جهرمي: صنعت، نيازمند 60 هزار ميليارد تومان سرمایه

کد خبر: ۷۷

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۸۶ - ۲۲:۵۳

وزير كار و امور اجتماعي گفت: براي رونق واحدهاي صنعتي موجود، به حجمي معادل 50 تا 60 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش ارزي و ريالي نيازمنديم.

به گزارش فارس، محمد جهرمي در ديدار با اعضاي شوراي مركزي خانه صنعت ايران ضمن تاكيد بر ضرورت رونق بخشيدن به بازار ثانويه سرمايه در كشور اظهار داشت: واحدهاي صنعتي موجود حداقل به 40 تا 45 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش نياز دارند كه بانك‌ها 40 درصد آن را در طول سال گذشته تامين كرده‌اند.

وي با اشاره به اهميت مديريت در توفيق واحدهاي صنعتي و توليدي كشور گفت: منابع طبيعي، نيروي انساني و جغرافياي مناسب، موهبت‌هاي خدادادي هستند كه در اختيار ما قرار دارند و ايران از اين بابت با كمبودي مواجه نيست، تنها كمبود و نقطه ضعف صنايع كشور در زمينه مديريت است، مديريت كلان اقتصادي در ابعاد مختلف مهمترين نياز امروز كشور است.

وزير كار و امور اجتماعي تأكيد كرد: در حال حاضر در اقتصاد ما حجم و ميزان نقدينگي تنها معادل 40 درصد از نياز 8 درصدي توليد ناخالص ملي را پاسخگو است، حتي همين حجم نقدينگي اگر به درستي مديريت نشود، مي تواند تورم‌زا باشد.

ضرورت گسترش بيمه‌هاي حمايتي
جهرمي ضمن تاكيد بر ضرورت گسترش بيمه‌هاي حمايتي در كشور اظهار داشت: با توجه به سهم كارفرما و دولت در بيمه بيكاري‌ هم به نفع كارگر و هم در جهت تامين منافع كارفرمايان است، بيمه‌هاي درماني نيز از بيمه‌هاي پايه هستند و دولت درصدد است بيمه درماني پايه را گسترش دهد، البته در حال حاضر تنگناهاي اجرايي در اين زمينه وجود دارد كه بايد رفع شوند.

وي در مورد اصلاح برخي مواد قانون كار گفت: اصلاح برخي از مواد قانون كار مي‌تواند چرخ توليد و سرمايه‌گذاري را با سرعت بيشتري به حركت درآورد، اين موضوع در حال پيگيري است و پيشنهادها بر اساس شناخت دقيقي كه شركاي سه جانبه از قانون كار و اصلاح آن ارائه كرده اند، مطرح شده اما همه چيز به تصميم نهايي دولت و مجلس بستگي دارد.

وزير كار و امور اجتماعي درباره كانون عالي كارفرمايان گفت: نه در مورد كانون قبلي و نه از اعضاي كانون فعلي شناخت فردي ندارد، تعداد كثيري از كارفرمايان تصميم گرفتند تا افراد جديد را انتخاب كنند، به اعتقاد من در بحث كانون عالي كارفرمايان و يا ساير تشكلهاي كارگري يا كارفرمايي نبايد بدنبال عناوين باشيم آنچه اهميت دارد اين است كه مورد تاييد اكثريت اثربخش و مثمرثمر بوده و با نيت خير حركت كنند.

در نشست اعضاي شواري مركزي خانه صنعت با وزير كار و امور اجتماعي اعضاي اين شورا نكاتي را مطرح كرده و به بيان ديدگاه‌هاي خود درباره مسايل و روابط كار و اشتغال در صنعت پرداختند و ضمن مثبت ارزيابي كردن فعاليت‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي خواهان توجه جدي تر به اين مسايل شدند.

هادي غنيمي فرد، رئيس هيات مديره خانه صنعت تهران گفت: بر اساس سند چشم انداز كشور ما بايد در سال 1404 از نظر رشد و توسعه در منطقه قدرت اول باشد. براي اين كار ساز و كارهايي نياز است كه بايد ايجاد شود ما در وزارتخانه‌هاي دولتي در كنار معاونت‌هاي مختلف، بايد معاونت پيگيري سند چشم‌انداز هم داشته باشيم تا بتوانيم به اهداف اين سند در حد انتظار دست يابيم.

وي همچنين به ضرورت فرهنگ سازي درباره مفاهيم اقتصادي در مقاطع مختلف آموزش و پرورش اشاره كرد.
ضيايي، ديگر شركت ‌كننده در نشست اعضاي شوراي مركزي خانه صنعت ايران با وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه بيش از 90 درصد درآمد سازمان تامين اجتماعي بوسيله بخش خصوصي تامين مي‌شود پيشنهاد استقلال اين سازمان را مطرح كرد.

قديمي يكي ديگر از حاضران در اين نشست نيز به ضرورت تهيه اطلاعات و آمار به روز از توانمنديهاي اقتصادي كشور اشاره كرد و فقدان اين آمار را از مشكلات صنعتگران برشمرد.

وطن پرور نيز واردات انبوه در شرايط فعلي را به صلاح اقتصاد كشور ندانست و با ذكر اين مطلب كه از اين حجم بالاي واردات تنها 12 تا 16 درصد آن را واردات كالاهاي سرمايه‌اي تشكيل مي‌دهند ، خواهان نظام‌مند شدن واردات براي جلوگيري از صدمه ديدن توليد در كشور شد.

فروتن يكي ديگر از صنعتگران حاضر در نشست خانه صنعت دكتر جهرمي با اشاره به اهميت برگزاري جلسات منظم ماهانه صنعتگران با وزير كار و امور اجتماعي نظام‌مند شدن اين جلسات را با اهميت دانست.

مديريت بر سرمايه نيز براي اقتصاد ما از اهميت بسياري برخوردار است در چهارچوب اين مديريت راهي نداريم كه مشخص شود منابع ارزي و ريالي در اختيار را چگونه و در كجا و به چه منظور بايد هزينه كنيم كه بيشترين بهره‌وري و ارزش افزوده را براي ما داشته باشند، در ضمن مديريت درست مالي بنگاه‌ها هم بسيار اهميت دارد.

جهرمي در ادامه بر ضرورت توجه به بازار سرمايه در كشور اشاره كرد و گفت: نتايج نيازسنجي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه براي رونق واحدهاي صنعتي موجود، به حجمي معادل 50 تا 60 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش ارزي و ريالي نيازمنديم كه سيستم بانكي ما توان اين ميزان تسهيلات را در اين بخش ندارد بنابراين چاره‌اي نداريم جز آنكه بازار اوليه و ثانويه سرمايه را در كشور رونق بخشيم. بر اين اساس است كم 40 تا 45 هزار ميليارد تومان براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي موجود توليدي را بايد از طريق بازار سرمايه تامين كرد مثل بازار تهاتري كالا، رونق گرفتن بازار برات و همچنين اوراق مشاركت كه اگر بهره‌برداري مناسبي از اين بازارها انجام شود، منبع قابل توجهي خواهد بود، موضوع ديگر بهره‌وري در بنگاههاست كه اگر از نقدينگي تزريق شده ، بهره‌برداري مناسبي صورت نگيرد و بهره‌وري از اين سرمايه در خورد توجه نباشد حتي اگر همه نياز ارزي و ريالي واحدها تامين شود بازتكافو نمي‌كند.

وي گفت:اين مدلي است كه مي‌تواند هزينه‌هاي مالي واحدهاي صنعتي را كاهش دهد و در اين راه مجموعه وزارت كار هم آماده هرگونه كمكي هست البته تضمينهاي بيمه‌اي هم مي‌تواند برقرار شود بنابراين آنچه از دستمان بربيايد كوتاهي نمي‌كنيم.