نقش قانون در تبدیل فضای فرصت طلبی به تشخیص فرصت

حمید منفرد*

کد خبر: ۷۶۹۲۸۲

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۷

پژوهش گران حوزه کارآفرینی با تحقیقات دانش محور، متواتر و هدفمند، سه الگو و روش کلیدی و مؤثر را برای تشخیص فرصت های کارآفرینی مطرح می کنند.

الگویBricolage: روشی مبتنی بر اقدام وعمل با استفاده و به کارگیری از منابع ارزان و ساده و دردسترس ( سخت افزار ونرم افزار و منابع انسانی ارزان)

الگویImprovisaition: روشی مبتنی بر اقدام و عمل متخصصین فنی با دانستنی های فنی پیشین( البته با تشکیل گروه کاری قوی )

الگویEffectuation: روشی مبتنی بر اقدام و عمل در مقیاسی کوچک و تعمیم آن به مقیاسی وسیعتر پس از دریافت بازخوردها و رفع نقص ها و بهینه سازی با رعایت صرفه و بهره وری بیشتر.

این پژوهشگران معتقدند شاخص های مشترک این روش ها شامل خلاقیت، ریسک و مخاطره پذیری معقول، کاوشگری منظم و گاه روشمند، فعالیت های گروهی منسجم و هم افزا با نگاه عملیاتی وپرتحرک و با استفاده از رکن مهم کشف و تشخیص فرصت ها، با محوریت فرد کارآفرین، به خلق یک ارزش و ایجاد کسب وکاری سودآور منجرخواهد شد. آنها معتقدند شناسایی فرصت ها در هر شرایطی اتفاق قابل تحقق است، اما معنا و ارزش کلیدی کارآفرینی کشف و «تشخیص فرصت» است و نه «فرصت طلبی»!

مهندسی معکوس این نظریه های علمی این است که اگر در کشوری شاهد رشد فزاینده گستره فرصت طلبی هستیم، حتماً تدابیر هوشمندانه و توسعه محور در بسیاری از بخش های اجرایی و حاکمیتی آن کشور پایه ریزی نشده و جریان ندارد.

به عنوان مثال می توان به ناموفق بودن خصوصی سازی در ایران به عنوان یکی از این نمونه های مشخص به کارنگرفتن تدابیر مناسب و حساب شده، اشاره کرد. نتایج بررسی های علمی بانک جهانی در مورد کشورهایی که با خصوصی سازی موفق به توسعه نشده اند، نشان می دهد، آنها از حکم رانی خوب و هوشمند، بی بهره و یا کم بهره بوده اند. این بررسی یکی از مهمترین شاخص های حکم رانی هوشمندانه را، ارائه "خدمات قدرتمند دولت به مردم" می داند. بنابراین معتقدیم ارتباط همه جانبه با دنیا و استفاده از دانش و تجارب ارزشمند جهان امروز و بهره مندی از مؤلفه های مشترک و کاربردی بسته حکم رانی خوب؛ مانند شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و عدالت، و بومی سازی و انطباق روشمند آن با استناد به اصول اسلامی، برای تحقق پیشرفت و توسعه ایران اسلامی، بسیار ضروری است.

حکم رانی خوب، دراتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح دولت (که نشان‌دهنده شفافیت فعالیت‌های دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می‌یابد. به طورکلی می‌توان گفت که حکم رانی خوب، تمرین مدیریت (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و…) منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف و تحقق سیاست های کلان و راهبردهای تعیین شده است.

پزوهش های محققان نشان می دهد از میان همه شاخص های رشد و توسعه، شاخص قانون از اهمیت ویژه و زیرساختی برخوردار است.در واقع اگر بخواهیم کشوری را به هدف رشد اقتصادی برسانیم، باید بسترهای لازم را ایجاد کنیم و یکی از این بسترهای حیاتی، پالایش و چابک سازی قوانین خواهد بود که نقشی اساسی در به نتیجه رسیدن حاکمیت قانون دارد. چرا که با "قوانین متعدد، معارض، مبهم و غیر ضرور به حاکمیت قانون" نخواهیم رسید (کشور ایران با دارا بودن سابقه 110 سال قدمت قانون گذاری، حدود 12هزار عنوان اصلی قانون، مشتمل بر حدود 600 هزار ماده قانونی و حدود 6 میلیون مقرره مانند: آیین نامه ها، بخش نامه ها دارد را با کشور فرانسه که حدود 250 سال سابقه قانون گذاری داشته و در حال حاضر یک دهم ما و حدود حدود 1100 عنوان قانون دارد، مقایسه کنید.) نتایج بررسی های اولیه کارشناسی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد حدود 80 درصد از قوانین کشور قابلیت حذف دارند. این امکان حذف ناشی از انباشت قوانینی است که در نهایت نتیجه ای جز سردرگمی آحاد مردم و حاکمان نداشته است. با اطمینان می توان گفت که قانون، زیرساخت همه شاخص های بسته حکم رانی خوب و هوشمندانه است. البته "خدمات قدرتمند دولت به مردم" و احترام به " جمهور مردم " و حفظ "استقلال قوا" در حاکمیت نیز، بدون آن و به طور شایسته محقق نخواهد شد.

بنابراین امیدواریم قوه مجریه (دولت) که نقش مهم امور اجرایی کشور را بر عهده داشته و شاکله قدرتمندی از حاکمیت را تشکیل می دهد، با اجرای وظایف و تکالیف قانونی خود مطابق " قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور مصوب 1389" کلیه وزرات خانه ها، مؤسسات و دستگاه های دولتی را ملزم به تنقیح، پالایش و حذف قوانین و مقررات غیرمعتبر، غیرضرور، مبهم، مجمل، معارض و مغایر با یکدیگر نموده، و با ارائه فهرست آن به معاونت قوانین قوه مقننه، هرچه زودتر راه برای "چابک سازی عملیاتی" قوانین هموار سازد، تا با خلاصه شدن و جامع سازی قوانین کشور بتوان بستر قانونی مناسب رابرای پیشرفت و توسعه کشور و حکم رانی خوب و هوشمند و ارائه خدمات قدرتمند به مردم فراهم آورد.

بدیهی است نتایج حاصل از فرآیند تنقیح، پالایش و چابک سازی قوانین ؛ دربه ثمر نشاندن شاخص های مهم حکم رانی خوب از جمله:

شفافیت: جریان آزاد اطلاعات از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات خرد و کلان (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و…) و قابلیت دسترسی سهل و آسان برای آحاد مردم

پاسخگویی: پاسخگویی نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر ارباب رجوع

مسئولیت پذیری: پذیرفتن مسئولیت سیاست‌ها و اقدامات مؤسسات و نهادهای حکومتی، سازمان‌های خصوصی و نهادهای مدنی فعال در جامعه و در نهایت حقوق مساوی (عدالت): رفاه و آرامش پایدار در جامعه، با به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد در جامعه و اطمینان همه افراد، به تناسب فعالیت خود در منافع جامعه، تأثیر به سزایی خواهد داشت.

نتیجه میگیریم که در حکمرانی خوب، همه افراد باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. آن گاه می توان انتظار داشت عرصه زشت و پلشت فرصت طلبی به فضای شفاف و دانش بنیان "تشخیص فرصت ها" تغییر یابد.

*مشاور معاونت قوه مقننه و رییس دبیرخانه شورای راهبردی تنقیح قوانین و مقررات کشور