فوت سالانه 2000 نفر بر اثر حوادث کار در کشور

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سالانه به طور متوسط حدود دو هزار نفر نیروی کار بر اثر حوادث ناشی از محیط کار جان خود را از دست می‌دهند.

کد خبر: ۷۶۷۴۲۶

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۰:۱۳

به گزارش‌ ایسنا، نصرالله بازوند سوم بهمن‌ماه در آیین معارفه مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به اینکه در حوزه تعاون مشارکت جمعی مدنظر است، اظهار کرد: تنظیم اساسنامه برای رسیدن به اهداف اقتصادی یا اجتماعی تعاون نامید می‌شود که باید گروه‌ها برای رسیدن به اهداف این مهم کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه تعاون یک نهاد اجتماعی در کشور محسوب می‌شود، افزود: متاسفانه در سازماندهی نهادهای اجتماعی کشور ضعف وجود دارد و تاکنون به درستی نتوانسته‌ایم این نهادها را سازماندهی کنیم.

بازوند گفت: اقتصاد تعاونی و مقاومتی می‌تواند رافع مشکلات اقتصادی در جامعه باشد در صورتی که به این سمت و سو حرکت کنیم مشکلات کشور کاهش می‌یابد.

وی بر لزوم سرمایه‌سازی صنفی در تعاونی‌ها تاکید کرد و ادامه داد: لازم است برای یک گروه، جامعه و کشور سرمایه‌سازی مناسب ایجاد شود.

بازوند، راهبری، ساماندهی و کنترل تولید و توزیع کالا را از مهم‌ترین موضوعات در حوزه تعاونی‌ها عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه به دنبال استانداردسازی محیط کار هستیم، تصریح کرد: قشر عظیمی از مردم در محیط کار هستند و در صورت استاندارد نشدن حوادث مختلفی را در پی دارد. حادثه سانچی، حادثه معدن و دیگر حوادث، ناشی از محیط کار است که سالانه به طور متوسط حدود دو هزار نفر نیروی کار بر اثر حوادث ناشی از محیط کار جان خود را از دست می‌دهند.

وی تنظیم رابطه کارگر، کارفرما و دولت را از مباحث حوزه کار دانست و تصریح کرد: حدود 70 سال است این مبحث با وزارت کار همراه است و اصل وجودی این وزارتخانه برای کارگر، کارفرما و دولت ایجاد شده است.

بازوند گفت: هدایت سرمایه‌گذاری از دیگر شاخصه‌های این وزارتخانه است که در استانها کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری هدایت کننده سرمایه‌گذاران است.

وی تاکید کرد: : شناسایی رسته‌ها در هر شهرستان و استان از کارهای تحقیقاتی بسیار گسترده‌ای است که خوشبختانه تاکنون حدود 650 هزار رسته شناسایی شده که باید سرمایه‌گذاری در راستای رسته‌ها انجام شود و باید ظرفیت‌ها و رسته‌های شغلی در هر استان، شهرستان و منطقه شناسایی شود تا مشخص شود چه میزان سرمایه‌گذاری برای آن‌ها لازم است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه اشتغال حمایتی موفق بوده‌ایم، تصریح کرد: یکی از برنامه‌های حوزه اشتغال، اشتغال حمایتی است که کمیته امداد، بهزیستی، بسیج و بنیاد شهید موفق عمل کرده‌اند و به هدف رسیده‌اند.

بازوند گفت: یکی از اولویت‌های حوزه اشتغال، اشتغال روستایی است که مناطق محروم، شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و مناطق مرزی و محروم مدنظر بوده و خوشبختانه ایجاد اشتغال روستایی به تصویب هیئت دولت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه سلامت محیط کار از شاخصه‌های حوزه کار است، خاطرنشان کرد: در محیط کار اسیب‌های اجتماعی بسیار زیاد است و برای پیشگیری از این آسیب‌ها باید تمامی دستگاه‌های دولتی، نظامی، قوه قضائیه و مردم برای رسیدن به اهداف کلان دولت دست به دست یکدیگر دهند و برنامه‌ریزی کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حل اختلافات در تمام ابعاد را از دیگر شاخصه حوزه کار عنوان و تصریح کرد: در وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی نباید به دنبال صدور رای و اجرای احکام باشیم بلکه باید با تمام وجود به دنبال سازش میان کارگر و کارفرما بوده و این مهم را جزء اولویت‌های نخست قرار دهیم.

وی تاکید کرد: رکن اصلی کارگر و کارفرما این است که اگر کارفرما را تقویت و حمایت نکنیم، بیهوده در کار مانده‌ایم.

بازوند با بیان اینکه شکل‌گیری رفاه و معیشت عمومی از شاخصه‌های حوزه رفاه اجتماعی و شعار دولت است، گفت: باید به دنبال پیاده‌سازی رفاه اجتماعی بوده و در صورتی این امر محقق می‌شود که بخش خصوصی را تقویت کنیم تا خزانه دولت پر شود.

وی گفت: حوزه رفاه اجتماعی به جد پیگیر بسترسازی و تقویت نظام تامین اجتماعی است که 11 میلیون نفر در کشور شناسایی شده‌اند که از دوران انقلاب تاکنون تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبوده و در حال حاضر تحت پوشش بیمه قرار دارند.

بازوند تقویت نظام رفاهی، امدادی و حمایتی، تمرکز و تجمیع اهداف رفاهی و توسعه‌ای و از بین بردن هم‌پوشانی را از دیگر شاخصه‌های حوزه رفاه اجتماعی عنوان و خاطرنشان کرد: هر ایرانی باید تنها تحت پوشش یک بیمه باشد که پوشش بیمه‌ای فراگیر یکی از مهم‌ترین مباحث مدنظر است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اشتغال امسال اعتبارات خوبی در اختیار استان‌ها قرار داده شده است، تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری جزء سه استان کشور در بالا بودن نرخ بیکاری است که بیشترین اعتبار بنا به بالا بودن درصد و نرخ بیکاری به این استان اختصاص یافته و لازم است بخش خصوصی همکاری لازم را انجام دهد.

وی بر فعال کردن شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت کار در استان تاکید و خاطرنشان کرد: قطعا با فعال شدن این شورا به نتایج خوبی خواهید رسید.