خصولتی ها از کجا پا به عرصه اقتصادی ایران گذاشتند

کد خبر: ۷۷۰۷۰۳

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴

قانون اساسی کشور بر سه اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی ها تاکید دارد. از سوی دیگر در اصل 44 قانون اساسی به وگذاری بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه دولت به بخش خصوصی اشاره شده است اما پیش از آن باید فضای کسب و کار بهبود یابد و توان مدیریت بخش خصوصی ارتقا یابد.

اما با وجود قوانین موجود در کشور همچنان نحوه واگذاری ها با ایراد و اشکال روبه رو است با بخش اقتصادی جدیدی که قانونی هم نیست مواجه هستیم؛ خصولتی ها.

حمیدرضا فولادگر ، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، عضو کمیسیون صنایع و معادن و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی، با حضور نیم ساعته در تحریریه خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اصلاحات اخیر قانون اصل 44 و تاثیر آن بر واگذاری ها گفت: قانون اصل 44، قانون خوب و جامعی است، به یاد دارم که مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان کشوری با اشاره به این قانون عنوان کردند که قانون اصل 44 قانون خوبی است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 ادامه داد: این قانون در برگیرنده سیاست های اصل 44 قانون اساسی است و اگر قانون را مطالعه کنید متوجه می شوید که محورهای آن برگرفته از اصل 44 قانون اساسی است البته در مجلس شورای اسلامی علاوه بر این سیاست ها بخش هایی نیز به آن افزوده شد.

موضوع انحصار به حدی گسترده است که می توانست به عنوان قانون مستقلی نیز مطرح شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مجلس حدود 40 ماده به سیاست های اصل 44 افزوده شد، بیان داشت: این مواد در زمینه انحصار و رقابت بود که از آن شورای رقابت و مرکز ملی رقابت خارج شد، البته بر این باورم که لازمه این بخش به صورت قانونی مجزا مطرح شود.

وی ادامه داد: در آن زمان دولت لایحه ای در خصوص انحصار نیز داشت که به قانون اصل 44 افزوده شد، موضوع انحصار به قدری گسترده است که می توانست به عنوان قانون مستقلی نیز مطرح شود اما در نهایت به قانون اصل 44 الحاق شد.

عمده مشکلات قانون اصل 44 از ناحیه اجرا بود

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در نهایت قانون اصل 44 با الحاقات و اصلاحات در قانون تصویب شد، گفت: در سه دوره مجلس یعنی دوره های هشتم، نهم و دهم که کمیسیون نظارت بر اصل 44 تشکیل شد، اصلاحاتی در قانون مذکور اعمال شد که این اصلاحات عمدتا بعد از ارائه گزارش های نظارتی کمیسیون بود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عمده مشکلات قانون اصل 44 از ناحیه اجرا بود، بیان داشت: اما بخش هایی از قانون نیز نیاز به اصلاح داشت به طور مثال در قانون آمده بود که سازمان های توسعه ای در مناطق محروم یا فناوری های ریسک پذیر فعالیت کنند و تاکید داشت که دولت نباید در موضوع گروه های یک یعنی فعالیت هایی که در صدر اصل 44 کار جدیدی انجام ندهند و اگر می خواهد فعالیت داشته باشد باید مجوز مجلس را دریافت کند.

وی گفت: اما از یک طرف ضرورت داشت که دولت از طریق سازمان های توسعه ای در مناطق محروم یا فناوری های ریسک پذیر سرمایه گذاری و کار کند و بعد از سرمایه گذاری آن را واگذار کند، این نتایج را بعد از اجرای قانون متوجه شدیم و فهمیدیم که قانون به خوبی راه را برای این کار باز نکرده است.

میزان کارکرد سازمان های توسعه ای کاهش پیدا کرده است

فولادگر در ادامه گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اصلاحات قانون اصل 44 در ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حضور دولت در مناطق محروم و فناوری های ریسک پذیر تا سقف 49 درصد در نظر گرفته بودیم و در مواردی که بخش خصوصی متقاضی امر نبود سقف 49 درصد را نیز برداشتیم همچنین این شرط در نظر گرفته شده بود که پروژه ها پس از سه سال سرمایه گذاری از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شود.

وی گفت: در نهایت به این رسیدیم که مسیر اجرای قانون را آسان تر کنیم تا سازمان های توسعه ای در مناطق محروم و فناوری های ریسک پذیر بتوانند مشارکت و سرمایه گذاری کنند و بعد از آن مسیر واگذاری طی شود.
طبق گزارش نظارتی مشخص شد که وجوه حاصل از واگذاری شرکت ها به سازمان های توسعه ای برنمی گردد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس متوجه شده بود میزان کارکرد سازمان های توسعه ای کاهش پیدا کرده است، بیان داشت: طبق گزارش نظارتی مشخص شد که وجوه حاصل از واگذاری شرکت ها به سازمان های توسعه ای برنمی گردد ما در قانون تاکید داشتیم که 6 مورد از وجوه حاصل از واگذاری ها باید پرداخت شوند که با اصلاح ماده 29 قانون اصل 44 این موارد را تا 8 مورد افزایش دادیم و یکی از آن ها را طرح های نیمه تمام سازمان های توسعه ای در نظر گرفتیم.

دولت می خواهد وجوه حاصل از واگذاری را در رد دیون قرار دهد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه دولت عملا برای این بخش از قانون جدول پولی در لوایح سنواتی بودجه در نظر نمی گیرد، بیان داشت: دولت می خواهد وجوه حاصل از واگذاری را در رد دیون قرار دهد و ما این مسیر را در قانون اصلاح کردیم به نحوی که گفته شد 70 درصد وجوه حاصل از واگذاری شرکت های سازمان های توسعه ای به خود سازمان برگردد تا بتوانند مجدد سرمایه گذاری جدید داشته باشند.

تنظیم گر قیمت در بخش انرژی، نفت، خوراک پتروشیمی ها، برق و آب نداریم

فولادگر در ادامه گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به آخرین گزارش کمیسیون ویژه بیان داشت: با این گزارش متوجه نقص های جدیدی در قانون شدیم به طور مثال با وجود اینکه در بخش انحصار رقابت بحث هایی برای نظام های تنظیم گر یا رگولاتورها پیش بینی کرده بودیم اما متوجه شدیم در بخش انرژی، نفت، خوراک پتروشیمی ها، برق و آب تنظیم گر قیمت نداریم و این یک نقص قانون محسوب می شود.

وی با بیان اینکه هدف از تنظیم گرها این است که نهادی غیر از دولت قیمت گذاری کند، ادامه داد: در این گزارش نظارتی پیش بینی شد تا این نقص در قانون برطرف شود همچنین متوجه شدیم که در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی با وجود آنکه گفته شده است سهم اشخاص حقیقی 5 درصد و حقوقی 10 درصد باشد مشکلاتی ایجاد شده است.

بانک های خصوصی و موسسات مالی قانون را دور زده بودند/خودشان و اطرافیان شان کل سهام بانک ها را در اختیار داشتند

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 مجلس گفت: بانک های خصوصی و موسسات مالی قانون را دور زده بودند و خودشان و اطرافیان شان کل سهام بانک ها را در اختیار داشتند ما این موضوع را در قانون اصلاح کردیم و تبصره های انضباطی نیز در نظر گرفتیم تا ضمن اینکه بخش خصوصی در نظام بانکی فعال شود، انحصار افراد قابل نظارت شود.

وی تاکید کرد: می خواهم نتیجه بگیرم که ما در گزارش های نظارتی وقتی می گوییم بخش های مهم آن از عدم اجرای صحیح یا استنکاف از اجرا بوده است را ماده 236 می کنیم که در گزارش آخر این موضوع رأی دو سومی آورده است اما اگر به نقص هایی از قانون اشاره کنیم آن را اصلاح می کنیم و در اصلاحیه اخیر 9 ماده در نظر گرفته شده است که بعد از بررسی لایحه بودجه در دستورکار صحن علنی قرار می گیرد.

چرا بخشی به نام شبه دولتی و خصولتی در اقتصاد ایران این اندازه بزرگ شده است؟

فولادگر در ادامه گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص ریشه خصولتی ها در کشور بیان داشت: اولین بار این بخش با اسم شبه دولتی در گزارش نظارتی کمیسیون اصل 44 در اولین سال های اجرای این قانون یعنی سال 88 مطرح شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در آن گزارش و گزارش های بعدی بر روی این موضوع بحث کردیم که چرا بخشی به نام شبه دولتی و
اولین بار این بخش با اسم شبه دولتی در گزارش نظارتی کمیسیون اصل 44 در اولین سال های اجرای این قانون یعنی سال 88 مطرح شد.

خصولتی در اقتصاد ایران این اندازه بزرگ شده است، یکی از منشأهایی که باعث ایجاد بخش شبه دولتی در اقتصاد کشور شد مجوز قانونی بود که به دولت می توانست برای پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی سهام دهد این مسئله مبنایی شد تا تحت عنوان رد دیون بخش های زیادی از بنگاه ها به این شکل واگذار شود.

واگذاری ها بدون طی مسیر رقابتی و حضور هیات واگذاری انجام شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واگذاری ها بدون طی مسیر رقابتی و حضور هیات واگذاری انجام شد، گفت: دلیل دیگر شکل گیری خصولتی ها به نحوه اجرای قانون در دولت گذشته برمی گردد، البته باید بگویم که دولت نهم شروع خوبی در اجرای قانون اصل 44 داشت چرا که هم لایحه را به صحن علنی آورد و هم 50 تا 60 آئین نامه اجرایی آن را تدوین و تصویب کرد.

وی با بیان اینکه ساختارسازی های اجرای قانون اصل 44 در دولت نهم شکل گرفته است، اظهار داشت: با وجود شروع خوبی که این دولت در اجرای قانون داشت اما در نحوه اجرا به اولویت بندی ها توجه نکرد و بخشی از قانون را اجرا کرد به نحوی که فقط سراغ واگذاری ها رفت و بخش آزادسازی، کاهش حجم دولت و تصدی گری، بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی ها نرفت.

نگاه دولت نهم برای واگذاری بنگاه های بزرگ این بود که به درآمدزایی منجر شود

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت نهم همچنین واگذاری ها را از بنگاه های بزرگ شروع کرد در صورتی که در قانون پیش بینی شده بود که واگذاری بنگاه های بزرگ تا پایان برنامه پنجساله توسعه انجام گیرد و دولت در ابتدای امر از واگذاری بنگاه های کوچک یعنی بنگاه هایی که سهام دولت در آن کمتر بود شروع کند چرا که برای این بنگاه ها بهتر می توانست متقاضی پیدا کند.
دولت نهم همچنین واگذاری ها را از بنگاه های بزرگ شروع کرد در صورتی که در قانون پیش بینی شده بود که واگذاری بنگاه های بزرگ تا پایان برنامه پنجساله توسعه انجام گیرد.

فولادگر تاکید کرد: نگاه دولت نهم برای واگذاری بنگاه های بزرگ این بود که به درآمدزایی منجر شود و می خواست هرچه زودتر با واگذاری این بنگاه ها کسری بودجه و دیون خود را جبران کند.

انتظار نمی رفت شرکت های خصوصی از عهده خرید فولاد مبارکه چند هزار میلیارد تومانی و مخابرات 23 هزار میلیارد تومانی برآیند

این نماینده مجلس با بیان اینکه شروع واگذاری با بنگاه های بزرگ مشکلات دیگری را به دنبال داشت، عنوان کرد: در شرایطی که هنوز بخش خصوصی ما توانمند نشده بود و فضای کسب و کار بهبود پیدا نکرده بود انتظار نمی رفت تا شرکت های خصوصی بتوانند از عهده خرید فولاد مبارکه چند هزار میلیارد تومانی و مخابرات 23 هزار میلیارد تومانی برآیند.

وی گفت: در چنین فضایی چون شرکت های خصوصی بزرگ و قوی وجود نداشتند عملا شرکت های وابسته به نهادهای دولتی از جمله تامین اجتماعی و صندوق ها، بنگاه های بزرگ را خریداری کردند و بخش شبه دولتی در اقتصاد کشور شکل گرفت.

شبه دولتی ها از رانت وابستگی به دولت استفاده می کنند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصول قانون اساسی عنوان کرد: در قانون اساسی سه بخش برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است، بخش خصوصی، بخش دولتی و تعاونی ها که شرکت های وابسته به نهادها نیز در قالب اقتصاد خصوصی یا تعاونی در نظر گرفته می شود اما در حال حاضر رکن چهارمی به نام شبه دولتی در اقتصاد شکل گرفته است که قانونی نیست اما واقعیت این است که شرکت های وابسته به نهادهای دولتی در این حوزه تعریف می شود.

فولادگر اظهار داشت: شرکت های وابسته به نهادهای دولتی نه دولتی هستند که نظارت پذیر باشند تا دیوان محاسبات بتواند آن ها را رصد و مجلس بر آن ها نظارت داشته باشد و نه کاملا خصوصی هستند که در فضای رقابت پذیری فعالیت کنند.

وی گفت: این شرکت ها از رانت وابستگی به دولت استفاده می کنند اما مانند دولت پاسخگو نیستند، مسئولان این شرکت ها عموما به ظاهر خصوصی از سوی دولت انتخاب می شوند برای مثال می توان به سازمان تامین اجتماعی، شستا، ایران خودرو و شرکت های بزرگ دیگر اشاره کرد.

شرکت ملی نفتکش به عنوان رد دیون به وزارت تعاون و شستا واگذار شد

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 تاکید کرد: به همین جهت در نظر داریم با اصلاح
این شرکت ها از رانت وابستگی به دولت استفاده می کنند اما مانند دولت پاسخگو نیست، مسئولان این شرکت ها عموما به ظاهر خصوصی از سوی دولت انتخاب می شوند برای مثال می توان به سازمان تامین اجتماعی، شستا، ایران خودرو و شرکت های بزرگ دیگر اشاره کرد.

قانون موضوع شرکت های عمومی وابسته به دولت را شفاف سازی کنیم، رد دیون محدود شود و اطلاعات این شرکت ها ارائه شود.

فولادگر در بخش دیگر از گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به حادثه سانچی عنوان کرد: اعزام ربیعی وزیر تعاون به چین به این دلیل بود که در زمان دولت گذشته شرکت ملی نفتکش به عنوان رد دیون به وزارت تعاون و شستا واگذار شد از این مدل واگذاری ها در شرکت های بزرگ داشته ایم که یا به صورت آن بوده است که یک تا 2 کرسی در هیات مدیره به نهادهای عمومی وابسته به دولت داده شده است و یا سهم قابل توجهی از آن به شبه دولتی ها واگذار، شرکت ملی نفت و ذوب آهن و دخانیات از جمله شرکت هایی هستند که 50 درصد سهام آن ها به شستا، تامین اجتماعی و صندوق ها واگذار شد.

تغییر هویت پرسپولیس و استقلال از اقتصادی به فرهنگی به دنبال نامه نگاری نمایندگان صورت گرفته است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس اشاره کرد و گفت: دولت هر سال موضوع واگذاری این دو باشگاه ورزشی را در لایحه بودجه متذکر می شود اما با وجود اینکه دو سال پیش دولت به طور جد قصد واگذاری آن ها را داشت پس از برگزاری 3 تا 4 مزایده در نهایت به دلیل اینکه متقاضیان اهلیت و شرایط مناسب را نداشتند واگذاری را متوقف کرد.

وی ادامه داد: پس از آن هیات واگذاری مصوبه ای تدوین و در هیات دولت به تصویب رساند تا باشگاه های استقلال و پرسپولیس از بنگاه اقتصادی به مجموعه های فرهنگی تغییر نام دهند.

130 نماینده که هیچ، اگر 290 نفر نماینده مجلس هم نامه بنویسند، آن نامه قانون حساب نمی شود

فولادگر در پاسخ به این سوال که تغییر هویت دو باشگاه به دنبال نامه نگاری نمایندگان صورت گرفته است، گفت: نامه نگاری بهانه است و این موضوع را بارها با آقای پورحسین در میان گذاشته ام؛ 130 نماینده که هیچ اگر 290 نفر نماینده مجلس هم نامه بنویسند آن نامه قانون حساب نمی شود و دولت باید قانون را اجرا کند نه نامه را و قانون تاکید داشت که بنگاه های اقتصادی واگذار شود.

علت توقف واگذاری دو باشگاه نامه نمایندگان نبود

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه علت توقف واگذاری دو باشگاه نامه نمایندگان نبود، بیان داشت: از آنجایی که با مصوبه دولت سرخآبی ها فرهنگی محسوب شدند مشمول ماده 3 قانون اصل 44 شدند و واگذاری آن ها به بعد از ارائه لایحه دولت در نحوه واگذاری بنگاه های فرهنگی، آموزشی و سلامت موکول شد.

باشگاه های ورزشی اجازه ندارند از بودجه دولتی استفاده کنند
از آنجائیکه با مصوبه دولت سرخآبی ها فرهنگی محسوب شدند مشمول ماده 3 قانون اصل 44 شدند و واگذاری آن ها به بعد از ارائه لایحه دولت در نحوه واگذاری بنگاه های فرهنگی، آموزشی و سلامت موکول شد.

فولادگر با تاکید بر اینکه تناقض آشکاری در این زمینه رخ داده است، اظهار داشت: اگر سرخ آبی ها فرهنگی محسوب شده اند چطور در AFC لیگ ایران حرفه ای محسوب شد چرا که طبق قانون AFC باشگاه ها باید اساسنامه خود را تغییر می دادند و به شرکت خصوصی تبدیل می شدند در حالی که سهامدار آن صد در صد دولت است.

وی ادامه داد: باشگاه های دیگر که به شرکت های خصوصی وابسته شده اند نیز در واقع خصولتی محسوب می شوند و طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت اجازه ندارد در ورزش های حرفه ای از جمله لیگ برتر هزینه کند بنابراین اگر این باشگاه ها زیر پوشش دولت هستند اجازه ندارند از بودجه دولتی استفاده کنند و این مغایر قانون برنامه است.

بدهی ها و کسری بودجه این دو باشگاه از کجا تامین می شود؟

این نماینده مجلس تاکید داشت: بنابراین پولی که به دو باشگاه سرخ آبی داده می شود باید در زمینه ورزش های قهرمانی هزینه شود تا به نتایج بهتری در عرصه های بین المللی دست پیدا کنیم البته آقایان اعتقاد دارند که به این دو باشگاه پولی نمی دهند اما سوال این است که بدهی ها و کسری بودجه این دو باشگاه از کجا تامین می شود.

فولادگر با تاکید بر اینکه مانع اصلی واگذاری ها اهلیت عنوان شده است، گفت: حتی اگر مانع اصلی این موضوع بوده باید از اول شرایط و اهلیت را در نظر می گرفتند و واگذاری ها را دوباره کلید می زدند، به نظر می رسد که دولت ها دوست دارند به دلایل سیاسی و اجتماعی دو باشگاه را در اختیار داشته باشند این موضوع در بخش صنعت نیز مشاهده می شود.

باید بحث های جدی در زمینه حق پخش مسابقات با صدا و سیما داشته باشیم

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در ادامه گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت و حق پخش تلویزیونی مسابقات اشاره کرد و گفت: باید بحث های جدی در زمینه حق پخش مسابقات با صدا و سیما داشته باشیم و باید مانند کشورهای دنیا یا شبکه های تلویزیونی با یکدیگر به رقابت بپردازند و با باشگاه ها برای پخش مسابقات قرارداد ببندند یا اگر قرار است شبکه رسمی صدا و سیما که دستگاه دولتی محسوب می شود مسابقات را پخش کنند باید از ورزش حمایت کنند چرا که یکی از منابع مالی باشگاه ها حق پخش است.

ایران خودرو به دنبال آن است که بخش های باقیمانده از سهام خود را واگذار کند

فولادگر همچنین به واگذاری ایران خودرو و سایپا اشاره کرد و بیان داشت: اخیرا ایران خودرو به دنبال آن است که بخش های باقیمانده از
شرکت های شبهه دار در سایپا وجود دارد اما همین که شروع کردند باقیمانده سهام ها را واگذار کنند گام مناسبی است.

سهام خود را واگذار کند، ما از این کار استقبال می کنیم چرا که براساس گزارش های واصله مزایده واقعی برگزار شده و مسیر رقابتی در حال طی شدن است.

در سایپا نیز واگذاری درونی یا ضربدری صورت گرفته است/هنوز شرکت های شبهه دار در سایپا وجود دارد

وی ادامه داد: در سایپا نیز واگذاری درونی یا ضربدری صورت گرفته است که به آن ایراد گرفته ایم، هنوز شرکت های شبهه دار در سایپا وجود دارد اما همین که شروع کردند باقیمانده سهام ها را واگذار کنند گام مناسبی است.

در حال حاضر شستا با 170 شرکت در واقع بنگاه داری می کند

این نماینده مجلس با بیان اینکه مخالف سرمایه گذاری شرکت های دولتی یا نیمه دولتی نیست، توضیح داد: ایراد ما این است که دولت و یا سازمان های دولتی به سمت بنگاه داری بروند در حال حاضر شستا با 170 شرکت در واقع بنگاه داری می کند در حالیکه باید مدیریت بنگاه ها را واگذار کند و دولت سهام را مدیریت کند.
از آنجائیکه کسی متقاضی خرید هپکو نبود در نهایت این شرکت را با شرایطی از جمله وجه ثمن نقد 10 میلیونی و پرداخت اقساط در سال های متناوب واگذار کرده اند اما در نهایت به دلیل عدم پایبندی، هپکو پس گرفته شد و تا واگذاری جدید مدیر موقت برای آن در نظر گرفتند.

سازمان خصوصی واگذاری دوم هپکو را لغو کرده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به واگذاری اخیر هپکو در این زمینه توضیح داد: مشکل واگذاری هپکو حل شده است در واقع سازمان خصوصی واگذاری دوم را لغو کرده است چرا که خریدار از عهده تعهدات خود برنیامده است.

هپکو پس گرفته شد

فولادگر ادامه داد: از آنجائیکه کسی متقاضی خرید هپکو نبود در نهایت این شرکت را با شرایطی از جمله وجه ثمن نقد 10 میلیونی و پرداخت اقساط در سال های متناوب واگذار کرده اند اما در نهایت به دلیل عدم پایبندی، هپکو پس گرفته شد و تا واگذاری جدید مدیر موقت برای آن در نظر گرفتند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 گفت: دولت زمانی که به سراغ واگذاری شرکت ها رفت نگاه درآمدزا و رد دیون داشت به همین جهت بحث شبه دولتی ها در بنگاه ها ایجاد شد در حالیکه قصد از واگذاری ها بهره ور کردن و راه اندازی بنگاه ها بود.

در واگذاری ها دیدگاه بالاترین قیمت بود

وی افزود: همچنین در واگذاری ها دیدگاه بالاترین قیمت بود در حالیکه باید شرایط دیگر از جمله اهلیت نیز در نظر گرفته می شد چرا که فرد می توانست با عدم تسلط بنگاه را نابود کند.

فولادگر تاکید کرد: در واگذاری ها نیز نباید نگاه سیاسی به شرکت ها داشت با این نگاه دولتی ها به دنبال آن هستند که مدیران و افراد حزب و جریان خود را انتخاب کنند که این در نظام مدیریتی کشور آفت جدیدی است .

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی به تاثیر گزارش های نظارتی مجلس بر بهبود واگذاری ها گفت: مجلس با این گزارش ها به سمت اصلاح قوانین و استفاده از ماده 236 حرکت کرده است اما اعتقاد داریم که دیوان محاسبات، سازمان بررسی، واحد نظارت قوه قضائیه و دولت نیز می توانند با نظارت مسیر اجرای سیاست های اصل 44 را تصحیح کنند چرا که مقام معظم رهبری در دیدار با دولت و وزیر اقتصاد به اجرای دقیق سیاست اصل 44 پس از 12 سال تاکید می کنند.