بهای آب و برق و گاز افزایش نمی‌یابد

کد خبر: ۷۷۱۳۶۴

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۷

با تصمیم مجلس بحث افزایش بهای آب، برق و گاز نسبت به سال 96 در لایحه سال آینده به طور کامل منتفی شد و بند مربوط به اختیاردهی به دولت برای افزایش بهای این موارد در لایحه 97 به دلیل مبهم بودن از دستور کار خارج شد. این در حالی است که برخی رسانه ها روز گذشته با توجه به تعیین بخشی از درآمد فروش آب، برق و گاز برای برخی مصارف از افزایش بهای این موارد خبر داده بودند، اما سخنگوی کمیسیون تلفیق در گفت و گو با خراسان اعلام کرد: بهای آب، برق و گاز برای سال 97 افزایش نیافته است.

به گزارش خراسان، در سومین روز بررسی جزئیات لایحه بودجه 97 نمایندگان مجلس طی مصوبه ای وزارت نیرو را مکلف کردند به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۱۵ تومان از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. این در حالی است که در لایحه بودجه، دولت خواستار دریافت ۲۰ تومان عوارض از مشترکان آب بود که در کمیسیون تلفیق این مبلغ به ۱۵ تومان کاهش یافت.

همچنین طبق مصوبه ای دیگر، نمایندگان مجلس عوارض هر کیلووات ساعت برق مصرفی را برای اجرای طرح‌های توسعه شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر تعیین کردند. بر اساس این بند "عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۴ به میزان ۸ درصد مبلغ برق مصرفی، در سقف ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند".علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ کل کشور در گفت وگو با خراسان اظهار کرد: بهای آب، برق و گاز برای سال 97 افزایش نیافته است. وی با بیان این که افزایش 8 در صدی مبلغ برق مصرفی، در سقف ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال دقیقا همان مصوبه ای بود که در سال گذشته داشتیم افزود: هدفمان این بود که عوارض و پرداختی مردم در حوزه آب، برق و گاز و همچنین خدمات عمومی افزایش نداشته باشد و پرداخت‌ها در حد سقف پرداختی در سال ۹۶ باشد.

مجوز افزایش قیمت آب، برق و گاز به دولت داده نشد

همچنین نمایندگان در جلسه عصرگاهی روز گذشته ضمن مخالفت با بند 6 تبصره الحاقی لایحه بودجه، موضوع افزایش قیمت آب، برق و گاز در سال آینده را به دلیل وجود برخی ابهامات به کمیسیون تلفیق بودجه بازگرداندند. در این بند آمده بود: "هر گونه افزایش قانونی بهای آب، برق و گاز مصرفی در بخش های خانگی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی فقط با مصوبه هیئت وزیران امکان پذیراست".در همین حال، با تصویب مجلس مددجویان کمیته امداد و بهزیستی یک بار از پرداخت هزینه های یک انشعاب خدمات عمومی معاف شدند.