سايه سنگين گراني بر سر قطعه سازان خودرو

دبير انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان خودروي ايران گفت: هم اکنون قطعه سازان داخلي خودرو، بالا‌ترين فشارهاي گراني مواد اوليه ناشي از افزايش نرخ دلار را تحمل مي‌کنند.

کد خبر: ۷۶۷۶۹۱

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۵

به گزارش خبرگزاري صداوسيما، آرش محبي‌نژاد افزود: نوسانات شديد قيمت ارز موجب افزايش قيمت مواد اوليه بخش توليد در کشور شده است طوري که هم اکنون صنعت قطعه سازي از افت و خيز‌هاي شديد نرخ ارز روزهاي بدي را براي تامين مواد اوليه سپري مي‌کند.

وي گفت: خودروسازان در شرايط فعلي حاضر به افزايش قيمت‌ها نيستند زيرا قيمت فروش محصولات اين شرکت‌ها بنا به تصميم شوراي رقابت، ثابت است.

محبي نژاد با اشاره به مقاومت شديد صنعت خودروسازي در خصوص افزايش قيمت قطعات افزود: قطعه سازان در شرايط حاضر با مشکلات زيادي دست به گريبان هستند بنابراين مي‌طلبد دولتمردان به اين حوزه از صنعت کشور توجه جدي داشته باشند.

دبير انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان خودرو ايران گفت: با وجود همه اين مشکلات خبرهاي خوشي هم در راه است که توليد خودروي جديد پژو 301 با 60 درصد داخلي سازي، پژو 2008 با 50 درصد داخلي سازي و صادرات قطعات خودرو از جمله آن است.

وي با بيان اينکه ايران‌خودرو توليد پژو 2008 را به صورت مشترک با فرانسه (پژو) آغاز کرده است، افزود: توليد انبوه پژو 301 نيز از سال آينده در کشور آغاز مي‌شود.

محبي نژاد ادامه داد: بحث رضايت مندي قطعه سازان حداقل از سوي طرف‌هاي خارجي به ويژه فرانسوي‌ها بسيار مهم است چرا که بحث صادرات قطعات خودرو از ايران را در دستور کار دارند.

وي گفت: پروژه‌هاي بزرگي که شرکت‌هاي خودروساز فرانسوي بالاخص گروه خودروسازي پژو سيتروئن در کشورهاي مانند الجزاير و... در دست گرفته بنا دارند عمده قطعات مورد نياز خود را از ايران تامين کنند و اين حرکت مي‌تواند نويد خوشي به صادرات قطعه سازي در کشور باشد.

محبي نژاد آغاز توليد با عمق ساخت داخل 40 درصد، شروع توليد با عمق صادرات محصول به ميزان 30 درصد ارزش کل توليد داخل اعم از خودرو يا قطعه، انتقال دانش فني و فناوري و سرمايه گذاري طرف خارجي در ايران را چهار پيش شرط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي همکاري با خودروسازان خارجي در کشور برشمرد.

دبير انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان خودرو ايران افزود: بر اساس اين چهار پيش شرط، شرکت‌هاي خارجي يا شرکت‌هاي جوينت ونچر جديد براي توليد مشترک ميان ايراني‌ها و خارجي‌ها موظفند 30 درصد ارزش توليد (خودرو و قطعات) خود را صادر کنند.