تجمعات اخیر را منعکس کند، پاسخ منفی دادند و 22 درصد نیز به این پرسش پاسخ مثبت دادند، 50 درصد معتقد بودند تغییری در عملکرد صدا و سیما ایجاد نشده، 1 /27 درصد اعلام کردند عملکرد صدا و سیما نسبت به قبل بهتر شده و ۲۱ درصد نیز بر این باور بودند که عملکرد صدا و سیما نسبت به قبل در اعتراضات دی ماه ۹۶ بدتر شده است. ۶۰ درصد هم گفتند وضع موجود در کشور را با انجام برخی اقدامات قابل اصلاح می‌دانند، این در حالی است که براساس نظرسنجی که این مرکز در سال ۹۳ انجام داده، 4/63 درصد با این گزاره موافق بوده‌اند. همچنین 3/ 8 درصد هم اعلام کردند وضع  فعلی کشور خوب است و باید از آن دفاع کرد که در سال ۹۳، 3 /11 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی موافق این گزاره بوده‌اند.

آشنا: اعتراضات، یک هشدار جدی برای تصمیم‌گیران بود

حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های ریاست جمهوری در جمع‌بندی خود از نتایج نظرسنجی‌ها، تأکید کرد: دیگر براحتی نمی‌توان در اتاق‌های در بسته تصمیم گرفت و افکار عمومی را مورد توجه قرار نداد. کسانی که افکار عمومی را نادیده می‌گیرند، باید منتظر باشند که با سیلی‌های محکم‌تری از سوی افکار عمومی مواجه شوند.

وی اضافه کرد: در کشور ما مؤسسات متعددی افکارسنجی می‌کنند و بودجه‌های زیادی صرف این موضوع می‌شود، اما متأسفانه مردم که مالکان افکار عمومی هستند و بودجه نظرسنجی‌ها از جیب آنان هزینه می‌شود، معمولاً از نتایج این نظرسنجی‌ها بی‌خبر هستند. همچنین با توجه به اینکه  نتایج نظرسنجی‌ها منتشر نمی‌شود، امکان ارزیابی آنها نیز فراهم نمی‌گردد.

آشنا گفت: زمانی که با نظرسنجی‌هایی که مطابق توقعات و انتظارات ما نیست مواجه می‌شویم، معمولاً به چند روش عمل می‌کنیم؛ ابتدا اعتبار اصل روشی به نام نظرسنجی را زیر سؤال می‌بریم. در اقدامی دیگر اعتبار یک نظرسنجی خاص را زیر سؤال می‌بریم و می‌گوییم که ممکن است که روش نظرسنجی صحیح باشد، اما در این نظرسنجی خاص حتماً اشتباهات جدی رخ داده است.

وی با تأکید بر اینکه مردم به کسانی که در حوزه علوم اجتماعی کار نمی‌کنند، اما برای آنان تصمیم می‌گیرند و همچنین
به سیاستمداران اعتماد زیادی ندارند، ادامه داد: مردم ظاهراً صدا ندارند، اما آن زمان که صدای آنان به سیاستمداران می‌رسد معمولاً دیگر زمان برای اصلاحات دیر شده است به همین دلیل است که وجود جامعه شناسان و تحلیلگران اجتماعی می‌تواند برای رساندن رساتر و دقیق‌تر صدای مردم به گوش مسئولان کمک کند.

مشاور رئیس جمهوری در ادامه، با اشاره به اینکه باید باور کنیم این اعتراضات دی ماه یک هشدار جدی برای تصمیم‌گیران بود، اظهار کرد: معلوم نیست چه تعداد از این هشدارهای جدی دیگر خواهیم داشت اما آنچه معلوم است، اینکه اگر این هشدارها را جدی نگیریم، با فاجعه مواجه خواهیم شد.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با اشاره به اینکه بیش از نیمی از پاسخ دهندگان اعتراضات را مشروع و نارضایتی اقتصادی را علت آغاز آنها می‌دانند، اضافه کرد: از نظر پاسخگویان این اعتراضات حاصل انباشت مطالبات و نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته بود و اگر روند کنونی اصلاح نشود، پیش‌بینی می‌کنیم که در آینده شاهد وقوع اعتراضات بیشتری در حوزه‌های گوناگون باشیم. بنا به نحوه مواجهه با اعتراضات ممکن است با ورود دهک‌های پایین جامعه به اعتراضات و احتمال افزایش جدی خشونت مواجه شویم.

آشنا، شبکه‌های اجتماعی همچون تلگرام را بازیگرانی نو در عرصه کنشگری سیاسی توصیف کرد و گفت: تلگرام به یکی از مهم‌ترین رسانه‌ها برای ارتباطات سیاسی تبدیل شده است و دیگر نمی‌توان تلگرام را تنها یک شبکه اجتماعی تلقی کرد. به همین دلیل فیلترینگ تلگرام واکنش بخش قابل توجهی از پاسخگویان به نظرسنجی‌ها را برانگیخته است.

وی با بیان اینکه براساس نظرسنجی‌ها صدا و سیما در ارتباط با انعکاس اخبار مربوط به تجمع‌ها با بحران سرمایه اجتماعی مواجه شده است، اظهار کرد: این اعتراضات مهر اقتصادی خورده اما لایه زیرین آن سیاسی و اجتماعی است؛ در حالی که عموم پاسخگویان به نظرسنجی‌ها مطالبات اقتصادی را مطالبات اصلی افراد حاضر در اعتراضات دانستند، اما زمانی که شعارهای افراد شرکت کننده در اعتراضات را تحلیل می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که عمدتاً شعارها رنگ سیاسی و اجتماعی دارند؛ البته در این زمینه برخی کانال‌ها و افراد مؤثر در شبکه‌های اجتماعی به صورت هوشمندانه‌ای برای جلب افراد بیشتر برای شرکت در اعتراضات، آنها را تجمعاتی با انگیزه اقتصادی نشان دادند تا مردم راحت‌تر در این اعتراضات شرکت کنند. آشنا خاطر نشان کرد: اعتراض اول به عنوان اعتراض به گرانی نامگذاری شد، اگرچه هم انباشت نارضایتی اقتصادی به حد نگران کننده‌ای رسیده است اما تا ورود دهک‌های پایین به اعتراضات اتفاق نیفتد، باید فکر کرد که می‌توان هنوز اعتراضات را مدیریت کرد. در این زمینه آن چیزی که پادزهر اعتراضاتی است که به سمت براندازی حرکت کند، اصلاح و کارآمد کردن نظام حکمرانی است.

مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: مطالبات نزدیک به ۸۰ درصد جامعه ایرانی اقتصادی است، اما پیوند زدن شرایط اقتصادی کشور به کارآمدی نظام که از سوی برخی شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌شود، می‌تواند نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت کند. در این زمینه اگر در نظام تصورات مردم القا شود که بحران اقتصادی، اقتصادی نیست، بلکه به اصل نظام ربط دارد و این نظام یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد مشکلات اقتصادی را حل کند، تبدیل مسأله اقتصادی به تردید در مورد بقای نظام بسیار ساده و سریع اتفاق می‌افتد.

وی تنها راه مقابله با این شرایط را اثبات کارآمدی نظام دانست و گفت: این امر نیز جز با اعمال برخی اصلاحات جدی در نظام حکمرانی امکانپذیر نیست. بر این اساس پاسخگویی، شفافیت و مبارزه با تبعیض و فساد از اقدامات فوری برای بازگرداندن اعتماد عمومی محسوب می‌شود.

آشنا با تأکید بر اینکه در صورت ادامه وضع موجود، احتمالاً همه بازنده خواهند بود، اظهار کرد: ۶۰ درصد جامعه ایرانی هنوز به اصلاح‌پذیر بودن شرایط کشور اعتقاد دارند، اما از سویی دیگر ۳۱ درصد این اعتقاد خود را از دست داده‌اند و اصلاح را تنها از طریق تغییرات اساسی امکانپذیر می‌دانند. وی با بیان اینکه فاصله میان بیان مسئولان کشور درباره بهبود شرایط اقتصادی و ادراک عموم مردم از این شرایط در حال افزایش است، خاطرنشان کرد: به این ترتیب هرچه مسئولان ارشد بر بهبود اوضاع تأکید کنند، در واقع سرمایه اجتماعی خود را بشدت از دست می‌دهند. گرچه ممکن است کاهش مشارکت سیاسی و ادامه روند کنونی در کوتاه مدت به نفع مخالفان دولت تلقی شود، اما عبور از روحانی  به سرعت به عبور از کل نظام متصل خواهد شد. آشنا با اشاره به تحقیقات میدانی در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ اضافه کرد: مردم براحتی تفکیکی میان دولت و نظام قائل نیستند تا بتوانیم بگوییم دولت ناکارآمد است، اما نظام دارای مشروعیت است؛ اگر روند کنونی ادامه یابد اکثریت سرخورده می‌شوند و یک اقلیتی رادیکال خواهند شد.

وی با بیان اینکه آنچه که کنشگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ادراک آنان از واقعیت است و نه لزوماً واقعیت، تأکید کرد: اگر این گزاره را بپذیریم، باید گفت که ۶۰ درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی‌ها معتقد بودند که تعداد افراد شرکت کننده در اعتراضات متوسط و زیاد بوده است، بنابراین اینکه اعلام شود فقط چند 10 هزار نفر در کل کشور در اعتراضات شرکت کرده‌اند با ادراک عمومی درباره میزان شرکت کنندگان فاصله زیادی دارد. این ادراک می‌تواند جمعیت عادی اعتراض کنندگان را کاملا تحت تاثیر قرار دهد؛ یعنی مردم فکر کنند که خیلی‌ها آمدند، پس اعتراضات مشروعیت دارد و آنان نیز برای همراهی با اکثریت در اعتراضات شرکت خواهند کرد.

مشاور رئیس جمهوری با اشاره به یافته‌های دیگر حاصل از نظرسنجی‌های انجام شده درباره اعتراضات دی ماه ۹۶، اظهار کرد: اصلاحات اقتصادی در شرایط کاهش سرمایه اجتماعی بسیار دشوار و مخاطره‌انگیز است و دولتی می‌تواند به اصلاحات سیاسی و اقتصادی جدی دست بزند که دارای یک سرمایه اجتماعی قوی باشد. از طرف دیگر  کاهش سرمایه‌های اجتماعی هم می‌تواند تابعی از سیاست‌های اقتصادی تلقی شود.

آشنا در پایان صحبت‌های خود اظهار کرد: براساس نتایج نظرسنجی 5/ 37 درصد از مردم فکر می‌کنند که اعتراضات ادامه خواهد یافت و این به معنی کاهش امنیت روانی مردم و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود.

تأکید توکلی بر پذیرش صریح حق اعتراض مردم

احمد توکلی، رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست نزدیکی قضاوت حاکمیت و مردم و مطرح شدن صریح حق اعتراضات مشروع از سوی حاکمیت که برای نخستین بار صورت گرفت را از ویژگی‌های اعتراضات اخیرعنوان کرد.

وی، هماهنگی میان تحلیل سران کشور درباره تجمعات و علل برگزاری آنها را یکی از دلایل مدیریت سریع تجمعات برشمرد و گفت: در این زمینه رهبری، رئیس‌جمهوری، وزیر کشور و سایر مسئولان همه مانند یکدیگر حرف می‌زدند و به همین دلیل ماجرا راحت‌تر پایان یافت. توکلی بی‌اعتنایی مسئولان به خواسته‌های مطرح در جامعه را یکی از دلایل تجمعات دی ماه ۹۶ عنوان و خاطرنشان کرد: مالباختگان مؤسسات مالی که به دلایلی ناموجه تأسیس شده بودند، زجر بسیاری از بی توجهی مسئولان متحمل شدند. آنان روزهای متعدد جلو قوای سه‌گانه تجمع کردند اما هیچ اعتنایی به آنان نشد. وی در پایان صحبت‌های خود تأکید کرد: در مجموع با توجه به نتیجه نظرسنجی‌ها وضعیت آینده کشور هنوز امیدبخش است و ما می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم.

جامعه آماده اصلاح است

حمیدرضا جلایی‌پور، جامعه شناس نیز با اشاره به اینکه ۷۵ درصد از جامعه مخالف وضع موجود هستند، اما ۵۰ درصد نیز با اعتراض مخالفت دارند، این نتایج را نشانه آمادگی جامعه برای اصلاحات ارزیابی کرد.

سید حسین سراج‌زاده، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران نیز با لزوم انتشار نتایج نظرسنجی‌ها در جامعه بویژه محافل دانشگاهی و علمی-پژوهشی نیز تأکید کرد: داده‌های نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد هنوز اکثریت مردم ایران رویکردشان اصلاح است؛ فهم این موضوع برای صاحبان قدرت موضوعی بسیار مهم است.  محمدمهدی مجاهدی، استاد دانشگاه نیز در سخنانی تأکید کرد: به نظر می‌رسد با تحلیل نه چندان دشواری به لحاظ ساخت جامعه‌شناسی اعتراضات می‌توان نشان داد که این اعتراضات دو خصلت دارند؛ یکی اینکه تناسخی هستند و چهره عوض می‌کنند و هر بار که باز می‌گردند انتظار داریم چهره بیرونی و خیابانی‌شان با دفعه قبل متفاوت باشد. دومین خصلت اعتراضات اخیر در آکاردئونی بودن آنهاست به این معنا که باز و بسته می‌شوند و در بسته شدن‌ها که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی در آن حالت قرار داریم نباید به عنوان پایان ماجرا تلقی کرد.

محمدرضا جلایی‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی نیز با تأکید بر اینکه افرایش درصد کسانی که نظام را قابل اصلاح نمی‌دانند، هشداردهنده است، گفت: اصولگرایان و نهادهای حکمرانی خارج از دولت باید متوجه باشند که هر میزان کاهش حامیان روحانی و اصلاحات در ایران مستقیماً به تعداد ناامیدان از اصلاح وضعیت کشور اضافه می‌کند و به هیچ عنوان به نفع اصولگرایان نیست و هر میزان افزایش نارضایتی از دولت به ضرر نظام عمل خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد پاسخ دهندگان به نظرسنجی‌ها به سیاست‌های اقتصادی دولت معترض بودند در حالی که 6 ماه قبل بیش از ۲۴ میلیون نفر به روحانی رأی دادند به نظر می‌رسد دولت برای شکاف واقعیات اقتصادی و روندها و تصویر مردم از این واقعیات باید فکری بکند.

این تحلیلگر مسائل اجتماعی با اشاره به نحوه عملکرد رسانه ملی اظهار کرد: صدا و سیما و تریبون‌های رسمی کشور باید یک دوربرگردانی داشته باشند و در این زمینه خط مشی خود را تغییر دهند و به دولت کمک کنند تا تصور جامعه از روندها را به آنچه که اعداد و ارقام نشان می‌دهد، نزدیک‌‌تر کند.

عبدالله گیویان، تحلیلگر مسائل اجتماعی هم اظهار کرد: نزدیک بودن فاصله نفی روحانی و نفی کل حاکمیت به این معنا است که یکی از ثمرات کمک نکردن به دولت و رها کردن آن، می‌تواند نفی حاکمیت نیز باشد.

عبدالعلی رضایی، پژوهشگر علوم اجتماعی نیز با اشاره به اینکه در جریان اعتراضات اخیر مدیریت رسانه‌ای بیرون اعتراضات از روز دوم دیگر گیج نبود و می‌دانست که به دنبال چه کاری است، گفت: آنان به دنبال این بودند که هیچ کارگزار سیاسی برای نمایندگی این نوع اعتراضات و اصلاحات مورد خواست معترضان وجود ندارد و عبور از هرگونه اصلاح‌طلبی و اصلاحات را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه به معنای کلاسیک اعتراضات اخیر شورش فقرا نبود، ادامه داد: در این زمینه چنانچه که اصلاح در حکمرانی مسأله اصلی ما است باید به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که چگونه می‌توان دریای مطالبات مطرح شده در اعتراضات اخیر را به گونه‌ای شکل دهیم که اصلاح‌پذیری سیستم طی آن ممکن شود.

مهدی رفیعی، معاون پژوهشی مؤسسه افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نیز در سخنان خود به این پرسش پاسخ داد که با وجود اینکه وضع اقتصادی مردم نسبت به دوره دوم آقای احمدی‌نژاد بدتر نشده، چرا در آن زمان شاهد اعتراض نبودیم و این اعتراضات امروز خود را نشان می‌دهد؟

وی در پاسخ به تئوری «محرومیت نسبی» اشاره کرد و گفت: بر اساس این تئوری اگر در اثر برخی تغییرات در جامعه سطح انتظارات بالا برود اما سطح توانایی افراد تغییری نکند، آن زمان است که احساس محرومیت نسبی به وجود می‌آید و همین باعث خشونت می‌شود.

معاون پژوهشی ایسپا اضافه کرد: در دوره آقای احمدی‌نژاد مردم از بهبود اوضاع ناامید شده بودند و فکر می‌کردند که احمدی‌نژاد نمی‌تواند وضعیت را بهبود دهد، اما بر اساس نظرسنجی‌هایی که به طور روندی انجام می‌شود، وضعیت امید به آینده در سال‌های پیش از آقای روحانی و سال‌های ابتدایی حضور ایشان در کسوت رئیس‌ جمهوری بسیار زیاد بود، اما این میزان امروز به نقطه خیلی کمی رسیده است و همین متغیر ناامیدی نسبت به آینده باعث شد مردم احساس کنند دیگر جریان سیاسی فعلی و شخص آقای روحانی نیز نمی‌تواند به آنان کمک کند و همین باعث شد اعتراضات شکل بگیرد.