بیانیه دیوان‌ محاسبات: برای تهیه گزارش تفریغ بودجه، محتاج اجازه از نهادهای غیر مرتبط نیستیم

دیوان محاسبات کشور که تا کنون نسبت به اظهارات خلاف قانون و عرف رئیس سازمان برنامه دولت سکوت کرده بود تا امور در مسیر قانونی و بر اساس موازین حسابرسی پیش برود، در واکنش به دعوت نوبخت، پاسخ برخی از ادعاهای وی را داده است. دیوان صراحتاً اعلام می دارد، توقع برخی مسئولین دستگاه های اجرایی در تنظیم این گزارش به صورت «لایحه تفریغ بودجه» همانند سایر لوایح تنظیمی دولت مبتنی بر قوانین منسوخ قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده که در حال حاضر اعتباری ندارند.

کد خبر: ۷۶۹۶۹۱

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۷

پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 95 کشور، برخی مدیران اجرایی به آن واکنش تندی نشان دادند، تا جایی که سخنگوی دولت گزارش انحرافات دولت از بودجه سال 1395 را موجب تشویش اذهان عمومی و در راستای بهره برداری دشمنان انقلاب و کشور دانست؛ موضعی که با واکنش افکار عمومی مواجه شد و مخاطبان تابناک از رئیس سازمان برنامه و بودجه پرسیدند، انحراف و تخلف دولت از بودجه، موجب استفاده دشمنان است یا گزارش نظارتی دیوان محاسبات کشور؟

محمد باقر نوبخت، حتی به این فرافکنی ها هم بسنده نکرد و در سخنانی تعجب انگیز اظهار داشت که بر اساس ماده 8 قانون دیوان محاسبات، دولت باید لایحه تفریغ بودجه را آماده کند و نه دیوان محاسبات. این در حالی است که ماده 8 قانون دیوان محاسبات، پس از انقلاب منسوخ شده و استناد رئیس سازمان برنامه به ماده ای از قانونی که ده ها سال است منسوخ شده، افکار عمومی را در بهت و حیرتی بیش از پیش فرو برد.

اما مسیر اشتباهی که معاون رئیس جمهور در واکنش به تفریغ بودجه در پیش گرفته بود، بدین جا هم ختم نشد، نوبخت این بار اظهار داشت: رئیس دیوان، وظیفه ای برای گزارش مستقیم تفریغ بودجه در مجلس ندارد و گزارش مستقیم تفریغ بودجه بر عهده کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است؛ اظهاراتی که باز هم خلاف تبصره یک ماده 221 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود، آنجا که می گوید:«رئیس دیوان هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور حداکثر یک ‌ساعت درباره آن در جلسه علنی توضیح می ‌دهد.»

استنادات رئیس سازمان برنامه دولت به قوانینی که وجود خارجی ندارند، در کنار خلاف گویی وی که رئیس دیوان وظیفه ارائه مستقیم گزارش تفریغ را ندارد، با فرافکنی وی در این باره که گزارش انحرافات دولت در گزارش تفریغ موجب شادی دشمن و تشویش اذهان عمومی است، از جمله اموری هستند که یک سخنگوی صادق دولت و یک رئیس سازمان برنامه قانون شناس و یک مسئول مردمی، هیچ گاه هیچ یک را انجام نمی دهد.

با وجود این، سخنگوی دولت از ایستادن در موضع اشتباه هنوز کوتاه نیامده و به جای اعلام آمادگی ارکان دولت در هیأت های مستشاری و دادسرای دیوان، خواهان مناظره تلویریونی است؛ چه او نیک می داند در دادسرای دیوان باید مستند به قانون، در قبال انحرافات پاسخگو باشد، اما در نمایش تلویزیونی، هدف پاسخگویی نیست، بلکه پروپاگاندای رسانه ای، به جای پاسخگویی می نشیند؛ بنابراین، بر پایه قانون، فرصت کافی در اختیار رئیس سازمان برنامه وجود دارد که تا می تواند در هیأت های مستشاری و دادسرای دیوان، به مناظره و البته پاسخگویی بپردازد.

دیوان محاسبات کشور که تا کنون نسبت به اظهارات خلاف قانون و عرف رئیس سازمان برنامه دولت سکوت کرده بود تا امور در مسیر قانونی و بر اساس موازین حسابرسی پیش برود، در واکنش به دعوت نوبخت، پاسخ برخی از ادعاهای وی را داده است. به گزارش تابناک، متن بیانیه دیوان محاسبات کشور که شب گذشته به امضای معاون حقوقی، تفریغ بودجه و مجلس آن نهاد منتشر شد، به شرح زیر است؛

«به استحضار ملت شریف و شهیدپرور ایران می‌رساند، قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ۱۳۹۶ توسط رئیس کل دیوان محاسبات منجر به واکنش غیرمنتظره مسئولین برخی دستگاه‌های اجرایی و درخواست برگزاری مناظره با دیوان محاسبات شد.»

در این خصوص لازم می داند نکاتی را به استحضار مردم عزیز ایران برساند؛

۱- دیوان محاسبات یک نهاد مهم حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است که به لحاظ جایگاه رفیعی که دارد سازمان، وظایف، رسالت و مأموریت های آن در اصول (۵۴) و (۵۵) قانون اساسی تبیین شده است.

۲- گزارش تفریغ بودجه به عنوان مهمترین گزارش درخصوص عملکرد مالی یکساله دولت، مطابق اصل (۵۵) قانون اساسی ماده، (۲۲۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده (۶) قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب و ماده (۱۰۴) قانون محاسبات عمومی کشور، مبتنی بر انجام فعالیت های حسابرسی و طی یک فرآیند فنی و تخصصی تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات به عنوان عالی‌ترین رکن این مرجع مرکب از رئیس کل، دادستان و مستشاران تصویب و تأیید می‌شود، به نحوی که یافته‌های گزارش مذکور در ۸ سطح و لایه مورد بررسی های دقیق فنی و کارشناسی قرار می گیرد که نهایتاً منجر به رای هیات عمومی می‌شود.

۳ - دیوان محاسبات، علاوه بر تهیه و تصویب گزارش تفریغ بودجه، مطابق نص صریح اصل (۵۵) قانون اساسی مکلف است نظرات خود راجع به تفریغ بودجه کل کشور حاوی پیشنهادهایی مربوط به چگونگی اجرای قوانین، پیامدهای مثبت و منفی آنها، رویه‌های اداری و مانند آن را نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید تا در تصمیم گیری پیرامون وضع یا اصلاح قوانین و انجام وظایف نظارتی مجلس، مورد توجه قرار گیرد.

۴- در سال جاری و به رویه سال‌های پیش، دیوان محاسبات در آستانه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی، ضمن تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ ، مبادرت به بیان محورهای مهم آن در مجلس شورای اسلامی نمود که مفاد آن مورد توجه ملت شریف ایران، استقبال نمایندگان محترم مجلس و رسانه ها قرار گرفت و تقدیم به موقع و با کیفیت آن، منجر به تحسین این دیوان شد.

دیوان محاسبات، ضمن ارج نهادن به حمایت های صدرالذکر و با تأکید بر اتقان یافته های مندرج در این گزارش، تقاضای برگزاری مناظره را بدعتی ناروا و مغایر با اصل استقلال دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی عالی و تخصصی قوه مقننه می داند و قاطعانه اعلام می دارد برای تهیه گزارش تفریغ بودجه چه از حیث قانونی و چه از منظر اصول حرفه‌ای، محتاج و یا منتظر صدور اجازه مراجع و نهادهای غیرمرتبط نبوده و مفاد آن را براساس درخواست و توقع دیگران، قابل مذاکره، تزاید یا تنازل نمی داند و صراحتاً اعلام می دارد توقع برخی مسئولین دستگاه های اجرایی در تنظیم این گزارش به صورت «لایحه تفریغ بودجه» همانند سایر لوایح تنظیمی دولت مبتنی بر قوانین منسوخ قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است که در حال حاضر اعتباری ندارند.

بدیهی است دفاعیات، توضیحات و دلایل توجیهی هر یک از مسئولان ذی مدخل در شکل گیری این انحرافات بودجه ای و یا ناکارآمدی آنان در عدم تحقق اهداف مقنن در مرحله طرح موضوع در دادسرای دیوان محاسبات و یا هیأت های مستشاری و محکمه تجدید نظر قابل استماع می باشد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

صادق منتی نژاد، معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه»