دانستنی های حقوقی؛

آشنایی با جزییات حضور کارشناسان در دعاوی حقوقی و کیفری

با توجه به کثرت و گستردگی علوم و فنون باید گفت به طور یقین، قضات دادگاه‌ها نمی‌توانند در دیگر مسائلی که خارج از حیطه شغلی آنهاست، اظهارنظر کنند و به همین دلیل، باید از نظر کارشناس استفاده کنند؛ بنابراین، طرفین می‌توانند با توافق، شخصی را به عنوان کارشناس مشخص کنند.

کد خبر: ۷۷۰۳۳۱

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

با توجه به کثرت و گستردگی علوم و فنون باید گفت به طور یقین، قضات دادگاه‌ها نمی‌توانند در دیگر مسایلی که خارج از حیطه شغلی آنها است، اظهارنظر کنند و به همین دلیل باید از نظر کارشناس استفاده کنند بنابراین طرفین می‌توانند با توافق، شخصی را به عنوان کارشناس مشخص کنند.

کارشناسی یکی از مهمترین موضوعات در دعاوی است و در تمامی دعاوی می‌توان از نظر کارشناس استفاده کرد. به طور مثال در دعاوی خانوادگی و برای تعیین میزان نفقه از نظر کارشناس استفاده می‌شود همچنین در دعاوی کیفری می‌توان از نظر کارشناس برای تعیین اصالت یا جعلی بودن اسناد استفاده کرد. در دعاوی حقوقی نیز برای تعیین میزان خسارات می‌توان نظر کارشناس را مورد استفاده قرار داد.

کارشناس شخصی است که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع بوده و از بین افراد مورد وثوق یعنی علی‌القاعده از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می‌شود. آنچه مشخص است این است که با توجه به کثرت و گستردگی علوم و فنون، قطع به یقین، قضات دادگاه‌ها نمی‌توانند در دیگر مسایل که خارج از حیطه شغلی آنها است، اظهار نظر کنند و از این رو باید از نظر کارشناس استفاده کنند. نکته حائز اهمیت این است که طرفین می‌توانند با توافق و تراضی خود، شخصی را به عنوان کارشناس مشخص کنند که غیر از کارشناسان رسمی باشد. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، در امور حقوقی دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست یکی از طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و باید در قرار ارجاع به کارشناسی، مواردی شامل موضوعی که نظر کارشناس نسبت بدان لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهار نظر کند، لحاظ شود. به‌طور کلی در تمام امور حقوقی می‌توان از نظر کارشناس استفاده کرد. دادگاه باید پس از ارجاع موضوع به کارشناسی و تعیین کارشناس که الزاماً تعداد آن فرد باشد، دستمزد کارشناس را نیز تعیین کند. به طور معمول و در وهله نخست یک کارشناس تعیین می شود و در صورت لزوم موضوع به هیات کارشناسی ارجاع می‌شود «هیأت کارشناسی نیز به ترتیب 3 کارشناس، 5 کارشناس، 7 کارشناس، 9 کارشناس و... می‌تواند باشد.»

هزینه کارشناسی
پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی کارشناسی است و وی مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی در فرجه و مهلت قانونی یک هفته از تاریخ ابلاغ هزینه کارشناسی خواهد بود. در صورت عدم واریز هزینه کارشناسی در مهلت تعیین‌شده، کارشناسی از عداد دلایل متقاضی کارشناسی خارج شده و حتی در مرحله تجدیدنظر نیز بدان ترتیب اثر داده نمی‌شود و به همین دلیل متقاضی کارشناسی که هزینه کارشناسی را پرداخت نکرده، ممکن است در دعوای مزبور پیروز نشود. حال چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، خواهان در مرحله بدوی باید دستمزد کارشناس را پرداخت کند زیرا عدم پرداخت هزینه کارشناسی می‌تواند موجب ابطال دادخواست شود. در مرحله تجدیدنظر نیز تجدیدنظرخواه مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی است و عدم پرداخت هزینه کارشناسی موجب توقف تجدید نظرخواهی خواهد بود اما مانع اجرای حکم نخواهد شد. حال چنانچه بعد از اظهارنظر کارشناس، طرفین نظریه کارشناس را نپذیرند موضوع می‌تواند به هیات کارشناسی ارجاع شود که در بدو امر متشکل از 3 کارشناس سپس 5 کارشناس و 7 کارشناس و... است. در اینجا شخص معترض باید هزینه کارشناسی را نسبت به تعداد کارشناسان واریز کند. مطابق ماده 2 قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392 که مقرر داشته: «مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و... در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل کنند. تبصره 1- در مواردی که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص کردن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌کندد، تعیین دستمزد با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع است.» و همچنین مستند به ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه میزان حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت، ارزش کار و کیفیت تعین خواهد کرد و هرگاه پس از اظهارنظر کارشناس مشخص شود حق‌الزحمه کارشناسی متناسب نبوده، میزان دقیق حق‌الزحمه کارشناسی را مشخص و دستور وصول آن را می دهد. با عنایت به ماده مورد اشاره، میزان هزینه کارشناسی با دادگاه است که معمولاً به صورت علی‌الحساب مبلغی را مشخص کرده و سپس پس از انجام کارشناسی، کارشناس افزایش مبلغ را تقاضا می‌کند و در صورت قبول دادگاه، باید این هزینه به کارشناس پرداخت شود. هزینه کارشناسی در هر صورت نباید بیش از تعرفه تعیین‌شده باشد.

اعتراض به نظر کارشناسی

مستند به ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین‌شده در قرار‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. وصول نظر کارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد. طرفین می‌توانند ظرف یک ‌هفته از تاریخ ابلاغ به ‌دفتر دادگاه‌ مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به‌طور کتبی اظهار کنند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را‌ ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌کند.» از ماده مورد اشاره مشخص می‌شود، موضوعی تحت عنوان اعتراض به نظر کارشناس وجود ندارد؛ هرچند در رویه محاکم این موضوع جایگاه یافته و در محاکم،‌ طرفین به نظر کارشناسی اعتراض می‌کنند. اما پس از اعتراض به نظر کارشناس، موضوع به هیات کارشناسی ارجاع می‌شود و متقاضی کارشناسی «اعتراض‌کننده به نظر کارشناس» باید دستمزد کارشناسان را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، نظر کارشناس ملاک عمل خواهد بود و مسلماً اگر حکم بر مبنای کارشناسی صادر شود، به ضرر وی خواهد بود و در مرحله تجدیدنظر نیز امکان اعتراض از این جهت را نخواهد داشت.

اعتبار نظر کارشناس

اعتبار نظر کارشناس با دادگاه است و در صورتی که نظر کارشناس با احوال معلوم و محقق یا اوضاع مطابقت نداشته باشد، دادگاه به نظر کارشناسی ترتیب اثر نخواهد داد و نظریه شماره 7/932 مورخ 16 خرداد سال 1378 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین موضوع است؛ بدین شرح که مقرر کرده است «نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که منطبق با واقع نیست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهد کرد.» هرگاه طرفین دعوا از تخلف کارشناس متضرر شوند و تخلف کارشناس سبب اصلی ایجاد خسارت باشد، می‌توانند از کارشناس، ضرر و زیان مطالبه کنند و حتی موضوع را از طریق کانون کارشناسان نیز پیگیری کنند.
نکته مهم این که هزینه کارشناس باید از طریق حساب سپرده کانون کارشناسان که توسط مرجع قضایی مشخص می‌شود، پرداخت شده و فیش آن در پرونده پیوست شود تا قابلیت مطالبه از طرف دعوا را داشته باشد و در صورت پرداخت وجهی مازاد به صورت نقد، قابلیت مطالبه نخواهد داشت.